یادداشتی از علی بهادری جهرمی؛
رشد بیمه در کشور متناسب با سایر بخش‌های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست
سخنگوی دولت نوشت: رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش‌های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می‌تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت‌های اقتصادی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت) در یادداشتی با عنوان «رونق بیمه با سند تحول» نوشت: پویایی صنعت بیمه، یکی از مهمترین شاخصه‌های سنجش پیشرفت در نظام‌های اقتصادی است. نقش‌های مختلفی برای بیمه در مجموعه یک نظام اقتصادی تعریف شده که مهمترین و متداول‌ترین آن، کاستن از خطر در سرمایه گذاری‌ها است. البته برای بهبود اوضاع بیمه ای، سایر نقش‌های بیمه‌ای نظیر تامین مالی را هم نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. با این‌که بیش از ۸۵ سال از آغازبه کار رسمی صنعت بیمه در کشور ما می‌گذرد و اکنون بیش از ۲۵ شرکت بیمه‌ای در ایران مشغول فعالیت هستند، اما به اذعان کارشناسان، این صنعت آن‌گونه که شایسته بوده، پیشرفت نداشته و از قابلیت‌های متعدد آن در نظام اقتصادی بهره برداری نشده است. مشکلات صنعت بیمه و ارتقای کمی و کیفی این صنعت در ایران، وجه اشتراک‌هایی دارد که توجه به آن‌ها، راه‌کار برون‌رفت از وضعیت فعلی است.
پیش از انقلاب تا مدت‌ها، اداره بیمه در ایران مختص بیگانگان و شرکت‌های خارجی بود. پس از انقلاب، سهام سهامداران خارجی بیمه، ملی اعلام شد و به دنبال آن ذخایر و سرمایه‌های شرکت‌های بیمه رشد مطلوبی را تجربه کرد. با افزایش تدریجی شرکت‌های بیمه خصوصی و همکاری این شرکت‌ها با بیمه مرکزی، خدمات بیمه‌ای در کشور به صورت چشمگیری گسترده شد. ارزیابان بیمه‌ای، خصوصا در مواردی همچون ارزیابان خسارت هم با کسب تجربه، عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با پیش از انقلاب به ثبت رساندند. به‌رغم پیشرفت‌هایی که طی چهار دهه گذشته در صنعت بیمه ایران رخ داده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
برای ملموس‌تر شدن عقب‌ماندگی بیمه‌ای اشاره به چند عدد و رقم خالی از لطف نیست؛ برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ ۷ درصدی را برای بیمه در نظر داشته است، این عدد اکنون و در پایان برنامه ششم توسعه، چیزی حدود ۷/۲ است. تقاضای بیمه‌ای کشور حدود یک‌پنجم میانگین جهانی و ضریب نفوذ بیمه در ایران هم حدود یک‌سوم متوسط جهانی است. توزیع شاخه‌های مختلف بیمه‌ای هم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد؛ تنها سه نوع از قراردادهای بیمه‌ای، بیش از ۶۵ درصد حق بیمه در کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر قراردادهای بیمه‌ای در این صنعت بسیار ناچیز است. نرخ بالای مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های مختلف، بر اهمیت قراردادهای متنوع بیمه‌ای در ایران افزوده که تا کنون مغفول مانده است.
«سند تحول دولت مردمی» با درنظر داشتن این موارد، راه‌کارهایی را برای تحول در صنعت بیمه ارائه کرده است. «افزایش ضریب نفوذ بیمه»، اولین هدف سند تحول برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیمه‌ای است. «افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه»، «ارتقای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه» از دیگر نشان‌گرهای مطلوب بیمه‌ای در سند تحول است و برنامه‌های مشخصی برای رسیدن به آن‌ها هم ارائه شده است.
رهایی از تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه‌ای، نیازمند رقابتی کردن بازار خدمات بیمه‌ای است. «ثبت‌محورکردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه ای» و «رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس عملکرد و به تفکیک انواع محصولات» از جمله اقداماتی است که در سند تحول در کنار سایر اقدامات برای تحقق رقابتی کردن بازار خدمات بیمه‌ای درنظر داشته شده است.
ناپایداری مالی بیمه‌ها نیز یکی از مشکلات صنعت بیمه است که کارشناسان بر آن اجماع دارند. «رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت‌های بیمه با استقرار نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه»، «ارتقای فناوری‌های نوین در صنعت بیمه» و «تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به‌منظور ارتقای نظام گزارش‌دهی مالی محاسباتی» به موازات سایر اقداماتی که به صورت یک «مجموعه اقدام» در سند تحول ذکر شده، می‌تواند وضعیت مالی بیمه‌ها را پایدارتر کند. کارآمد کردن بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی و سیاست‌گذار نیز در این بسته تحولی دیده شده است.
ثمربخشی اقدامات سند تحول در رابطه با بیمه، با رویکردهای فعلی به این صنعت یا امکان‌پذیر نیست و یا با کندی مواجه خواهد شد. از همین رو در متن سند به تغییر رویکردهای کلان بیمه‌ای هم اشاره شده است. به عنوان نمونه، گذار از «تمرکز بر تعداد اندک رشته‌های بیمه‌ای خاص و محدود» به «توسعه بیمه تمامی دارایی‌های بیمه‌پذیر» یکی از این تغییر رویکردهاست. یا به عنوان یک نمونه دیگر، مطابق متن سند، «برآورد ریسک داخل شرکتی» بایستی به «ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیلگر ریسک» تغییر مسیر دهد.
رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش‌های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می‌تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت‌های اقتصادی خواهد شد.
