در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
افزایش قیمت‌های کلیدی منتفی است/ دولت می‌تواند نرخ دلار را بازگرداند
دولت فعلا توانسته با برنامه ریزی فروش ارز را تنظیم کند و از شتاب رشد نرخ ارز بکاهد، اما باید تلاش کند که نرخ‌های کلیدی از این قبیل را نیز به جایگاه منطقی خود بازگرداند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور -که متعلق به بخش عمومی غیردولتی بود- در گزارشی به صورت تلویحی با اشاره به افزایش قیمت‌ها، تلویحا از افزایش نرخ سوخت دفاع کرد. هرچند در مطلبی چند ساعت بعد به توجیه آن پرداخت اما در همان توضیحات تکمیلی نیز تاکید کرد: «درصورت افزایش ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود؟»
بحث ناترازی نرخ سوخت و همچنین مصرف آن همزمان با ایده قاچاق سوخت به دلیل فاصله قیمت آن با فوب خلیج فارس، معمولا زمزمه‌هایی آشنا از سوی برخی رسانه‌ها برای جهت دهی به دولت برای تکرار حرکت در راه‌های طی شده قبلی است. البته چنین اظهاراتی از سوی برخی چهره‌های نزدیک به اتاق‌های بازرگانی و جریان اقتصادی موسوم به «اقتصاددانان لیبرال» در ایران کمابیش درباره بحث نرخ سوخت و نرخ ارز (به عنوان کلیدی‌ترین قیمت‌ها که بر سایر شاخص‌های قیمتی اثر دارند) بارها تکرار شده است.
این تجربیات درحالی در مقابل دیدگان همه است که هنوز برخی مسئولان نیز از آن درس لازم را نگرفتند. در ابتدای این هفته با آغاز روند صعودی نرخ دلار از ۳۱ هزار تومان و ورود آن به کانال ۳۶ هزار تومان، سخنگوی وزارت صمت در اظهارنظری افزایش نرخ ارز را «امری طبیعی» خواند و گفت: با افزایش فعلی که داشتیم در آینده بعید می‌دانم در آینده شاهد جهش نرخ ارز باشیم.
برخی از چهره‌های این جریان مدام بر این طبل می‌کوبند که «نرخ ارز را باید براساس تغییرات قیمتی برخی کالاهای وارداتی و نسبت آن با نرخ تورم داخلی محاسبه کرد». این کارشناسان و فعالان اقتصادی معمولا نرخ ارز را ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش از آنچه که هست ارزیابی می‌کنند و تلاش دولت برای تثبیت بازار ارز را «سرکوب نرخ ارز» می‌نامند. صرف‌نظر از آثار زیان بار سیاست شوک قیمتی به سفره کارگران و فرودست‌ترین اقشار جامعه و کارمندان -که حقوق ثابت دارند- این سیاست بارها در ایران در قالب ایده تعدیل ساختاری انجام شده و در نهایت هیچ تعدیلی باعث توقف مسیر افزایشی قیمت‌ها نداشته است.
از آنجا که نرخ ارز بر تمامی قیمت‌های اجناس مصرفی اثر مستقیم دارد، حفظ و تثبیت بازار ارز از وظایف تعریف شده بانک مرکزی است که معمولا در چنین مواقعی با تزریق ارز و تلاش برای جذاب کردن بازارهای دیگر، تلاش می‌شود التهاب در این حوزه مدیریت شود. هرچند برخی کارشناسان خروج نقدینگی از بازار بورس و تلاش برای تبدیل پول‌ها به دلار و سکه، و همچنین تلاش دولت برای افزایش ناگهانی حقوق لشگری‌ها و کشوری‌ها را از عوامل تشدید تحرک به بازار ارز می‌دانند.
این بازی با نرخ‌های کلیدی آن هم در شرایطی که اصلی‌ترین توزیع کننده و تقاضاکننده ارز خود دولت است، بیش از هرچیز سفره کارگران و افراد دارای حقوق ثابت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بیش از هر چیز معمولا دولت‌ها وظیفه حفظ ثبات آن را برعهده دارند.
سیاست تعدیل قیمتی؛ عقل ممیز به جای عقل سلیم
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به مطلب اخیر یکی از جراید در دفاع ضمنی از افزایش نرخ سوخت، اظهار کرد: در شرایط فعلی هیچ عقل سلیمی به دنبال التهاب آفرینی در اقتصاد کشور نباید باشد. ما دو گونه تعقل داریم که یکی عقل سلیم است و دیگری عقل ممیز که به نظر می‌رسد تنها عقل ممیز ممکن است از افزایش قیمت‌های کلیدی مثل ارز و سوخت دفاع کند. عقل ممیز به این معناست که شاید فرد در تعقل کردن خود توان داشته باشد اما دغدغه آن را ندارد که آثار رفتار او چه نتایجی برای دیگران به بار خواهد آورد.
وی افزود: شوک قیمتی به قیمت‌های کلیدی اقتصاد ایران معمولا چیزی است که دشمنان خارجی این کشور و کسانی که در کوچک کردن سفره کارگران و زحمتکشان جامعه نفع داشتند، از آن دفاع می‌کردند. جامعه امروز ما پذیرای شوک‌های قیمتی که در گذشته نیز تجربه شده نیست. اگر اکنون التهاباتی در جامعه نیز وجود دارد، این بیش از هرچیز ریشه در بیماری‌های اقتصادی چندین ساله‌ی کشور دارد که منجر به نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی شده است. پرسشی که از مدافعان افزایش نرخ‌های کلیدی باید کرد این است که حال ما باید سر منشاء این بیماری‌های اقتصادی را تقویت کنیم؟
صادقی با اشاره به بحث افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اظهار کرد: نرخ دلار نباید اکنون ۳۶ هزار تومان باشد و دولت موظف نرخ ارز است. کسانی که درباره نرخ ارز بحث شناور بودن و بازار آزادی کردن را مطرح می‌کنند یا در بحث سوخت، بحث برابری آن با نرخ فوب خلیج فارس را مطرح می‌کنند، آیا از شناور بودن دستمزد و حقوق کارگر و کارمند و نظامی نیز دفاع می‌کنند؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با مقایسه وضعیت حقوق بگیران و مزدبگیران ایران با سایر کشورها گفت: ما در کشورهایی در همسایگی خود مواجه هستیم که نرخ سوخت و بنزین از ایران بسیار بیشتر است و نرخ ارز آن‌ها نیز براساس مدل مورد پسند همان افراد مدافع افزایش قیمت‌های کلیدی تنظیم می‌شود، اما برای مثال کشور جنگ‌زده عراق که این ویژگی‌ها را دارد، حداقل دستمزد مصوب کارگران آن سه برابر ایران است و اگر مبنا هم ترازی نرخ‌ها باشد، باید نرخ دستمزد و حقوق پرداختی در بخش دولتی و خصوصی نیز مانند سایر کشورهای دنیا هم تراز باشد.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه برخی اقدامات در ایجاد التهاب موثر بوده است، اظهار کرد: بسیاری از مردم از گروه‌های مستضعف و محرومی هستند که سیاست‌های اقتصادی شوک قیمتی بیش از هر چیز معاش آن‌ها را تخریب خواهد کرد و دعوت به افزایش قیمت‌های کلیدی اجرای خواسته‌های مشخص دشمنان این کشور است. اکنون هر عقل سلیمی می‌داند که دفاع از افزایش قیمت‌های سوخت و ارز؛ ریختن به آسیاب دشمن و تخریب بسیاری از ساختارهای اقتصادی کشور است که در دفاع از جامعه کارگری و فرودستان اجتماعی کشور طراحی شده است.
دولت مخالف افزایش قیمت‌ها است
علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رئیس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی) با اشاره به اینکه دولت توان اقتصادی مناسبی برای کنترل بازارها در شرایط فعلی دارد، اظهار کرد: اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول پر قدرت در صندوق ذخیره ارزی کشور وجود دارد و اکنون در یکی از بهترین موقعیت‌ها در حفظ ذخایر ارزی و توان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر قرار داریم و می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار داشتیم که دولت مجبور بود ارز ترجیحی را حذف کند تا بتواند از ارزان دادن کالاها به افراد رانتخوار و نرسیدن این سوبسید دولتی به مردم جلوگیری کند. ما درحال صدور اجناس ارزان به کشورهای همسایه با این سیاست بودیم.
آهنی‌ها تصریح کرد: دولت باید ثبات اقتصادی لازم برای رسیدن به یک نقطه مطلوب را حفظ کند. اگر برنامه‌ای برای تعدیل قیمتی آن هم با شیب آرام داشته باشیم، در آن صورت نیز باید در یک نقطه دارای ثبات اقتصادی و اجتماعی چنین اقدامی را انجام دهیم. اکنون فشار زیادی روی بخش‌های مختلف مدیریتی کشور وجود دارد و بحث افزایش نرخ سوخت و ارز چیزی است که هرکس با هر نیتی از آن دفاع کند، قصد ضربه زدن را به کشور (آگاهانه یا ناآگاهانه) دارد. این درحالی است که به طور صریح مسئولان در دولت اعلام کردند که قصد افزایش قیمت‌های کلیدی (از جمله سوخت) را به هیچ عنوان ندارند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه برخی در التهاب آفرینی اقتصادی منافع دارند، اظهار کرد: متاسفانه برخی رسانه‌ها با انتشار اطلاعات و تحلیل‌های غلط ممکن است در ایجاد بی‌ثباتی در بازار نقش بیافرینند. در پاسخ به این تحلیل‌ها و اخبار نادرست باید گفت که شاید ما برخی ناترازی‌ها درباره قیمت‌های کلیدی داشته باشیم اما تغییرات در این زمینه مستلزم وجود برخی شرایط است که تا مهیا نشود، حرکت به سمت آن اشتباه است و ما نیز اکنون آن زمینه‌ها را برای اجرای تعدیل قیمتی نداریم.
وی با اشاره به نرخ ارز و افزایش آن گفت: اکنون میزان تزریق ارز در بازار باوجود تقاضای فعلی بالا است. دشمن به اشکال مختلف البته سعی در التهاب در بازار دارد و البته ممکن است عوامل داخلی نیز برای آن‌ها نقش بازی کنند. با همه این احوال اتفاق خاصی در بازار رخ نداده و اینکه نرخ ارز باز هم رشد کرده و از این سطح بالاتر برود بعید است. با تثبیت شرایط و آرامش در کشور و کنترل شاخص‌های اقتصادی کلان توسط دستگاه‌های اقتصادی مسئول، همانطور که قبلا دلار در مقطعی رشد کرد و دوباره به یک کانال منطقی برگشت، اکنون نیز می‌توان به بازگشت نرخ ارز به قبل از این افزایش‌ها امید داشت.
آهنی‌ها تاکید کرد: مردم در این شرایط باید در هجمه‌های رسانه‌ای و اقتصادی هوشمندانه عمل کنند و باید بدانیم دشمنان در هجمه‌های مختلفی که به کشور داشتند، ضربات اقتصادی را نیز به عنوان یک هدف در دستور کار قرار دادند. اکنون نیز بنده معتقد هستم که برخی پول‌ها بین برخی حوزه‌ها مثل بانک، بورس و بازار ارز جابه جا شده که احتمالا این جابه‌جایی‌ها نیز مقطعی است. دولت فعلا توانسته با برنامه ریزی فروش ارز را تنظیم کند و از شتاب رشد نرخ ارز بکاهد، اما باید تلاش کند که نرخ‌های کلیدی از این قبیل را نیز به جایگاه منطقی خود بازگرداند.
