آخرین وضعیت تصویبِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» / مجلس دست نگه ندارد
رامین اناری از مخالفت سازمان امور استخدامی با تصویب طرح ساماندهی انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به درازا کشید؛ چه عاملی موجب شده بررسی جزئیات طرح در کمیسیون اجتماعی بیش از دو ماه به درازا بکشد؛ مگر قرار نبود قبل از پایان مرداد، این طرح برای تصویب به صحن علنی بیاید؛ اینها سوالات کارگران قراردادی و شرکتی نهادهای دولتی و عمومی در سراسر کشور است؛ از کارگران شرکتی عسلویه و پارس جنوبی گرفته تا پرستاران شرکتی شاغل در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکتی‌های صداوسیما، آنها می‌خواهند بدانند سرنوشت این طرح چه می‌شود.
چه کسانی مخالفند؟
رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) که پیگیر مساله در مجلس است و از طریق ارتباط با نمایندگان موضوع را دنبال می‌کند؛ در پاسخ به سوالات بالا می‌گوید: طبق اطلاعات ما از منابع موثق، طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس آماده است و هیچ مشکلی هم ندارد اما برخی مدیران در سازمان امور استخدامی، با نمایندگان مجلس مخالفت می‌ورزند؛ این مدیران می‌گویند اگر مجلس این کار را خودش انجام دهد و طرح را مصوب کند، ایرادات اصل ۷۵ قانون اساسی را به آن وارد می‌کنند و از شورای نگهبان خواستار بازگشت آن می‌شوند.
به گفته وی، رئیس سازمان امور استخدامی کشور همچنان بر مواضع سابق خود مانده است و علیرغم اینهمه مطالبه‌گری و پیگیری، تا امروز تغییر موضع نداده است.
اناری تاکید می‌کند: مقابله با طرح ساماندهی به بهانه‌ی بار مالی داشتن (استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی) که در اساس هیچ سندیت و اعتباری ندارد، جامعه‌ی هدف را ناامید می‌سازد؛ اینکه مدعی شده‌اند نیروهای شرکتی و قراردادی برخی نهادها سواد ندارند و رانتی هستند، به نوعی توهین به نیروهای زحمتکشی است که با حداقلی‌ترین حقوق و امکانات در حال خدمت‌رسانی هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «همین مخالفت‌ها موجب به تاخیر افتادن کار شده» ادامه می‌دهد: در عین حال، نمایندگان مجلس از مواضع خودشان کوتاه نیامده‌اند و همه تلاش خود را روی این گذاشته‌اند که سازمان امور استخدامی از بهانه‌های خود دست بردارد و اجازه بدهد طرح به تصویب برسد. واقعاً نمی‌دانیم چرا برخی مدیران با طرحی که هدف آن فقط مقابله با فساد و نابودی بیت المال است، مخالفت می‌کنند؛ چرا سنگ پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی را به سینه می‌زنند و حاضر نیستند بپذیرند با تصویب طرح ساماندهی، فساد و تبعیض در نهادهای دولتی و عمومی از میان برداشته می‌شود؟
مدعی شده‌اند نیازی به قانون نداریم!
اناری می‌افزاید: خانواده‌های بسیاری در سراسر کشور منتظر تصویب این طرح هستند؛ به عقیده من، رویکردهای اخیر رئیس سازمان امور استخدامی، به نوعی توهین به قانونگزاری و مجلس است؛ ایشان ادعا کرده برای برقراری عدالت در نهادها و رفع اینهمه تبعیض، نیازی به قانون جدید نداریم! اگر نیازی به قانون نبود، این همه جلسات برای چه بود که شما هم اتفاقاً در آن شرکت کردید؟
او اضافه می‌کند: با این حساب، به این نتیجه می‌رسیم که از همان ابتدای کار با تصویب چنین طرحی مخالف بوده‌اند ولی این مخالفت را چندان علنی نکرده و در جلسات حاضر شده‌اند؛ بیش از یکسال است که در نشست‌های پیاپی شرکت می‌کنند و حالا مدعی شده‌اند، ما اساساً نیازی به قانون نداریم!
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور با بیان اینکه «از بیش از یکسال پیش، پویش گسترده‌ای در سراسر کشور برای تصویب طرح ساماندهی ایجاد شده و با قدرت در حال مطالبه‌گری است» می‌گوید: ما از مجلس انتظار داریم که قاطعانه و بدون ملاحظه عمل کند؛ مجلس در راس امور است و باید پاسخ قاطعی به مدیران سازمان امور استخدامی بدهد؛ نمایندگان مجلس باید با قدرت این ماجرا را به سمت یک پایان خوش هدایت کنند و پاسخ روشنی به مدیرانی بدهند که خودشان حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند اما ادعا می‌کنند برای رفع تبعیض و بریدن دست‌های واسطه، نیازی نیست قانون و سازوکار جدید داشته باشیم و فقط با نظارت کردن بر پیمانکاران، تمام مشکلات موجود حل می‌شود.
زمان ورود رئیس مجلس به ماجراست
به گفته وی، اکنون در این برهه‌ی مشخص، زمانِ ورود رئیس مجلس به ماجراست؛ همه منتظر تصمیم قاطع رئیس مجلس هستیم که طرح را با اولویت بالا جزو برنامه‌های صحن مجلس قرار دهد و از تصویب آن با فوریت بالا حمایت کند.
اناری در ادامه تاکید می‌کند: برداشت منطقی این است تا امروز کارگران مشمول طرح ساماندهی با رایزنی با مجلس و مطالبه‌گری از طریق پویش سراسری، کار را دنبال کرده‌اند اما دو سال گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده است. موضع‌گیری سازمان امور استخدامی نیروها را کلافه کرده است و نکته اینجاست که دلایل این سازمان، غیر قابل قبول است، از یک طرف می‌گویند نیروهای شرکتی بی‌سواد و بی‌صلاحیت هستند و از سوی دیگر مطرح می‌شود طرح بار مالی دارد و برای رفع تبعیض نیاز به قانون نداریم.
او در پایان می‌گوید: چنین ادعاهایی قابل پذیرش نیست و قابلیت اقناع جامعه هدف را ندارد و مجلس باید با قاطعیت مقابل این ادعاهای نادرست بایستد، اجازه ندهد چنین استدلال‌ها و بهانه‌های بی‌اساسی، کار را متوقف کند؛ سرنوشت خانواده‌های کارگری، امروز در دست مجلس است و مجلس بایستی با قاطعیت، یک پایان خوش برای این ماجرای طولانی بسازد.
