هشدار ILO نسبت به بحران بیکاری غیررسمی در آمریکای لاتین:
از هر دو کارگر آمریکای لاتین یک نفر کار غیررسمی میکند/ افزایش نرخ بیکاری قاره آمریکای جنوبی
ماوریزیو، اقتصاددان دفتر منطقهای سازمان جهانی کار گفت: از هر دو شاغل، یک نفر در شرایط غیررسمی در آمریکای لاتین کار میکنند که اغلب این مشاغل غیر رسمی ناپایدار نبوده و عموماً با درآمد کم، بدون تامین اجتماعی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، رشد پایین و بحران اقتصادی ناشی از جنگ، باعث کندی بهبود مشاغل در آمریکای لاتین و کارائیب شده است.
به گفته سازمان جهانی کار، نرخ بیکاری قاره آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین مرکزی به حدود ۸ درصد افزایش یافته است اما چشمانداز نیروی کار در منطقه که تحت تأثیر جنگ در اوکراین بوده، ممکن است به غیررسمیتر شدن بیکاری و فقر، و عدم وجود آمار صحیح درباره این دو شاخص بیانجامد.
آمریکای لاتین و کارائیب پس از همهگیری کووید-۱۹ شاهد بهبود قابل توجهی در اشتغال بودهاند، اما بازارهای کار این منطقه با آینده پیچیده و نامشخصی روبرو هستند که میتواند در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیکاری، رشد مشاغل غیررسمی و افزایش تعداد افراد فقیر کار مشخص شود.
رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و بحران جهانی که به دلیل حمله روسیه به اوکراین تشدید شده است، هم بر کمیت و هم کیفیت مشاغل ایجاد شده در منطقه تأثیر منفی گذاشته و میتواند تأثیر بحران همه گیری کرونا را بر بازار کار طولانی کند.
کلودیا کوئنجارتز، مدیر منطقهای سازمان جهانی کار در آمریکای لاتین و کارائیب، گفت: «ایجاد اشتغال رسمی کلید پرداختن به سناریویی است که در آن پویایی اقتصادی کمتر و قدرت خرید کاهش مییابد». او در حال ارائه آخرین گزارش ILO از سری Labor Overview بود، رشد ضعیف و بحران جهانی مانع از بهبود اشتغال در آمریکای لاتین و کارائیب شده است.
دادههای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ بیکاری در قاره آمریکای جنوبی و مرکزی (لاتین) ۸ درصد، نرخ اشتغال ۵۷.۲ درصد و نرخ مشارکت نیروی کار ۶۲.۱ درصد را نشان میدهد.
رکسانا ماوریزیو، اقتصاددان دفتر منطقهای سازمان جهانی کار و نویسنده این گزارش، توضیح داد: «از هر دو شاغل، یک نفر در شرایط غیررسمی در آمریکای لاتین کار میکنند که اغلب این مشاغل غیر رسمی ناپایدار نبوده و عموماً با درآمد کم، بدون تامین اجتماعی هستند.»
بر اساس تحلیل ILO، مشکلات اقتصادی میتواند منجر به افزایش غیر رسمی شود. یکی دیگر از عوامل نگرانی تورم بالا است که تأثیر قابل توجهی بر بازار کار دارد. قیمتها در سال ۲۰۲۱ شروع به افزایش کردند.
سازمان بین المللی کار هشدار میدهد که جنگ در اوکراین و تداوم کرونا بر روی دسترسی به غذا و انرژی و سایر عوامل تأثیر گذاشته است و این به طور مستقیم بر سطح درآمد واقعی نیروی کار تأثیر میگذارد.
این گزارش میگوید در مواجهه با این سناریو، کشورهای منطقه باید با هماهنگی با سیاستهای فعال، آموزش حرفهای و سیاستهای بخشی، بر ترویج ایجاد مشاغل رسمیتر تمرکز کنند. حمایت از حداقل دستمزد و چانه زنی دسته جمعی برای حفظ ارزش حقیقی دستمزد، ضروری است.