پرونده ویژه بررسی صندوق‌های تامین اجتماعی(۵):
گردشی میان صندوق‌های تامینی جهان؛ دانمارک بهترین و هند بدترین نظام بازنشستگی را دارد/ به صندوق‌های خصوصی نمی‌توان اعتماد کرد
رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی افراد شاغل، رسیدگی به ازکارافتادگان حین کار و خانواده‌های شاغلین، پرداخت حقوق مستمری بازنشستگی به کسانی که چندین دهه به تولید ثروت‌های مادی و معنوی برای جامعه پرداختند، همه و همه جزئی جدایی ناپذیر از وظایفی است که هر نظام تامین اجتماعی در جهان دنبال می‌کند و فلسفه تاسیس این نهاد نیز در جهان پاسخ به چنین نیازی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «تامین اجتماعی» یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که در سال‌های اخیر کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. یکی از فضاهایی که کارشناسان اقتصادی آن را به‌نوعی فضای ممنوعه هر اقتصادی ارزیابی کرده‌اند، حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی بوده است؛ حوزه‌ای که می‌توان به‌تنهایی عملکرد یک دولت را براساس آن سنجید و سطح عملکرد یک کابینه در مورد آن حتی باعث جا به جایی دولت‌ها نیز بشود.
رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی افراد شاغل، رسیدگی به ازکارافتادگان حین کار و خانواده‌های شاغلین، پرداخت حقوق مستمری بازنشستگی به کسانی که چندین دهه به تولید ثروت‌های مادی و معنوی برای جامعه پرداختند، همه و همه جزئی جدایی ناپذیر از وظایفی است که هر نظام تامین اجتماعی در جهان دنبال می‌کند و فلسفه تاسیس این نهاد نیز در جهان پاسخ به چنین نیازی است.
براساس تعریف مندرج در اساسنامه «اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی ISSA» تامین اجتماعی عبارت است از: «برنامه‌های بیمه اجتماعی، برنامه‌های کمک‌های اجتماعی و حمایتی، برنامه‌های جهانی برای تحقق توازن و عدالت حقوقی و درآمدی، طرح‌های حفظ منافع متقابل گروه‌های صنفی مختلف، تشکیل صندوق‌های تامین اجتماعی برای گروه‌های مختلف یا کل جامعه و سایر ترتیبات از جمله رویکردها و برنامه‌هایی است که همگی روی هم رفته (تامین اجتماعی) را تشکیل می‌دهند. این روابط که تامین اجتماعی خوانده می‌شود، مطابق با قوانین یا رویه‌های ملی هر کشور، بخشی از سیستم تامین اجتماعی همان کشور را تشکیل می‌دهند.»
باوجود اینکه در سال‌های اخیر شیوه‌ها و روش‌های مختلفی در اداره صندوق‌ها وجود داشته است، اما به‌نظر می‌رسد که کلیه کشورهای جهان تاکنون بر اهمیت وجود یک نظام تامین اجتماعی که وظایف فوق‌الذکر را انجام دهد، تاکید ویژه داشتند. در این میان برخی کشورها پوشش بیشتر تامینی و حمایت اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهند و برخی نیز بنابر خوانش‌ها و گرایشات دولت و همچنین بنابر محدودیت‌های اقتصادی خود، سطوح پایین‌تری از تامین اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهند.
شکل‌گیری تامین اجتماعی و تاسیس اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی
از آنجا که در قرن نوزدهم و همزمان با اوج‌گیری انقلاب صنعتی، بسیاری از کشورها در شرایطی قرار داشتند که نیروی کار کارگر این کشورها با دستمزد بسیار پایین از حداقل درآمد برخوردار بودند، بسیاری از اعتراضات و امواج انقلابی بخصوص غرب و کشورهای صنعتی جهان را در نوردید. گسترش جنبش‌های کارگری و سندیکایی، احزاب و جریانات مختلف رهاورد شرایطی بود که انقلاب صنعتی و تولد پدیده‌ای به نام کار مجرد مزدی در چهارچوب نظم نوین سرمایه‌داری آن را به زمانه جدید و قرن جدید تحمیل کرده بود. در چنین شرایطی بسیاری از جامعه‌شناسان وضعیت این نظم را به‌دلیل فشاری که به سمت نیروی انسانی مولد و کل جامعه می‌آورد، ناپایدار تلقی کرده و برخی نیز پیش‌بینی فروپاشی زودهنگام آن را کرده بودند.
اما در ادامه کشورهای صنعتی با آشنایی و شناخت نسبت به عوارض و نتایج تحولات اقتصاد مدرن، تصمیم گرفتند برای پایدار ماندن این سیستم در برابر شورش‌ها و اعتراضات و همچنین رقابت با سایر کشورها و بالابردن بهره‌وری نیروی کار، امکانات و امتیازاتی را به نیروی انسانی شرکت‌ها و کارخانه‌ها بدهند. پس از حدود یک قرن تلاش و مبارزه، بالاخره در اواخر قرن نوزدهم کشورهای قدرتمند اقتصادی به تدریج تلاش کردند تا با اعطای امتیازاتی به کارگران مانند «افزایش دستمزد، تعیین حق بیمه و حق بازنشستگی برای آتیه کارگران، تامین خانواده‌ها و فرزندان، آموزش و بهداشت ارزان و سایر امکانات و مزایا» کارگران به جوشش درآمده این کشورها را از اقداماتی که ضد کلیت سیستم اقتصادی و سیاسی این کشورها بود، بازدارند.
پیش از این تحول، اساسا نیازی به ساختارهایی مانند «حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی خانواده نیروی کار، حق مرخصی زایمان و سایر حقوق دیگر» موضوعیتی نداشت؛ چراکه در جوامع پیشامدرن، خانواده‌های گسترده در شهر و روستا وجود داشت و در صورت پیری، بیماری و از کار افتادگی، خانواده‌های گسترده به حمایت از افراد کهنسال، ناتوان می‌پرداخت. ضمن اینکه مشاغل با حقوق ثابت وجود نداشت تا در صورت زایمان، از کار افتادگی و پیری، حقوق به‌ناگهان قطع شود، اما با وجود انقلاب صنعتی، عملا پدیده خانواده گسترده در شهر و روستا رو به زوال رفت. در همه کشورها مسئله تغییرات نظام ارضی رخ داد و جمعیت بسیار زیادی؛ مشاغل روستاها را رها کرده و به بازار کار بزرگ صنعتی و نیمه صنعتی شهرها پیوستند. خانه‌ها و زمین‌ها کوچک‌تر، پیوندهای پیشین خانوادگی گسسته‌تر، و فشردگی زمان و مکان ملموس‌تر شد و عملا باوجود افت نسبی دریافتی‌های افراد، همه اعضای خانواده باید برای امرار معاش به‌عنوان فرد مستقل کار می‌کردند.
حتی تا نیمه قرن نوزدهم زنان، کودکان و پیران در کنار افراد جوان و میان‌سال مغرب زمین مجبور به کار بودند، زیرا اساسا حمایت‌هایی مانند آموزش رایگان، منع کار کودک، بهداشت رایگان و حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود خارجی نداشت. این وضعیت غیرانسانی به مرور به یکی از مطالبات مبارزات کارگری در کنار مسئله ساعت کار و دستمزد بدل شد.
البته پرداخت «retirement» یا حقوق بازنشستگی اختراع جدیدی نبود. سنای امپراطوری روم به لژیونرها و سناتورها و دبیران و کاتبان دولتی در دوران پیری و از کار افتادگی حقوق پرداخت می‌کرد. همچنین برای اولین بار در انتهای قرن هجدهم یکی از وزرای دارایی وقت ایالات متحده «کاتن مایر» در منطقه نیوانگلند آمریکا مقرری و حقوق مستمری را برای برخی کارکنان تصویب کرد، اما تا پایان قرن نوزدهم این پدیده به امری سراسری بدل نشد.
در دو سه دهه پایانی قرن نوزدهم با افزایش درگیری «اُتو فون بیسمارک» صدراعظم خشن و راست‌گرای آلمان و گروه‌ها و جریانات چپ‌گرا و کارگری، قانونی در سال ۱۸۸۳ تصویب شد که براساس آن با اعطای حق بازنشستگی پس از ۶۵سالگی، عملا از آن تاریخ به‌بعد حقوق بازنشستگی به عموم کارگران و کارمندان پرداخت شود و به این نحو، احزاب، تشکل‌ها و اتحادیه‌های چپ و کارگری را تا حدی به حاشیه رانده و ساکت کند. بیسمارک این قانون را برای از کار افتادگان و حادثه دیدگان کار نیز تسری داد.
در آمریکا برخلاف اروپا، بسیار دیرتر و در اوایل قرن بیستم یک قانون سراسری برای بازنشستگی تصویب شد. هرچند کارگران آتش‌نشانی آمریکا از ابتدای قرن نوزدهم مشمول قانون بیمه و بازنشستگی بودند، اما در زمان روزولت قوانین عمومی و فرا ایالتی برای تنظیم مقررات بازنشستگی تصویب شد. در دهه ۱۹۲۰ ایالات متحده اغلب کارگران معادن، صنایع فلزی و راه آهن را بیمه کرده و در نهایت حقوق بازنشستگی آنها را از طریق صندوق‌های عمومی بازنشستگی هر صنف برقرار کرد. از آنجا که برقراری بیمه و بازنشستگی از جیب خود کارگران و کارفرمایان بود، دولت‌ها در این رابطه مقاومت چندانی نشان نمی‌دادند. در ادامه به تدریج در نیمه نخست قرن بیستم اکثر کشورهای جهان و حتی کشورهای جهان سوم از نوعی حقوق بازنشستگی بهره‌مند بودند.
امروز تشکل‌ها و انجمن‌های بازنشستگان مانند تشکل‌های کارگری در سراسر جهان فعال هستند. این تشکل‌ها به‌طور مداوم از حقوق بازنشستگان دفاع کرده و بر صندوق‌های بازنشستگی نظارت می‌کنند. در این راستا و در سطح جهانی نیز، اتحادیه‌های جهانی بازنشستگان وجود دارند.
تاسیس اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی یا ISSA اولین نهاد جهانی بود که نشان می‌داد گرایش به تاسیس سازمان‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی در نیمه نخست قرن بیستم در همه جهان گسترش یافته است. البته صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های تامین اجتماعی کشورها هم دارای اتحادیه‌اند. اتحادیه‌ی بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) مرکب از کلیه صندوق‌های بزرگ تامین اجتماعی در سال ۱۹۲۷ میلادی (۱۳۰۶خورشیدی) تشکیل شده است. این نهاد که ذیل سازمان جهانی کار ILO تشکیل شد، ابتدا با اعضای محدودی شروع به کار کرد. اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، در حال حاضر دارای ۱۳کمیسیون فنی به شرح زیر با ۸۵ عضو است که این کمیسیون‌ها به عنوان رکن سیاستگذاری جهانی در ایسا عمل می‌کنند. این سیزده کمیته شامل تمامی حوزه‌ها مانند کمیسیون‌های زیر است: ۱-حق بیمه ۲-بیمه بیکاری ۳-مزایای خانوادگی ۴-سرمایه‌گذاری ذخایر صندوق‌های تامین اجتماعی ۵-ارتباطات ۶-بیمه حوادث شغلی ۷-خدمات درمانی ۸-مزایای متقابل ۹-مطالعات مالی و اکچوئری ۱۰-ازکارافتادگی و بازماندگان ۱۱-پژوهش سیاست‌های اجتماعی ۱۲-مدیریت و نوآوری ۱۳-کمیسیون بازرسی و پیگیری.
این اتحادیه ۱۴دفتر رابط منطقه‌ای در سراسر جهان نیز دارد. اتحادیه علاوه بر کمک‌های فنی و مشاوره‌ای به کلیه اعضا، خود وضعیت صندوق‌ها و بازنشستگان و پرداخت‌های هر کشور را بررسی و رصد می‌کند. «ایسا» همچنین درصورت لزوم خود مستقیما کمک‌هایی را به برخی صندوق‌ها ارائه می‌دهد و با مدیریت اقتصادی کشورها نیز در زمینه رسیدگی‌ها و نظارت‌ها در تعامل است.
همچنین تشکل‌های دیگری مانند «Workers United Retirees Association» به اختصار (WURA) یا همان اتحادیه کانون‌های کارگران بازنشسته در جهان وجود دارند که وظیفه آنها تعامل بین‌المللی میان فعالان و تشکل‌های مربوط به حقوق بازنشستگان و کانون‌های آن‌هاست و در این راستا خود نیز یک تشکل سازمانده و تجمیع کننده و همگراکننده فعالیت‌ها و مبارزات بازنشستگان است. در کل قاره اروپا نیز اتحادیه‌ای منطقه‌ای به‌نام «فدراسیون اروپایی بازنشستگان و کهنسالان» (FERPA) وجود دارد که این تشکیلات نیز وظایف مشابهی اما در ابعاد قاره اروپا را دنبال می‌کند.
ساختار نظام‌های صندوق بازنشستگی در اروپا و آمریکای شمالی؛ پیشتازان جهان
اروپا اولین قاره‌ای بود که به سبب پیشتازی در وقوع انقلاب صنعتی، صاحب اولین صندوق‌های بازنشستگی نیز شد. صندوق‌های بازنشستگی در اروپا ابتدا بدون دخالت دولت و با تشکیل صندوق‌های محلی و کارخانه‌ای برای کارگران هر واحد تشکیل می‌شد، اما در ادامه شاهد آن بودیم که بسیاری از دولت‌ها نیز خود در تاسیس صندوق‌های سراسری مشارکت کردند.
در سال ۱۸۸۹ اتو بیسمارک صدراعظم وقت آلمان اقدام به تاسیس یک صندوق تامین اجتماعی سراسری برای آلمانی‌ها کرد. در این صندوق کلیه آلمانی‌های بالای ۷۰سال عضو بودند و از مقرری دولتی به شرط اشتغال در زمان قبل از سن بازنشستگی بهره‌مند بودند. بیسمارک این صندوق را از طریق مالیاتی که از کارفرما (و اندکی از کارگران) می‌گرفت، تاسیس کرده بود.
در انگلستان نیز، مجلس عوام در سال ۱۹۰۸ قانون مستمری‌های سالمندی حقوق بازنشستگی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد در هفته را برای افراد ۷۰ سال به‌بالا مصوب کرد. این مصوبه در یکم ژانویه ۱۹۰۹-که به‌عنوان روز جهانی بازنشستگی شناخته می‌شود- اجرایی شد.
در کشور فرانسه که یکی از پیشگامان مبارزات صنفی و کارگری بوده است، یک دهه پس از آلمان تاسیس اولین صندوق‌های بازنشستگی تحت پوشش مختلط دولت و بازنشستگان کارگر شروع شد. براساس قوانین موضوعه بازنشستگی در فرانسه، اساسا حقوق بازنشستگی باید رقمی حدود ۵۰درصد از میانگین حقوق ماهانه دریافتی دوران اشتغال همان فرد بازنشسته باشد.
کشورهای حوزه نوردیک (اسکاندیناوی) نیز اولین کشورهایی بودند که در دهه ۱۹۳۰ میلادی اولین صندوق‌های بازنشستگی به شکل امروزین را تاسیس کردند. این دولت‌ها که هنوز هم به‌عنوان (دولت‌های رفاه) شناخته می‌شوند، همواره نزدیک به نیمی از تولید ملی‌شان مربوط به حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگان و سایر حوزه‌های رفاهی می‌شود.
در ایالات متحده آمریکا به‌دلیل سیطره سیاست‌های سرمایه‌دارانه، شاهد آن هستیم که پس از همه کشورها اقدام به تاسیس سازمان‌های تامین اجتماعی شروع شد. اولین قانون‌های دولتی تامین اجتماعی آمریکا در زمان روزولت و پس از اولین بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در ۱۹۲۹ مطرح شده و در نیمه ۱۹۳۰ برخی از آنها تصویب شد. این نظام تامین اجتماعی شکل گرفته البته به آمریکا در موفقیت در جنگ دوم جهانی نیز کمک شایانی کرد.
تحولات اخیر اروپا و آمریکا در فضای تامین اجتماعی
نظامات تامین اجتماعی در کشورهای غربی در سال‌های اخیر تحولات متعددی را پشت سر گذاشته است. فرانسه باوجود اتحادیه‌های کارگری، احزاب و تشکل‌ها و کانون‌های بازنشستگی، یکی از پرچالش‌ترین کشورهای جهان در زمینه درگیری پیرامون حقوق و سن بازنشستگی است.
تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال گذشته حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد یورو بود که ۱۴ درصد آن معادل ۳۲۲ میلیارد یورو هزینه نظام تامین اجتماعی این کشور شده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با انتشار گزارشی اعلام کرد که سن قانونی بازنشستگی در فرانسه که در حال حاضر ۶۲ است، اما سابقه لازم برای بازنشستگی بیش از ۳۰سال محاسبه می‌شود. این رقم برای تضمین تامین مالی حقوق بازنشستگان در مواجهه با پیری مورد انتظار جمعیت این کشور، بسیار پایین به نظر می‌رسد.
این سازمان خاطرنشان کرده که «سن خروج از بازار کار» در فرانسه به دلیل پایین بودن سن قانونی بازنشستگی به ۶۰.۶ رسیده که دو سال و نیم کمتر از میانگین ۳۸ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. در آلمان نیز با وجود اعمال سن قانونی ۶۵ سال برای بازنشستگی، متوسط سن خروج از بازار کار برای زنان و مردان بالای ۶۳ سال است.
برای درخواست هر نوع حقوق بازنشستگی در فرانسه، باید حداقل ۱۰ سال در این کشور کار کنید، در حالی که حداکثر مبلغ بازنشستگی را فقط می‌توان پس از ۴۰ تا ۴۳ سال کار در فرانسه (بسته به زمان تولد) مطالبه کرد. این درحالی است که در برخی کشورهای آسیایی مانند ایران پس از ۳۰ سال کار (۲۰ سال برای مشاغل سخت و زیان آور) فرد امکان بازنشستگی دارد. برای بازنشستگی پیش از موعد در فرانسه اما استثناهایی وجود دارد. استثنائات معمولا برای افرادی که سال‌ها سابقه کار داشته‌اند، افراد دارای معلولیت یا کسانی که در محیط‌های پر استرس یا ناسالم کار می‌کنند، اعمال می‌شود.
این کارگران ممکن است تا ۲ سال زودتر از سن قانونی بازنشسته شوند. برای مثال، افراد دارای معلولیت می‌توانند از ۵۵ تا ۵۹ سال بازنشسته شوند. کارمندانی که شرایط بازنشستگی دارند همچنین این امکان را دارند که پس از سن بازنشستگی به کار ادامه دهند. افزایش حقوق بازنشستگی معمولا به ازای هر ۳ ماه کار اضافی پس از سن بازنشستگی ارائه می‌شود. برای هر ۳ ماه قبل از سن رسمی بازنشستگی کسری برداشت می‌شود.
البته در اروپا مسئله «سن بازنشستگی» از بحث «سابقه» اهمیت بیشتری دارد. علت این است که اساسا ثبات شغلی و امنیت شغلی هردو به یک میزان از استانداردهای مناسبی قرار دارند و معمولا افراد در دوران دانشجویی نیز در شرایطی قرار می‌گیرند که از سابقه بیمه‌ای برخوردار باشند. به همین جهت مسئله سابقه بالای بیمه‌ای چندان اهمیتی برای مردمان ساکن قاره سبز ندارد. اما به هرحال در قرن بیستم سن بازنشستگی یکی از مواردی بوده که همواره موجبات کشمکش دولت‌ها (به دلیل نگرانی از هزینه‌ها) و اصناف و تشکل‌های کارگری و بازنشستگی اروپا را فراهم آورده است.
رقم این سن که معمولا چیزی بین ۶۰ تا ۶۶ سال است، معمولا دارای ثبات است زیرا حتی با چندماه یا یکسال جابه‌جایی آن نیز عمدتا اعتراضات گسترده خیابانی به راه می‌افتند که ایتالیا، لهستان، آلمان و به‌خصوص فرانسه معمولا در این گونه اعتراضات ید طولایی را در کارنامه خویش دارند.
البته در اروپا بحث مالیات بر حقوق بازنشستگان نیز وجود دارد. مهاجران و بومی‌ها هر دو موظف به پرداخت مالیات فرانسوی بر حقوق بازنشستگی خود در این کشور هستند. طبق قوانین فرانسه و برخی کشورهای دیگر اروپایی، حقوق بازنشستگی از شغل به دست می‌آید، و مانند هر حقوق دیگری مشمول مالیات است. حقوق بازنشستگی دولتی در اروپا، مستمری‌های شغلی و مستمری‌های خصوصی همگی مشمول ۱۰٪ کسر مالیات هستند!
این نکته نیز درباره حق بیمه لازم برای بازنشستگی در اروپا وجود دارد که به نسبت درآمد معمولا کسر بالایی از حقوق دوران اشتغال اخذ نمی‌شود. برای مثال در دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در آلمان افراد تنها با ۱درصد از درآمد خود می‌توانستند حتی در بیمه‌های بخش خصوصی مربوط به بازنشستگی حق بیمه بازنشستگی واریز کرده و از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی استفاده کنند.
در انگلستان نیز حقوق بازنشستگی با نظارت سازمان‌های دولتی اعمال و پرداخت می‌شود. حقوق بازنشستگی کشور انگلستان باوجود قانون ارث و مالیات بریتانیا، همواره افراد بازنشسته را بالای خط فقر نگه می‌دارد. کسانی که شرایط بازنشستگی کامل دولتی انگلستان را دارند، در طول سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ حدود ۱۶۸.۶۰پوند در هفته یا ۶۵۰ پوند درماه در سال دریافت می‌کنند، اما این نرخ هرساله افزایش می‌یابد. از آنجا که حداقل دستمزد در انگلستان چیزی بیش از ۴هزار پوند در ماه است، انگلستان در نوع خود از کشورهای ضعیف در زمینه حقوق بازنشستگی اروپا محسوب می‌شود. سن بازنشستگی این کشور نیز ۶۶ سال است اما پیش‌بینی می‌شود تا ۱۵ سال آینده این سن به ۶۹ سال نیز افزایش یابد.
در آلمان نیز حقوق بازنشستگی ماهانه ۸۴۰یورو است که چیزی نزدیک به نصف حقوق یک کارگر است، اما این رقم از خط فقر آلمان بالاتر است. البته در آلمان برخلاف انگلستان بازنشستگان می‌توانند از تعداد زیادی از تسهیلات بازنشستگان اداره رفاه اجتماعی هر ایالت این کشور در زمینه هزینه درمان، اجاره مسکن و سایر خدمات بهره‌مند شوند.
در سوئد و بیشتر کشورهای حوزه اسکاندیناوی حقوق بازنشستگی به ازای ۱۸.۵درصد متوسط درآمد محاسبه می‌شود که مقدار قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم به‌طور متوسط ۴۴هزار کرون سوئد است که رقم قابل توجهی باتوجه به سطح استاندارد زندگی در سوئد محسوب می‌شود.
وضعیت حقوق بازنشستگی در شرق اروپا البته چندان چنگی به دل نمی‌زند و مانند کشورهای آسیایی بسیاری از شهروندان پس از بازنشستگی مجبورند با یافتن کار جدیدی، برای امرار معاش فعال بمانند. براساس قانون اخیر کشور فدراسیون روسیه، متوسط حقوق بازنشستگی در این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶) در ماه به ۲۱۰ دلار (چیزی نزدیک به حداقل دستمزد فعلی در ایران) رسید. این کشور ۴۳ میلیون بازنشسته دارد که بیش از ۴۰میلیون نفر آنان تحت پوشش بیمه هستند. روسیه در قانون جدید خود، سن بازنشستگی را از سال ۲۰۱۹ برای مردان به ۶۵ سال و زنان به ۶۳ سال افزایش داد تا بتواند از هزینه‌های روزافزون خود در شرایطی که با پیری جمعیت روبه‌رو است، بکاهد.
در اوکراین وضعیت از این میزان به شدت اسف‌بارتر است و دریافتی ماهانه بازنشسته به ارزش جهانی، حدود ۹۵ دلار است که پایین‌ترین دریافتی بازنشستگان کل قاره اروپا محسوب می‌شود. این درحالی است که پنجره جمعیتی اوکراین شرایط بهتری به نسبت کشورهای اطراف خود از جمله لیتوانی و روسیه را داراست. حقوق بازنشستگان در کشورهای لیتوانی ۳۶۰ دلار، لتونی ۳۸۰ دلار و استونی ۵۰۰ دلار درماه است که به طور متوسط ۶ درصد نسبت به سال گذشته (۲۰۲۱) افزایش هم داشته اما بسیاری از این کشورها برخلاف روسیه از خدمات و مزایای بازنشستگی مضاعف دولتی برخوردار نیستند. به این ترتیب می‌توان گفت اوکراین یکی از بدترین کشورهای جهان (حداقل در ۷سال اخیر) برای بازنشستگان محسوب می‌شد.
بیشترین حقوق بازنشستگی را در شرق اروپا شهروندان لهستانی دریافت می‌کنند که به طور متوسط ۶۰۰ دلار در ماه است، با این حال متوسط هزینه ماهانه زندگی برای یک نفر در شرق اروپا ماهانه بیش از هزار دلار است که این اختلاف درآمد، به شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی این کشورها آسیب جدی زده است.
کارشناسان یکی از دلایل این بحران در شرق اروپا را، بحران در پنجره جمعیتی و کاهش جمعیت این کشورها و عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی دولت‌های شرق اروپا در صندوق‌های بازنشستگی خود ارزیابی می‌کنند.
قاره اروپا با جمعیت ۷۴۸ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۷۶۱ نفر توانسته ۹.۴۱ درصد جمعیت جهان و نرخ رشد ۰.۰۳ درصد را کسب کند. آمارها نشان می‌دهد در شرق اروپا نرخ رشد جمعیت مانند روسیه حدود منفی ۰.۱ است و جمعیت به این ترتیب به‌طور مداوم درحال پیر شدن است. به‌طوری که در هرم سنی، نیمی از جمعیت این کشورها بطور تقریبی در سن بازنشستگی قرار دارند.
به این ترتیب هزینه‌های این کشورها برای پوشش تامین اجتماعی بازنشستگان و از کار افتادگان با توجه به ضریب پشتیبانی نزدیک به صفر صندوق‌های تامین اجتماعی، کاملا از جیب دولت پرداخته شده و در شرایط بسیار وخیمی از نظر مدیریت صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی قرار دارند.
تجربه صندوق بازنشستگی ژاپن
آسیا همواره به عنوان قاره‌ای که جمعیت جوان بالا و نرخ رشد جمعیت نسبتا مناسبی داشته، از نظر وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی در نقطه مناسبی باید قرار داشته باشد. اما بحران‌ها و موانعی مانند: توسعه نیافتگی، فساد، نسبت پایین نرخ سود شرکت‌ها، بی‌تجربگی و کم سابقگی در حوزه اداره صندوق‌ها و سازمان‌های تامین اجتماعی و عدم توسعه سیاسی و نهادهای مرتبط با این امر که در چهارچوب حقوق شهروندی امور مربوط به تامین اجتماعی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، همه و همه از موارد و چالش‌هایی هستند که موجب شده تا در عین جمعیت بالا و مناسب برای حفظ نسبت پشتیبانی صندوق‌ها، از نظر تامین اجتماعی ضعیف‌تر از اروپا باشند.
با این حال برخی از کشورهای آسیایی که اتفاقا نرخ رشد جمعیت پایین و میزان بازنشسته بالا دارند، از وضعیت نسبتا مساعدی در این زمینه برخوردار هستند. ژاپن به‌عنوان کشوری که یک چهار تولید ناخالص داخلی خود را در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و فعالیت‌های آنها متمرکز کرده است، از الگوهای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود.
ژاپن هر پنج سال تغییراتی در نظام بازنشستگی خود می‌آورد. برای مثال از سال ۱۹۹۹ طرحی را مطرح کرده که برای چندین سال حق بیمه افزایش نیابد. البته همزمان با اجرای این طرح از سال ۲۰۰۰ میلادی، این مصوبه نیز تا سال ۲۰۲۵ ابلاغ شد که برای کنترل هزینه‌های دولت پای بازنشستگی و کاهش حق بیمه، سالانه ۲درصد از مزایای بازنشستگی کارگران و کارمندان را کاهش می‌دهد.
همچنین به‌دلیل عمر بالای مردم ژاپن و امید به زندگی نزدیک به ۸۷سال که بالاترین امیدبه زندگی جهان است، دولت برای کنترل هزینه صندوق‌های تامین اجتماعی از ابتدای هزاره سوم میلادی اقدام به افزایش سن بازنشستگی از ۶۰سال به ۶۵ سال کرد. جالب اینکه هیچکدام از این اقدامات دولت با مخالفت خاصی در ژاپن مواجه نشد و این خود یک پرسش جدید را فراهم می‌کند.
در ژاپن فرد شاغل هرچقدر دیرتر بازنشسته شود، از مزایای بازنشستگی بیشتری برخوردار خواهد شد. به این ترتیب یک نسبت مشخص میان حق بیمه و کسورات پرداختی به صندوق تامین اجتماعی ژاپن و دریافتی‌های بازنشستگی وجود دارد. به عبارتی ممکن است گاهی نزدیک به دوبرابر میان دریافتی حقوق و مزایای بازنشستگی فردی که بعد از ۷۰سالگی بازنشست شده با کسی که در ۶۵سالگی یا حتی بازنشستگی پیش از موعد گرفته، اختلاف دریافتی وجود داشته باشد.
ژاپن از جمله کشورهای دارای بحران جمعیتی است و رشد جمعیتی سال گذشته منفی ۰.۵درصد این کشور که چند دهه نزدیک به این رقم بوده، شرایط را به شدت برای این کشور به تنگنا رسانده است. تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۰میلیون از جمعیت ۱۲۰میلیونی ژاپن (یک چهارم جمعیت) در سن بازنشستگی قرار داشتند. با احتساب اینکه از سه چهارم باقی مانده، حداقل یک چهارم دیگر کودک و نوجوان یا غیر فعال و ازکارافتاده و غیرشاغل باشند، به نظر می‌رسد در ژاپن تنها نیمی از مردم شاغل و نیمی از مردم مصرف‌کننده هستند که این باعث شده هزینه‌های تامین اجتماعی چیزی حدود ۲۵درصد از کل تولید ناخالص ملی ژاپن باشد.
کارشناسان نشان دادند اگر نرخ پشتیبانی صندوق‌ها و نرخ رشد جمعیت ژاپن تا سال ۲۰۶۰ به همین روند ادامه دهد، با احتساب افراد زیر ۲۰ سال و بیکاران، جمعیت فعال شاغل ژاپن تنها شامل ۳۵درصد جمعیت و مابقی بیکاران و غیرفعالان و کودکان و بازنشستگان خواهند بود و تنها نیمی از مردم ژاپن را بازنشستگان تشکیل خواهند داد. به همین جهت است که انجمن پزشکان ژاپن در سال گذشته طی گزارش رسمی مفصلی خواستار افزایش سن بازنشستگی ژاپن تا ۷۵سال و همچنین تحریک جامعه به فرزندآوری شدند. از نظر آنان به دلیل عمر بالای مردم این کشور، چیزی بیش از ۷میلیون نفر (یک پنجم بازنشستگان بالای ۶۵سال) به دلیل سن بالا دچار آلزایمر و زوال عقل هستند که هزینه‌های نگهداری این افراد بسیار بیشتر از سایرین است.
البته عواملی مانند نرخ بیکاری جوانان زیر ۳.۵درصد در ژاپن و همچنین جذب نیروی کار خارجی به‌طور موقت، چالش‌های مربوط به این حوزه را را برای سیستم تامین اجتماعی ژاپن کاهش داده است. همچنین دیرپا بودن سیستم تامین اجتماعی ژاپن از عوامل دیگر آسیب‌ناپذیری این کشور مقابل بحران جمعیتی صندوق‌های بازنشستگی است. ژاپن از ۱۸۶۸ یعنی قبل از کشورهای پیشتازی چون آلمان یک نظام حفاظت و حمایت از سالمندان به نام «شیکاین» داشته است. همچنین در سال ۱۳۲۸خورشیدی و تقریبا اندکی قبل از ایران قانون بیمه مستمری کار و قانون بیمه سلامت ژاپن در ابتدای جنگ جهانی دوم تصویب می‌شود. به این ترتیب در این کشور «صندوق پوشش همگانی بیمه و مستمری عمومی» تاسیس می‌شود که هنوز هم به نوعی پابرجاست. این سیستم کاملا تحت نظارت دولت و در ارتباط قوی با اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) است. البته ژاپن در سرمایه‌گذاری اقتصادی سودده روی صندوق‌های تامین اجتماعی نیز بسیار قوی عمل کرده و سودده‌ترین شرکتهای این کشور در همکاری سهامی (و نه تصدی‌گری) با صندوق دولتی تامین اجتماعی ژاپن قرار دارند. نباید ناگفته بماند که ۳۵درصد (بیش از یک سوم) منابع درآمدی صندوق ژاپن نیز از محل مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها تامین می‌شود.
نباید از این مسئله چشم‌پوشی کرد که در عین تمام تلاش‌های این کشور، ژاپن از نظر حقوق بازنشستگی وضع چندان مساعدی ندارد و ارزش دلاری حقوق بازنشستگی در ژاپن (۱۵۰دلار) از ارزش ریالی حداقل دستمزد کارگران در ایران نیز کمتر است، اما خدمات رفاهی، حمل و نقلی، بیمه درمانی و سایر امکانات و تسهیلات در این کشور برای بازنشستگان فراهم است. کمبود نقدینگی در دستان بازنشستگان ژاپنی که اغلب یک فرزند (یا کمتر) دارند، باعث افزایش گرایش به خودکشی یا حتی طبق گزارش بی‌بی سی، گرایش به زندان رفتن در میان برخی بازنشستگان نیز شده است.
پیچیدگی‌های صندوق بازنشستگی هندوستان
هندوستان در زمینه مفاسد اقتصادی تقریبا به نسبت حجم و جمعیت فعال اقتصادی، فاسدترین کشور جهان محسوب می‌شود. برای مقابله با مشکلات این سیستم فاسد در نظام تامین اجتماعی، یک پایگاه جامعه به نام «ادهر» تشکیل شد تا ۹۸درصد هندی‌ها در این سیستم ثبت اطلاعات کنند. با این حال هنوز هم در بحث اسناد مثبته و شناسایی ارائه شده به سیستم جامع تامین اجتماعی هندوستان هنوز تقلب وجود دارد. بخش قابل اعتنایی از مردم هند هنوز اوراق شناسایی ندارند و فساد اداری در این شرایط در نظام جامع اطلاعاتی این کشور نیز ممکن شده است.
باتوجه به امید به زندگی پایین هندی‌ها (حدود ۶۴سال میانگین زنان و مردان) سن بازنشستگی هند ۵۸ سال است. کارشناسان یکی از دلایل کاهش امید به زندگی در هندی‌ها را وضعیت بد اقتصادی بازنشستگان این کشور و به‌خصوص نظام درمان کهنسالان می‌دانند. هزینه‌های زندگی حداقلی در هند ۱۵هزار روپیه و دریافتی کل بازنشستگان در شرایط ایده‌آل زیر ۵هزار روپیه ارزیابی می‌شود. نظام طبقاتی و کاستی البته در حقوق بازنشستگان هند هم وجود دارد و اختلاف حقوق بازنشستگی نیز زیاد است. با این تفاوت می‌توان به نظام بازنشستگی دولتی هند نظر افکند که بسیاری از پوشش‌های درمانی و مراقبتی از بازنشستگان به‌طور رایگان وجود ندارد و در چنین شرایطی است که حقوق بازنشسته یک سوم کارگر عادی در هند است.
نتیجه مطالعه جهانی موسسه تامین اجتماعی‌پژوهی «مرسر» در اروپا نشان داد که در سال ۲۰۱۶ دانمارک بهترین نظام بازنشستگی را دارد ولی هندوستان به نسبت جمعیت و ثروت، بدترین نوع مدیریت نظام بازنشستگی را داراست و بسیاری از هزینه‌های زندگی بازنشستگان بدون مزایا روی دوش خودشان قرار دارد. پیش‌بینی مرسر این بود که با روند فعلی سیاسی و اقتصادی دولت هند این وضع ادامه خواهد داشت. این درحالی است که «مودی» نخست وزیر راست‌گرای هندوستان اخیرا بر سرمایه‌گذاری خصوصی خود بازنشستگان روی بیمه‌های عمر خصوصی که هزینه بسیار بالایی دارند تاکید کرده بود که با مخالفت احزاب دسته چپی مواجه شد.
براساس بررسی «مرسر» وضعیت نظام پرداختی و صندوق تامین اجتماعی هند باوجود رشد جمعیتی مثبت هندوستان ۱ونیم میلیارد نفری و جمعیت ۹۰۰میلیون نفری فعال و جوان این کشور، به‌دلیل ضعف در کسب و جذب حق بیمه شاغلین و رواج مشاغل غیررسمی، در شرایطی قرار دارد که موجب شده ذخیره مالی خانوارها به دلیل حمایت از بازنشستگان و ازکارافتادگان در این کشور بیش از ۳درصد کاهش پیدا کند و این درحالی است که هندوستان ۱۰سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۶درصد را تجربه کرده است.
نسبت امید به زندگی و هزینه کشورها در تامین اجتماعی
به‌نظر می‌رسد نسبت قابل اعتنایی میان هزینه‌ای -که کشورها برای تامین اجتماعی انجام می‌دهند- با شاخص‌های مهم توسعه انسانی مثل «امید به زندگی» وجود دارد. در این میان بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه افزایش طول عمر انسان‌ها و امید به زندگی نباید نادیده گرفته شود، اما سهم توزیع عمومی عمودی و افقی ثروت در جامعه از طریق تامین اجتماعی نباید نادیده گرفته شود.
مقایسه‌ها نشان می‌دهد که هرچه سهم تامین اجتماعی از بودجه کشورها بیشتر باشد، به همان میزان امید به زندگی در این کشورها نیز افزایش می‌یابد.
این آمارها نشان می‌دهد هرچقدر دولت‌ها در حمایت از تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند، به همان نسبت متوسط «امید به زندگی» به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های مادر در توسعه انسانی، رشد بیشتری خواهد داشت. البته در این آمار حجم بودجه اختصاصی نیز باید گنجانده شود زیرا ۵-۱۰ هزینه در حوزه تامین اجتماعی برای کشوری با حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز رقم قابل ملاحظه‌ای است، هرچند باید این رقم به نسبت جمعیت بالا و تولید ثروت نابرابر آن نیز سنجیده شود.
خصوصی‌سازی تامین اجتماعی؛ سهل و ممتنع؟
با ورود صندوق‌های متعدد بیمه‌ای به درون نظام تامین اجتماعی کشورها، این ایده از سوی اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال مطرح می‌شد که شرایط رقابتی و همچنین پرداخت حق بیمه واقعی بدون دخالت ارکان دیگر، موجب بهره‌مندی از یک نظام پایدار بیمه‌ای در کشورها خواهد شد، اما در عمل دیده شد که رقابت بین آنها همواره در این جهت شکل می‌گیرد که برمبنای محاسبات اکچوئری «بیمه‌های عمر متعهد به پرداخت مستمری» فقط مشتریان کم ریسک، پردرآمد و جوان را جلب شده و در این میان پاره‌ای از افراد که از ریسک یا سن بالاتری برخوردار هستند، با بی‌رغبتی صندوق‌های خصوصی یا شرکتهای بیمه‌گر مواجه باشند و فرانشیز خدمات و حق بیمه بسیار بالایی را برای بیمه شدن پرداخت کنند.
سرگردانی آنها در بین صندوق‌ها و رقابت بین صندوق‌ها ضمن افزایش هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی، جابجایی افراد بین صندوق‌ها و بی‌ثباتی، از مجموعه رویدادهایی بوده است که در تجربه فعالیت شرکتهای خصوصی و صندوق‌های خصوصی بیمه مشاهده می‌شود. به دلیل کوچک بودن و خرد بودن صندوق‌ها، هزینه‌های عملیاتی صندوق‌ها نیز به‌دلیل مقیاس فعالیت به‌شدت بالا رفته و بدین جهت می‌توان پیامدهای بروز این رقابت را ضعف در کارآمدی بنیادین نظام در جهت بازتوزیع درآمد و همچنین ضعف در کارایی اقتصادی اداره صندوق‌ها پیش بینی کرد.
باب ماتسویی (کارشناس تامین اجتماعی اتحادیه ایسا) در مقاله «شش مشکل در خصوصی‌سازی تامین اجتماعی» می‌گوید: «تجربه دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که اهداف خصوصی‌سازی برآورده نشده و ایرادات وارده از سوی قائلین به خصوصی‌سازی هیچگاه رفع نشده‌اند و در بسیاری موارد حتی تشدید نیز شده‌اند. خصوصی‌سازی تامین اجتماعی، ساختن بدیلی برای انحصارگر خوب و تنبل‌سازی آن و ایجاد ناکارآمدی و کاهش کمی و کیفی سطح خدمات و عواقب ناشی از آن است.»
با توجه به سطح زندگی بیمه شدگان و نرخ رجحان زمانی بالا از یک سو و نقص اطلاعات و آمارهای ثبتی و اقتصادی از سوی دیگر خصوصی‌سازی موجبات فرار بیمه‌ای گسترده‌تر و همچنین گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد و تمایل شاغلین در آستانه بازنشستگی به فساد و سوء استفاده و مشاغل سیاه قبل از روزهای سیاه بازنشستگی خواهد شد.
مدافعان بخش خصوصی در تامین اجتماعی و صندوق‌ها معتقدند افزایش کسری بودجه دولت و کاهش کیفیت خدمات از نتایج نظام عمومی و دولتی تامین اجتماعی است، اما تجربه دانمارک که بنابر اغلب مطالعات (از جمله در ایسا و مرسری) بهترین نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی را دارد، نشان می‌دهد که یک نظام متشکل از اصناف گسترده‌ای که خود به‌صورت عمومی و با دخالت و حمایت دولت دارای صندوق‌های تامین اجتماعی صنفی هستند، در یک نظام یکپارچه قانونی موثر و کارآمد باشد.
بنابر قانون دانمارک تمامی کارگران و کارمندان در این کشور باید عضو اتحادیه شوند. اتحادیه‌ها که خود شامل یک صندوق بازنشستگی صنف هستند، بسیار قوی و مسئول توافق سالیانه بیمه‌ای با کارفرمایان برای تعیین سطح حقوق و حق بیمه هستند. هیچ کارگر و کارمندی در دانمارک اجازه ندارد عضو اتحادیه نباشد، و این اتحادیه‌ها در چهارچوب قوانین وزارت رفاه اجتماعی دانمارک که ناظر به صندوق‌هاست، کار می‌کنند. درآمد دولت از مالیات مغازه‌داران و شرکت‌ها بسیار بالاست زیرا هر آنچه را که می‌فروشند، می‌بایست ۲۵ درصد فروش را به دولت مالیات بدهند و حجم قابل توجهی از این مالیات نه چندان سنگین، به حساب حمایتی تامین اجتماعی واریز می‌شود.
حداقل حقوق مصوب دولتی که به افراد بازنشسته (که در سن ۶۳سالگی می‌توانند بازنشست شوند) ۱۱۶۴۶ کرون در صورت تجرد و ۸۵۸۱ کرون در صورت تاهل است که معادل حقوق یک کارگر ساده محسوب می‌شود. متوسط امید به زندگی این کشور بین زن و مرد حدود ۸۰سال است. دانمارک در سال‌های اخیر از سهم ۸درصدی تامین اجتماعی در دهه ۱۹۹۰ از تولید ناخالص کل این کشور، به نقطه سهم بیش از ۱۶درصدی این سهم در سال ۲۰۲۰ رسیده که حاکی از توجه ساختار سیاستگذاری این کشور به اهمیت توسعه‌ای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در یک کشور است.
خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی در جهان تورمی ناممکن است
آیا تجربه‌ی بیمه‌های خصوصی برای شرایط امروز ایران امیدبخش است؟ آیا صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی باید بیش از شرایط کنونی از حمایت دولت برخوردار باشند؟ آیا رسیدن به دولت رفاه شدنی است؟ این‌ها سوالاتی است که صندوق‌های بازنشستگی در ایران با آنها مواجهند.
احسان سلطانی (استاد و پژوهشگر اقتصاد) با اشاره به ادعاهای جریان مدافع بازار آزاد درباره صندوق‌ها به ایلنا می‌گوید: ممکن است بعضی کشورها در برخی مسائل بیمه‌های عمر و شرکتهای بیمه‌گر خصوصی را برای اموری تکمیلی یا حوزه‌ای خاص تجویز کنند، اما در عموم کشورها فضای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در انحصار دولت بوده یا نقش دولت در آنها بسیار پررنگ در نظر گرفته شده است. شرایط کلی جهان این است که دولت مداخله زیادی در تامین اجتماعی و بازنشستگی دارد.
وی با رد این ادعا که صندوق‌های خصوصی می‌توانند در امور مستمری و بیمه‌ای موفق‌تر باشند، می‌افزاید: همانطور که در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ دیدیم که هیچ اعتباری به نظام بانکی وجود ندارد، در صورت حضور گسترده نظام بیمه‌ای خصوصی در این حوزه نیز ممکن است با حباب‌های منجر به بحران مواجه شویم و به بیمه‌گران خصوصی نیز اعتباری نیست.
به اعتقاد وی؛ در کشورهای جهان سوم که نهادها و حساب‌وکتاب‌ها ضعیف‌تر هستند، امکان جایگزینی این صندوق‌ها به اسم بهره‌وری بیشتر و عدم احتمال ورشکستگی بسیار ضعیف است. چه اینکه ما در کشورهایی مانند ایران با بی‌ثباتی موسسات مالی و بیمه‌ای خصوصی نیز مواجه هستیم.
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه «در ایالات متحده آمریکا که مهد نئولیبرالیسم است نیز نقش بیمه‌ای بخش خصوصی پررنگ نبوده و نیست» می‌گوید: اتفاقا در سه سال اخیر با برآمدن فردی مثل بایدن عملا شاهد این هستیم که برای اولین بار در تاریخ آمریکا دولت در جایگاه رسیدگی به حوزه‌های عمومی و مخارج حوزه تامین اجتماعی از بودجه نظامی بیشتر هزینه کرده است. این از نظر مفهومی رویداد بسیار مهمی است زیرا نشان می‌دهد در آمریکا نیز مردم آن قدر اهمیت دارند که دولت تقدس بخش خصوصی و بازار آزاد را نادیده بگیرد و در حوزه تامین اجتماعی افراد خود ورود کند. این موارد از جمله کمک‌های دولتی، بیمه بیکاری، یارانه‌های برخی اقشار و حقوق بازنشستگان و مزایای دیگر به حدی است که رقم بودجه نظامی ۷۵۰میلیارد دلاری آمریکا را نیز در این کشور پشت سر گذاشته است و دولت همه آنها را متقبل می‌شود.
وی با اشاره به کشورهای نوردیک و حوزه اسکاندیناوی که به‌عنوان دولت‌های رفاه شناخته می‌شوند، اظهار می‌کند: در این کشورها نیز می‌بینیم که بین ۴۰تا۵۰درصد بودجه این کشورها صرف بحث بهداشت، آموزش، بیمه و مستمری و بازنشستگی و حقوق بیمه بیکاری می‌شود و با این حال در زمینه شاخص‌های فقدان فساد و رشد و توسعه انسانی استانداردهای نسبتا قابل قبولی دارند. تامین اجتماعی در آن بخش‌های جهان تقریبا به‌طور کامل در اختیار دولت است و در بسیاری از کشورهای جهان نیز با فاصله نه چندان زیاد از حوزه اسکاندیناوی، وضع به همین منوال مدیریت می‌شود.
سلطانی با تاکید بر شانس بالای ورشکستگی شرکتهای بیمه در کشورها در صورت پذیرش تعهدات مازاد می‌گوید: حجم قابل توجهی از بدهی آمریکا در جریان بحران ۲۰۰۸ میلادی که هنوز رفع نشده، به بخش بیمه آن شرکتهای بحران‌زده و بحران‌زا است. لذا اعتمادی به شرکتهای خصوصی بیمه نیست و در کشورهای جهان سوم خاطره تلخ‌تری از موسسات مالی خصوصی وجود دارد.
این استاد و پژوهشگر اقتصادی دانشگاه الزهرا با بیان ضرورت دولتی‌سازی کل نظام تامین اجتماعی در کشورها از جلمه ایران می‌گوید: ما نباید در حوزه‌هایی نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی خود را بلاتکلیف کنیم. برای مثال باید گفت که دولت در ایران نیز باید مانند بسیاری از کشورها (مانند کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس) یک نظام جامع تامین اجتماعی داشته باشد. صندوق‌ها در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر مستقیم باید به بودجه دولت وصل باشند و از این حالت بلاتکلیف تحت عنوان صندوق عمومی غیردولتی خارج شوند تا تکالیف مورد شناسایی قرار گیرند. این امر باعث می‌شود دولت به‌طور غیرمستقیم و با واسطه به چندین نهاد مرتبط دولتی با مجموعه‌های شرکتهای پشتیبان تامین اجتماعی رانت ندهد، بلکه مستقیما از منابع خود به سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌ها نقدینگی تزریق کند.
وی در پایان با اشاره به بحران تورمی اخیر پس از کرونا و جنگ اوکراین می‌گوید: در این شرایط تورمی که در همه جا بحث تورم‌های نزدیک به ۱۰درصد است، کمتر کسی به بیمه‌های خصوصی می‌تواند اعتماد کند و ریسک قابل محاسبه خود شرکتهای بیمه‌گر خصوصی نیز برای فروش بیمه‌های عمر و مستمری بسیار بالاست، زیرا فرد محاسبه می‌کند و می‌پرسد که با این میزان نوسانات و نرخ تورم، چطور بیست سال دیگر قرار است با لحاظ همان نرخ تورم مستمری برگرداند؟ شوک‌های قیمتی پیاپی در ایران و جهان عملا ارزش بیمه‌های عمر را نابود می‌کند.
دولت کودتایی پینوشه در شیلی؛ اولین تجربه شانه خالی کردن دولت از تامین اجتماعی
فرشید یزدانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) نیز به وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی و ایده خصوصی‌سازی صندوق‌ها در میان برخی کشورها و کارشناسان اقتصادی اشاره کرده و به ایلنا می‌گوید: ما اول باید ببینیم که کارکرد بیمه‌های اجتماعی در جهان حداقل در یک قرن اخیر چه بوده است؟ یکی از کارکردهای مهم بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌ها، توزیع افقی و عمودی درآمد است؛ یعنی در طول عمر افراد به‌صورت مستمر پرداخت صورت گیرد و از طرف دیگر میان کلیه گروه‌های درآمدی مختلف توزیع شود. برای همین است که بسیاری از بیمه‌های اجتماعی در کشورها، بیمه اجباری هستند. مثلا فردی که برای خودروی خود بیمه ندارد یا کارفرمایی که کارگر خود را بیمه نکرده یا حتی برخی مسائلی که مسئولیت مدنی بالایی دارند، در صورت فقدان بیمه جریمه نسبتا سنگینی نیز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای‌شان صادر می‌شوند.
وی با بیان اینکه «اولین تجربه خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی متعلق به دوران پس از کودتای ژنرال پینوشه در شیلی است» ادامه می‌دهد: در آن تجربه واگذاری تعهدات صندوق‌ها به بخش خصوصی برای اولین بار در جهان به‌طور کامل تست شد که شکست بسیار سختی خورد و فورا با طرح‌های دیگر از آن عقب‌نشینی شد، زیرا امکان پوشش دهی لازم را برای بسیاری از نیازهای اجتماعی نداشت چراکه نظام بازار نمی‌تواند برای آن همه جمعیت انبوه یک حداقل تامین اجتماعی فراهم کند. به‌همین دلیل سیستم‌های بیمه خصوصی و بیمه‌های عمر تنها در ابعاد و تعداد اندک امکان عملیاتی بودن دارد. حتی در آمریکا که نظام بازار ابعاد مقدسی دارد، بسیاری از بخش‌ها از جمله بیمه‌های درمانی بیرون از فضای بازار آزاد تعریف می‌شود و این درحالی است که آمریکا مهد نئولیبرالیسم اقتصادی شناخته می‌شود.
یزدانی با اشاره به مسائل شرق دور گفت: در ژاپن و کره جنوبی با اینکه مانند آمریکا نظام اقتصادی در بنیان خود متاثر از آموزه‌های بازار آزاد است، بیش از کشورهای غربی شاهد حضور دولت در بحث تامین اجتماعی هستیم. از سوی دیگر فرهنگ و نظام حقوقی کار در شرق دور به نوعی است که ما شاهد بیشترین میزان تاکید بر امنیت شغلی هستیم. یک کارفرمای ژاپنی بسیار به ندرت نیروی خود را اخراج می‌کند و با وجود سخت‌گیری در کار، امنیت شغلی بالایی وجود دارد؛ این امنیت شغلی بالا موجب شده تا به شکل مستمر و بلندمدت پوشش بیمه‌ای به طور دقیق و کامل رخ دهد و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی قوی وجود داشته باشد. در این کشورها نیز به هیچ وجه مسائل حساس تامین اجتماعی به بازار آزاد واگذار نمی‌شود، ضمن اینکه بازارها در شرق دور اساسا بازارهای سرکش و لجام‌گسیخته‌ای نیستند. به عبارت بهتر نیروی کار قربانی سود نمی‌شود.
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به بحران بخش خصوصی در کشورهای جهان سوم می‌گوید: در چنین کشورهایی بحث از نظام خصوصی تامین اجتماعی و درمان بیشتر از سایر نقاط ناصحیح است. به ویژه این مسئله که نیروی کار به دریافتی خود نگاه کوتاه مدت فردی دارد اما دولت به مسئله نگاه بلندمدت و جمعی دارد و باعث می‌شود دولت بیشتر از فرد به فکر تامین اجتماعی آینده باشد. نگاه فردی و کوتاه مدت فردی این است که اگر ۱۰میلیون حقوق گرفته می‌شود، همه آن مصرف شود، اما نگاه بلندمدت صندوق‌های دولتی این است که این رقم برای یک افق رو به آینده توزیع شود و بخشی از آن به‌عنوان حق بیمه به صندوق واگذار شود.
فرشید یزدانی در ادامه با اشاره به تحول ساختارهای بیمه‌ای در تامین اجتماعی می‌گوید: در بخشی از کشورها نظام محاسبه پرداخت و دریافت تامین اجتماعی از DB به DC تغییر یافته است؛ یعنی از نظام محاسبه براساس مزایای ثابت قبلا به سمت نظام محاسبه حق بیمه محور سوق پیدا کرد و اکنون دوباره از DC به DB برگشته تا بتواند عدالت و انسجام در پرداخت‌های اجتماعی را حفظ کند. هرچند دراین حوزه برخی کشورهای اروپایی نیز عقب‌نشینی‌هایی کرده‌اند اما در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که افراد با درآمد بالا که می‌توانند حق بیمه بیشتر بدهند، وارد فضای بیمه‌های تکمیلی می‌شوند ولی اصل محاسبه براساس مزایای ثابت همچنان حفظ شده‌است.
وی با تاکید بر اینکه «در بیمه‌های خصوصی محاسبه مربوط به بیمه، محاسبه سود و زیان است» ادامه می‌دهد: بیمه‌های خصوصی و صندوق آنها برمبنای محاسبات اکچوئری احتمال خطر را محاسبه می‌کنند، لذا در محاسبه سود نهایی و درآمد شرکت محاسبه می‌شود. اما در حوزه بیمه اجتماعی تولید اجتماعی سود ممکن می‌شود و نگاه جمعی و غیر سودمحور است.
این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی در پاسخ به انتقاد درباره نوع پرداخت حق بیمه ثابت که طی آن بیمه گذار تنها در دو سال پایانی افزایش حق بیمه می‌دهد، اظهار می‌کند: این نوع پرداخت که در کشورمان نیز مرسوم است، نوعی اصلاح پارامتریک (اصلاح کردن شاخص‌های محاسبه) لازم دارند و در این میان می‌توان زمان لازم برای سنجش حق بیمه‌ها و مدل سنجش حق بیمه پرداختی را به صندوق را دستکاری کرد.
گزارش: رضا اسدآبادی
