حسین کمالی در گفت‌وگو با ایلنا:
کسانی با قانون کار مخالفت می‌کنند که یکبار هم آن را درست نخواندند/ می‌گفتند قانون کار ایران کمونیستی است!
حسین کمالی با انتقاد از برخی منتقدان قانون کار گفت: کسانی مخالف قانون کار بودند که حتی یکبار هم درست این قانون را نخوانده بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار ایران در ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ پس از کشمکش‌های فراوانی که منجر به تصویب آن شد، به اصلی‌ترین مرجع رسیدگی حقوقی به روابط کار و حقوق کارگران در کشور شده است. این تصویب در ابتدای امر آسان نبود و موافقت‌ها و مخالفت‌های فراوانی با آن وجود داشت. این قانون که در زمان وزارت ابوالقاسم سرحدی‌زاده توسط موسسه کار و تامین اجتماعی و گروه‌های کارگری و کارفرمایی متعدد تهیه و تنظیم شد، سرانجام موجب تاسیس نهادی دیگر به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اینکه این قانون چگونه امروز به دست ما رسیده و در آینده باید چه تحولاتی را طی کند، ازجمله سوالاتی است که با حسین کمالی (دبیرکل حزب اسلامی کار و وزیر کار اسبق ایران) در میان گذاشتیم که متن پاسخ‌های او را در ادامه می‌خوانید:
چرا در ایران پس از تصویب قانون کار در دوران پهلوی دوم، نیازمند یک قانون کار جدید بودیم و باید بدون اصلاح قانون کار سابق، یک قانون کار نوین از پایه و از ابتدا دوباره تنظیم می‌شد؟
برای فهم این مسئله باید به شرایطی که قبل از انقلاب در بحث روابط کار وجود داشت نگاه کنیم. قبل از پیروزی انقلاب، ایران دارای دو قانون کار بود. به نوعی قانون کار اصلی درمورد شرکت‌های تولیدی و خدماتی و کارگاه‌های شهری تعریف شده بود و قانون کار دوم، موسوم به «قانون کار کشاورزی» بود که تنها درباره کار کارگران بخش کشاورزی و دامپروری صدق می‌کرد. کلیه کارگران و شاغلینی که مشمول قانون استخدام کشوری و لشگری و سایر قوانین خاص نبودند، تابع قانون کار آن زمان بودند. به این ترتیب گستره قانون کار سابق بسیار زیاد بود و اکثریت قاطع شاغلان را دربرمی‌گرفت.
قانون کار پیش از انقلاب نسبت به قانون استخدامی کشوری از نظر تمهیدات رفاهی و امکانات بسیار عقب بود و از نظر شئون انسانی نیز نمی‌توانست از نیروی کار دفاع کند. در قانون کار قراردادها به دو صورت بود که یکی دائم و موقت بود. قرارد دائم آن قراردادی بود که در آن مدت ذکر نشود و قرارداد موقت قراردادی بود که دارای مدت بود.
در قرارداد دائم هردو طرف کارفرما و کارگر حق داشتند با اعلام قبلی (۱۵ روز قبل)، قرارداد را فسخ کرده و کار را تعطیل کنند. با این حساب معنای قرارداد دائم خود به خود از بین می‌رفت زیرا کارفرما هر زمان که تمایل داشت با اعلام قبلی کارگر را اخراج می‌کرد و دیگر قرارداد دائم بی‌معنا بود. تنها تفاوتی که با قراردادهای موقت فصلی وجود داشت این بود که نوعی استمرار در آن به رسمیت شناخته شده بود اما این اراده محدود و منوط به اراده کارفرما بود.
مرخصی سالیانه در قانون کار پیش از انقلاب تنها ۱۲ روز (ماهی یک روز) بود که در قانون کار پس از انقلاب به دو و نیم برابر افزایش یافت. در رابطه با اضافه کاری و شیفت شب کاری حق السعی، حقوق و مزایا پایین‌تر بود و در رابطه با سایر مزایای رفاهی و درمانی، ورزشی و مهدکودک و سایر امکانات دیگر آن در سطح بسیار پایین‌تری قرار داشت. این را بگذارید در کنار اینکه این قانون اساسا تضمینی برای اجرا نداشت.
دستگاه‌های امنیتی دربرابر کوچکترین مطالبه‌گری کارگری وارد عمل شده و برخورد می‌کردند و با کوچکترین اعتراضی نیروهای امنیتی مستقیم وارد فضای کار شده و کنترل فضا را به دست می‌گرفتند.
یعنی حق اعتصاب در قانون کار سابق به رسمیت شناخته نمی‌شد؟
ظاهرا این حق در قانون آمده بود اما به هیچ وجه عمل نمی‌شد. از لحاظ شخصیتی نیز کارگران هرگاه وارد یک مرحله اختلافی با کارفرما می‌شدند، به نوعی کاملا تحقیر می‌شدند. کارگر یا معترض در دعاوی میان کارگرو کارفرما معمولا با برخورد ناشایستی کنار گذاشته می‌شدند. قبل از انقلاب اسلامی براساس ماده ۳۲.۳۳ و ۳۴ قانون کار سابق، دعاوی میان کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار می‌گرفت. به‌جای شوراهای اسلامی کار و ادارات کار در آن زمان سندیکاها به‌عنوان نماینده به مطالبات کارگران بودند که این آن سندیکاهای کارگری نیز به شدت توسط دولت و نهادهای امنیتی مثل ساواک کنترل و بعضا هدایت می‌شدند. البته پس از انقلاب نیز فضا برای فعالیت تشکل‌های کارگری آن‌طور که باید باز نشد اما می‌شود گفت در سال‌هایی که بنده وزیر کار بودم، حداقل تا جای ممکن تلاش شد تا این نوع کنترل‌ها وجود نداشته باشد و در آن دوران سعی کردیم تا نمایندگان کارگری در هر صنف، نمایندگان واقعی منتخب کارگران باشند.
در سال ۱۳۵۸ به بعد، تلاش زیادی شد تا از جامعه کارگری در رابطه با قانون کار نظرخواهی شود. نشست‌ها و کنگره‌هایی نیز در شهرهای مشهد، شیراز، اراک و اصفهان برگزار می‌شد. بحث و گفت‌وگوهایی در این میان شکل گرفت و پیشنهاداتی از سوی جامعه کارگری به بانیان تشکیل این جلسات ارائه شد. خود شورای انقلاب در همان سال نخست در این زمینه نقش آفرینی داشت. بنده در آن مقطع زمانی مسئول پیگیری بخش کارگری شورای انقلاب بودم.
با این توصیف، چرا میان پیروزی انقلاب و تصویب قانون کار مدتی وقفه افتاد؟
در همان سال‌های نخست انقلاب لایحه قانون شوراهای اسلامی کار به مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون اساسی تصویب شد. شورای نگهبان و بسیاری از مسئولان و نمایندگان در آن زمان نوعی دل‌نگرانی نسبت به ماجرای شوراهای اسلامی کار و اساسا قانون شوراها داشتند. تصور مخالفان در این نهادها این بود که اگر کارگران از طریق شوراها در فرآیند تولید و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند، این نقش آفرینی مولد و سازنده نیست بلکه نوعی نقش آفرینی در جهت خارج کردن محیط کار از حالت یکپارچه و منسجم است؛ انسجامی که لازمه کار و تولید است و این عدم انسجام به دسته‌بندی‌های داخلی و اختلافات پیش‌پا افتاده می‌انجامد.
ما در رابطه با قانون شوراهای اسلامی کار -که براساس بخشی از اصل ۱۰۴ قانون اساسی بود- با شورای نگهبان دچار اختلاف شدیم. دیدگاه شورای نگهبان مبتنی بر این خوانش بود که چون در قانون اساسی قید شده که شوراها باید «مرکب از کارگران، کشاورزان و مدیران و…» باشد، لذا همه از جمله کارفرما باید در شوراها باشند. شورای نگهبان اصرار زیادی روی این نظر داشت. ما در جلسات بحث مدام مطرح می‌کردیم که منظور در اینجا از واژه «مرکب»، ترکیب جداگانه هرکدام از این گروه‌ها است؛ یعنی «مرکب از کارگران»، «مرکب از مدیران و کارفرمایان» و «مرکب از کشاورزان»! یعنی یک شورای مدیران در هر بخش یا منطقه می‌تواند باشد. با این حال شورای نگهبان روی خوانش خود اصرار داشت. ما در آن زمان پاسخ می‌دادیم که اگر خوانش شما از واژه «مرکب» این است، پس لطف کنید یک نماینده از کشاورزان نیز در هر شورای اسلامی کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها انتخاب و منصوب کنید!
این نگرانی‌ها و اصرارهای ما در مخالفت با این نظرات، باعث شد آقایان به حضور یک نفر نماینده کارفرما در جلسات شورای اسلامی کار رضایت دهند. به این ترتیب یک نفر نماینده مدیر در شورای اسلامی کار به رسمیت شناخته شد. این مسائل ناشی از نگرانی‌ای بود که آن‌ها از محیط کار و تولید و نقش آفرینی کارگران داشتند. این درحالی است که در سال‌های بعد کارگران در داخل یا خارج شوراها مسئولیت مدیریتی پیدا کرده و واحدها را خوب مدیریت کردند. به این ترتیب آن دل نگرانی‌ها به نوعی پاسخ داده شد.
در رابطه با قانون کار نیز این موانع و مشکلات پیش پا وجود داشت و باعث زمان‌بر شدن مباحثات و فرآیندها بود. برای مثال وقتی ما از مسئله ساده «منع کار اجباری» بر طبق مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی جهانی کار سخن می‌گفتیم، طرف مقابل سوال می‌کرد که «کار داوطلبانه» و «کار میلی» چیست؟ این را مطرح می‌کردند که خب، وقتی کسی دلش خواست کار می‌کند و حقوق می‌گیرد و هر وقت نخواست، کار نمی‌کند؛ پس این بحث «کار اجباری» چیست؟ به همین دلیل به مرور از کلمه «کار میلی» استفاده کردند. درحالی که منظور ما از کار اجباری، همان کاری بود که در اردوگاه‌های کار اجباری به‌عنوان تنبیه افراد استفاده می‌شد، بوده است. یا برای مثال، مجبور کردن گروهی از افراد به انجام یک کار در رده سنی مختلف بود. طبیعتا وقتی کسی قراردادی را امضا می‌کند و بابت کار داوطلبانه حقوق می‌گیرد، مشمول این بند نمی‌شد اما آقایان چون پیشاپیش نگران بودند، به واژگان ناآشنا نیز حساسیت نشان می‌دادند.
تا سال ۶۰ آیا ایده‌ای درباره قانون کار مطرح شده بود؟
پیشتر از این صحبت کردم که از بسیاری از گروه‌های جامعه کارگری و حتی از جامعه کارفرمایی در رابطه با قانون کار نظرخواهی شده و جلساتی متعدد برقرار و پیشنهاداتی جمع شد. این جمع آوری نظرات تا درون محیط‌های کارگری نیز پیش رفت. موسسه کار و تامین اجتماعی وقت در همان سال‌های ابتدایی انقلاب، یک پیش‌نویس را طراحی کرده بود که براساس این پیش‌نویس قانون کار، به دلیل روی کار آمدن یک وزیر کار با گرایش اصولگرایی، با تغییراتی مواجه شد.
براساس پیشنهاد آن وزیر کار، عنوان کارفرما در آن قانون کار به «صاحب کار» تبدیل شده و کارگر در آن به‌عنوان «اجیر» شناخته می‌شد. نوع گفتگوها و بحث‌ها در آن زمان به همین دلیل متفاوت شد و ما بحث‌ها و گفتگوهای اقناعی زیادی برای رد کردن این نوع ادبیات برپا کردیم. در یکی از نشست‌ها ما از آیت الله آذری قمی دعوت کردیم که در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری برای جمع زیادی از کارگران سخنرانی کند. کارگران در آن نشست به ادبیات مطرح شده از سوی وزیر کار وقت معترض بودند. موافقان کلیدواژه‌های وزیر کار وقت معمولا کارگزاران کشور را در امورات به رساله‌های عملیه ارجاع می‌دادند و می‌گفتند «اجیر» و «صاحب‌کار» مفهوم‌هایی است که در رساله‌ها نیز قبل انقلاب وجود داشته است. جمعی روی این ادبیات اصرار می‌کردند که در اثر اعتراضات جامعه کارگری در همان زمان دیگر آن صحبت‌ها کنار گذاشته شد.
با تعویض وزیر کار وقت و روی کار آمدن آقای سرحدی زاده، پیش‌نویس موسسه کار و تامین اجتماعی در بحث قانون کار دوباره در دستور کار بررسی قرار گرفت. آقای محمد اصغری (وزیر وقت دادگستری)، آقای حسن حبیبی، ابوالقاسم سرحدی زاده (وزیر کار) و سایر وزرای بخش‌های صنعتی پیش‌نویسی را با استفاده از متن پیشنهادی موسسه کار و تامین اجتماعی تهیه و به مجلس ارائه دادند.
در پیش‌نویس ارائه شده به مجلس هنوز مسائلی داشت؛ برای مثال فرآیند اخراج و قطع کامل روابط کار و اختیار کامل به کارفرما داده شده بود. مثلا درمورد ساعت کار، ۴۸ ساعت کار هفتگی بود و نه ۴۴ ساعت! چنین مسائلی باعث شد لایحه قانون کار جدید تا حدی شبیه قانون کار پیش از انقلاب شود. به همین دلیل، بخش‌های رفاه و تعاون و همچنین بخش روابط کار قانون مورد تغییرات وسیعی در مجلس قرار گرفت.
واکنش شورای نگهبان به تغییرات صورت گرفته از سوی مجلس به روی قانون کار چه بود؟
این تغییرات مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان در آن زمان این موضع اساسی را داشت که دولت در رابطه میان کارگر و کارفرما حق مداخله‌گری خاصی ندارد. به نظر آن‌ها بهتر این بود که خود دو طرف بر سر همه چیز توافق کنند. ما در مقابل می‌گفتیم که قرارداد توافقی و داوطلبانه میان «سیر» و «گرسنه» عادلانه نخواهد بود و حتما باید یک اهرم کنترل بیرونی باشد؛ اما در مقابل آقایان به مبانی شرعی استناد می‌کردند که نباید در یک عقد یا قرارداد اقتصادی آزاد، مداخله‌گری دولت وجود داشته باشد.
مثلا درباره اخراج‌ها هیات‌های حل اختلاف که باید نظر بدهند یا هیات تشخیص که باید ورود کند، مخالفت جدی شورای نگهبان را داشتیم. در بحث سایر قوانینی که موجب می‌شد تا دولت وارد واحدهای تولیدی و خدماتی و نهادها و محیط‌ها شود و حتی در زمینه بهداشتی و ایمنی فنی نظارت کند، این تاکید از سمت شورای نگهبان وجود داشت که دولت حق چنین ورودی را ندارد.
اختلافات بین ما و شورای نگهبان کار ادامه داشت و گاهی مجبور می‌شدیم برای حل و فصل تفاوت نظرات جلساتی داشته باشیم. برای مثال بنده چندین بار به حضور آیت الله صافی رئیس وقت شورای نگهبان رسیده و بحث کردیم؛ اما این بحث‌ها نتیجه بخش نبود. علت این بود که ما یک شناخت مشخص از فضای کارگاه‌ها و روابط کار و تولید داشتیم و آن‌ها نیز درک خاصی از مسائل فقهی داشتنند که در نهایت جمع کردن میان این دو چندان میسر نبود.
در نهایت آقای سرحدی زاده به عنوان وزیر کار نامه‌ای به مرحوم امام نوشتند و نکاتی را به همراه پیش‌نویس نگارش شده از سوی آقای سلامتی را همراه با یک نامه به دفتر امام فرستادند. پس از گره خوردن کار و بحث دولت و مجلس با شورای نگهبان و بررسی امام روی آن نامه و متن پیش‌نویس، ایشان پیشنهاد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای موارد اختلافی که پس از چند بار رفت و برگشت درباره قانون کار وجود داشت، از ماده اول این قانون تا تمام ۲۰۳ ماده‌ی قانون کار را دوباره مورد بررسی قرار داد.
در آن مقطع بنده به عنوان وزیر کار معرفی شده بودم و طبیعتا در این جلسات نیز شرکت می‌کردم. این جلسات را مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اداره می‌کردند. با توضیحاتی که ما در آن جلسات می‌دادیم، بالاخره این قانون کار ماده به ماده جلو رفته و به تایید رسید. بعضی از مواد علیرغم اصرار یا مقاومت ما در جلسات، خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و تصمیم‌گیری می‌شد و این تعادل و هماهنگی بین مواد را به هم می‌زد. به هر حال این قانون به همین نحو در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شد که اجرای آن نیز برعهده وزارت کار و وزارت دادگستری بود.
در آغاز اجرای این قانون با چه مسائلی مواجه شدید؟
در ابتدای کار چون آداب و رسوم اداره امور روابط کار نسبت به گذشته فرق کرده بود، این قانون جدید برای بسیاری از کارفرمایان ناشناخته و تلخ بود. زیرا آن نوع مشارکتی که باعث می‌شد کارگر بتواند نسبت به روندها در اداره کارگاه اظهارنظر کند، به رسمیت شناخته می‌شد و پذیرش این مسئله برای برخی از کارفرماها سخت بود؛ این تحولات، عملا بعدها زمینه را برای اعمال تغییرات در فصل مربوط به روابط کار در کارگاه‌های کوچک با شکل‌گیری مذاکره بین دولت، کارفرما و نمایندگان کارگری را فراهم کرد.
مخالف خوانی با قانون کار مصوب، قبل از بخش خصوصی در دولت و شورای نگهبان شروع می‌شد. مثلا سازمان برنامه و بودجه بطور علنی پیشرو در مخالفت با اجرای مقررات قانون کار و دستورالعمل‌های آن است. کسانی مخالف قانون کار بودند که حتی یکبار هم درست این قانون را نخوانده‌اند.
بسیاری از فعالان کارگری نسبت به بحث آن دادنامه ارسال شده به دیوان عدالت اداری و امکان بیشتر از پیش برای موقتی‌سازی نیروی کار و افزایش نیروی کار قراردادی که امروز به ۹۶ درصد جامعه کارگری تسری یافته، انتقاد دارند. آیا وزارت کار در دوره تایید این دادنامه یعنی در زمان وزارت شما، موافق این اقدام بود؟
وزارت کار در آن مقطع هرگز با کسانی که در جهت افزایش شانس اخراج کارگران تلاش می‌کردند، همراه نشد. ما از نیروی کار شاغل دفاع کورکورانه نکرده و نمی‌کنیم. این مسئله مطرح نبود که بخواهیم کارگر تحت هر شرایطی و با هر وضعی در کارگاه ادامه فعالیت بدهد، بلکه مراد ما از تضمین امنیت شغلی نیروی کار این بود که کارگران حداقلی از امنیت شغلی منطقی برخوردار باشند و در محیط کار احساس امنیت کنند.
ایجاد امنیت از دو طریق میسر بود؛ راه اول تصویب یک مقرری بیمه بیکاری بود که بر طبق آن اگر کارگری شغل خود را از دست داد، بتواند از این مقرری استفاده کرده و خانواده‌اش آسیب نبینند. و یا یک بیمه بیکاری عمومی وجود داشته باشد که براساس آن کارگران به طور کلی از بیمه بیکاری در زمان اخراج استفاده کنند. در آن زمان قانون بیمه بیکاری نیز به این شکل وجود نداشت و ما آن قانون مربوط به بیمه بیکاری را بعدا تصویب کردیم. در فقدان این دو عنصر، ما برای حفظ امنیت شغلی جز دشوار ساختن راه‌های اخراج نیروی کار، هیچ جایگزین و راه دیگری نداشتیم.
ما در آن مقطع به هیات‌های حل اختلاف ادارات کار نیز توصیه می‌کردیم که با استناد به قانون کار جلوی اخراج بی‌رویه نیروی کار را تا حد ممکن بگیرند. این مسائل باب میل کارفرمایانی که تا دیروز کارگران خود را به راحتی اخراج می‌کردند، نبود. انجمن مدیران صنایع علیه این مسئله به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و گفتند که وزارت کار قراردادهای کوتاه‌مدت فعلی را اگر در مدت مشخصی تکرار شود، دائم تلقی می‌کنند. ما در این زمینه براساس دستورالعمل مرحوم خواجه نوری (معاون روابط کار وقت) عمل کردیم؛ درنتیجه مدیران واحدها به دیوان دقیقا نسبت به همین مسئله شکایت کردند. در جلسه صدور حکم علیرغم حضور شخص آقای خواجه نوری و توضیحات مفصل ایشان، اما باز هم دیوان حکم را به نفع کارفرمایان صادر کرد. به این ترتیب، قراردادهایی که تکرار می‌شدند، دیگر دائم تلقی نشدند و به نوعی اخراج‌ها افزایش یافت.
در این میان قطعا وزارت کار با این اقدام موافق نبود زیرا وزارت کار در کلیت خود دفاع از امنیت شغلی و حفظ نیروی کار را وظیفه خود می‌دانست. علت آن هم این است که قانون کار، یک قانون حداکثری نیست که به بخشی از آن تا جای دلخواه بتوان عمل کرد، بلکه یک قانون حداقلی است و حداقل‌های قابل انتظار را مطالبه می‌کند. کسانی که با روابط کار آشنا نیستند، تصور می‌کنند که قانون کار یک قانون حداکثری است و می‌توان روی آن چانه زد. در قانون کار معیارهای مطرح شده مشخص است و بیان شده که از آن سطح کمتر نباید برای نیروی کار فراهم شود. این امر ذاتی در قانون کار ایران به مذاق برخی خوش نیامد؛ یک روز گفتند که این قانون مانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و یک روز گفتند هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و نمی‌توان با آن مدیریت کرد. اتاق بازرگانی در این زمینه بعدا فعال شد.
اتاق بازرگانی در آن زمان مطرح می‌کرد که اگر در مناطق آزاد و ویژه قانون کار اجرا نشود، فقط در چند منطقه و جزیره اعلام شده، ۲ میلیون شغل برای کشور ایجاد می‌کنیم؛ حال آن که پس از حذف شمولیت مناطق آزاد از قانون کار، از این ۲ میلیون شغل وعده داده شده، ۱۰۰ فرصت شغلی جدید نیز مشاهده نشد. یا برای مثال درباره کارگاه‌های کوچک اتاق بازرگانی ادعای به‌وجود آمدن چند میلیون شغل در صورت حذف شمولیت قانون کار از بنگاه‌های زیر ۳ نفر را داد، اما دیدیم که در آنجا نیز اتفاق خاصی نیفتاد. این رویدادها همه بی‌پایه و اساس بودن آن سخنان را نشان می‌داد و وزارت کار وقت نیز از اساس با چنین رویدادهایی مشکل داشت.
چیزی که در این رابطه در بحث امنیت شغلی نیروی کار از نگاه قانون کار مطرح است، این ایده اساسی است که کارگر با از دست دادن شغل خود گاه در مقاطعی زندگی خود را از دست می‌دهد یا خانواده‌اش فرومی‌پاشد. ممکن است اتفاقات زیادی برای نیروی کار رخ دهد. برخی از آن‌ها ممکن است سر از زندان در بیاورند و برخی ممکن است آسیب ببینند و فرزندانش از تحصیل باز بمانند. ما در ایران آن مقرری عمومی بیکاری که می‌تواند مانع بروز آسیب‌ها برای فرد بیکار شده بشود را نداریم.
ما بعدها برای حل این چالش بحث بیمه بیکاری و قانون آن را برای پوشش یکساله به کارگر بیکار شده مطرح کردیم که شامل جمعیت اندکی از کارگران می‌شد. ما در آن زمان به طنز می‌گفتیم که در قانون بیمه بیکاری چنان قوانین شمولیت سخت است که گویی گفته شده «بالای شصت سال را مشمول نمی‌شود و پایین شصت سال را نیز مشمول نمی‌شود. علت حداقلی بودن قانون بیمه بیکاری نیز این بود که به شدت مقاومت و مخالفت در برابر آن در مجلس و دولت و مدیران واحدها وجود داشت. این تصور غلط در میان مدیران و وکلا وجود داشت که با تصویب این قانون بیمه بیکاری کارگران از فردا سر کار نخواهند رفت! چنین برداشت‌هایی در جامعه باعث شده تا تصویب لوایح حمایتی از کارگران دچار مشکل شود. مجموع این رفتارهای غیرمنطقی موجب می‌شد تا وزارت کار همچنان تمام فشار خود را روی حفظ نیروی کار و نیفتادن آن به دره اخراج و بیکاری متمرکز کند. لذا در آن زمان دستگاه‌ها و مدیران کارگاه‌ها متوجه نمی‌شدند که چرا هیات‌های تشخیص تا این حد دربرابر اخراج کارگران سخت‌گیر هستند و نسبت به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن آگاهی نداشتند. آن‌ها صرفا تصور داشتند که در دوران ما نمی‌توانند نیروی کار را به راحتی اخراج کنند.
این تصور را ندارید که این میزان موانع برای اجرای قانون کار که از ناحیه دستگاه‌ها و جریان‌های مختلف روی وزارت کار که خودتان به بخشی از آن اشاره کردید، مانع از آن شده که بسیاری از بندها به ویژه در فصول مربوط به مزایای رفاهی و برپایی تعاونی کارگری مسکن و مصرف، اجرا شود؟ یاعدم اجرای آن را درعدم صراحت خود این فصل‌ها و لازم الاجرا نبودن و کمّی نبودن مفاد برخی مواد آن می‌دانید؟
درباره فصل مسائل رفاهی اتفاقا هیچ نقطه گنگی در قانون وجود ندارد. هرچه درباره حقوق رفاهی کارگران است، به صراحت در قانون کار آورده شده است. اگر گفته شده کارگران در ماه بیش از دو و نیم روز یا در سال بیش از ۳۰ روز مرخصی دارند، اگر به سن بازنشستگی یا ساعت کار هفتگی نیز مراجعه کنیم، با موارد کمّی واضح و معین در قانون کار مواجه هستیم.
در فصولی که ادعا می‌شود که اجرا نشده است، بحث بر سر دستگاه‌های مسئول در اجرا هست. مجری اول قانون کار وزارت کار و سپس دادگستری است. دادگستری ما در ایران پس از انقلاب نقش خود را از دست داد. پیش از انقلاب تمام دادگاه‌ها زیر مجموعه دادگستری بودند. پس از انقلاب نیز همه چیز به قوه قضاییه واگذار شد. یکی از دوستان ما در وزارت دادگستری عملا به من گفت که ما در این وزارتخانه نامه رسان شده و نقش‌ها عوض شده است.
قوه قضاییه‌ای که خودش باید در موارد نقض قانون ورود کرده و کار را با جدیت در همه عرصه‌ها پیگیری می‌کرد، نقشی حاشیه‌ای برای خود در نظر گرفته و به‌صورت جدی و مقتدر وارد کار نشد. در واقع تنها در بخش‌هایی از سوی دادگستری ورود شد که محدود به خواسته‌های کلیت دستگاه حکومتی بود. یعنی سوانحی که منجر به مرگ چند نفر از کارگران شده بود یا فساد یا بحرانی که بخش قابل توجهی از مناطق را درگیر خود کرده بود، از سوی دستگاه قضایی پیگیری و ورود انجام می‌شد.
در بخشی از موارد مطرح شده در قانون کار، برخی واحدها تنها توان لازم برای اجرا را نداشتند. برای اجرای بخشی از قانون کار توسط بنگاه‌ها، باید فکر می‌شد. مثلا ما در زمینه بیکاری‌ها، به جای بیکاری فردی بیشتر برعدم بیکاری جمعی تاکید می‌کردیم. اینکه منابع صندوق بیمه بیکاری تا چه اندازه کارگران بیکار را پوشش می‌داد و چه میزان دربرگیری داشت، کاملا وابسته به شرایط بود. در این مورد و برخی موارد مشابه که مربوط به منابع لازم در واحدها و بنگاه‌ها بود، بسیاری به این فکر نمی‌کردند که شاید برای اجرای این یا آن قانون فعلا منابعی وجود نداشته باشد.
در آن زمان بیش از ۲۵۰۰ محکمه کارگری در ادارات کار وجود داشت که در این محاکم بیشتر به مسائل اختلافی رسیدگی می‌شد. در زمینه رسیدگی‌ها در هر موضوعی سه جانبه گرایی رعایت می‌شد. در شورای عالی کار تا هیات‌ها و حتی شورای حفاظت فنی، قانون چنین بود که سه کارگر، سه کارفرما و سه نفر نماینده دولت حضور می‌یافتند. بعدها به وجه دولت در این شوراها بیشتر بها داده شد و وزن آن افزایش یافت. این امر باعث شد که این حس که شرکای اجتماعی در تصمیمات حاضر و موثر هستند، کم رنگ شود. عملا دولت در هر سمتی می‌ایستاد تصمیم به همان نحو گرفته می‌شود؛ گویی تصمیم‌گیرنده نهایی در واقع همان دولت است. دولت نیز در این میان برای خود اختیارات و نفوذ بیشتری را منظور کرد.
اما همین مسئله هم دو مانع داشت. یکی مانع فرهنگی که در میان مردم و کارفرمایان وجود داشت و در مقابل هر تصمیمی ولو دولتی مقاومت می‌کرد؛ و دیگری شرایط حاکم بر درک شورای نگهبان و اعضای آن از مسائل بود. این مخالف خوانی با قانون کار مصوب، قبل از بخش خصوصی در دولت و شورای نگهبان شروع می‌شد. مثلا سازمان برنامه و بودجه بطور علنی پیشرو در مخالفت با اجرای مقررات قانون کار و دستورالعمل‌های آن است. کسانی مخالف قانون کار بودند که حتی یکبار هم درست این قانون را نخوانده‌اند.
علت مخالفت بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران دولتی این بود که چون مدیران زیرمجموعه آن‌ها گفته بودند که دیگر ما سیطره سابق را بر کارگران در محیط تولید نداریم، لذا برای بازگرداندن آن سلطه و سیستم مدیریتی غیرمشارکتی و فردی به مخالفت با قانون کار پرداختند. کار به جایی رسید که برخی از درون دستگاه‌های رسمی کشور ادعا می‌کردند که «این قانون کار کمونیستی است».
این درحالی است که هم مدیریت، هم مالکیت و هم سود کارخانه دست سرمایه‌دار بوده و هست، و سرنوشت تولید و کارگر نیز در نهایت در دست شخص کارفرما بود. ما مانده بودیم که ببینیم این چه مقررات و قانون کمونیستی است که همه چیز در اختیار سرمایه‌دار است؟ مسئله این بود که فقط این را نمی‌توانستند ببینند که در حوزه روابط کار، یک ناظر بیرونی به نام هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و ادارات کار به‌عنوان میانجی پیدا شده و اجازه نمی‌دهد هر تصمیم دلخواهی درباره مناسبات روابط کار گرفته شود. این اعتراضات از همین نقطه شروع شد. البته شاید اگر آن زمان مقررات بیمه بیکاری عمومی وضع شده بود، دیگر هیات‌های حل اختلاف آن سخت‌گیری جدی را در برابر اخراج نیروی کار نشان نمی‌دادند و این میزان مخالفت با قانون کار صورت نگرفته و این بهانه هم از دست مخالفان خارج می‌شد.
اگر اکنون دوباره به پست وزارت کار برگشته یا در موقعیتی قرار بگیرید که بتوانید اصلاحی در قانون کار صورت دهید، با چه محور و رویکردی وارد این عرصه می‌شوید و چه تغییراتی به وجود می‌آورید که پاسخگوی بازار کار امروز ایران در سال ۱۴۰۱ به این سو باشد؟
واقعیت این است که معادلاتی وارد اقتصاد جهانی و بازار کار بین المللی شده است که باعث دگرگون شدن تمامی قوانین حقوقی اقتصادی کشورها و از جمله قوانین کار خواهد شد. ایران نیز از این ماجرا مستثنی نخواهد بود.
من تصور می‌کنم در کل دنیا مقررات کار، تامین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه‌ای زیر و رو خواهد شد. ما یک مطالعه آینده‌پژوهی در ایران انجام دادیم که از هشت سال پیش شروع شد. در آن مطالعه به بررسی تحولات اقتصادی و بازار کار دنیا و تحولات ایران در این آینده نزدیک پرداختیم.
پلتفرم‌های اینترنتی که شکل گرفته و باز هم در حال شکل‌گیری است، (و در کشور ما نیز مانند بسیاری کشورهای دیگر فعال است) بسیاری را مشغول به کار کرده و اشتغال زیادی را به وجود آورده است. نوع روابط کار در این سکوها (پلتفرم‌ها) به کلی عوض می‌شود. نوع ساعت کار، قرارداد کار و بازنشستگی و بیمه این مشاغل کاملا متفاوت است. کارفرما و کارگر در این بستر اصلا یک دیگر را شاید یکبار هم نبینند. تامین اجتماعی کارگران این سکوها (پلتفرم‌ها) کاملا متفاوت است و مسئله کاملا فراتر از بحث اقتصاد دیجیتال است.
اینطور نیست که برای مثال به منظور بازنشسته شدن کارگر، دولت مقدار معینی پول بدهد و کارفرما نیز سهمی بدهد و فرد حق بیمه برای بازنشستگی خود را رد کند. برای رسیدن به تک تک مطالبات آن باید مسیرهای جدیدی طراحی شود. آموزش‌های فنی به نیروی کار در این بستر نیز شکل کاملا انعطاف‌پذیر و متفاوتی از شرایط فعلی خواهد داشت و آموزش‌های امروزین ما در مراکز فنی و حرفه‌ای منسوخ خواهد شد و یا تا حد زیادی تغییر خواهد کرد.
مشاغل جدید آموزش خاص خود را می‌طلبند و روابط کار کاملا متفاوت خواهد شد. شکل و نوع و فرم زمانی تعهدات دو طرف و فرم ارتباط سه جانبه نیروی کار، کارفرما و دولت نیز دگرگون می‌شود. لذا لازم است تمامی مقررات متحول شوند و این اتفاق رخ خواهد داد. برای مثال مقررات ارث و حقوق مالکیت امروز ممکن است با فردا متفاوت باشد. سایر قوانین اقتصادی هم به مدد تحولات اقتصادی دگرگون می‌شود.
ما سال‌های سال این ادعا را می‌کردیم که مبنای توسعه اقتصادی باید تولید و بخش مولد باشد، اما امروز می‌بینیم که در برخی اقتصادهای توسعه یافته گاه تا ۷۴ درصد اقتصاد کشورها در سیطره بخش خدماتی است و ارزش افزوده قابل توجه و بهره‌وری بالایی نیز در این اقتصادها مشاهده می‌شود. امروز پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا با اولویت بخش خدمات حرکت می‌کنند و ما باید منطق این تحولات را درک کنیم. اگر منطق این تحولات را درک نکنیم، به مسیر فعلی خود ادامه خواهیم داد.
در این مقطع اگر بخواهیم بحث قابل دسترس‌تری را ارائه دهیم و از اصلاح صحبت کنیم، باید بگوییم در کوتاه مدت، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قوانین مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای و. . یک مجموعه قوانین مرتبط و مکمل یکدیگر هستند که باید کمبودهای یکدیگر را بپوشانند تا مسائل جامعه حل شود. نمی‌توان یک قانون را بی‌توجه به سایر قوانین و موضوعات تنظیم کرد.
ما می‌توانیم همه این قوانین را در یک فرصت مشخص مورد بازنگری کلی قرار دهیم و در این زمینه حتی می‌توان علاوه بر آن سه قانون یاد شده، قانون تجارت ایران را نیز مورد بازنگری قرار دهیم. این بازنگری باید همزمان و در ارتباط با یکدیگر باشد. اما در رابطه با آینده پیش رو، باتوجه به اتفاقاتی که در دنیا رخ می‌دهد، باید خود و قوانین کشور خویش را برای آینده آماده کنیم.
