یک حقوقدان مطرح کرد؛
ایرادهای قانونی «حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی»
آرمین خوشوقتی گفت: شورایعالی کار مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را طبق ماده ۲ قانون تعیین کرده و به هیات وزیران برای تصویب فرستاده اما هیات وزیران به جای تصویب یا احیاناً عودت، خود مبلغ را تعیین کرده است که این رویه، خلاف قانون است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاهش صد هزار تومانی حق مسکن ۱۴۰۱ در هیات دولت، مورد انتقاد کارگران و فعالان کارگری قرار گرفته به طوریکه برخی از این فعالان، از شکایت به دیوان عدالت برای اجرای قانون خبر داده اند.
چرا وقتی «تعیین مبلغ حق مسکن کارگران» براساس قانون برعهده شورایعالی کار است، دولت به جای تصویب رقم تعیین شده، مبلغ را کاهش می‌دهد؟
قانون چه می‌گوید؟
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در پاسخ به این سوال، ابتدا به روند تعیین حق مسکن اشاره می‌کند: بیست و یکم خرداد با حدود سه ماه تاخیر، بالاخره مبلغ کمک هزینه مسکنِ کارگرانِ مشمول قانون کار به تصویب هیات وزیران رسید ولی متاسفانه این تصویب با اندکی مغایرت نسبت به قانون انجام شد؛ چراکه براساس قانون اصلاح طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری که در سال ۱۳۵۹ به تصوب شورای انقلاب رسیده و طی یک ماده واحده در سال ۱۳۷۰ اصلاح شده، این روند قانونی نیست. ماده ۲ قانون مصوب سال ۵۹، در سال ۱۳۷۰ تغییر کرد به این صورت که کمک هزینه مسکن، برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود و بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ماده واحده در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و لاجرم در حکم قانون است.
چرا «حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی» قانونی نیست؟
او ادامه می‌دهد: به موجب صراحت ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل، مبلغ کمک هزینه مسکن باید توسط شورایعالی کار تعیین و بعد برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود به این معنی که هیات وزیران، «اختیار تعیین مبلغ» ندارد، بلکه اگر هیات وزیران نظرش این است که مبلغ تعیین شده زیاد است یا کم است، می‌تواند آن را به شورایعالی کار عودت دهد تا این شورا مبلغ را اصلاح کند. بنابراین هیات وزیران نمی‌تواند راساً این ملبغ را تعیین کند چراکه صراحتاً در ماده ۲ اصلاحیه قانون ذکر شده «کمک هزینه مسکن توسط شورایعالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». لذا اگر زمانی هیات وزیران نظری در این خصوص داشت، مثلاً اینکه این مبلغ متناسب نیست، باید آن را بازگشت بدهد و منتظر تعیین مبلغ جدید توسط شورا بماند.
ممکن است مطرح شود شورایعالی کار، خود با کاهش صد هزار تومانی حق مسکن موافقت کرده است و جامعه بی‌اطلاع است؛ اما به گفته خوشوقتی، اعضای کارگری شورایعالی کار اعلام کردند مبلغی که توسط شورا تعیین شده، ۶۵۰ هزار تومان بوده و همه اعضای شورا پای این مبلغ امضا گذاشته اند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: شورایعالی کار مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را طبق ماده ۲ قانون تعیین کرده و به هیات وزیران برای تصویب فرستاده اما هیات وزیران به جای تصویب یا احیاناً عودت، خود مبلغ را تعیین کرده است که این رویه، خلاف قانون است. ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا ممکن است در جلسه دیگری که نمایندگان کارگری حضور نداشته اند، شورایعالی کار این مبلغ را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داده و بعد به هیات وزیران فرستاده؛ جواب این سوال نیز «خیر» است. براساس دستورالعمل داخلیِ شورایعالی کار، این شورا یازده عضو دارد که جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر از اعضای کارگری و دو نفر از اعضای کارفرمایی رسمیت می‌یابد. با این حساب، اگر احیاناً جلسه‌ای بدون حضور اعضای کارگری برگزار شده باشد، رسمیت ندارد و فاقد وجاهت قانونی لازم است.
خوشوقتی می‌افزاید: از یک طرف شورا بدون حضور اعضای کارگری (لااقل دو نفر) رسمیت پیدا نمی‌کند و از طرف دیگر، اعضای کارگریِ این شورا به صراحت اذعان دارند که مبلغی که در شورا برای حق مسکن تعیین شده، ۶۵۰ هزار تومان بوده است؛ بنابراین با قاطعیت باید گفت مبلغ تعیین شده برای حق مسکن کارگران، همان ۶۵۰ هزار تومان است و برای کاهش آن نیاز به تصویب مجدد شورایعالی کار و صورتجلسه‌ی این شورا داریم.
بازهم شکایت به دیوان عدالت
خوشوقتی با تاکید مجدد بر اینکه «حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی با قانون انطباق ندارد و مغایر قانون است» در این رابطه می‌گوید: به نظر می‌رسد مصوبه‌ی هیات دولت در رابطه با حق مسکن کارگران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل توقف و ابطال است و دیوان عدالت می‌تواند با ابطال این مصوبه، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را احیا کند. لذا کنشگرانی که در این حوزه فعالیت دارند، با تقدیم دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌توانند نسبت به ابطال مصوبه‌ی هیات وزیران که در هجدهم خردادماه سال جاری، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را راساً تعیین کرده اند، اقدام کنند.
او در پایان می‌گوید: به نظر می‌رسد این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت قابل ابطال باشد چون به لحاظ شکلی (شکل موضوع)، روش قانونیِ تعیین مبلغ رعایت نشده و لذا برخلاف قانون است؛ امیدوارم قضات محترم هیات عمومی دیوان به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند در این شرایط اقتصادی، صد هزار تومان از مزد کارگران کاسته شود.
