نقدی بر اظهارات معاون وزیر اقتصاد/ با تورم صفر درصدی هم بحران معیشت درمان نمی‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در تیرماه به ۸۶ درصد رسید؛ به این معنا که در تیرماه ۱۴۰۱ خانواده‌ها باید ۸۶ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۰ برای خرید مجموعه‌ی مشخصی از کالاهای خوراکی هزینه کنند؛ بدون تردید اگر الگوهای اقتصادیِ عرضه‌ی کالاها تغییر نکند، در ماه‌های پیش رو، تورم خوراکی‌ها افزایش بیشتری خواهد داشت؛ در این میان، اظهارات برخی مدیران به نگرانی‌ها دامن زده است.

لاکچری سازیِ کالاهای خوراکی

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ امروز چرخ دنده‌های تورم تمام مردم و نه فقط کارگران را در منگنه‌ قرار داده است و تامین نیازهای اولیه‌ی خوراکی برای لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز به یک «امر دشوار» بدل شده است.

«لاکچری سازیِ کالاهای خوراکی» یکی از تبعات اصلی تورم سنگین حداقل در بخش سبد تغذیه‌ای مردم بوده است. نه فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوه‌ها و صیفی جات، به تدریج جزو اقلام لاکچری سبد خرید خانواده‌ها شده اند؛ وقتی قیمت برنج ایرانی هر کیلو بیش از ۱۰۰ هزار تومان است، آیا یک خانواده‌ی مزدبگیر می‌تواند ماهی چند کیلو برنج در برنامه خرید منظم خود داشته باشد؟

بررسی اظهارات معاون وزیر اقتصاد

در این میان، اظهارات سبحانیان (معاون وزیر اقتصاد) گیج کننده است؛ یازدهم مردادماه، محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم. اما آنچه که در خردادماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.

او از اصطلاح «جهش قیمتی» برای توجیهِ گرانی استفاده کرده؛ اما آیا این جهش مورد نظر، همان صعود شاخص‌های تورمی نبوده که کالاهای خوراکی مردم را به اقلام دور از دسترس تبدیل کرده است؟

توفیقی در رابطه با این اظهارات می‌گوید: چرا نمی‌گویند این جهش قیمتی چرا اتفاق افتاده؛ چرا نمی‌گویند این جهش قیمتی یا همان ابرتورم چرا اتفاق افتاده؛ آیا این جهش، حاصل محاسبات نادرست نبوده؛ آیا نباید اذعان شود که سیاست یارانه پردازیِ بعد از حذف ارز دولتی، نتوانست افزایش قیمت‌ها را جبران کند؟

سبحانیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش از بدیهی بودنِ افزایش قیمت‌ها به خاطر تغییر جایگاه یارانه می‌گوید: «روشن بود که وقتی یارانه‌ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی که نهاده‌هایشان با ارز ترجیحی تامین می‌شده، خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمت‌ها تردیدی نداشت.»

برمی گردیم به روزهای میانی فروردین ۱۴۰۱؛ همان روزهای ابتداییِ حذف ارز دولتی از سبد کالاها؛ در آن روزها رئیس جمهور گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود اما مردم نباید گرانی‌ها را حس کنند.» رئیس دولت تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در معیشت مردم ندارد و اثرات این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است. اما حالا بعد از گذشت حدود چهارماه، معاون وزیر اقتصاد از «بی تردید بودن افزایش قیمت ها» سخن می‌گوید و اینکه با حذف یارانه از ابتدای زنجیره تولید باید هم گرانی و جهش قیمتی رخ بدهد.

جابجایی یارانه اتفاق نیفتاده!

توفیقی می‌گوید: اگر درست محاسبه می‌شد، باید به یک نقطه سر به سری می‌رسیدند یعنی افزایش قیمت‌ها با یارانه جابجا شده و عرضه شده به مردم بایستی برابری می‌کرد؛ در عین حال، در قانون بودجه قرار بود قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ حالا چطور مطرح می‌شود افزایش قیمت‌ها بدیهی است و از اول هم قرار بوده همه چیز گران شود. ضمن اینکه آنچه اتفاق افتاده «جابجایی یارانه در نظام تولید و توزیع» نبوده بلکه تقریباً «حذف یارانه» اتفاق افتاده.

او ادامه می‌دهد: سوال این است که این سیصد، چهارصد تومانی که در این چندماه به مردم پرداخت کرده اید، از کجا آمده است؛ این رقم حاصل جابجایی کدام یک از این یارانه هاست؛ قرار است به جای یارانه گوشت باشد یا برنج یا دارو یا خودرو  که با حذف ارز ترجیحی، گرانی چند برابری را تجربه کرده اند؟

به گفته وی، گفته‌های معاون وزیر اقتصاد، تناسبی با واقعیت‌های زندگی ندارد چراکه این مدل اقتصادی موجب شده که کارگران و بازنشستگان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، استطاعت خرید خوراکی‌ها را هم نداشته باشند.

ادعای کاهش تورم و تاثیرات آن

حال آنکه معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد است: «استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می‌کند.» او گفته است با حذف ارز دولتی، یکی از ریشه‌ها و مسببین اصلی تورم از میان برداشته شده و در ماه‌های آینده روند نرخ تورم نزولی خواهد شد.

اما اگر در ماه آینده یا ماه‌های بعدتر، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها، از ۸۶ درصد به ۵۰ درصد برسد و روی کاغذ نزولی شود، بازهم تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت چراکه همین امروز کارگران با دستمزدی که ماهانه می‌گیرند نمی‌توانند کالاهای خوراکی کافی و باکیفیت بخرند و ۵۰ درصد تورم خوراکی‌ها بازهم به معنای گرانی بیشتر است در حالیکه این دستمزد است که ثابت می‌ماند؛ پس رکود تورم یا نزول چند درصدی آن نیز نمی‌تواند راهکاری برای «بهبود معاش فرودستان» باشد.

توفیقی در ارتباط با بحث نزول تورم می‌گوید: وقتی بیش از نیمی از جمعیت، پولی برای خرید ندارند، تورم به طور طبیعی تا حدودی کاهش می‌یابد چون تقاضایی دیگر در کار نیست اما این مساله به معنای گشایش معیشتی یا خروج از بحران گرانی نیست. امروز بحران معیشتی به یک بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ کارشناسان اقتصادی که به ادعای خودشان مدام به دنبال مدل‌های اقتصادی برای افزایش رشد و بهره وری هستند، نمی‌دانند سوءتغذیه چه تاثیر مخربی بر بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد دارد؟ الفبای بهره وری این است که نیروی انسانی، غذای مناسب خورده باشد و در وضعیت متعادل باشد.

او تاکید می‌کند: در حالیکه مزد و مستمری دچار بی‌قانونی شده و فاصله مزد و سبد معیشت، افزایش چشمگیر داشته، ادعای اینکه می‌دانستیم همه چیز گران می‌شود و انشالله نرخ تورم نزولی خواهد شد، قابل پذیرش نیست؛ تورم خرداد و تیر، همه اقلام زندگی را به اقلام لاکچری و خارج از دایره استطاعت مردم بدل کرده است.

تا وقتیکه نرخ شاخص‌های تورم، صفر نباشد، همه کالاها و خدمات بازهم گران خواهند شد؛ در این صورت حتی اگر با کنترل پایه پولی و نقدینگی، تورم را کاهش دهند و به صفر برسانند، بازهم کارگران استطاعت خرید ندارند؛ با تورمِ صفر درصدی، نرخ کالاها در همین حد امروز تثبیت می‌شود، حال آنکه نرخ امروز هم برای یک کارگر و بازنشسته‌ی حداقل بگیر یا حتی سایر سطوح، بسیار سخت است.

گزارش: نسرین هزاره مقدم