کارگرانِ «تولی پرس»: کارخانه را به دولت برگردانید تا تولید رونق بگیرد
کارگران تولی پرس قزوین خواستار تعیین تکلیف کارخانه و وضعیت شغلی خود شدند.
کارگران تولی پرس در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۳۱ مرداد ماه) در محوطه داخلی محل کار خود خبر دادند.
این کارگران، مهم‌ترین خواسته‌ی خود را «تعیین تکلیف کارخانه» و «وضعیت شغلی» خود عنوان کردند و افزودند: از ابتدای سال جاری با کمبود مواد اولیه، تولید در کارخانه به حداقل کاهش یافته و مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران سه تا چهارماه معوق شده است. چندین سال است وضعیت خوبی نداریم و کارگران تقریبا هر چند وقت یکبار دست به اعتراض صنفی می‌زنند. اخیرا هم موضوع تعدیل کارگران مطرح شده؛ تا اینکه روز گذشته اطلاعیه‌ای با این مضمون که با افزایش مشکلات مالی کارخانه، از صبح فردا (سه‌شنبه یکم شهریور ماه) با اتمام قرارداد‌ها، کارگرانی که تمایل به ادامه همکاری با کارخانه را نداشته باشند، می‌توانند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند و در صورت افزایش سطح تولید دوباره به کار بازخواهند گشت، منتشر شد. این شرایط، کارگران باسابقه و متخصص این واحد تولیدی را نگران کرده است.
کارخانه تولی پرس قزوین به همراه کارگران واحد بسته‌بندی که از مجموعه هلدینگ داروگر هستند، بیش از ۲۰۰ کارگر دارد. این کارگران گفتند: شرایط سخت کارخانه را در طول دوران اشتغال تحمل کرده‌ایم و امروز باتوجه به شرایط پیش آمده انتظار داریم محل کارمان به شرایط قبل از خصوصی‌سازی بازگردد.
یکی از کارگران در ارتباط با شرایط افول این واحد تولیدی گفت: کارخانه سال ۹۰ به یک فرد واگذار شد که نتوانست آن را سر پا نگه دارد. البته وام‌هایی هم گرفته شد که به درستی هزینه نشدند. تا جایی که امروز بعد از گذشت چند سال مسیر افول کارخانه شدت گرفته است.
کارگران تولی پرس از رئیس قوه مجریه و قضائیه تقاضا دارند تکلیف کارخانه را مشخص کنند. آنها گفتند: تولی پرس از مجموعه هلدینگ داروگر است و همه کارگران شاغل در مجموعه‌های این هلدینگ (تهران، اشتهارد، زنجان، رشت، همدان و خرمشهر هم با مشکلات دسته پنجه نرم می‌کنند. ما تقاضا داریم مجموعه هلدینگ داروگر و تولی پرس به یک ارگان توانمند دولتی واگذار شود. تنها بازگرداندن مالکیت به دولت و واگذاری به یک ارگان قدرتمند می‌تواند این واحد تولیدی را به روزهای اوج خود بازگرداند؛ هیچ راه دیگری نیست.
آنها از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه درخواست کردند موضوع را با جدیت پیگیری کند و هزار کارگر متخصص را از بلاتکلیفی نجات دهد.
