از اصلاح ماده ۷ قانون کار تا ترمیم مزد؛ گفتگوهایی که سه ماه بر زمین ماند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، عدم تشکیل جلسات شورایعالی کار در شرایطی که خواسته‌ی ترمیم مزد یک خواسته‌ی به غایت جدی‌ست و سطح پوشش دستمزد به کمترین میزان ممکن رسیده، یکی از چالش‌های اصلیِ این روزهاست.

علاوه بر بحث معیشت و راهکارهای ترمیم مزد، بحث تامین امنیت شغلی کارگران نیز ناتمام مانده است؛ مسائلی در کمیته‌ی امنیت شغلیِ ذیل شورایعالی کار در حال پیگیری بود که سه ماه تمام است معوق مانده و هیچ نتیجه‌ای از طرح‌های در دستور کار حاصل نشده است.

اکنون دو هفته از بر کرسی نشستن وزیر جدید کار می‌گذرد؛ با این وجود هنوز دعوتنامه‌ای برای برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار به دست نمایندگان کارگری نرسیده است؛ و این در شرایطی‌ست که مزد تمام مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته‌ی صندوق‌های مختلف به جز کارگران مشمول قانون کار برای نیمه‌ی دوم سال جاری، حداقل ده درصد (در مواردی تا بیست درصد) ترمیم شده است.

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در گفتگوی زیر به ضرورت برگزاری فوری شورایعالی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: طرحی برای اصلاح ماده هفت قانون کار توسط شرکای اجتماعی تهیه شده که سه ماه تمام است منتظریم در نشست شورایعالی کار به آن رسیدگی شود؛ به گفته‌ی وی، تامین امنیت شغلی و راهکارهای عقد قراردادهای دائم کار در مشاغل مستمر، هم‌اندازه‌ی بحث معیشت اهمیت دارد و حتی شاید در این برهه‌ی زمانی اهمیت به مراتب بیشتری داشته باشد؛ لذا باید به سرعت نشست‌های سه‌جانبه برگزار شود.

چرا جلسات شورایعالی کار علیرغم آمدن وزیر کار جدید برگزار نمی شود؛ امروز مزد تمام گروه‌های مزدبگیر ترمیم شده است به جز کارگران؛ این مساله را چطور پیگیری می‌کنید؟

هفته گذشته، تشکل‌های عالی کارگری یک نشست با وزیر کار جدید داشتیم؛ در این نشست، موضوع برگزاری نشست‌های شورایعالی کار را مجدداً پیگیری کردیم. در جلسه موضوع را مطرح کردیم؛ ما پیش از هر چیز، پیگیر بحث امنیت شغلی هستیم. در جلسه آخر شورایعالی کار، کارفرمایان یک ماه وقت خواستند؛ قرار شد ماه بعد جلسه بعدی برگزار شود؛ اکنون سه ماه گذشته و هنوز این جلسه بعدی برگزار نشده؛ لاجرم «امنیت شغلی کارگران» به عنوان موضوعی که در دستور کار ویژه بوده، مغفول مانده است. ما با جدیت پیگیر برگزاری نشست‌های شورایعالی کار هستیم، بیشتر به خاطر بحث امنیت شغلی که به نوعی در این مقطع زمانی مهم‌تر از بحث معیشت است؛ اما باتوجه به تورم سرسام‌آور فعلی که موجب سقوط شدید سطح زندگی کارگران شده، بحث معیشت و ترمیم مزد نیز بایستی در دستور کار قرار بگیرد و راهکارهای ترمیمی برای آن اتخاذ شود.

 در مورد امنیت شغلی، بحث‌ها در آن نشستِ سه ماه قبل به کجا کشید؛ کارفرمایان یک ماه مهلت خواستند تا چه بکنند؛ طرحی که در کمیته مطرح بود، دارای چه ویژگی‌هایی بود و قرار بود چگونه امنیت شغلی کارگران تامین شود؟

کارفرمایان یک ماه مهلت خواستند تا نظر نهایی خود را در مورد طرحی که در کمیته در دستور کار بود، ارائه دهند. بحث اصلی، تبدیل قراردادهای موقت به دائم بود و طرحی برای اجرای تبصره ۲ ماده هفت تهیه شده بود؛ اتفاقی که قرار است بیفتد، عقد قراردادهای دائم در کارهای مستمر است؛ می‌دانیم که حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر، چهار سال شده و بعد از چهار سال بایستی کارگر تا زمان پایان پروژه، قرارداد دائم داشته باشد. ما توقع‌مان این است که در کارهای مستمر کارگران تا پایان کار در پروژه حضور داشته باشند و این عملاً به معنای استقرارِ قراردادهای دائم کار است.

الان اگر جلسه شورایعالی کار تشکیل نشود، چه راهکاری برای تامین مطالبات قانونی کارگران وجود دارد؛ ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت می‌گوید باید حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار برگزار شود؛ الان سه ماه است که این نشست‌ها برگزار نشده؛ این غفلت شرایط را حادتر کرده است، چاره چیست؟

بهانه وزارتخانه تا دو هفته قبل، نبود وزیر بود؛ وزارتخانه چند ماه با سرپرست اداره می‌شد؛ چون موضوعات مهمی در شورایعالی کار در حال پیگیری بود، گفتند باید حتماً شخص وزیر کار حضور داشته باشد تا بتوان کار را پیگیری کرد؛ در شورایعالی کار، ماده ۷ قانون کار در دست اصلاح و تغییر است و نتیجه‌ی این اصلاحات باید به مجلس شورا برود و تصویب نهایی شود بنابراین بایستی حتما شخص وزیر حضور داشته باشد و کار به نتیجه برسد. به همین دلیل ما صبر کردیم تا جابجایی صورت بگیرد. امروز توقع ما این است که دو هفته بعد از آمدن وزیر جدید، دیگر وقت به بطالت نگذرد و هرچه سریع‌تر نشست‌های سه‌جانبه در همین ماه جاری برگزار شود. بحث امنیت شغلی بایستی در اولین فرصت در شورایعالی کار طرح و نتیجه‌گیری شود.

یعنی شورایعالی کار قرار است طرحی برای اصلاح ماده ۷ قانون کار داشته باشد؛ درست است؟

دقیقاً؛ طرح اصلاح ماده ۷ در کمیته امنیت شغلی آماده شده؛ طرح امروز حاضر است فقط باید اصلاح و نتیجه‌گیری شود. این طرح بعد از نهایی شدن در شورایعالی کار باید در مجلس شورا به تصویب نهایی برسد. در نهایت، ماده هفت قانون کار به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که شفافیت بیشتری خواهد داشت و از آن ابهام‌زدایی خواهد شد؛ در نتیجه قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر، تبدیل به یک الزام خواهد شد.

گذشته از اینها، امروز در نیمه‌ی دوم سال، دوباره بحث‌های همیشگیِ هر ساله مانند «مزد منطقه‌ای» مطرح شده است؛ نظر نمایندگان کارگری در این رابطه چیست؛ مزد منطقه‌ای را در کلیت امر چطور تحلیل می‌کنید؟

در بحث مزد منطقه‌ای، سازوکارهای موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و استدلال، اجرای بهتر ماده ۴۱ قانون کار است. ما نمایندگان کارگری مخالفتی با اجرای ماده ۴۱ قانون کار نداریم، نظر ما این است که قانون بدون تنزل اجرا شود؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است؛ حال اگر در هر منطقه‌ای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ مخالفتی نداریم؛ فقط مساله این است که زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای باید توسط دولت فراهم شود و از دست کارگر و کارفرما ساخته نیست.

البته بحث دیگری به نام «مزد صنایع» که شرکای اجتماعی مدام طرح می‌کنند، به اعتقاد بنده،  محصولِ تعریف اشتباه کارفرمایان از قانون است؛ ماده ۴۱ می‌گوید «شورایعالی کار موظف است دستمزد را هر ساله برای صنایع مختلف و مناطق مختلف....»؛ اینجا مناطق مختلف معنادار است و ناظر بر مزد منطقه‌ای‌ست اما صنایع مختلف، بی‌معناست چرا که دستمزد برای همه صنایع تعیین می‌شود؛ این نیست که برای صنعت فولاد یک عدد و برای خدمات عدد دیگری تعیین شود؛ شاهد هستیم که همین دستمزد تک‌نرخی، چقدر بحران و چالش به وجود می‌آورد و خیلی از کارفرمایان همین را هم رعایت نمی‌کنند، چه برسد به اینکه قرار باشد مزد صنایع مختلف متفاوت تعیین شود؛ مگر ما ساختاری برای نظارت و رسیدگی به تخلفات اساساً داریم؟!

امروز هیچ منطقه‌ای از کشور نداریم که عدد سبد معیشت کمتر از دو برابر دستمزدِ تک‌نرخی فعلی باشد؛ بنابراین نمی‌توان به این بهانه سبد معیشت را زیر سوال برد یا مزد کمتر از حداقل را به کرسی نشاند.

درست است؛ هیچ کجا حداقل هزینه‌های زندگی از دو برابر این حداقل دستمزد کمتر نیست مخصوصاً در سال جدید که این فاصله بیشتر شده؛ اما به هر حال ما نمایندگان کارگری مخالفتی با کلیت مزد منطقه‌ای نداریم؛ فقط با تعاریف اشتباه شرکای اجتماعی مخالفیم؛ همه تعاریف باید براساس قانون باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را نمی‌توانند زیر سوال ببرند؛ دولت زیرساخت‌ها را فراهم کند؛ محاسبات سبد معیشت انجام شود و مزد منطقه‌ای براساس این محاسبات تعیین گردد، آنگاه هیچ مخالفتی نیست.

اما محل این گفتگوها و محاسبات شورایعالی کار است نه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهادی زیرمجموعه‌ی وزارت بازرگانی که به تازگی به مقوله‌ی مزد کارگران ورود کرده است.

بله؛ تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به مباحث مزدی، شورایعالی کار است؛ هر مصوبه‌ی دستمزدی باید از این شورا بیرون بیاید؛ نهادهایی مانند شورای گفتگو نباید و نمی‌توانند در بحث دستمزد کارگران مداخله کنند؛ ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم.