فقط خوراکی‌ها گران نشد؛
کارگران نومید از خرید و اجاره‌ی خانه: سرپناه نداریم!
میانگین قیمت مسکن تهران در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۴۰۰، با ۴۵ درصد افزایش به ۴۵ میلیون تومان رسید. در خرداد و تیر ۱۴۰۱، نه تنها قیمت غذا ۳۳ درصد بالا رفت که قیمت مسکن هم ۱۶ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «تو فکر یک سقفم!»، این مهم‌ترین دغدغه‌های این روزهای اجاره‌نشین‌هاست، مخصوصاً اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد و متعلق به دهک‌های فرودست؛ آن‌هایی که کارگر و مزدبگیر هستند و با حداقل حقوق یا فقط کمی بیشتر زندگی می‌کنند.
فرض کنید ماهی هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرید و یک فرزند هم در خانه دارید، یک فرزند محصل؛ آیا اساساً امکان اجاره‌ی یک آپارتمان هفتادمتری در تهران، تهران نه که حاشیه‌های تهران را دارید؛ بررسی میدانی قیمت اجاره خانه در شهرک‌های اطراف تهران نشان می‌دهد که حداقل نرخِ اجاره آپارتمان هفتادمتری در این مناطق، ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه است با لااقل ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه. این رقم‌ها روی کاغذ ساده به نظر می‌رسند اما وقتی می‌دانیم سبد خوراکی‌های یک خانواده‌ی متوسط ۳.۳ نفره در پایان اردیبهشت به بیش از ۶ میلیون تومان رسیده، پرداخت ماهی ۳ یا حتی ۲ میلیون تومان اجاره خانه در حالیکه ماهی ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیری، تبدیل به «امرِ لاممکن» می‌شود، امری کاملاً محال!
داده‌های رسمی مسکن
۵۰ سال کار و پس‌انداز همه‌ی حقوق برای خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری
داده‌های رسمی وضعیت بهتری نشان نمی‌دهند؛ براساس این داده‌ها، قیمت خانه در تهران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد با دو رشد ۱.۶ و ۴.۸ درصد مواجه شد. بر اساس آخرین داده مرکز آمار ایران در ۱۵ تیر ماه، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به رقم ۴۱.۴ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین یک کارگر حداقل بگیر با ۷ میلیون حقوق باید ۶ ماهِ تمام همه‌ی درآمدش را پس‌انداز کند تا یک متر خانه بخرد؛ برای ده متر خانه این انتظار به ۶۰ ماه (پنج سال تمام) و برای ۱۰۰ متر به ۶۰۰ ماه یا به عبارتی ۵۰ سال تمام می‌رسد. در واقع برای خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران، یک کارگر باید ۵۰ سال (تا بیست سال بعد از بازنشستگی، مضاف بر سی سال خدمتِ سخت) جان بکند، در این پنجاه سال چیزی نخورد، لباس نپوشد، بیمار نشود، فرزندش را به مدرسه نفرستد و تمام درآمدش را یکجا پس‌انداز کند؛ البته پنجاه سال بعد، با این روال سقوط ارزش پول، احتمالاً کل پس‌انداز این کارگر باز به ده متر خانه هم نمی‌رسد و باید پنجاه سال دیگر کار کند و ....
آمارهای رسمی، نشان از صعود شاخص‌های تورمی مسکن و خارج شدن نرخ‌ها از دایره‌ی استطاعت مزدبگیران –نه تنها کارگران حداقل‌بگیر- دارند؛ بانک مرکزی ۸ تیرماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران را ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان اعلام کرد. بر اساس داده‌های سامانه کیلید؛ در تهران در یکم تیر ۱۴۰۱ قیمت تخمینی (یک متر مربع) ۴۳.۸۰ میلیون تومان بوده است. لازم به ذکر است که بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است.
طرح‌هایی که به سرانجام نرسید!
با این حساب، فعلاً خانه‌دار شدن و ملک شخصی داشتن، حداقل برای شاغلان مزدبگیر و کارگران و بازنشستگان، به رویایی دور از دسترس تبدیل شده است؛ و نکته اینجاست که وعده‌های ریز و درشتِ صاحب‌خانگی تا امروز به جایی نرسیده است؛ هنوز خبری از ساختِ «سالی یک میلیون مسکن» نیست؛ در بیش از یک سال گذشته، نه یک میلیون بلکه حتی ۵۰۰ هزار نفر از جامعه‌ی هدف کم درآمد و مستاجر، خانه‌دار نشده‌اند و باقی طرح‌ها مثل مسکن ملی و ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده نیز به جایی نرسیده است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها) در این زمینه می‌گوید: ما از دولت مطالبه می‌کنیم که سالی یک میلیون مسکن چه شد؛ کار به کجا رسید؛ مختصات این طرح و طرح‌های مشابه حتی در مقیاس کوچک‌تر مثل طرح وام ودیعه‌ی مسکن چقدر با میزان حداقل دستمزد کارگران همخوانی دارد؛ چقدر کارشناسی شده که کارگران توانِ قرار گرفتن در شمول چنین برنامه‌هایی را دارند یا خیر و تا چه میزان استقبال می‌کنند و جالب اینجاست که در این شرایط که تورم بخش مسکن بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد است، درباره‌ی همان حق مسکن ناچیز ۶۵۰ هزار تومانی، بازهم اما و اگر می‌کنند.
و اما برسیم به ناهمخوانی برنامه‌ها با مختصات زیستی و حقوقی کارگران؛ مطابق آخرین داده‌ها، بانک‌ها تنها به ۴ درصد مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت کرده‌اند. در این میان این ۴ درصد، احتمالاً یک درصد هم کارگر نبوده‌اند!
کارگران:
استطاعت پرداخت اجاره خانه نداریم!
پای صحبت‌های کارگران و بازنشستگان که می‌نشینیم، چیزی جز رنجِ ناتوانی درنمی‌یابیم؛ مینو عبداللهی، زنی بازمانده و تنها که با نصف مستمری ۷ میلیون تومانی همسرش زندگی می‌کند، می‌گوید: پارسال تهران بودم، امسال اسلامشهر، اما صاحبخانه‌ی اسلامشهر می‌گوید باید یک میلیون روی کرایه‌ی ۱.۵ میلیون تومانی فعلی بگذاری که واقعاً نمی‌توانم! وام ودیعه مسکن هم نمی‌توانم بگیرم، با حقوق ۳.۵ میلیون تومانی چطور اجاره خانه بدهم، چطور قسط وام بدهم و تا آخر ماه چه بخورم؟
پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) نیز از گرانی اجاره خانه در شهر رشت انتقاد می‌کند: تا سال قبل با کمتر از ماهی ۲ یا ۳ میلیون تومان نمی‌شد خانه کرایه کرد؛ امسال که قیمتها بازهم سر به فلک کشیده؛ کارگران حتی کارگران متخصص که بیشتر از حداقل حقوق درآمد دارند، ناتوان در پرداخت اجاره خانه شده‌اند.
سهم حداقل ۴۰ درصدی اجاره خانه در سبد هزینه‌های مردم
مشاهدات نشان از افزایش نجومی دارد. «چه باید کرد» اولین و مهم‌ترین سوالِ پیش روی حداقل ۵۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور است، آن‌هایی که سرپناهی حداقلی و مطمئن برای زندگی ندارند و نگران سال بعد و سال‌های بعدتر هستند. وقتی تمام حقوق پای اجاره خانه می‌رود، چگونه باید زندگی کرد؛ به نظر می‌رسد امروز از حاشیه‌نشینی عبور کرده‌ایم و دیگر به بی‌جانشینی رسیده‌ایم؛ کارگران جایی برای زیست ندارند!
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) از این شرایط به عنوانِ «سونامی قیمت مسکن» یاد می‌کند و می‌گوید: میانگین قیمت مسکن تهران در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۴۰۰، با ۴۵ درصد افزایش به ۴۵ میلیون تومان رسید. در خرداد و تیر ۱۴۰۱، نه تنها قیمت غذا ۳۳ درصد بالا رفت که قیمت مسکن هم ۱۶ درصد افزایش یافت. مسابقه قیمتها به راه افتاده است. روند مستمر و بی‌امان افزایش قیمت مسکن یعنی کابوس مستاجرانی که در سال آینده باید جابجا شوند، به حاشیه شهرها باید مهاجرت کنند یا حداقل باید از غذا و بهداشت و آموزش و ... خود و فرزندانشان بزنند. امروز بیش از ۴۰ درصد مردم امنیت مسکن را از دست داده‌اند. سهم هزینه مسکن (اجاره مسکن) از هزینه خانوار در بسیاری از کشورها بین ۱۰ تا ۲۲ درصد است اما در ایران بیش از ۴۰ درصد یعنی دو برابر نرخ متوسط جهان است.
او در نمودار زیر نشان داده که « ایران دارای پایین‌ترین میزان «استطاعت‌پذیری مسکن در قاره آسیاست».
سلطانی با استناد به این داده‌ها می‌گوید: بی‌برنامگی از یکسو و رهاسازی، به بازارسپاری و مالی سازی (سفته بازی و سوداگری و کالای سرمایه‌ای‌سازی) در بخش مسکن در سوی دیگر همراه با اهرم شوک‌های قیمت ارز، شرایطی را فراهم آورده که در کشوری با زمین فراوان و ارزان‌ترین هزینه تولید مسکن (کارگر ارزان مهاجر و تولید مصالح ساختمانی انرژی بر با انرژی بسیار ارزان)، مردم کمترین استطاعت خرید مسکن را داشته باشند.
حرف آخر:
بازگشت به قانون اساسی
کارگران نه تنها «استطاعت خرید مسکن» را ندارند -سال‌هاست که با استیلای سیاست‌های تعدیلی، این استطاعت را از دست داده‌اند و به کمترین میزان تاب‌آوری در مقابل تورم مسکن رسیده‌اند- بلکه دیگر «استطاعت اجاره مسکن» را هم از دست داده‌اند؛ ۴۰ درصد، کمترین نرخ برای سهم اجاره خانه در سبد هزینه‌ی خانوارهای کارگری‌ست؛ هرچه شهر بزرگ‌تر باشد و درآمد کمتر، این سهم افزایش می‌یابد؛ به این ترتیب، سهم اجاره خانه‌ی یک کارگر حداقل‌بگیر در کلانشهر تهران، بیش از ۸۰ یا ۹۰ درصد است؛ و نکته اینجاست که بسته‌های رنگارنگ حمایت از مستاجران نتوانسته در این میانه کارساز باشد؛ آیا راهکاری جز بازگشت به بایدهای قانون اساسی برای اصلاح این معادلات وجود دارد؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
