ضرورت افزایش ضریب پشتیبانی صندوق‌ها با کشف شاغلین غیررسمی

در کشور ۲۳.۵۷۱.۱۹۰ نفر شاغل در کشور وجود دارد که بخش خدمات ۵۲ درصد، بخش صنعت ۳۲ و بخش کشاورزی ۱۶ درصد آن را تشکیل می‌دهد و عدد ذکر شده در حوزه اشتغال خالص و کامل در کشور است؛ یعنی اشتغال کامل و ۸ ساعت کار در روز و هفته‌ای ۴۴ساعت تقریبا البته در بخش کشاورزی ساعت کار موضوعیت ندارد و منظور اشتغال کامل در آن بخش است. تقریبا ۲۰ میلیون نفر هم شاغل ناقص و بدون بیمه در کشور وجود دارد. اگر نصف این نفرات که اکثرا در شمول قانون کار مشغول هستند، به صندوق تأمین اجتماعی اضافه شوند، ضریب پشتیبانی و منابع مالی ناشی از پرداخت حق بیمه بسیار زیادی برای صندوق تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد. 

تعلل در بازرسی سازمان و نیزعدم فرهنگ‌سازی آینده نگری برای کارگران و توده مردم وعدم رونق اقتصادی که کارگاهی‌های کوچک را به کارگاه‌های بزرگتر با توان مناسب پرداختی و بیمه‌ای تبدیل کند، باعث شده تا ضریب پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به ۳/۴ تقلیل پیدا کند. به عبارت بهتر به ازای ۳ نفر شاغل یک نفر بازنشسته پدید آمده است. 

صندوق تامین اجتماعی برای بقای خود باید ضریب پشتیبانیش را به ۷ به ۱ برساند، یعنی باید اشتغال در تامین اجتماعی به ۲۰ میلیون نفر حداقل برسد. با این سطح اشتغال موجود و وضعیت نابسامان کارگران غیر رسمی، باید فقط طلب سازمان احصا شود و در غیر این‌صورت خلق پول هزار میلیاردی در بانک‌ها برای تأمین کسری سازمان تامین اجتماعی خواهیم داشت و همین امر باعث خواهد شد که پایه پولی رشد و دوباره تورم گریبان جامعه را بگیرد. 

از طرفی به علت کسری بودجه دولت، سرعت رشد تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده است که خرداد ماه از ۵۸ درصد هم در نرخ تورم ماهانه عبور کرده است. یعنی پایه پولی ما در فروردین ماه ۴۸.۴۳۲ هزار هزار میلیارد بوده یعنی ۳۴۰ برابر حجم تولید کشور بوده است. همین امر بزرگترین عامل تورم محسوب می‌شود و یعنی اینکه دولت برای کسری بودجه خودش خلق نقدینگی می‌کند و اصلی‌ترین پرداخت کنندگان هزینه این تورم فرودستان هستند. 

بنابراین چه خلق پول برای سازمان تامین اجتماعی و چه خلق پول برای دولت نتیجه‌اش تورم بالای ۵۰ درصد خواهد بود. طبقه متوسط را به زیر کشیده و بازنشستگان به اشتغال دوباره کشیده می‌شوند و در نهایت بی‌نظمی بازار اشتغال و بحران بیکاری برای جوانان به‌علت اشتغال کهنسالان است. 

به نظر می‌رسد اکنون وقت آن است که کانون‌های بازنشستگی و دوستانی که نماینده کارگری شورای عالی کار هستند، اکنون باید روی موضوعات اقتصادی با دولت وارد بحث شوند. 

بعضی از بدیل‌های ما در برابر بحران اقتصادی رکود تورمی تا حدی سیاسی است و و خود نظام باید درباره حل آن‌ها تصمیم بگیرد. بخشی از این مشکلات مربوط به برجام و تعامل اقتصادی با کشورهای دنیاست. به عبارت بهتر با رونق اقتصادی، اشتغال خالص و کامل ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها روی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی از سر گرفته خواهد شد که ارتباطات جهانی یکی از شروط آن است.