جایگاه «تامین اجتماعی» در برنامه هفتم توسعه/ کارگران و بازنشستگان را دخالت دهید...
اگر صفر تا صد مدیریت صندوق به ذینفعان اصلی واگذارده شود، از بسیاری از حیف و میل‌ها و مشکلات جلوگیری می‌شود؛ این همان نگاهی‌ست که باید در تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه در حوزه‌ی تامین اجتماعی حاکم باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه اعلام شده است اما دستیابی به چنین هدفی ساده نیست. در روزهای اخیر، بخشنامه‌ی خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه (بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ مورخ دوم آذرماه ۱۴۰۱) ابلاغ شده است.
در این بخشنامه، اهداف کلان برنامه هفتم توسعه تبیین شده است؛ اهدافی که به نظر می‌رسد قرار است در جهت همان هدف آرمانی باشد؛ با این حال باید دید آیا در رسیدن به پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، منافع یکی از مهم‌ترین بخش‌های جامعه‌ی هدف که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود یعنی بیمه‌شدگان سازمان به درستی منظور شده است. یکی از مهم ترین مولفه‌های در پیوند با کارگران که در برنامه‌های توسعه قابل طرح است، مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی‌ست؛ بهبود وضعیت مدیریتی سازمان، تغییر ساختار آن به گونه‌ای که مشارکتی اداره شود، تنظیم جدول زمانی برای پرداخت بدهی‌های انباشته و مستمر دولت به این صندوق بیمه‌گر مادر و در نهایت، تحقیق و تفحص جدی از زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی و به طور خاص، شستا، از مسائلی‌ست که بایستی در تدوین برنامه‌ی هفتم و در بندهای آن با جزئیات به آن پرداخته شود.
با کارگران مشورت نشد
سازمان برنامه و بودجه کشور به محوریت مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات و بررسی‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز نمود و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات، از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی بهره‌مند شود. حاصل این کار تمهید مقدمات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی‌ست اما به گفته‌ی احسان سهرابی (فعال کارگری) این گزارشات بدون در نظر گرفتن نظرات کارگران و بازنشستگان تدوین شده است.
بنا بر اظهارات مسئولان امر، برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای‌ست که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین، اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسئله‌محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی نموده است.
اما آیا می‌توان به هدف آرمانیِ «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» رسید بدون اینکه مسائل تامین اجتماعی با مشارکت نمایندگان حقیقی طبقه‌ی کارگر در متن برنامه‌ی هفتم توسعه گنجانده شود؛ عدالت منهای تامین اجتماعیِ عادلانه؛ غیرممکن است و پیشرفت بدون تغییر ساختاری سازمان تامین اجتماعی و حذف رانت و فساد از این بستر گسترده، شدنی نیست.
یکی از چالش‌ها تامین اجتماعی‌ست
چه باید کرد؟
احسان سهرابی در این رابطه با بیان اینکه «یکی از چالش‌های اصلی برنامه‌ی هفتم توسعه، موضوعِ صندوق‌های بازنشستگی‌ست که در آستانه بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آن‌ها رسیدگی شود» می‌گوید: امیدواریم دولت و نمایندگان مجلس در بررسی برنامه هفتم به این موضوع کلیدی توجه داشته باشند که وضعیت بحرانیِ امروزِ صندوق تامین اجتماعی، حاصل مدیریت غلط و دست‌اندازیِ مکرر دولت‌های قبل به این صندوق بین‌النسلی‌ست.
به گفته‌ی وی، تخلفات و مسائلی مانندِ عدم برنامه ریزی، رانت‌ها و آسیب‌های بسیار در شستا، ناکارآمدی برخی از مدیران استانی، اشتغال مجدد مدیرانی که مستمری بگیر سقف هستند و دوبار از بیت‌المال مملکت حقوق‌های نجومی می‌گیرند، عدم برخورد قاطع و قانونی با نزدیکان و خواص که که در نقش مدیران کلان و میانی، آمار خلاف واقع تهیه می‌کنند و به بالا می‌فرستند، امروز وضعیت صندوق تامین اجتماعی را به این نقطه رسانده است. باید اذعان نمود نگاه دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی به سمتی رفته که مکرراً خدمات و تعهدات سازمان به روز نمی‌شود و لاجرم مجبور می‌شوند عرصه خدمات را محدود و محدودتر کنند.
خدمات تامین اجتماعی به جامعه‌ی هدف در دهه‌های گذشته بسیار محدود شده است؛ سهرابی به چند نمونه از این تقلیل‌گرایی‌ها و حذف‌های اجباری اشاره می‌کند: عدم اجرای قانون الزام تامین اجتماعی، گروگان گیری بابت ۴ درصد سخت و زیان‌آور و محروم بودن بیمه‌شدگان از متخصصین و پزشکان حاذق در مراکز ملکی تامین اجتماعی.
او ادامه می‌دهد: حوزه‌ی شستا کاملاً مبهم و آکنده از رانت و ناکارآمدی‌ست؛ کمیته تفتیش و تفحص مجلس نیز تاکنون گزارشی مبسوط جهت شفاف سازی مردم و بیمه‌شدگان سازمان ارائه نداده است. در هر حال، عدم مداخله در امور صندوق و کاهش تصدی‌گری دولت، تنها راه برون‌رفت از این شرایط بحرانی‌ست؛ اگر صفر تا صد مدیریت صندوق به ذینفعان اصلی واگذارده شود، از بسیاری از حیف و میل‌ها و مشکلات جلوگیری می‌شود؛ این همان نگاهی‌ست که باید در تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه در حوزه‌ی تامین اجتماعی حاکم باشد.
این فعال کارگری، راهکارهای فرعی‌تر خروج از بحران را یک به یک برمی‌شمارد: رفع مشکلات و کاستی‌ها در سیستم مدیریتی سازمان، عدم وصول هزاران میلیارد طلب سازمان از دولت، اصلاح نگاه کمیته امدادی مجلس شورای اسلامی به اقشار مختلف، عدم ایجاد صندوق‌های بخش خصوصی و مبارزه با انحصار، چابک‌سازی مدیران سازمان و شستا به خصوص در استان‌ها، راه‌هایی برای رفع مشکلات سازمان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که البته اگر تصدی‌گری دولت‌ها کاهش نیابد، در بلندمدت دوباره مشکلات و بیماری‌ها عود خواهد کرد.
باید صدای کارگران شنیده شود
در یک کلام، باید صدای طبقه‌ی کارگر در تنظیم سند مهمی مانند برنامه هفتم توسعه به دقت شنیده شود؛ تنها فعالان صنفی کارگری می‌دانند که چه رویکردهای کلانی می‌تواند آینده تامین اجتماعی و بیمه شدگان کم‌درآمد آن را از فقر و فاقه فعلی و از چاه‌ویل مشکلات کنونی برهاند.
وقتی قرار است برای پنج سال آینده راهبردهای کلان تدوین شود، چطور می‌توان مشکلات و بحران‌های عاجل تامین اجتماعی را کنار گذاشت، سازمانی در معرض خطر که سرنوشت بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور به ایستادگی و حیاتِ باعزتِ آن بستگی دارد....
