موافقت مجلس با دوفوریتی شدن لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند. 

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. 

نماینده دولت در مجلس با بیان اینکه به دنبال شکاف درآمدی میان کارگران و کارکنان دولت رئیس جمهور دستور تدوین طرحی برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد، گفت: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. 

همچنین با تصویب لایحه مذکور با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها دستگاه‌هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان، کارکنان افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است. 

حسن لطفی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را کوچک کرده است. 

نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند. 

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آن‌ها متناسب با تورم باشد، انتظار می‌رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود. 

وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود. 

علیرضا سلیمی در مخالفت با دوفوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری می‌شود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفاً ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و افرادی که شامل کمیته امداد می‌شوند نیز ۵ درصد را شامل می‌شود. 

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه مطرح کرد: نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد و این موضوع را نه صحن و نه کمیسیون بعدا نمی‌تواند اصلاح کند، قانون مجلس نباید زیر پا گذاشته شود، افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود. 

سلیمی تاکید کرد: باید اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حقوق کارمندان کاملا ترمیم شود و در این موضوع دولت و مجلس باید به انسجام و تفاهم برسند. 

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی داورانی(نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوت‌هایی است که در پرداخت‌های حقوق دولت در سازمان‌های دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند. 

وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوق‌ها در کشور دیده می‌شود، تفاوت‌هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت‌ها در مجلس تصمیم گیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می‌کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند. 

پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت‌هایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداخت‌ها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت‌ها موافقیم، اما پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می‌بریم، این افزایش‌ها قطعاً نمی‌تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند. 

وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که می‌تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می‌افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت. 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامه‌های مدون خود در حوزه بودجه‌ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند. 

پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آن‌هاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می‌شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت می‌شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود. 

همچنین محسن زنگنه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند. 

مجتبی یوسفی در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری‌های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد. 

وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیش بینی شده که نشان دهنده‌عدم برقراری عدالت در پرداخت‌ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه صحبت‌های خود به وجود موانع در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان برای ۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین اشاره کرد. 

لازم به ذکر است، رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را که به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه با قید دو فوریت در نشست ۶ مهرماه ۱۴۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم رئیس مجلس کرده بود. 

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، با تصویب دو فوریتی، این لایحه برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی ارسال می‌شود، بنابر این متن ذیل به معنای لایحه تقدیمی دولت بوده و مصوبه نهایی مجلس تلقی نمی‌شود. 

متن نامه به شرح زیر است: 

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور با قید دو فوریت در نشست ۶ مهرماه ۱۴۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. 

مقدمه توجیهی لایحه: 

با عنایت به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب ۱۴۰۰- و ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود: 

«لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» 

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید: 

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. 

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. 

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب ۱۴۰۰- کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به ترتیب به میزان صددرصد (٪۱۰۰) و پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش می‌یابد. 

۴- افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵٪) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵) مجموع حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد. 

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰٪) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهکهای درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد (۵٪) بیشتر افزایش می‌یابد. 

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی را تا بیست درصد (۲۰٪) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد. 

۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین بارمالی، صرفا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

"سید ابراهیم رئیسی"