کشمکش‌های مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب قانون کار/ قانون کار سال ۶۹ چگونه به تصویب رسید؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار فعلی حاصل کشمکش‌های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان در دهه‌ی ۶۰ است. در آن زمان شورای نگهبان دخالت در امور بین کارگر و کارفرما را مخالف شرع می‌دانست و با این استدلال، مقابل قانون کارِ مصوب مجلس می‌ایستاد. این کشمکش‌ها در نهایت با روی کار آمدنِ مجمع تشخیص مصلحت نظام پایانِ یافت و سرانجام قانون کار فعلی با جرح و تعدیل‌های فراوان در ۲۹ آبان سال ۶۹ به تصویب رسید. 

در سالروز تصویب قانون کار، هاشمی جهرمی (رئیس کمیسیون کار و اموراجتماعی دور سوم مجلس شورای اسلامی) از کشمکش‌های بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب این قانون می‌گوید. به گفته‌ی او، بحث بر سرِ قانون کار از همان دور اول مجلس شورای اسلامی شروع شد و تا دور دوم و سوم ادامه پیدا کرد. جلسات بسیاری در مورد این قانون و مواد آن در ادوار اول تا سوم مجلس برگزار شد و در نهایت قانون کار در مجلس سوم به تصویب رسید. 

تصویب قانون کار در مجلس البته پایان ماجرا نبود. هاشمی جهرمی ادامه داد: بعداز تصویب این قانون، در شورای نگهبان ایرادات زیادی به آن وارد شد. جلسات متعددی در کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس برگزار شد. مجلسی‌ها معتقد بودند باید فرهنگ جدیدی ایجاد شود. حتی در مورد امتیازاتی که قانون کارِ پیش از انقلاب به کارگرها داده بود، نیز صحبت می‌شد. مواردی مثل حق اعتصاب و تشکل‌یابی و… مورد بحث قرار گرفت اما در نهایت بین مجلس و شورای نگهبان توافقی حاصل نشد. 

وی گفت: از طرفی مجلس محکم پای قانون خود ایستاده بود، و ازطرفی دیگر شورای نگهبان قانون کار را مغایر با شرع می‌دانست. گاهی پیش می‌آمد که مجلس موادی را اصلاح می‌کرد اما شورای نگهبان باز نظرات جدیدی می‌داد. 

هاشمی جهرمی افزود: این کشمکش‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه آقای سرحدی‌زاده وزیر کار شدند. ایشان در آن زمان نامه‌ای به حضرت امام نوشتند و از این اختلاف گفتند. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اولین بار تشکیل شد تا در مورد این اختلاف تصمیم‌گیری کند. با اینکه شورای نگهبان حدود ۳۰ – ۴۰ مورد ایراد به مصوبه‎ی مجلس گرفته بود اما زمانی که مجمع، کار خود را آغاز کرد، قرار شد کل قانون کار مورد بررسی قرار بگیرد. 

وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌داد، من آن زمان رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس بودم و به همین اعتبار در این جلسات با حق رأی شرکت می‌کردم. بحث‌های فراوانی صورت می‌گرفت؛ برخی از فقها روی نظرات قبلی خود ثابت بودند اما برخی از قانون کار حمایت می‌کردند و از آن به عنوان یک انگیزه و راه‌حل جدید برای کارگران سخن می‌گفتند. 

هاشمی جهرمی ادامه داد: این جلسات به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی حدود ده ماه به طول انجامید تا اینکه بالاخره در ۲۹ آبان سال ۶۹ قانون کار در مجمع به تصویب رسید. 

وی بیان کرد: قانون کار فعلی نتیجه‌ی بحث و بررسی بسیار در چند دوره‌ی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. برخی می‌گویند این قانون به نفع کارگر و برخی دیگر می‌گویند به نفع کارفرما است اما من معتقدم اگر این قانون به خوبی اجرا و سه جانبه‌گرایی هم رعایت شود، هم به نفع کارگر و هم کارفرما و هم تولید خواهد بود. 

هاشمی جهرمی در ادامه در خصوص تلاش عده‌ای برای اصلاح قانون کار گفت: اگرچه من معتقدم هر قانونی می‌تواند اصلاح شود اما در مورد قانون کار باید بگویم که اول باید روی سه جانبه‌گرایی تأکید کرد. حتی اگر قرار باشد قانون اصلاح شود باید با رعایت کاملِ سه‌جانبه‌گرایی این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه تجربه نشان داده گاهی اوقات اصلاح قانون، اثربخشی آن قانون را از بین می‌برد. 

وی بیان کرد: اصلاحاتی که در آن منفعت جامعه در نظر گرفته نمی‌شود از جمله اصلاحاتِ غیرقابل قبول است. به طور مثال گاهی می‌گویند فلان قانون با اسلام مغایر است، درحالیکه اسلام دینی نیست که اگر چیزی به نفع مردم باشد با آن مخالفت کند. 

هاشمی جهرمی افزود: در مورد قانون کار نیز اگر هدف از اصلاح، زدنِ بال و پر این قانون و بی‌خاصیت کردنِ آن باشد، با آن مخالفیم. در مجموع، معتقدم اگر دست به ترکیب قانون کار نزنیم بهتر است. تاکید می‌کنم که اگر به جای اصلاح به سمت سه‌جانبه‌گرایی برویم و دیدگاه کارگر و کارفرما را به هم نزدیک کنیم، بهتر است. 

وی در پایان با اشاره به اهمیتِ اجرایِ قانون کار تصریح کرد: معمولا آن‌ها که به قانون کار عمل نمی‌کنند می‌گویند مشکل از قانون کار است، در حالیکه این مشکل به‌ عدم اجرای قانون کار برمی‌گردد. هر زمان که قانون کار به درستی اجرا شده، مشکلات کمتر و برعکس، هر جا بد عمل شده مشکلات بیشتر شده است.