ایلنا گزارش می‌دهد؛
چرا درخواستِ کارگران برای داشتنِ تجهیزاتِ ایمنیِ کار بی‌پاسخ می‌ماند؟
حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کار بدون داشتنِ تجهیزاتِ ایمنیِ لازم بازی با جان است. کارگران پیمانکاری ابنیه راه‌آهن جنوب شرق کشور تصویری برای ما فرستاده‌اند که نشان می‌دهد بدونِ داشتنِ تجهیزاتِ لازم مشغول به کار هستند. به گفته‌ی این کارگران، «طبق عرف کارگاه، کارگران باید هر ۶ ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی دریافت کنند اما شرکت پیمانکار به دلیلِ مشکلاتِ مالی این عرف را رعایت نمی‌کند.» آن‌ها می‌گویند: «محیط کار ما صنعتی است و کار کردنِ بدونِ لباس ایمنی ممنوع است. ما موضوع را با مسئولانِ ایمنی هم در میان گذاشته‌ایم اما اقدامی جدی صورت نگرفته است.»
حداقلی‌ترین‌هایی که غیرقابلِ دسترسی است!
داشتنِ لباس کار و تجهیزاتِ ایمنی لازم کمترین حقی است که کارگران باید از آن بهره‌مند شوند. حقی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است اما در برخی از کارگاه‌ها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. موردِ کارگرانِ ابنیه راه آهن استثنا نیست. کارگرانِ بسیاری بابتِ نبودِ تجهیزاتِ لازم آسیبهای شدیدی دیده‌اند. کارگرانی که گاهی شدتِ آسیب‌شان به قدری زیاد است که باعثِ خانه نشینیِ آن‌ها می‌شود.
چندی پیش کارگرِ اخراج شده‌ی یک شرکتِ لبنیاتی برایمان از حادثه‌ای گفت که به دلیلِ نبودِ تجهیزاتِ لازم اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث شد کارگر توانِ کار کردنش مثل سابق را از دست بدهد: «هنگام بار زدن از ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کامیون بر روی زمین افتادم و مصدوم شدم. آن زمان دکتر گفت یا پایت را قطع می‌کنیم یا هر ماه باید برای بی‌حس کردنِ پایت آمپول بزنی…» حادثه‌ای که به گفته‌ی بازرس وزارت کار ۸۰درصدِ تقصیرِ آن برعهده‌ی کارفرما بود با این حال کارفرما به راحتی از زیر بار آن قسر در رفت؛ کارگر اما تا پایانِ عمرش درگیر ماند: «طبق گزارش وزارت کارعدم تجهیز خودرو به نردبانِ مناسبِ قابل حمل جهت ورود و خروج به کابین یخچال کامیونت، مهم‌ترین علتِ وقوع حادثه برای من بود و به همین دلیل، کارفرما ۸۰درصد مقصر شناخته شد.» کارفرما مقصر شناخته شد کارگر اما به خاطرِ ماندن در کار با کارفرما توافق کرد: «با کارفرما به توافق رسیدم که شکایتم را پس بگیرم و در عوض تا بازنشستگی در شرکت کار کنم. بعد از سه سال چون نمی‌توانستم به خاطرِ پایم مثل سابق کار کنم از کار اخراج شدم…»
یک کارگرِ کارخانه‌ی تولید کاشی نیز پیشتر از اخراجِ خود بابتِ درخواستِ تجهیزاتِ ایمنی خبر داده بود. این کارگر می‌گفت: «چهار ماه در یکی از کارخانه‌های تولید کاشی کار کردم اما به خاطر اعتراض‌هایم به وضعیت بهداشت و ایمنیِ محیطِ کارخانه اخراج شدم. ما در اتاقِ برشِ کاشی، عینک مناسب نداشتیم و چون چندین بار کاشی‌های شکسته به سر و صورتِ من خورده بود نگرانِ بودم روزی این تکه‌ها به چشمم بخورد و کور شوم. اما مجازات اعتراض به حفاظت از جانم اخراج شدن بود…»
آنچه بر این کارگران گذشت سرنوشتِ غم‌انگیزِ بسیاری دیگر از کارگران است. کارگرانی که به راحتی در معرضِ حادثه قرار می‌گیرند در حالیکه کارفرما می‌توانست به راحتی از وقوع حادثه جلوگیری کند.
تأکید قوانین و آیین‌نامه‌ها بر تأمین وسایلِ حفاظتِ فردی
محمد نظری (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص اهمیتِ وجودِ تجهیزاتِ لازم برای کاهشِ حوادث ناشی از کار به ایلنا می‌گوید: طبق مدلی که سازمان تحقیقاتی بهداشتِ حرفه‌ای آمریکا ارائه داده پنج راهکارِ اولویت‌بندی شده برای کنترل حوادث کار وجود دارد. بر این اساس حذف خطر، جایگزینیِ خطر، محصورسازیِ خطر، اقدامات مدیریتی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی به ترتیب راهکارهای مهمِ جلوگیری از حوادث ناشی از کار هستند.
نظری می‌گوید: استفاده از وسایل حفاظت فردی در واقع آخرین و راحتترین راهکار برای جلوگیری از حوادث کار است و بعد از راهکارهای دیگر باید به آن پرداخت. هرچند گاهی این راهکار به صورت همزمان با راهکارهای دیگر استفاده می‌شود تا ریسک حوادث کار کاهش پیدا کند. به طور مثال در یک کارگاه همزمان با حذف خطر و محصورسازی و اقدامات مدیریتی، می‌توان تجهیزات حفاظت فردی را به عنوان راهکار تکمیل کننده استفاده کرد چون امنیتِ یک کارگاه هیچ وقت به صد نمی‌رسد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌گوید: همانطور که گفتم راهکارِ استفاده از وسایل حفاظت فردی، دمِ دستی‌ترین و راحتترین راهکاری است که هر کارفرمایی می‌تواند آن را اجرایی کند اما همین حداقلی‌ترین کار هم برای کارگران انجام نمی‌شود.
کارفرمایان در حالی نسبت به تأمینِ وسایلِ حفاظت فردی بی‌توجه هستند که قانون کار به صراحت در این خصوص صحبت کرده و وظیفه‌ی تأمین امنیتِ کارگران را بر دوش کارفرمایان گذاشته است. طبق ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.»
نظری در خصوص ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: طبق این ماده وظیفه‌ی تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت مقرراتِ مربوطه به عهده‌ی کارفرماست و چنانچه کارفرما از انجام آن سرپیچی کند مجرم شناخته می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت همچنین به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار ماده ۹۱ قانون کار، آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی نیز به این موضوع پرداخته است. این آیین‌نامه از سوی وزارت کارِ قبل از انقلاب نوشته شده و آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۹۰ است. در کنار این آیین‌نامه وزارت بهداشت نیز در زمینه وسایل حفاظت فردی یک راهنما دارد که البته این راهنما مختص کارشناسان است تا با ارزیابیِ ریسک، دریابند که برای هر مخاطره‌ای چه وسیله‌ی حفاظت فردی مورد نیاز است.
نظری ادامه می‌دهد: آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار جنبه الزام‌آور دارد که مستند به ماده ۸۵ قانون کار است و کارفرماها موظف به اجرای آن هستند. در این آیین‌نامه در مورد لباس کار و باقی وسایل حفاظت فردی و الزامات آن توضیح داده شده است. به علاوه تأکید شده که تمام وسایل حفاظت فردی باید مورد تائید استاندارد ملی باشند و چنانچه ما استاندارد ملی نداشته باشیم باید مطابق استاندارد معتبر بین المللی باشند. در نهایت همه‌ی این وسایل باید مورد تائید وزارت کار قرار بگیرند.
به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ وزارت کار طبق ماده ۹۰ قانون کار آزمایشگاه‌هایی دارد که وسایل حفاظت فنی را در آنجا تست می‌کنند. این ماده می‌گوید: «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.» مرکز تحقیقات حفاظت فردی وزارت کار لیستی در این خصوص تعیین کرده که در دسترس همه است و کارفرما هم می‌تواند از آن استفاده کند.
علل آمار بالای حوادث کار:
قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، ضعف بازرسی کار
در حالیکه هم قانون کار و هم آیین‌نامه وزارت کار بر لزوم اهمیت استفاده از وسایل حفاظتِ فردی تأکید می‌کنند اما به جرأت می‌توان گفت که ضمانت اجراییِ قوی برای این قوانین وجود ندارد. کارگران به دلیلِ موقعیتِ ضعیفی که در بازار کار ایران دارند نمی‌توانند از حداقل حقوق خود دفاع کنند. قرادادهای موقت و نبودِ تشکل‌های مستقلِ کارگری از مهم‌ترین عواملی هستند که کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که از ترسِ اخراج تن به کار در هر وضعیتی می‌دهند.
موضوع مهم دیگر البته ضعفِ شدید بازرسی کار است. با استناد به گفته‌های مسئولانِ مربوطه، تعداد بازرسان کار برای بازرسی از کارگاه‌ها به قدری کم است که خیلی از کارگاه‌ها در طول سال حتی یک بار هم بازرسی نمی‌شوند. درحالیکه اگر این وظیفه‌ی مهم دولتی به درستی انجام می‌شد شاید بخشی از حوادث ناشی از کار به دلیلِ بالا رفتنِ ضمانتِ اجراییِ قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این‌چنین شاهدِ آمار بالای حوادث ناشی از کار نبودیم.
به علاوه باید یادآوری کرد که اگرچه حضور کارشناسانِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ایِ مستقر در کارگاه‌ها لازم است اما آن‌ها از قدرتِ لازم برای ایستادن مقابلِ کارفرمایان برخوردار نیستند. کارگرانِ پیمانکاریِ ابنیه راه آهن جنوب شرق کشور نیز درخواستِ لباس و کفش ایمنی را با مسئولانِ ایمنی در میان گذاشته بودند اما با این وجود به نتیجه نرسیدند. محمد نظری در این خصوص می‌گوید: مسئول ایمنی، خود کارگرِ کارفرماست و بیمه و حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد. بنابراین در صورتِ مقاومتِ کارفرما خیلی زورش به او نمی‌رسد. مسئول ایمنی ناظرِ حکومتی نیست بنابراین در کنار آن‌ها بازرسیِ کار باید قدرتمندانه ورود کند تا این دو در کنار هم بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
سخن آخر
همه چیز دست در دست هم داده تا آمار حوادث کار در کشور بالا باشد. اگرچه آمار دقیقی از حوادث کار در دست نداریم اما همین آمار و ارقامِ رسمی نشان از میزان بالای حوادث کار در ایران دارد. هنوز سه نهاد منتشر کننده آمار حوادث کار یعنی وزارت کار، پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی، آمارِ مربوط به حوادث ناشی از کار سال ۱۴۰۰ را منتشر نکرده‌اند اما برخی از مسئولین در مصاحبه‌های خود آماری ارائه داده‌اند که قابل توجه است.
آخرین آمار را فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، ارائه داده است؛ او در مصاحبه‌ای با «ایلنا» تعداد افرادی که در سال ۱۴۰۰ به دلیلِ حوادثِ ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند را ۲۸هزار مورد عنوان کرد. همچنین به گفته‌ی علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، حوادث ناشی از کار سالانه منجر به فوت حدود ۸۰۰ کارگر و قطع عضو و مصدومیت قریب به ۱۳ هزار کارگر می‌شود. آمارِ چند ده هزار نفریِ حوادث ناشی از کار در ایران در حالی ارائه می‌شود که برخی از کشورها به دنبالِ صفر کردنِ این آمار هستند.
گزارش: زهرا معرفت
