نگرانی‌ها از اصلاحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی/ درآمدزایی مالیاتی دولت به بهای رشد بیکاری؟
در هفته‌های اخیر بحث اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی توسط دولت مورد توجه محافل کارفرمایی و کارگری قرار گرفته‌است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری کارشناسان اجتماعی بر این باور هستند که یکی از مهمترین عوامل گسترش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مسئله اشتغال است. براساس یافته‌های مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۰)، ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی دولت وظیفه دارد که با وضع قانون و مقرراتی از تعطیلی چنین بنگاه‌های جلوگیری کند تا موضوعاتی همچون بیکاری و کاهش تولیدات داخلی شکل نگیرد. یکی از ابزارهای در دست و کاربردی دولت برای حمایت از تولیدملی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان بوده است.
دولت با معافیت‌های مالیاتی مناسب برای صاحبان واحدهای تولیدی زمینه‌ای را برای این افراد فراهم می‌آورد که برای بزرگتر شدن کسب و کار آن‌ها و جذب بیشتر نیروی کار با دغدغه‌های ملی و کمبود سرمایه رو به رو نباشند. در طول سالیان گذشته ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی مشوق‌های فراوانی را جلوی پای تولیدکنندگان گذاشته بود و فرصتی را برای آن‌ها فراهم می‌کرد که در جهت افزایش توان تولیدی خود از هیچ اقدامی چشم پوشی نکنند. اما وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال جاری اصلاحیه‌هایی را برای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی در نظر گرفت که باعث نگرانی بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در کشور شد.
در پیش‌نویس این قانون که از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است بسیاری از مشوق‌های مالیاتی، دیگر جایی در قانون ندارند. در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی فعلی، درآمد ابرازی مشمول مالیات هم در مناطق کمتر توسعه یافته وهم در سایر مناطق به نسبت مدت مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این مسئله البته در شرایطی مطرح شد که بسیاری از بنگاه‌ها با ظرفیت تولید پایین و گاه زیر ۵۰ درصد در شرایط فعلی رکود تورمی کار می‌کنند.
در چنین شرایطی یکی از دلایل دولت برای افزایش مالیات‌ها و اصلاح قوانین مالیاتی پیشین، اختصاص و اصابت معافیت‌های مالیاتی مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی برای برخی واحدهای ثروتمند، جا افتاده و غیر مشمول بوده که با گزارشات اشتباه به صورت «من غیر حق» از تسهیلات معافیت مالیاتی استفاده کردند.
با این حال، این مشوق باعث می‌شود که اشخاص حقوقی غیر دولتی تلاش کنند که تولید و فروش خود را افزایش دهند تا بتوانند از نرخ صفر صدر ماده بهره‌مند شوند و هم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی آن‌ها کاسته شود و هم علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد از مشوق سرمایه‌گذاری می‌توانند استفاده کنند. لیکن در پیش‌نویس لایحه اصلاحی این مشوق‌ها نادیده گرفته شده و ملاک استفاده از نرخ صفر مالیاتی سرمایه‌گذاری در دارائیهای ثابت است.
در ماده ۱۳۲ اصلاح شده فعلی برای مشارکت سرمایه‌گذارن خارجی و شرکت‌های خارجی که در تولید محصولات داخلی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، مشوقی در نظر گرفته شده اما در پیش‌نویس لایحه اصلاحی این مشوق حذف شده است.
تعطیلی و تعدیل نیروی واحدهای تولیدی نتیجه حذف مشوق‌های مالیاتی است
امید روحانی فرد (عضو کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران) در این زمینه با اشاره به آثار و نتایج حذف مشوق‌های مالیاتی بیان کرد: دولت به عنوان نهاد بالادست سازمان امورمالیاتی گاهی برای پیشبرد اهداف مالیاتی خود تبصره‌هایی را در قوانین ایجاد می‌کند که روح قانون کاملا زیر سوال می‌رود. کالایی که درحال رقابت با نمونه مشابه خارجی آن است چنین تغییراتی امکان دارد که دیگر توجیه اقتصادی برای آن واحد تولیدی نداشته باشد. همین موضوع سبب تعطیلی برخی از کارخانه‌های کشور می‌شود که برای چنین مشوق‌های مالیاتی برنامه ریزی بلندمت کردند.
وی افزود: برای مثال در مناطق آزاد کشور بنابراین بود که فعالیت‌های اقتصادی از معافیت مالیاتی برخوردار باشند اما در برخی از مناطق آزاد کالاها و خدمات مشمول مالیات می‌شوند و عملا ماهیت مناطق آزاد به کلی زیر سوال می‌رود. هدف قانونگذار توسعه فعالیت‌های تولیدی کشور است اما زمانی که پا به عرصه عمل می‌گذارد چنین اهدافی را به فراموشی می‌سپارد.
روحانی فرد درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: هنوز پایانه‌ای وجود ندارد اما از ابتدای سال قرار است که شرکت‌ها فاکتورهایی که پایانه‌ها می‌دهند را دریافت کنیم وگرنه هزینه‌های ما لحاظ نمی‌شود یعنی دولت هیچ بسترسازی خاصی را انجام نداده و توقع دارد که ما صندوق‌های فروشگاهی را مجهز به این پایانه‌ها کنیم. نمونه‌ای دیگر شهرک‌های صنعتی است که روزی مقرر می‌شود تولیدکنندگان در این مسافت‌ها به فعالیت بپردازند و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و پس از اینکه این شهرک‌ها به وجود می‌آید هزاران مقررات روزانه و دست و پاگیر برای آنان وضع می‌شود و ارزیابی مسافت از مدل زمینی به هوایی و بالعکس تبدیل می‌شود. درحال حاضر شهرک‌های وجود دارد که ۵۰ درصد آن شامل مالیات و نیمی دیگر از آن مالیاتی پرداخت نمی‌کند.
عضو کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران درخصوص تبعات این موضوعات برای کارگران اظهارکرد: نرخ سرمایه‌گذاری تا ۶ ماه گذشته صفر بود اما هم اکنون این نرخ روند نزولی پیداکرده است؛ به‌عبارت بهتر استهلاک و سرمایه‌گذاری در کشور برابر شده بود اما درحال حاضر هزینه‌های استهلاک پیشی گرفته و سرمایه‌گذاری منفی شده است. زمانی که سرمایه‌گذاری هم در کشور صورت نگیرد باید منتظر بود که آمار بیکاری سیر صعودی به خود بگیرد. متاسفانه درحال حاضر روند تعدیل نیرو در شهرک‌های صنعتی سرعت گرفته است.
وی در پایان تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار نیست و همواره امنیت شغلی تعداد قابل توجهی از ایرانیان در معرض خطر است، دولت می‌تواند با مقرراتی تسهیل کننده مانعی را از جلوی پای تولیدکنندگان بردارد و شاهد افزایش ظرفیت تولیدی این واحدهای باشیم اما وزارت اقتصاد با مطرح کردن چنین اصلاحیه‌ای عملا در فرآیندی غلط قرارگرفت و بی‌شک بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به مرحله ورشکستگی یا تعطیلی کسب و کار نزدیک می‌شوند.
مشوق‌های مالیاتی شمشیرهای دو دم هستند
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به مسئله حذف مشوق‌های مالیاتی مطابق با اصلاحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی کشور، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد این طرح نیز مانند بسیاری طرح‌های دیگر هنوز بر مبنای یک طرح تحقیقی دقیق مطرح نشده است. زیرا از یکسو دولت به دلیل تنگناهای مالی و همچنین عدم اصابت منابع خود در بحث مالیاتی در این زمینه حق دارد که تعدیلی در ماده ۱۳۲ قانون مالیات انجام دهد و از سوی دیگر کارفرمایان نیز ممکن است در زمینه اجرای این طرح دچار آسیب بشوند.
وی با بیان اینکه معمولا در اقتصادهایی که ساختار حقوقی و نظارتی دقیقی به آن‌ها حاکم نیست، مشوق‌های مختلف از جمله مشوق‌های مالیاتی حکم شمشیرهای دو دم را دارند، افزود: اثرات معافیت مالیاتی بر روی کارگاه‌هایی که به شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها نقل مکان می‌کنند یا تولید خود را در مناطق محروم و ویژه اقتصادی ادامه می‌دهند، شامل مبالغ بسیار قابل ملاحظه‌ای می‌شود که از یکسو یک درآمد مالیاتی قابل توجه برای دولت است و از سوی دیگر برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار کوچک، فشاری مضاعف محسوب می‌شود.
صادقی با تاکید بر اینکه «دولت سابقا برای ایجاد اشتغال مولد و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری این مشوق‌ها را ارائه داده است» توضیح داد: اما اکنون شرایطی پیش آمده که دولت از نظر خود برگشته است. این مسئله به آن معناست که دولت مطمئن شده از آن طریق (معافیت‌های مالیاتی) به این اهداف از مثل افزایش جذب سرمایه‌گذاری و بهبود اشتغال در بنگاه‌های مشمول معافیت مالیاتی دست نیافته است. عدم کارایی این ماده قبل از اصلاح و نارکارآمدی بسته تشویقی مالیاتی معمولا باعث می‌شود دولت‌ها از تصمیمات خود بازگردند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: ما برخی مشکلات ساختاری و مدیریتی و نظارتی داریم که اکنون دولت بخشی از آن‌ها را از چشم کارفرمایان و واحدهای تولیدی و اقتصادی می‌بیند. ما مثلی داریم که می‌گوید برای یک دستمال قیصریه را نباید آتش زد.
وی افزود: طبیعی است که دولت به دلیل موارد تخلفات برخی افراد غیر ذی‌حق یا «من غیر حق» که از قوانین و مشوق‌ها سوء استفاده می‌کنند، از اینکه کارفرمایی با کارهایی مثل «ایجاد یک دفتر صوری در مناطق محروم، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با فاصله زیاد از کلانشهر و قرارداد تصنعی با طرف خارجی» به دنبال معافیت مالیاتی باشد، نگرانی داشته باشد. اما نباید به دلیل وجود تخلفاتی با اصل حمایت‌ها یا معافیت‌ها و مشوق‌ها مخالفت کرد، بلکه باید ساختارهای منجر به تخلف را در کشور اصلاح کرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: منطبق بر ارزیابی‌های صورت گرفته، معافیت‌های مالیاتی از بعد خارجی توانسته بود برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به کشور جذب کند اما ما در این زمینه مشکل داریم.
معاون دبیرکل خانه کارگر ضمن اشاره به موفقیت چین در سیال‌سازی نیروی کار و سرمایه به دلیل سیاست‌های مالیاتی گفت: در ایران متاسفانه بسترهای لازم برای حمایت‌های مالیاتی از بخش مولد وجود ندارد. دولت در ایران انتظار دارد واحدهای اقتصادی مشمول معافیت از نظر اقتصادی شرایط جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال قابل قبول را ایجاد کنند اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران نمی‌تواند یک سیستم بسته باشد و نیازمند ارتباط با جهان است، بسیاری از امکانات تجاری برای بنگاه‌ها مسدود است و این مسئله باعث ضعف واحدهای تولیدی در محقق کردن اهداف دولت در اشتغال و سرمایه‌گذاری شده است.
صادقی در پایان تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت پیش از اجرای طرح‌های اصلاحی از این قبیل ابتدا باید فضای تجاری و کسب و کار واحدهای تولیدی را اصلاح و واحدهای غیرمولد را در اولویت کاهش معافیت‌های مالیاتی قرار دهد و سپس با تحقیق دقیق اقداماتی در جهت اصلاح نظام مالیاتی کرده و از اقدامات شتابزده و بحران‌زا بپرهیزد.
