نگرانیم مطالبات کارگران با «استعفای وزیر کار» به حاشیه برود/ لزوم بازگشت به قوانین مزدی

به گزارش خبرنگار ایلنا، استعفای وزیر کار به دلیل آنچه خودش ناهماهنگی با مجموعه‌ی دولت نامیده، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) می‌تواند نگران‌کننده باشد.

او توضیح می‌دهد: در هفته‌های اخیر شاهد بی‌قانونی مزدی بودیم؛ در ارتباط با حق مسکن که صد هزار تومان از مبلغ مصوب شورایعالی کار کسر کردند و در زمینه‌ی حقوق بازنشستگان که حاضر نشدند مصوبات مزدی شورایعالی کار را اجرایی کنند، این بی‌قانونی هویدا بود؛ نکته اینجاست که قانون‌گریزی از ناحیه‌ی وزیر کار نبوده؛ ایشان در شورایعالی کار پای مصوبات مزدی را امضا گذاشتند و همچنین افزایش قانونی مستمری بازنشستگان را به هیات دولت ارسال کردند؛ در واقع افرادی در بدنه دولت و نهادهای تصمیم‌گیر هستند که با شورایعالی کار و دستمزد قانونی مخالفند.

توفیقی ادامه می‌دهد: نگرانیم که مطالبه‌گری کارگران را با جابجایی وزیر به حاشیه ببرند؛ افرادی که در هیات دولت با افزایش عادلانه و قانونی دستمزد شاغلان و بازنشستگان مخالفند، هیچ اطلاعی از قوانین مزدی و روابط کار ندارند؛ همین عده با مخالفت با افزایش دستمزد، تمام مناسبات و فاصله‌ی بین سطوح مزدی را به هم ریخته‌اند؛ برای نمونه، بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اکثراً زیر ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ با افزایش ده درصدی، این گروه به شدت آسیب می‌بینند.

نماینده کارگران اضافه می‌کند: استعفای وزیر کار می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ در این شرایط بدون توجه به این استعفا، درخواست کارگران و بازنشستگان مشخص است؛ همه بازنشستگان کارگری باید مشمول افزایش مصوب شورایعالی کار و ارقام پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی شوند؛ حق مسکن کارگران نیز باید همان رقم مصوب شورایعالی کار باشد نه ریالی کمتر؛ بدون توجه به این جابجایی‌ها در بدنه‌ی دولت، امیدواریم شخص رئیس جمهور و هیات دولت به قانون بازگردند و به مطالبات حداقلی کارگران توجه کنند.