در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دولت نمی‌تواند مصوبه‌ی جدیدی در مورد حق مسکن بدهد
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت نمی‌تواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبه‌ی جدید می‌دهد خلاف قانون است.
حبیب صادقزاده (نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به کاهش مبلغ صد هزار تومانی حق مسکن در هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: امسال دولت در مورد حق مسکن کارگران رویه‌ی جدیدی پی گرفت که برخلاف قانون است.
صادقزاده گفت: دولت نمی‌تواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبه‌ی جدید می‌دهد خلاف آن چیزی است که تا امروز اتفاق افتاده و خلاف قانون است.
صادقزاده بیان کرد: افزایش ۵۷درصدیِ حقوق حداقل‌بگیران در شورایعالی کار در ابتدا باعث خوشحالی بود اما متاسفانه برنامه‌های اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی نرخ تورم را افزایش داد و این افزایش ۵۷درصدی دیگر نمی‌تواند چندان خوشایند و موثر باشد. چراکه با افزایش دائمیِ نرخ تورم، سفره‌ی کارگران و بازنشستگان هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
وی در مورد کاهش صدهزار تومانیِ حق مسکن گفت: مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مرداد ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هرساله دولت میزانِ حق مسکنِ تعیین شده در شورایعالی کار را تصویب می‌کند اما امسال نه تنها تصویب نکرده بلکه خود مصوبه‌ی جدید داد و صد هزار تومان از حق مسکن کم کرد که این خلاف قانون است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت اگر با رقم حق مسکن مشکل داشت باید آن را برای شورایعالی کار می‌فرستاد تا آن‌ها رقم جدید را تعیین کنند. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که حتی همین ۶۰۰هزار تومان رقم حقِ مسکنِ تعیین شده توسط شورایعالی کار هم نمی‌تواند هزینه‌های مسکن خانوار را تامین کند و این رقم با هزینه‌ی واقعی تفاوتِ فاحشی دارد اما خب صرفا برای کمک هزینه‌ی کارگران است که متأسفانه دولت با تصویب آن مخالفت کرده است.
صادقی در پایان گفت: امیدواریم شکایتهایی که در مورد این مصوبه به دیوان عدالت اداری شده هر چه زودتر به نتیجه برسد و دیوان به نفع کارگران رأی دهد تا این اقدام اشتباه در سالهای دیگر رویه نشود.
