این تعرفهگذاری «تعرفهگذاری» نیست!

محمد شریفی مقدم تاکید کرد: آنچه در حال اجرا است با بایدها تفاوت بسیار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده و دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد استاندارد بستههای خدمات، تشخیصی و درمانی کادر پرستاری موضوع ماده(۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری را در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور تعیین و به استناد قانون بیمه همگانی با هماهنگی وزارت رفاه در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیأت وزیران اجرا کند.
بر اساس این قانون کارانه ارائه کنندگان خدمات پرستاری باید بر اساس قانون تعرفهگذاری اجرا شود. مطابق تبصره دو این قانون قرار بود، آیین نامه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری تدوین و پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برسد و اجرا شود.
آیین نامه اجرایی هشت مادهای این قانون در ۶ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه هیأت وزیران تصویب و با امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد.
اما اجرای قانون تعرفهگذاری بعد از بیش از ۱۴ سال، نتوانسته رضایت جامعهی پرستاری کشور را جلب کند. محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) در این رابطه میگوید: آنچه به عنوان تعرفهگذاری خدمات پرستاری در حال اجراست، هیچ شباهتی با آنچه باید اجرا شود ندارد.
به گفته وی، آنچه امروز اجرایی شده، انحراف از جاده تعرفهگذاریست و بدون تردید نمیتواند رضایت پرستاران را جلب کند.
او بیشتر توضیح میدهد: گویا دستهایی از خارج جامعهی پرستاری، تعرفه خدمات پرستاری از از مدار قانونی خود خارج کردهاند و در حال دفن آن هستند؛ حتی از داخل جامعه پرستاری هم گروهی با آنها همراهی میکنند. پرستاران چهارده سال منتظر نبودند تا این اجرایی شود!
به گفتهی شریفی مقدم، انحراف از مسیر اصلی، پایمال کردن حقوق پرستاران است؛ پرستاران تعرفهگذاری واقعی با تخصیص بودجه عادلانه میخواهند نه چیزی کمتر.