رای شورای نگهبان درباره مغایرت ماده ۸۲ آیین دادسری کار با شرع؛
اختیار عدم پذیرش شهادت شهود از هیات‌های حل اختلاف سلب شد
سعید کنعانی گفت: اختیار عدم پذیرش شهادت و سوگند از هیات‌های حل اختلاف سلب و ساقط شد و هیات‌ها حق ندارد از قبول شهود یا سوگند سر باز زنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه‌ای به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۸۲ آیین‌نامه آیین دادرسی کار را طی بررسی به عمل آمده، مغایر با موازین شرع تشخیص داد.
در ماده ۸۲آیین‌نامه آیین دادرسی کار -که در دعاوی بین کارگران و کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار استفاده می‌شود- مطرح شده است: «ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات است. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.»
سعید کنعانی با اشاره به این نظر شورای نگهبان اظهار کرد: بر طبق این نامه اختیار عدم پذیرش شهادت و سوگند از هیات‌های حل اختلاف کار سلب و ساقط شد و هیات‌ها حق ندارند از قبول شهود یا سوگند سر باز زنند و این قبیل اسناد را نادیده بگیرند.
در نامه شورای نگهبان که از سوی قائم مقام دبیر این مجموعه صادر شده است، نوشته شده است: «موضوع نقض و ابطال ماده ۸۲ آیین‌نامه آیین‌دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حیث «حصر ادله اثبات دعوی» و عدم شمول آن ادله بر «سوگند» در موارد نکول مدعی‌علیه و در موارد رد سوگند به مدعی، در جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: با استظهار اینکه در صورت حصول شرایط شهادت، مرجع رسیدگی کننده اختیار دارد در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذی‌نفع است، به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند، مصوبه خلاف شرع شناخته شد».
کنعانی با اشاره به این نظر شورای نگهبان توضیح داد: شهادت شهود در ماده ۸۲ آیین دادرسی کار به عنوان سند و مدرک برای حل و فصل قاطع دعاوی چندان به رسمیت شناخته نشده و صرفا در حد اماره از آن یاد می‌شود که به نظر واجد ایراد است؛ زیرا این ماده به نفع کارفرمایان متخلف بود.
وی ادامه داد: کارفرمایانی که از پرداخت رسمی حقوق طفره رفته و از بیمه کردن کارگر نیز خودداری می‌کنند، از وجود این ماده نفع می‌بردند، در نتیجه کارگر مدرک و سندی برای اثبات ادعای خود نداشت که ارائه دهد، زیرا نشانه‌ای از لیست حق بیمه، فیش حقوقی و قرارداد نیز به‌صورت کتبی موجود نبود.
این کارشناس اظهار کرد: از طرف دیگر ماده مرقومه فوق برای راحتی هیات‌های حل اختلاف نیز انشا شده بود، چراکه از این طریق حتی زحمت تحقیق و رسیدگی بیشتر را به خود نمی‌دادند و مدارک طرفین را در سهل‌ترین و ساده‌ترین شکل و در قالب اسناد مکتوب دریافت می‌کردند. ازطرف دیگر، شهادت شهود و سوگند در اکثر محاکم و دعاوی پذیرفته می‌شود و این استنباط که همه موارد در سهل‌ترین و ساده‌ترین شکل و در قالب اسناد مکتوب باشد، صحیح نیست و محدود و محصور نمودن اسناد اثبات دعوی به یک یا دو مورد می‌تواند منتج به عدم کشف حقیقت شود.
کنعانی در پایان تصریح کرد: شورای نگهبان با اشراف کامل درخصوص محدود و محصور نمودن ادله، به شایستگی حکم به خلاف شرع بودن ماده ۸۲ آیین دادرسی کار داد و بر این اساس شهود و سوگند از اسناد تلقی می‌شوند که هیات حل اختلاف نمی‌تواند از آن‌ها چشم‌پوشی کند. بنابراین اختیار عدم پذیرش شهادت و سوگند از هیات‌های حل اختلاف سلب و ساقط شد و هیات‌ها حق ندارد از قبول شهود یا سوگند سر باز زنند و این قبیل اسناد را نادیده بگیرند.
