لزوم برخورد با اجرا نشدنِ طرح طبقه‌بندی مشاغل/ با «اصلاح قانون کار» مزد شایسته زیر سوال می‌رود
حسین حبیبی می‌گوید: الزامات ماده ۵۰ قانون کار در بسیاری از کارگاه‌های دایر کشور اجرایی نمی‌شود؛ ضمن اینکه یکی از مشکلات سرمایه داران با مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مزد شایسته» تعریف مشخصی دارد؛ مزدی است که علاوه بر تامین نیازمندی‌های یک زندگی حداقلی براساس بایدهای ماده ۴۱ قانون کار، باید براساس صلاحیت و توانمندی فرد، دقیق محاسبه و پرداخت شود. در قانون کار مواد ۴۸ تا ۵۰، به «طبقه‌بندی مشاغل» اختصاص دارد؛ این بندهای قانونی به لزوم تطبیق مزد و مزایای مزدی کارگران با مهارت، سابقه و تخصص حرفه‌ای آن‌ها اختصاص دارد. اما مساله اینجاست که در بسیاری از کارگاه‌های دایر کشور این الزامات اجرایی نمی‌شود.
براساس متن صریح قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یک «تکلیف» است، تکلیفی که اگر کنار گذاشته شود، باید منجر به ورود مقامات مسئول به قضیه و الزام کارفرما شود. ماده ۵۰ قانون کار می‌گوید: «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) ) واگذار خواهد کرد.» این ماده تبصره‌ای هم دارد که برای کارفرمایان متخلف، جریمه عدم اجرا در نظر گرفته است.
با این حال، به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در کارگاه‌های بسیاری بدون اعتنا به این بایدهای قانونی، طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود و همین مساله، موجب شده که کارگران بسیاری از دستمزد شایسته و مطابق با تخصص خود بی‌بهره باشند.
او یکی از مشکلات کارفرمایان را با مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار می‌داند (همان بندهای مربوط به طبقه‌بندی مشاغل) می‌داند و می‌گوید: ماده ۴۸ قانون کار به لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری اشاره دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی، این ماده حذف شده بود که این حذف به معنای نهادینه شدن بهره کشی از کارگران است. در آن لوایح اصلاحی، علاوه بر حذف ماده ۴۸، تعیین مزد مشاغل با رویکرد انعطاف‌پذیری و مرتبط ساختن دستمزد با بهره‌وری، صورت گرفته بود؛ ضمن اینکه ماده ۵۰ قانون کار نیز حذف شده بود به این معنا که کارفرمایی که در مهلت تعیین شده طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکند، وزارت کار ورود نخواهد کرد و دیگر جریمه‌ای هم در کار نخواهد بود.
حبیبی اضافه می‌کند: با این تغییر، قانون کار با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای تبدیل می‌شود به قانون کارفرما، حداقل دستمزد گره می‌خورد به بهره وری و کارایی و به این ترتیب، شورایعالی کاراز نظر ساختاری و شکلی کاملا در اختیار کارفرمای دولتی و خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران، فرمالیته و نمایشی خواهد شد، یعنی ریش و قیچیِ دستمزد تماماً در اختیار کارفرما!
او تاکید می‌کند: طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد شایسته، از حقوق بدیهی و اولیه تمام کارگران شاغل است؛ باید هشیار باشیم و اجازه ندهیم، به بهانه اصلاح یا بهبود قانون کار، این حقوق از میان برداشته شود؛ امروز علیرغم تاکید روشن قانون، کارگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که نه تنها طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند بلکه مزایای مزدی را نمی‌پردازند و دستمزد فقط محدود به پایه حقوق خالی است؛ حال اگر قرار باشد این بندها حذف شوند، دیگر هیچ حقی برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ بنابراین باید بدانند که ماده ۴۱، مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار و همچنین ترکیب شورایعالی کار، خط قرمز کارگران است و به هیچ وجه قابل اصلاح و جرح و تعدیل نیست.
