در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
قانون کار، قانون کارفرما نیست/ بسیج تلاش‌ها برای بی‌اثر شدن حمایت از کارگران
به اعتقاد ناصر چمنی؛ قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود. بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه ۲۹ آبان، روز تصویب قانون کار هستیم. قانونی که از همان روزهای اولِ بحث بر سرِ تصویبش، به قدری با مخالفتِ سرمایه‌دارن و طرفدارانشان مواجه شد و به قدری بر سرِ بند بندِ مواد آن کشمکش به‌وجود آمد، که تصویب آن سال‌ها به تعویق افتاد اما سرانجام بعد از تهیه‌ی چهار پیش‌نویس، در ۲۹ آبان سال ۶۹ به تصویب رسید. اما امروز دیگر قانون کار رمق سابق را ندارد. ناصر چمنی (فعال کارگری) از تلاش‌ها برای بی‌اثر شدن این قانون می‌گوید: از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شد، برای بی‌اثر کردنِ مواد حمایتیِ آن، مصوبات و آیین‌نامه‌هایی وضع شد که همین‌ها قانون کار را از اثر بخشی انداخت.
چمنی می‌گوید: ضربه‌ی سنگین به قانون کار را دادنامه ۱۷۹ دیوان زد که عملا با از بین بردنِ امنیتِ شغلی کارگران، قدرتِ سایرِ مواد قانون کار را هم گرفت. کارگرِ قرارداد موقت، امروز دیگر نمی‌تواند آنطور که باید از قانون کار حمایت بگیرد چون بلافاصله بعد از کوچکترین حق‌خواهی و دادخواهی از کار بیکار می‌شود. به همین دلیل می‌توان با قاطعیت گفت که قانون کار با این مصوبات نمی‌تواند حقوق کارگر را بگیرد و از او آنطور که باید حمایت کند.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: در قانون کار حمایتهای بسیاری از کارگران دیده شده است، به طور مثال بحث مسکن کارگری و ایمنی کار در قانون آمده که هیچ کدام اجرایی نمی‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه امروز اکثر مواد قانون کار از اعتبار افتاده، می‌گوید: اگر بخواهیم با خوش‌بینی به قضیه نگاه کنیم تنها موادی که به شکل حداقلی اجرایی می‌شوند، مواد ۴۱ و ۴۹ قانون کار است. یعنی موادی که به تعیین دستمزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل مربوط هستند. البته اینها هم به طور کامل اجرایی نمی‌شوند. مثلا شاید تنها ده درصد از الزاماتِ ارجاع طرح طبقه‌بندی قید شده در قانون کار اجرایی می‌شود.
چمنی با اشاره به تلاش‌ها برای بی‌ثمر شدن این قانون می‌گوید: در این شرایط برخی به دنبال از بین بردنِ همین چند ماده‌ی باقیمانده هستند. تأکید بر مزد منطقه‌ای و مزد توافقی که مدتهاست در جریان کار قرار گرفته نیز در همین راستاست. عده‌ای می‌خواهند با قانونی کردنِ مزد توافقی تأثیر ماده ۴۱ قانون کار و حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار را به بهانه‌ی رشد اشتغال از بین ببرند.
به گفته‌ی این فعال کارگری، حمله به قانونِ کار ادامه دارد و به نظر می‌رسد عده‌ای کمر همت بسته‌اند تا به طور کامل این قانون را از اعتبار بیندازند. قانون کار اگر کامل اجرایی می‌شد ما مشکلاتِ امروز را نداشتیم.
وی می‌افزاید: با آمار و ارقامی که مراجع رسمی می‌دهند، بخش زیادی از کارگران زیر خط فقر هستند و حداقل دستمزد با سبد معیشتی که ابتدای سال خود دولت به شکل حداقلی تعیین کرده، حدود سه میلیون تومان فاصله دارد. در حالی که اگر سال‌ها ماده ۴۱ قانون کار را کنار نمی‌گذاشتند و حقوق را مطابق با نرخ سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند، امروز کارگران به این حال و روز نمی‌افتادند که توانِ تأمین نیازهای حداقلی خود را هم نداشته باشند.
چمنی با بیان اینکه عده‌ای دائم می‌گویند قانون کار، قانون کارفرما نیز هست، می‌گوید: قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود. بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست. کارفرمایان قانون‌های خود را دارند و نمی‌توان با این گفته که این قانون برای حمایت از کارفرمایان است به دنبال بی‌اعتبار کردنِ آن رفت، هر چند که تا امروز این اتفاق افتاده و در واقعیت؛ قانونِ کار تحتِ سیطره‌ی مصوبات و آیین‌نامه‌های گوناگون بی‌اثر شده است.
