یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری؛
نوزادان کرایه‌ای؛ قربانیان کوچک فقر
محمدمهدی سیدناصری (مدرس دانشگاه) در یادداشتی می‌نویسد: در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگی‌های خاص جسمی و روحی در معرض سوءاستفاده‌های مختلف قرار گرفته است. وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آن‌ها هم در جامعه هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده‌ها و آسیب‌ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت‌ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند.
کار اجباری کودکان، تنها معضل ایران و کشورهای فقیر نیست. معضل کار اجباری کودکان در کشورهای درحال توسعه نیز به چشم می‌آید. در شهرها و کشورهای زیادی، کودکان از سر فقر به جای درس خواندن و تفریح کردن مجبورند روزانه بیشتر از ۱۲ ساعت کار کنند. معضلی که سبب مشکلات روحی و جسمی در کودکان می‌شود و تبعات ناگواری برای آینده‌شان دارد. اما پدیده نوزادان کار بسیار و بسیار دردناک و جای تامل دارد و اقدام فوری جهت مقابله با این پدیده شوم را می‌طلبد زیرا کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها هست.
در چند روز اخیر خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر این که نوزادان ۱ تا ۳ ساله‌ای که سر چهارراه‌ها بغل خانم‌ها هستند؛ کرایه شده‌اند. اگر این نوزدان مشکلاتی از جمله نابینایی یا فلجی داشته باشند کرایه‌شان بیشتر خواهد شد. کرایه هر نوزاد برای یک روز ۳۰ هزار تومان است اما در صورت بیمار بودن ۵۰ هزار تومان از خانواده کرایه می‌شود. این کودکان کرایه‌ای و کودکان رها در خیابان‌ها و پارک‌ها همان‌هایی هستند که وقتی به نوجوانی و جوانی می‌رسند با چاقو و قمه به دنبال انتقام از جامعه هستند.
در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگی‌های خاص جسمی و روحی در معرض سوءاستفاده‌های مختلف قرار گرفته است. وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آن‌ها هم در جامعه هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده‌ها و آسیب‌ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت‌ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند.
این پدیده کودکان خیابانی و کار، یکی از معضلات گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. کودکان کار به دلیل شرایط خاص زندگی خود مجبور به کارکردن هستند و همین امر منجر به ایجاد تغییرات مثبت و منفی در خودپنداری آن‌ها نسبت به سایر همسالان خود شده است. مسأله رفع فقر و کودکان و حل مشکلات بچه‌های خیابانی موضوعی است که حقیقتاً تنها با همکاری بین المللی دولت ها، سازمان‌های بین المللی دولتی و سازمان‌های غیر دولتی بین المللی همچون عفو بین المللی و دیده بان حقوق بشر و همکاری مشترک و تنگاتنگ با فعالان حقوق کودک حل و فصل خواهد شد. وضعیت اجتماعی این کودکان بسیار نامطلوب است و بچه‌های خیابانی بیشتر از کودکان دیگر در معرض تجاوزهای جنسی و بیماری‌هایی همچون ایدز، خشونت‌های جنسی قرار خواهند گرفت.
کارشناسان کودکانی که در خیابان دیده می‌شوند را در ۴ گروه طبقه‌بندی می‌کنند. گروه اول کودکان فقیری هستند که شب‌ها به خانه‌شان برمی‌گردند. احتمالا به مدرسه می‌روند و بزهکار نیستند. گروه دوم نسبتا مستقل هستند و پیوندهای آن‌ها با خانه در شرف از هم گسستن است. حضور آن‌ها در مدرسه هم کم‌کم خاتمه پیدا می‌کند. در ادامه هم بزهکاری آن‌ها شروع می‌شود. گروه سوم کودکان خانواده‌های خیابانی هستند که به همراه خانواده خود در خیابان زندگی و کار می‌کنند. وضعیت آن‌ها با فقر گره خورده است. در هندوستان به آن‌ها «ساکنین پیاده‌رو» گفته می‌شود و در آمریکا کودکان خانواده‌های بی‌خانمان هستند و گروه چهارم نیز تماس خود را با خانواده قطع کرده‌اند و تمام وقت خود را در خیابان می‌گذرانند و کودکان خیابانی «واقعی» هستند. البته سازمان ملل این معضل را در قالب کودک کار، پسر یا دختری است که خیابان، خانه و محلّ زندگی او شده و تحت حمایت و نظارت کافی بزرگسالان مسؤول قرار ندارد، تعریف کرده است.
در حالی که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در کشورمان ثبت نشده است، سازمان ملل متحد، تعداد کودکان کار در جهان را پس از شیوع ویروس کرونا ۱۶۰را بیش از میلیون نفر تخمین زده است؛ آماری که هر روز به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود.
از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز، تعداد کودکان کار بسیار بیشتر شده و روزبه‌روز به آن‌ها افزوده می‌شود؛ تعداد زیادی از کودکان‌کار از زمان همه‌گیری ویروس کرونا ترک تحصیل کرده‌اند و برخی هم به دلیل تعطیلی و برخط (آنلاین) بودن کلاس‌ها فرصت بیشتری برای کار دارند.
در مورد اتفاق دردناک این روزها و کرایه نوزادان معصوم به مبالغی همچون ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان را می‌توان به دلایلی مانند؛ اعتیاد والدین و سرپرستشان و فقر شدید و مشکلات مالی و تنگدستی اشاره کرد؛ گاهی اوقات پدر یا مادر و یا هر دو معتاد هستند و کار نمی‌کنند و یا کارشان برای مخارج‌شان کافی نیست، پس بسیاری از این والدین بچه به دنیا می‌آورند، برای این‌که کار کند؛ در واقع آن‌ها به چشم ابزار سوددهی به کودک نگاه می‌کنند و در واقع نیروی کار به دنیا می‌آورند.
تعهد حقوقی و سیاسی ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین می‌باشند.
در وهله نخست، نقش دولت‌ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشور بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملاً تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش‌هایی که کار کودکان در آن‌ها بسیار شایع می‌باشد، دستیابی به تصویر روشنی از کار کودکان را میسر می‌سازد. قانون‌گذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در برگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک می‌باشد.
پدیده کودکان خیابانی، مسأله‌ای زیستی روانی و اجتماعی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران به نگرانی جدی تبدیل شده است. با توجه به روند کنونی تحول‌های اجتماعی ایران، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده و رونده فزاینده مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور در دهه آینده، گسترش فزاینده این پدیده در آینده امری قابل پیش بینی است. مطالعات نشان داده که قوانین مختلف اعم از قانون کار، مجازات اسلامی، قانون الحاق به کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین المللی کار و مندرجات کافی برای حفظ کودکان و جلوگیری از بهره کشی کودکان را دارند. اصلی‌ترین علت کار کودکان در کشورمان مشکلات شدید مالی برخی خانواده‌ها می‌باشد. تنها بخشی از حمایت از کودکان خیابانی در قالب جرم انگاری رفتارهای به شدت زیان بار دیگران به این گروه جلوه‌گر می‌شود. نباید با برجسته کردن نقش حقوق از حمایت‌های دیگر غفلت کرد، اما از اهمیت نقش حقوق کیفری هم نمی‌توان غفلت کرد.
