ایلنا بررسی می‌کند؛
نتایج قابل پیش‌بینی تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی خدمات بازنشستگی و تامین اجتماعی/ بیمه‌گران تجاری با ورود به بازنشستگی سقوط می‌کنند
رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا با بیان اینکه «۱۳درصد منابع دولت هم‌اکنون صرف تامین کسری صندوق‌ها می‌شود و پیش‌بینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد برسد» پیشنهاد «ورود بیمه‌های بازرگانی» را به این حوزه مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که رسیدگی به وضعیت حقوق بازنشستگان یک روز پس از روز دیگر به عقب می‌افتد و مدام اخبار بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی و ورشکستگی آن‌ها یکی از مطالبی است که در روزهای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.
در آستانه همین بحران‌ها، راه‌حل‌های مختلفی از ذهن مسئولان خطور می‌کند که نشانه‌هایی از یک مجموعه تصمیم‌های اورژانسی و ضربتی برای حل مسئله را دارد. همانطور که ماه گذشته اظهارات یکی از مدیران عامل صندوق‌ها درباره سن بازنشستگی بحث برانگیز شد، در هفته اخیر مجید بهزادپور (رئیس کل بیمه مرکزی ایران) نیز با اظهارنظر دیگری یک بحث جنجال‌برانگیز دیگر را مطرح کرده است.
هفته گذشته بهزادپور با بیان این مطلب که صندوق‌های بازنشستگی در ایران دچار زیان بوده و باید از نظر مدیریتی دچار تغییر شوند، گفت: ۱۳درصد منابع دولت هم‌اکنون صرف تامین کسری صندوق‌ها می‌شود و پیش‌بینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد از بودجه دولتی برسد و این عدد بزرگی است که تحقق آن جز از مسیر «ورود بیمه‌های بازرگانی» میسر نخواهد بود.
وی با مطرح کردن ایده ضرورت ورود بیمه‌های بازرگانی خصوصی و عمومی به پرونده صندوق‌های بازنشستگی، اضافه کرده است: راه‌حل توسعه صنعت بیمه، ورود سرمایه‌های جدید به صنعت است و هنوز فضا برای ورود شرکت‌های بیمه‌ای جدید هست و ما باید همگام با آن شیوه‌های نظارتی خود را توسعه دهیم.
تجربیات جهانی مشابه
ورود بخش خصوصی به امر اجتماعی تامین آتیه نیروی کار و حمایت از بازنشستگان ایده جدیدی نیست. برخی کشورهای غربی سال‌ها پیش این ایده را به‌طور کلی مطرح کرده‌اند. البته در این میان کشورهای جهان سوم نیز ورود کرده‌اند. در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آمریکای جنوبی همراه با برخی کودتاهای نیروهای نظامی هوادار آمریکا، این سیاست به‌صورت آزمایشی اجرا شد. همچنین ماه گذشته خبرگزاری رویترز از مصوبه حزب کمونیست چین برای وارد کردن بیمه‌های خصوصی به عرصه بازنشستگی و خدمات بیمه‌ای به بازنشستگان برای مقابله با بحران صندوق‌های بیمه‌گر این کشور -که در آستانه پیری جمعیت قرار دارند- خبر داد.
اینکه سرنوشت خصوصی‌سازی فضای بیمه‌ای و بازنشستگی کشورها به‌خصوص در زمینه بیمه‌های اجباری حوادث و بازنشستگی چه آثاری در اقصی نقاط جهان از جنبه‌های مثبت و منفی دربرداشته است، بحث دیگری بوده که در اینجا چندان مجال به پرداختن آن نیست، اما بحث مهم‌تری که در اینجا مورد توجه قرار دارد، امکان اجرای چنین طرحی با برخی جزئیات در ایران با شرایط خاص و ویژه آن است.
برنامه حامیان ورود بیمه‌های بازرگانی: افزایش دو برابری حق بیمه واریزی کارفرما و کارگر
اینکه برنامه مدنظر مدافعان خصوصی‌سازی بیمه‌های اجباری چیست، خود سوال پیچیده‌ای است که در پاسخ به آن سناریوهای متعددی مطرح است. یکی از مواردی که در این حوزه مطرح می‌شود، افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و بردن بخشی از این سهم در فضای صندوق‌های بیمه‌گران خصوصی و تجاری است. برخی برنامه‌های تجاری‌سازی خدمات بازنشستگی عبارت از کاهش بخشی از حقوق پرداختی بازنشستگی و افزایش سایر خدمات درمانی، تکمیلی، رفاهی و حتی امور وام است که مورد نقد و ارزیابی جهانی نیز بوده است.
یک کارشناس بیمه‌ای مطلع در گفتگویی با ایلنا، به زمینه‌های مختلف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: از سال‌ها پیش در بحث بازنشستگی افراد ایده‌ای در شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای تجاری و بازرگانی کشور مطرح شد که بر مبنای آن با پرداخت بیشتر کارکنان به‌عنوان حق بیمه مضاعف و همچنین پرداخت بیشتر ارگان‌هایی که نیروی کار در آن کار می‌کند، باعث شود ذخیره‌ای مضاعف ایجاد شود که بیمه‌های بازرگانی با انجام عملیات محاسبه بیمه‌ای و اکچوئری با پذیرش مدیریت آن مبالغ مضاعف کسر از حقوق و حق بیمه از جیب کارفرما و نیروی کار، این مبالغ را به‌عنوان حقوقی مضاعف برای بازنشستگان تحت پوشش بدل کند.
این کارشناس بیمه‌ای اضافه کرد: از آنجا که بازنشستگان عمدتا در دوره بازنشستگی با افزایش هزینه و کاهش درآمد مواجه هستند، این طرح برای پوشش آن کاهش درآمدی مطرح شده که پرداخت مابه التفاوت آن توسط دولت می‌توانست بحران بدهی‌های موجود دولت را به صورت مضاعف افزایش دهد. این مسئله البته شدنی است و محاسبات اکچوئری آن قبلا انجام شده است اما سازوکاری دارد که براساس آن نباید سهم دولت از پرداخت حق بیمه و کسور افزایش یابد. اینکه سازمان‌های بیمه‌گر تجاری و بازرگانی در این زمینه ورود کند، موجب جذابیت بیشتر بازار و تناقضی با عملکرد صندوق بازنشستگی موجود نداشته و مکمل آن است. افزایش حدود دوبرابری حق بیمه واریزی در این طرح مطلوب و قابل بررسی تشخیص داده شد.
وی با بیان اینکه «هرکس براساس رتبه و حقوقی که در زمان اشتغال دارد، متناسب با آن در زمان بازنشستگی دریافت خواهد کرد» گفت: قطعا کارفرما و کارگر در این چهارچوب بیشتر می‌پردازند اما کسانی که نگران آتیه خود هستند، این هزینه بیشتر را با ارزش دانسته و واحدهای بیمه‌گر نیز باتوجه به جذابیت بازار در این زمینه آن نبوغ و ابتکاری که منجر به بهبود وضعیت بازنشستگان می‌شود را بیشتر به خرج می‌اندازند تا در این رقابت خدمات بهتری ارائه دهند.
این کارشناس حوزه کلان بیمه‌ای با اشاره به اینکه «اگر چنین اتفاقی بیفتد و سازمان‌های بیمه‌گر درگیر این رقابت شوند، وارد حوزه‌هایی از رفاه می‌شوند که تا پیش از این برای بازنشستگان ما مطرح نبوده است» گفت: بسیاری از بازنشستگان ما که با عزت ۳۰ سال کار کردند پس از بازنشستگی به مشاغلی دور ازشان خود برای امرار معاش دست می‌زنند، این درحالی است که سازمان‌های بیمه‌گر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کاری می‌کنند که بازنشسته نه تنها پس از بازنشستگی شاغل نشده و نیاز به اشتغال نداشته باشد، که حتی فراتر از آن با نوآوری بسته‌های خدماتی به انواع خدمات رفاهی و مسافرتی دسترسی پیدا کرده و این باعث افزایش نشاط و امید به زندگی می‌شود.
سناریوهای جایگزین دیگری به جز ورود بیمه‌های بازرگانی مطرح هستند
در همین رابطه البته طرف کارفرمایی با وجود حمایت از بخش خصوصی، دیدگاه مثبت چندانی به این پیشنهاد در زمینه تجاری‌سازی خدمات بازنشستگی و بیمه اجباری ندارد. علی اصغر آهنی‌ها (عضو شورای عالی کار و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی) اظهار کرد: تامین اجتماعی خود یک نهاد غیردولتی است که محصول جمع آوری حق بیمه کارگر و کارفرما و سرمایه‌گذاری آن است. این صندوق عواید حاصل از دستاوردهای اقتصادی خویش و مبالغ جمع شده را در قالب حقوق بازنشستگی با یک نرخ منطقی و محاسبات اکچوئری متناسب با آورده افراد به بازنشستگان پرداخت خواهد کرد. اما درمورد صندوق تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق و حتی برخی صندوق‌های دیگر ما در دهه هفتاد به دلیل بحران منابع انسانی اقدام به افزایش پوشش مشاغل سخت و زیان‌آور کردیم که این موجب شد تا به ساختار این صندوق‌ها و بر روی دوش دولت فشار بیاید.
آهنی‌ها با بیان این مطلب که «در چهارچوب بی‌تدبیری در تعیین مشاغل سخت و زیان آور، جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان تنها ۲۰ سال کار می‌کنند اما پس از آن فورا دوباره به بازار کار باز می‌گردند»، گفت: بسیاری از افرادی که مشمول بحث سخت و زیان آوری شدند، جزء مشاغل سخت محسوب شده اما زیان‌آور نباید محسوب شوند. بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد در واحدی که شغل اداری داشتند، مشمول این بحث شدند و این درحالی است که تنها ۲۰درصد پرسنل آن شرکت در شرایط زیان‌آور کار می‌کنند. مواردی مانند این بسیار است که تداوم آن به صندوق‌ها آسیب زده و به نظر می‌رسد بجای ورود بیمه‌های بازرگانی، اول باید مشکلاتی از این دست اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه «براساس قانون کارفرما تنها دو سال فرصت دارد تا کارگاه خود را از حالت سخت و زیان آوری خارج کند» اظهار کرد: متاسفانه این قانون نیز به دلیل ضعف رسیدگی و بازرسی‌ها اجرا نمی‌شود. ضمن اینکه همه مشاغل به اندازه کار در معادن سخت و زیان‌آور نیستند و تعاریف پارامتریک و کیفی ما نیز در این زمینه باید به‌طور دقیق اصلاح شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه «در همه جای دنیا فرد به ازای میزان آورده خود بهره‌مند می‌شود، اما تنها در ایران است که افراد با ریختن حق بیمه حداکثر تنها در دو سال آخر مشمول قوانین حداکثر بگیران می‌شوند.» افزود: باید همه حقوق بازنشستگی براساس میانگین پرداخت شده حق بیمه باشد و بر این اساس ورودی منطقی و تعریف شده به صندوق‌های بازنشستگی واریز خواهد شد.
نماینده کارفرمایی عضو شورای عالی کار پیرامون بحث افزایش حق بیمه پرداختی کارگر و کارفرما به صندوق‌ها برای جبران کسری‌ها و جذاب شدن شرایط برای بیمه‌های بازرگانی به‌منظور ورود به صنعت بیمه اجباری گفت: حق بیمه پرداختی باید با میزان نرخ سود و نرخ دستمزد کارفرما و کارگر متناسب باشد. در شرایطی که هم اکنون اصلاحات پارامتریک انجام نشده، این اقدام چندان دردی از صندوق‌های بازنشستگی دوا نخواهد کرد. ما باید نگاه دولتی زده به صندوق‌ها را کنار بگذاریم و لازم نیست خود صندوق‌ها را چندپاره کنیم.
بیمه اجباری برای بازنشستگی غیرانتفاعی است نه تجاری!
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به فلسفه غلطی که پشت ایده‌های مربوط به تجاری‌سازی و ورود بیمه‌های بازرگانی وجود دارد، گفت: بیمه‌ها در جهان به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند که یک گروه اساسا بیمه‌های اجباری غیرانتفاعی هستند و دیگری بیمه‌های بازرگانی یا انتفاعی که اختیاری بسته می‌شوند. به‌طور عمده قراردادهای بیمه‌های غیرانتفاعی به صورت جمعی و گروهی بسته می‌شود و عده‌ای را بدون هدف کسب سود در آن بیمه می‌کنند. این بیمه‌ها اصطلاحات بیمه اجتماعی «منصفانه» یا Fairness نامیده می‌شوند. اساس تشکیل این بیمه‌گران کاملا متفاوت از بیمه‌های بازرگانی است. قرار نیست در پایان دوره حتی یک ریال سود یا پس‌انداز در این صندوق‌ها ذخیره شود. این صندوق‌ها تنها متعهد به پرداخت حقوق و خدمات درقبال اخذ حق بیمه و سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها هستند.
وی با اشاره به فلسفه تشکیل بیمه‌های بازرگانی گفت: در بیمه‌گران بازرگانی البته ماجرا کسب حداکثر سود است و هدف در واقع این است که پس از کسر هزینه‌های عملیاتی و حقوق کارکنان شرکت، سود تحقق یافته ملموس و معنی‌داری در نتیجه فعالیت اقتصادی و بیمه‌ای وجود داشته باشد. تفاوت اساسی این بیمه‌گران با بیمه‌گران غیرانتفاعی و اجباری این است که بیمه‌گران تجاری و بازرگانی مانند بانک‌ها با آورده اولیه تشکیل می‌شوند و حق بیمه برای آن‌ها آورده‌ای ثانوی محسوب می‌شود. لیکن در بیمه‌های منصفانه یا اجتماعی غیر انتفاعی از ابتدا صندوق براساس حق بیمه تشکیل و سپس به آورده‌های درون صندوق به‌عنوان سرمایه‌ای نگاه می‌شود که فعالیت اقتصادی سودآور با آن تنها به‌منظور تداوم ظرفیت مالی و پایداری اقتصادی منابع صندوق مورد توجه قرار دارد. لذا بیمه‌گران تجاری و بازرگانی تنها به حق بیمه به چشم ابزار تجهیز دوباره مالی نگاه می‌کنند.
حیدری با تاکید بر اینکه «تعهدات آتی بازنشستگی و تعهدات جاری درمانی و بیمه‌ای صندوق‌های بیمه‌ای بازرگانی به‌گونه‌ای است که قرارداد با آن‌ها به صورت انفرادی است و به صورت جمعی افراد وارد قرارداد نمی‌شوند» گفت: صندوق‌ها به دو صورت DB (مزایای تعریف شده) و DC (مزایای معین) تقسیم می‌شوند. در مدل DC با مزایای معین دقیقا مشابه عملیاتی است که صندوق‌های بیمه‌گر بازرگانی و تجاری در بحث بیمه عمر انجام می‌دهند. افراد در این مدل خاص مالک حق بیمه پرداختی خود هستند و در قالب قرارداد انفرادی می‌توانند وارد فرآیند بیمه شدگی شوند و یا در هر زمان که خواستند مبالغ جمع شده خود را محاسبه و آن را انتقال دهند. اما در صندوق‌های DB یا با مزایای تعریف شده، افراد معمولا در قالب قراردادهای جمعی و گروهی و براساس میزان آورده افراد هستند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به چالش‌هایی که موجب هزینه‌های دولت‌ها برای صندوق‌های تامین اجتماعی شده و باعث شده برخی به فکر بازرگانی‌سازی حوزه بیمه اجتماعی بازنشستگان بیفتند، گفت: تجربه تبدیل صندوق‌های غیرانتفاعی DB به صندوق‌های DC یا بازرگانی در آمریکای لاتین به طور گسترده اجرا و در اواخر قرن گذشته میلادی این سیاست خصوصی‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی شکست بدی خورد و دولت‌های اجراکننده مجبور به بازگشت دوباره بعد از سال‌ها آزمون و خطا به نظام بیمه‌های منصفانه عمومی و غیرانتفاعی شدند. معمولا مشکلاتی مثل بدهی‌های دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، عدم اصلاحات پارامتریک و مدیریت صحیح صندوق‌ها و ضعف در جذب حق بیمه پرداز، موجب می‌شود تا صندوق‌ها از مجل جیب دولت و بودجه دولتی کسری خود را رفع کرده و به‌نوعی وابسته به بودجه دولتی می‌شوند که این مسئله قابل پیشگیری است.
وی با اشاره به اقشار و گروه‌های مهمان ناخوانده فاقد کارفرما که دولت قرار بوده تا کارفرمای آنان محسوب شده و حق بیمه آن‌ها را واریز کند، گفت: ماجرا از این قرار است که دولت‌ها بر روی صندوق‌ها قانون‌گذاری می‌کنند اما نباید صندوق‌ها دچار سیاست زدگی شوند. یعنی با تغییر دولت‌ها اساسا نوع نگاه به مدیریت صندوق‌های بازنشستگی دچار انقلاب و دگرگونی شود و ثبات برنامه‌ای محو شود.
حیدری با تاکید بر این مطلب که اگر مدیریت بیمه‌شدگان و پارامترهای بیمه‌ای بازنشستگان صحیح بود، امروز صندوقی مثل سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴میلیون بیمه شده نداشت، افزود: وقتی تعداد بیمه شدگان زیاد شود، کفایت مقرری بازنشستگان نیز کاسته می‌شود و امسال نیز درمورد افزایش حقوق بازنشستگان دچار چنین مسئله‌ای شدیم. ما شاهد مسائلی مثل خرید خدمت و خرید سابقه در صندوق تامین اجتماعی ایران و حتی سایر صندوق‌های کشور بودیم که در هیچ صندوق بیمه‌ای دیگری در جهان سابقه نداشته و باعث شده تا در کنار بازنشستگی‌های زودتر از موعد دیگر، ضربات جدی به منابع صندوق‌های تامین اجتماعی وارد شود.
این عضو خانه کارگر با بیان این نکته که «بحث استفاده از مستمری برای فرزندان دختر بیمه شدگان فوت شده از مستمری والدین هم خود آسیب‌های زیادی داشته است» گفت: این مبلغ پرداختی باعث عدم ورود فرزندان دختر به بازار کار و فضای ازدواج و استفاده از مقرری پدر فوت شده به‌عنوان حقوق لازم برای زندگی انفرادی، خود آسیب قابل توجهی به صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود که جز تعهدات اضافی بر دوش تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به بحران ۴۲۰هزارمیلیاردی بدهی دولت به تامین اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین چالش صندوق‌های بازنشستگی گفت: بسیاری بر این باور هستند که دولت باعث افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی از طریق سیاسی کاری نیز شده است. برای مثال اگر بحث ورود فناوری‌های جدید رایانه‌ای و الکترونیک در شبکه مدیریتی تامین اجتماعی وجود داشت، هزینه‌های اداره صندوق‌ها و خدمات آن به شدت کاهش می‌یافت و نیاز به این حجم از ساختمان‌ها و نیروها برای فعالیت وجود نداشت.
وی در پاسخ به این ادعا که افزایش حق بیمه‌ها می‌تواند در قالب تجاری‌سازی صندوق نجات دهنده تامین اجتماعی باشد، توضیح داد: اگر به قیمت‌های ثابت بخواهیم با فرض درنظر نگرفتن تورم به مسئله نگاه کنیم، می‌توانیم شرایطی را فرض کنیم که یک صندوق بیمه بازرگانی و انتفاعی ادعا کند که طی ۳۰ سال کار حدود ۲۰ درصد درآمد فرد را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کند، در آن حالت به ازای هر ۵ سال گویی همه درآمد یک‌ساله فرد به صندوق بیمه‌گر واریز شده است. برمبنای دو سال آخر آن صندوق بیمه‌گر می‌تواند ادعا کند که با قیمت‌های ثابت به ازای هر ۳۰ سال کار کردن، یک پنجم یعنی ۶سال به اندازه حقوق متوسط فرد در دوران اشتغال، به فرد بازنشسته حقوق ماهانه پرداخت می‌کند. حتی بدون محاسبه دقیق، از هم‌اکنون بسیار روشن است که افراد بسیار بیش از این پس از بازنشستگی عمر می‌کنند و بدون تردید با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که صندوق‌های بیمه‌گر تجاری و بازرگانی وارد شده به خدمات بازنشستگی با شرایط استاندارد اگر پایبند به تعهدات خود باشند، بدون تردید سقوط خواهند کرد.
گزارش: رضا اسدآبادی
