در نامه سرگشاده دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد؛
اخراج بیش از ۵۰۰ هزار کارگر در اثر خصوصی‌سازی
داوود گودرزی گفت: ارزش واگذاری‌ها به بخش خصوصی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
به گزارش ایلنا، داود گودرزی (دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی) طی یک نامه سرگشاده خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن "محمدباقر ذوالقدر" انتقاداتی را نسبت به تجربه خصوصی‌سازی در ایران و تلاش‌های جدید دولت و دستگاه‌ها در جهت تداوم آن مطرح کرده است.
وی در این نامه به مسئله ضرر و زیان کارگران و نیروی انسانی شرکت‌ها در اثر این واگذاری‌ها اشاره و به موج بیکاری پس از این خصوصی‌سازی‌ها نیز پرداخته است. وی در این نامه به مشکلات عدیده اقتصادی اشاره کرده است که بیشترین نتایج این مشکلات روی اقشار فرودست جامعه قرار داشته و عدم رسیدگی به آن را باعث کاهش سرمایه اجتماعی نظام ارزیابی کرده است.
وی به رغم ادعاهای یک دهه اخیر برخی مبنی بر کمبود حجم خصوصی‌سازی در ایران، حجم مبلغ واگذاری‌ها را بیش از دویست هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند.
در ادامه متن کامل این نامه سرگشاده را که به دست رسانه‌ها رسیده است، می‌خوانید:
"با سلام و احترام؛
همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی‌الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، ازاین‌رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود بر همگان عیان و واجب است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ در همین راستا سیاست‌های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی‌سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
با اندک تأملی بر احوال اقتصادی می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴:
• رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
• گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.
• شاخص بهره‌وری تفاوتی نکرده است.
• در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛
• سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی (پس از خصوصی‌سازی) ۲۰ درصد رشد داشته است؛
• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛ و...
بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک‌گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعا می‌باشد.
جمیع موارد فوق‌الذکر قاطبه کارشناسان دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به‌منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به‌حضورتان ایفاد می‌گردد؛
۱ – ارزیابی تمامی شرکت‌های واگذارشده با معیارهای علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد.
۲ – احصای خلأهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست‌های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.
۳ – با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته وعدم تعیین تکلیف اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری‌های پیشِ‌رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.
در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید.
داوود گودرزی
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی"
