در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دلایلِ شکستِ دولت‌ها در طرح‌های حمایتی مسکن/ اجرای مدامِ سیاستهایی که سودی برای گروه‌های ضعیف نداشت
دولت در دوره‌های مختلفِ بعد از انقلاب، سیاستهایی در زمینهی مسکن اعمال کرده است که به گفته‌ی کارشناسان جز معدودی از این سیاستهای اعمال شده در سالهای اولیه‌ی انقلاب، هیچ کدام نتوانسته نیاز مسکنِ دهک‌های پایین جامعه را حل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسکن یک حق اجتماعی و همردیفِ نیازهایی چون آموزش و بهداشت؛ از نیازهای اولیه‌ی انسان است. تأمین این حق اجتماعی و این نیاز اساسی از وظایفِ اصلیِ دولت‌هاست. اصل ۳۱ قانون اساسی نیز داشتن مسکنِ متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف می‌دارد تا مقدمات اجرای این اصل را با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران فراهم کند. اما آیا دولت توانسته به این وظیفه‌ی مهم خود در طول ۴۳ سال گذشته عمل کند؟
دولت در دوره‌های مختلفِ بعد از انقلاب، سیاستهایی در زمینهی مسکن اعمال کرده است که به گفته‌ی کارشناسان جز معدودی از این سیاستهای اعمال شده در سالهای اولیه‌ی انقلاب، هیچ کدام نتوانسته نیاز مسکنِ دهک‌های پایین جامعه را حل کند. به عبارتی دیگر، بر خلاف آنچه در قانون اساسی آمده است اولویتِ اجرایِ طرح‌های اجتماعی مسکن دولت در ایران، نیازمندان - آنطور که قانون اساسی می‌گوید: روستانشینان و کارگران - نبوده و این بخش از جامعه توان شرکت در این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها را نداشته‌اند. بنابراین دولت در عمل نتوانسته به وظیفه‌ی خود در قبال مسکنِ فرودستان عمل کند. درنهایت امروز بخش زیادی از هزینه‌های خانوارها صرفِ اجاره بهای مسکن می‌شود. طبق آمار، سهم هزینه‌ی مسکن در سبد خانوار شهری بین ۶۰ تا ۷۰درصد است. این یعنی خانواده‌ها برای برآمدن از پسِ هزینه‌های کمرشکنِ اجاره‌بها باید از سایر هزینه‌ها و نیازهای اساسی چون بهداشت و آموزش و خوراک و… صرف نظر کنند. لازم به گفتن نیست در شرایطی که خانواده‌های کارگری و دهک‌های پایین جامعه از پسِ هزینه‌ی اجاره‌ی مسکن به سختی برمی‌آیند، خرید مسکن برای آن‌ها رویایی بیش نیست.
عبدالوهاب شُهلی‌بُر (جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه) در خصوص بحران مسکن و علت عدم موفقیتِ طرح‌های اجتماعیِ مسکن در ایران به ایلنا می‌گوید: مهم‌ترین معضل در حوزه مسکن، نبودِ تنوع در گونه‌های مسکن است؛ به این معنا که تمام سیاستهای توسعه مسکن در کشور مبتنی بر مسکن ملکی هستند که این باعث شده علی‌رغم برنامه‌ها و حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد در عمل برنامه مسکن اجتماعی نتواند کاری برای اقشار ضعیف جامعه انجام دهد.
این پژوهشگر توسعه به رواج سیاستهای خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: بعد از جنگ گفتمان خصوصی‌سازی که به طور مشخص تحت عنوان سیاستهای تعدیل ساختاری مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت، باعث شد اندک ذخیرهی مسکن اجتماعی هم از بین برود. ما در ایران سیاست اجتماعی مسکن به معنای عام داشتیم اما این سیاست‌ها خیلی محدود و صرفا برای گروه‌های خاصی بود، مثل خانه‌های سازمانی که زمانی دولت خانه‌هایی را در اختیار کارکنان خود قرار می‌داد اما همانطور که گفتم همین سیاست‌ها هم با رواج گفتمان خصوصی‌سازی محدود شد.
شهلی‌بُر با اشاره به طرح مسکن مهر می‌گوید: در ابتدا قرار بود زمین مسکن مهر ۹۹ساله باشد، این یعنی قانونگذار به این نتیجه رسیده بود که از طریق مسکن ملکی نمی‌تواند مسئله‌ی مسکن را حل کند و این از جنبه‌های قابل دفاع طرح مسکن مهر بود. اما متاسفانه در سال ۹۹ مجوز صدور زمین صادر شد. به هر حال فروش عرصه برای دولت درآمد ایجاد می‌کرد و این باعث شد قانونگذار سیاستِ اولیه‌ی خود را کنار بگذارد. مسئله این است که وقتی اجازه‌ی فروش زمین صادر شد، قیمت مسکن هم بالا رفت. اگر قانونگذار به آنچه از ابتدا تعیین کرده بود پایبند می‌ماند و عرصه‌ی این خانه‌ها فروخته نمی‌شد، حداقل خانه‌های مسکن مهر وارد فرآیندهای سوداگرانه نمی‌شدند.
این جامعه‌شناس می‌گوید: من فکر می‌کنم هنوز تکلیف ما با سیاست اجتماعی مسکن و خاصه مسکن اجتماعی مشخص نیست و علی‌رغم آزمون و خطاهای متعدد، هنوز برنامه‌ی مسکن فرودستان روی میز برنامه‌ریزی توسعه مسکن قرار داد.
با این اوصاف نمی‌توان به طرح جامع تولید مسکن که در این دوره پیگیری می‌شود خوشبین بود؟ شهلی‌بُر در پاسخ به این سوال می‌گوید: این طرح‌ها همه بر روی تولید مسکن تأکید دارند. ببینید قاعدتا بر اساس سیستم بازار با بالا رفتنِ عرضه، قیمت باید پایین بیاید و خب براین اساس چنانچه تولید مسکن بیشتر شود عرضه بیشتر می‌شود و قیمت باید کاهش یابد اما یکی دیگر از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد، توزیع است. ما در کشور تعداد بسیاری خانه خالی و خانه دوم داریم و علی‌رغم اینکه قانون گرفتنِ مالیات از خانه‌های خالی مصوب شده اما چون دیتا بیسِ زیادی در این خصوص نداریم و به قدری مالیات پایین است که خیلی افراد انگیزه‌ای برای وارد کردنِ خانه‌ی خود به بازار اجاره ندارند.
شهلی‌بُر ادامه می‌دهد: بنابراین سیاستگذاران ما باید با این پیش‌فرض جلو بروند که سیاست ساخت مسکن نمی‌تواند مشکل را حل کند. این تولیدات یا خارج از محدوده‌ی شهری هستند و یا نمی‌توانند مشکل طبقات کارگری و لایه‌های پایین جامعه را حل کنند و یا متراژ آن‌ها به قدری بالاست که انطباق چندانی با نیاز مسکن ندارد.
دولت چه برنامه‌ای باید پیش بگیرد که مخاطب آن طبقات پایین جامعه باشند؟، این جامعه‌شناس می‌گوید: تصور من این است که در ابتدا دولت باید از سیاستهای تولید مسکن ملکی فاصله بگیرد و مدل‌های مختلف طرح‌های اجتماعی مسکن را پیاده کند. یک تقاضایی که امروز در مسکن وجود دارد، مسکن برای افراد مجرد است، خب در اینجا سیاست کشورهای دیگر کوچک‌سازی متراژ مسکن است. خیلی از کشورها به سمت و سوی تولید خانه‌های عمومی رفته‌اند؛ خانه‌هایی که هم فضای خصوصیِ متراژ پایین به فرد بدهد و هم فضای عمومی. از این طریق می‌توان مشکل مسکنِ افرادی که نمی‌توانند خانه‌ی مستقل اجاره کنند را حل کرد.
این پژوهشگر توسعه به سیاست اجاره‌داریِ حرفه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: از طرفی دولت می‌تواند زمین را به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و این شرکت‌ها به صورت انبوه خانه بسازند و موظف شوند در یک بازه‌ی مثلا ۲۰ – ۲۵ساله این خانه‌ها را اجاره دهند و بعد از این مدت اجازه‌ی خرید و فروش بدهند.
وی ادامه داد: نکته‌ی دیگر این است که هیچ‌جا فضای مسکن مثل ایران در اختیار موجرها نیست، بلکه مستأجر هم باید حقی داشته باشد. مثلا مدت قراداد خانه‌ها از یک سال می‌تواند به ۵ سال تبدیل شود و یا از همان ابتدا درصدی برای افزایش قیمت اجاره بهاء تعیین شود.
شهلی بُر می‌گوید: یکی از کشورهای موفق در زمینه مسکن آلمان است که در این کشور ۵۰درصد از مردم مستأجر هستند، اما چون مستأجر در این کشورها حمایت قانونی می‌شوند مشکلی ندارند. یعنی در نظام اجتماعی چنین چیزی جا افتاده و انواع و اقسام حمایت‌ها از مردم می‌شود و هیچ‌گونه خللی به منزلت اجتماعی آن مستاجر وارد نمی‌شود.
این جامعه‌شناس می‌گوید: ما باید به این سمت و سو برویم. خوب است که افراد از خود خانه داشته باشند اما واقعیت این است که اجرای سیاستهای ملکی نتوانسته مشکل مسکن را حل کند و الان ما به جایی رسیدیم که افراد ۸۰درصداز حقوق خود را پای اجاره بهاء می‌گذارند و چیزی از حقوقشان باقی نمی‌ماند. این وضعیت به تدریج ایمنی اجتماعی را دچار مخاطره می‌کند که الان همین اتفاق هم افتاده و معلوم نیست در آینده این وضعیت چه پیامدهایی داشته باشد و چه سویه‌هایی از خود نشان دهد.
به گفته‌ی این پژوهشگر توسعه؛ مسکن کالای اجتماعی است و دولت مطابق با الزامات قانون اساسی موظف است مسکن آبرومندی برای افراد جامعه فراهم کند. در دنیا، حتی در لیبرال‌ترین کشورها، به اندازه‌ی ایران بخش مسکن را به مکانیزم‌های سوداگرانه و بازار نسپرده‌اند. در ایران بخش مسکن مثل سایر کالاهای اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به بازار سپرده شده است. در مورد کالاهای اجتماعی دولت وظایف اصلی را برعهده دارد. اگر این بهشت سوداگرانه در حوزه‌ی مسکن نبود خیلی از سرمایه‌ها به بخش صنعت می‌رفتند و در آنجا بهره‌وری داشتند. اما الان فعالیتهای بخش صنعت و تولید تحت تاثیر شرایط کلی اقتصاد و تحریم‌ها ضعیف شده است و در مقابل سود حاصل از مستقلات افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: وقتی گرایش سوداگرانه بر بازار حاکم باشد مسکن برای تامین نیاز اجتماعی مردم و داشتنِ سرپناه ساخته نمی‌شود بلکه برای سفته‌بازی ساخته می‌شود. برای همین می‌بینیم خانه‌ها کیفیت ندارند و عمر آن‌ها نهایتا ۲۵ تا ۳۰ سال است.
شهلی‌بر تاکید کرد: طرفداران بازار آزاد این کلیشه را رواج دادند که اگر ما مسکن را به بازار بسپاریم هم مسکن با کیفیت ساخته می‌شود و هم مشکل بخش مسکن حل می‌شود و ارزان‌تر در خدمت مردم قرار می‌گیرد اما با وضعیتی که الان در آن قرار داریم و شکست پروژه‌ها ما دیگر نمی‌توانیم از این نگاه حمایت کنیم.
