تضعیف حقوق کارگران با آمدن دولت راستگرا و اصلاح قانون کار/ کارگران به دولت پاسخ انتخاباتی می‌دهند
اکثر اتحادیه‌های کارگری برزیل که صندوق کارگری داشتند، حدود ۹۹ درصد منابع مالی خود را از دست دادند و تنها به لطف کار اختصاصی داوطلبانه توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از تایمز برابری، تغییرات گسترده‌ای که در قانون کار برزیل در پنج سال گذشته ایجاد شده است، توانایی اتحادیه‌ها را برای حمایت از کارگران به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این درحالی است در همان لحظه‌ای که کارگران بیشترین نیاز را به اتحادیه‌های خود داشتند، دولت اتحادیه‌ها را از حداقل حمایت محروم کرده است.
اکثر اتحادیه‌های کارگری برزیل که صندوق کارگری داشتند، حدود ۹۹ درصد منابع مالی خود را از دست دادند و تنها به لطف کار اختصاصی داوطلبانه توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند.
همه چیز در ژوئیه ۲۰۱۷ آغاز شد، زمانی که یک دولت راست گرای افراطی بدون مشروعیت دموکراتیک از طریق یک روند سریع به تغییر ماده ۱۱۷ و ۲۰۰ قوانین کار تجمیعی برزیل، رأی داد.
میشل تمر، معاون رئیس‌جمهور برزیل که پس از برکناری دیلما روسف بر سر کار آمد، تصمیم گرفت تا با شعار «انعطاف‌پذیرتر کردن» بازار کار، با بحران اقتصادی کشور مقابله کند. وی وعده داد که طی ده سال شش میلیون شغل ایجاد کند.
بسیاری از کارشناسان توافق دارند که اصلاح قانون کار و سیاست‌های راست گرایانه و سرمایه سالارانه رئیس جمهور بولسونارو (رهبر محافظه‌کاران تندروی برزیل) بیشترین آسیب را به حقوق کارگران وارد کرده است. این سیاست‌ها همچنین باعث افزایش بیکاری و رشد مشاغل غیر رسمی شده است.
در سال ۲۰۲۲، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC و موسسه پژوهشی استانداردهای سازمان جهانی کار، برزیل را در زمره «۱۰ کشور بد جهان برای کارگران» قرار داد. در گزارش ژانویه ۲۰۲۲ خود در مورد حقوق کارگران و حمایت اجتماعی، OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) می‌نویسد: برزیل استانداردهای لازمبرای پیوستن به این سازمان را ندارد زیرا در حمایت از حقوق اولیه کارگران ناتوان است.
در پنج سال گذشته افزایشی در درآمد متوسط ماهانه کارگران (حدود ۵۰۵ دلار آمریکا) مشاهده نکرده‌اند؛ این درحالی است که تورم در همین دوره از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط ۳۰ درصد بوده است!
برزیل از نرخ اشتغال مناسب و نزدیک به کامل در سال ۲۰۱۴ (۴.۸ درصد بیکاری) در دوره قدرت حزب سوسیالیست، اکنون به نرخ بیکاری ۱۰ درصد رسیده است. در سال ۲۰۲۱، بیکاری به ۱۴.۷ درصد رسید که بالاترین نرخ در میان کشورهای G۲۰ (شامل بیست قدرت اول صنعتی جهان) محسوب می‌شود.
طبق گزارش تایمز برابری، تقریبا ۴۰ درصد از جمعیت شاغل هیچ قرارداد کاری و تامین اجتماعی ندارند که تقریبا همه این جمعیت شاغل ۴۰ درصدی در زمره شاغلین مشمول قانون کار و کارگر محسوب می‌شوند. در حالی که رقم رسمی کارهای غیر رسمی در برزیل در حال حاضر نگران کننده است، این رقم در برخی ایالت‌های منطقه شمال شرق برزیل که فقیرتر هستند، به ۶۰ درصد می‌رسد. در عین حال، حوادث محل کار، کار اجباری و کار کودکان در برزیل طی پنج سال گذشته کاهش نیافته و تا حدی افزایش نیز یافته است.
ژایر بولسونارو (رئیس جمهور راست گرای افراطی برزیل) پس از تبدیل این کشور به یکی از قطب‌های مهم شیوع کرونا و زدن رکوردهای جهانی مرگ و میر به دلیل ضعف در نظام رسیدگی بهداشتی، وزیر اقتصاد به شدت نئولیبرالی به نام «پائولو گوئدس» به خدمت گرفت.
از همان زمان (۲۰۲۱) استانداردهای حفاظت از ایمنی و بهداشت شغلی کاهش یافته و کارگران را در معرض خطر بیشتری قرار گرفتند. همچنین سازمان‌های بازرسی کار برزیل به دلیل‌عدم تخصیص بودجه و برنامه ریاضتی در برابر هزینه‌های دولت، تعطیل شدند.
در حالی که معافیت‌های متعدد از سهم کارفرمایان در منابع تامین اجتماعی، بحران صندوق‌های بازنشستگی این کشور را تشدید کرده است، گوئدس اقتصاددان نئولیبرال دولت بولسونارو پیشنهاد خصوصی‌سازی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی این کشور را به طور کامل به مجلس پیشنهاد داده است.
تغییرات در قانون کار برزیل نیز سریع و گسترده بوده است. مهمتر از همه، آن‌ها بدون مشورت واقعی با نمایندگان کارگران این تغییرات به نحو غیرقانونی انجام شده و دستگاه امنیتی این کشور همزمان با بازداشت‌ها و تهدیدها، از اعتراض نمایندگان کارگری و اتحادیه‌ای این کشور به این اقدامات جلوگیری کرده است.
یکی از اصلی‌ترین حملات دولت به کارگران در ماجرای اصلاح قانون کار برزیل، تغییرات ایجاد شده در سیستم تامین مالی اتحادیه‌های کارگری بود که همواره از سمت دولت برزیل تحت حمایت بودند. عملیات اتحادیه قبلاً مبتنی بر دو منبع دائمی بودجه بود: مدافعان اصلاحات استدلال می‌کنند که این به کارگران آزادی می‌دهد که در اتحادیه‌ها فعالیت کنند و وابسته به دولتی نباشند، این درحالی است که دولت بولسونارو خود آزادی اتحادیه‌ها را محدود می‌کند!
یکی از کارگران فعال در برزیل به تایمز برابری می‌گوید: ما هیچ حقی نداریم، اما سخت کار می‌کنیم. ما دولت را هرگز نمی‌بینیم، و هیچ حمایت و تامین اجتماعی نداریم. ما فقط زمانی دولت را می‌بینیم که پلیس برای اخذ مالیات یا رشوه به سراغ‌مان می‌آید!
در ۳۰ اکتبر امسال (جمعه)، که کارزارهای انتخاباتی برگزار می‌شود، اتحادیه‌های کارگری آماده می‌شوند که درس سختی را به دولت بولسونارو بدهند. در نهایت برزیل مسیری را برای آینده خود انتخاب خواهد کرد. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری برزیل با تمرکز بر مسائل جدی مربوط به اقتصاد، کار و تامین اجتماعی متمرکز نشده است.
در حالی که دولت مستقر مدام آمار کذب منتشر می‌کند، جدال اجتماعی در برزیل روی دروغ و راستگویی متمرکز شده است. در این میان لولا داسیلوا (عضو اتحادیه کارگری و رئیس‌جمهور سابق برزیل) به عنوان نامزد انتخاباتی قول داده است که اصلاحات قانون کار و اقدامات ضد کارگری دولت راستگرای مستقر برزیل را دوباره مورد بازنگری قرار دهد.
