پرونده بررسی صندوق‌های بازنشستگی (۴):
آیا صندوق فولاد مانند کارگران و محصولاتش مقابل فشارها مقاوم می‌ماند؟
تاسیس صندوق فولاد در اوج رونق فعالیت صنایع فلزی کشور و تحت پوشش دولت بود. با این حساب، بیش از آنکه تشکیل این صندوق دارای مبانی محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) باشد، حاصل سرمستی ناشی از ورود منابع سرشار جدید حق بیمه کارگران انبوه شرکت‌های فولاد کشور بوده است. همین سرمستی نیز مانع لحاظ کردن تعهدات آتی و چشم‌انداز آینده صندوق و مشترکین آن شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ایران» یکی از مهمترین و بزرگترین صندوق‌های درون‌صنفی کشور محسوب می‌شود که کلیه کارکنان زیر مجموعه شرکت ملی فولاد ایران در اقصی نقاط ایران زیر مجموعه این صندوق بزرگ و با سابقه محسوب می‌شوند.
مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران، یکی از صندوق‌های بازنشستگی مهم کشور است که در سال۱۳۵۳ با تصویب دولت و هیئت مدیره شرکت فولاد تأسیس شده، و زیر نظر شرکت ملی فولاد ایران قرار گرفت. هم‌اکنون حدود یک پنجم یا ۲۰درصد مالکیت این صندوق در دست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (همان ایمیدرو) قرار دارد.
پس از انقلاب طبق لایحه مصوب آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب با ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صندوق فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی فولاد را تحت عنوان «صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران» تاسیس کرد. اما در آخرین روزهای استقرار دولت سازندگی یعنی در تاریخ ۱۸ خرداد سال ۱۳۷۶ هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران، طی مصوبه دیگری آن را به نام «موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» بر مبنای اساسنامه مصوب هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران تغییر نام داد. و دقیقا در این مرحله بود که دوره دوم حیات پرفراز و نشیب صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد آغاز شد.
حسن یحیوی (کارشناس صندوق‌های بازنشستگی) درباره گذشته این صندوق می‌گوید: تاسیس صندوق فولاد در اوج رونق فعالیت صنایع فلزی کشور و در شرایطی بود که این شرکت‌ها و صنایع تحت پوشش دولت بود. با این حساب، بیش از آنکه تشکیل این صندوق دارای مبانی محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) باشد، بیشتر حاصل سرمستی ناشی از ورود منابع سرشار جدید حق بیمه کارگران انبوه شرکت‌های فولاد کشور بوده است. همین سرمستی نیز مانع لحاظ کردن تعهدات آتی و چشم‌انداز آینده صندوق و مشترکین (حقوق‌بگیران بازنشسته و کسور پردازان شاغل) آن شد.
فروکش کردن سرمستی صندوق درست از سال ۱۳۶۸ شروع شد. در این سال نسبت پشتیبانی در صندوق فولاد به زیر یک ششم کاهش یافت (یک بازنشسته به ازای شش شاغل کسور پرداز) و این روند نزولی تا هم‌اکنون نیز ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۴ این نسبت به یک هشتم یا ۰.۱۲ (هشت بازنشسته به ازای یک شاغل) رسید. این درحالی است که براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت پشتیبانی ۳ (سه شاغل به یک بازنشسته) و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ باید باشد، درحالی‌که در صندوق فولاد این نسبت دقیقا برعکس است و اصولا تعداد بازنشستگان از شاغلان پیشی گرفته است. گرچه طی سال‌های ۷۶-۱۳۵۳ (دوره اول حیات صندوق بازنشستگان فولاد) به مدت ۲۴ سال شاهد دوران طلایی همراه با رشد و افزایش سرمایه‌گذاری در صندوق بودیم؛ دوران طلایی‌ای خود که بازتاب وضعیت مناسب و رو به توسعه صنعت دولتی فولاد در کشور بود. اما همان زمان هم یعنی دورانی که به ظاهر صندوق دوران جوانی خود را طی می‌کند، منابع و ورودی‌های صندوق شفاف نبوده تا زمینه سرمایه‌گذاری بهینه در آن ایجاد شود. از این منظر ریشه کسری شدید صندوق فولاد را می‌توان در همان سال‌های ابتدایی تاسیس جستجو کرد.
اما این همه ماجرا نیست، چراکه در سنوات بعدی نیز اقدامات بدون توجه به اصول محاسبات اکچوئری، بار مالی و تعهدات سنگینی را بر صندوق فولاد تحمیل کرد. ابتدا در دهه ۶۰ و ۷۰ بیش از ۴۳۵۱۶ نفر از بازنشستگان با احتساب سنوات افزوده مشاغل سخت زیان‌آور بازنشسته شدند. از طرفی در سال ۱۳۶۵ که طرح بازنگری و فرایند تعدیل نیروی انسانی در شرکت ملی فولاد آغاز شد، طی شش مصوبه شرکت تا سال ۱۳۷۴ تعداد ۴۲۷۸۰ نفر با حدود ۱۲سال سابقه و با میانگین ۸ سال سنوات افزوده و ارفاقی پیش از موعد بازنشسته شدند و به حقوق‌بگیران صندوق بدون پرداخت حق بیمه قابل ملاحظه اضافه شدند. از این دست اتفاقات در دهه هشتاد و هفتاد نیز به دفعات متعدد رخ داد.
آغاز خصوصی‌سازی و فروپاشی صندوق
با شروع موج خصوصی‌سازی، واحدهای فولادسازی و معدنی تحت پوشش صندوق فولاد نیز در مسیر واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند اما همچنان مانند گذشته اصول بیمه‌ای و محاسبات فنی در فرآیند واگذاری مورد اعتنا قرار نگرفتند و در ارزش‌گذاری این واحدها، تعهدات آن‌ها مبنی بر پرداخت کمک مستمری بازنشستگان لحاظ نشد. به گونه‌ای که وقتی این کارخانه‌ها (واحدهایی نظیر ذوب آهن، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و…) به بخش خصوصی واگذار شدند، بخشی از نیروی کار آن‌ها در جریان تعدیل نیروی ناشی از خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از منابع تأمین کسورات (حق بیمه) این صندوق از دست رفت. این کارخانه‌ها البته پیش از این درصدی از درآمد فروش محصولات‌شان را به صندوق بازنشستگی فولاد واریز می‌کردند که همین منبع درآمد نیز بعد از واگذاری‌ها قطع شد و صندوق بازنشستگی فولاد از آن پس از محل درآمد، حق‌بیمه کارگران و سرمایه‌گذاری منابع حاصل از این حق بیمه‌ها (کسورات) منابع خود را برای تداوم حیات تأمین می‌کرد.
با تداوم مشکلات برجای مانده از روند خصوصی‌سازی و کاهش سرعت توسعه شرکت‌های فولادی بود که در ادامه به بهانه حل مشکل کاهش جمعیت شاغل در صنعت فولاد، به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس در بودجه سال ۱۳۹۱، عملا صندوق فولاد از وزارت صمت جدا و به وزارت کار ملحق شد. سپس به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق، اموال وزارت صمت و شرکت‌های تابعه نیز با تایید هر دو وزیر به صندوق منتقل شد. پس از این انتقال مهم، براساس نتایج محاسبات فنی و بیمه‌ای (اکچوئری) مورد تایید سازمان حسابرسی، از سال ۹۲ فرآیند واگذاری کمتر از ۱۲هزار میلیارد تومان سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولت بابت رد دیون آغاز شد. در میان شرکت‌های واگذاری شده‌ی دولت به صندوق فولاد، شرکت‌های زیان‌ده یا کم‌سودده مثل شرکت دخانیات و شرکت زغال سنگ ایران حضور داشتند. در این دوره صندوق برای به سود رساندن شرکت‌های تابعه خود تلاش زیادی کرد اما در نهایت از مجموع ۷ شرکت واگذار شده به صندوق فولاد، تنها دو شرکت شامل شرکت دخانیات ایران و شرکت ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۳۹۵ به مرحله سوددهی اندک رسیدند. به این ترتیب و درنهایت صندوق فولاد نه تنها با رد دیون دولت سود نکرد، که هزینه و زمان زیادی را صرف کرد تا شرکت‌های زیان‌ده دریافتی از سوی دولت را اندکی سودده کند.
وضعیت کنونی صندوق و خطر ادغام
امروز صندوق بازنشستگان فولاد یکی از بازیگران مهم بورس نیز محسوب می‌شود. در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هستند -که بسیاری از شاغلان ذیل این صندوق که در دوران بازنشستگی باید توسط صندوق تامین شوند- در شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان کار می‌کنند. این در حالی است که این صندوق تنها حدود ۱۰هزار نفر شاغل بیمه‌شده را داراست که به این صندوق حق بیمه پرداخت می‌کنند. با این حساب، شاخص پشتیبانی صندوق چنانکه گفته شد ۰.۱۲ است که از شاخص حداقلی استاندارد (یعنی نسبت پشتیبانی۳) بسیار کمتر است. همین عدم تعادل ورودی و خروجی صندوق، عامل بسیاری از بحران‌ها بوده است.
از سال ۱۳۸۶ به بعد تمامی استخدام‌شدگان در صنعت فولاد به‌جای این صندوق در سازمان تأمین اجتماعی مشمول بیمه خدمات درمانی و در کل بیمه کامل شدند. همچنین از دهه هشتاد وابستگی صندوق به دولت به شکل روزافزونی افزایش یافت. مهرداد دارانی (کارشناس تامین اجتماعی) در این زمینه به ایلنا توضیح می‌دهد: پس از این اتفاق در آن سال عملا کارکنان ورودی به صندوق فولاد به‌عنوان کسورات‌پرداز متوقف شدند و همین باعث افزایش شدید بحران مالی در این صندوق بوده است. این صندوق سهامدار تعداد زیادی از صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور است، اما در دهه ۹۰ دچار مشکل مالی شده و در آستانه ورشکستگی قرارگرفت.
پس از سال ۱۳۹۱ که بنابر تصویب هیئت وزیران ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار و این صندوق به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی منتقل شد، در سال ۱۳۹۶ به دلیل افزایش شدید بحران دیون دولت به صندوق و سایر بحران‌ها مانند زیان‌دهی ۲۱شرکت تابعه صندوق فولاد، دولت حسن روحانی طرح ادغام صندوق فولاد را با صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کرد؛ اما این بار در مهر سال۹۶ با ۹۹رای مخالف نمایندگان مردم به‌عنوان یک خطر از بیخ گوش صندوق فولاد و اهالی آن عبور کرد.
در ادامه؛ فشار بر صندوق فولاد در اواسط دهه نود چنان زیاد شد -که برخلاف اغلب صندوق‌های بازنشستگی که مطالبه‌ی بیمه شدگان آن‌هاعدم ادغام با بازنشستگان صندوق کشوری است- طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از بازنشستگان این صندوق از سیاست ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری دفاع کردند.
در این میان علاوه بر بحث ادغام، بحث واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق فولاد در بورس نیز همیشه مطرح بود. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان یکی از سهام‌داران مهم صندوق و شرکت‌های تابعه آن، در سال ۱۳۹۹ در آستانه واگذاری به بورس بود. البته بعدها این شرکت نیز به‌دلیل مشکل تامین مالی وارد بورس نشد. همچنین بسیاری از شرکت‌های مجموعه بیست و شش‌گانه شرکت‌های تابعه صندوق فولاد از جمله چهار مورد از مهمترین آن‌ها در آستانه واگذاری در سال آتی هستند. این درحالی است که تا سال ۱۳۹۹ دیون دولت به این صندوق به مبلغ ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده بود. و شاید سهام صندوق فولاد و همچنین سهام ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن) در شرکت بزرگی مانند خودروسازی سایپا البته می‌توانست برگ برنده‌ای برای صندوق بازنشستگی به منظور حفظ خود باشد.
آخرین اخبار فساد و رد دیون دولت
حسین عامریان (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد) ضمن تاکید بر این مطلب که «در طول مدت تعویض تیم مدیریتی جدید در دولت سیزدهم بیش از ۸۰۰ پرونده فساد کشف شده است» خبر از رقم بالای ۱۰هزار میلیارد تومان فساد در این مجموعه داده و به ایلنا می‌گوید: این مفاسد بیشتر در فضای شرکت‌های تابعه رخ داده بود و در زمینه بحث مدیران خود صندوق، بیشتر با فساد سلبی (ترک فعل) مواجه بودیم.
وی با تاکید بر پیگیری حقوقی و قضایی و معرفی این مفاسد و روند رسیدگی آن‌ها تاکید می‌کند: دیون دولت به مبلغی بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است و برای مقابله با آن و جلوگیری از افزایش این مبلغ تلاش داریم تا با سودده کردن بسیاری از شرکت‌های سابقا زیان‌ده، فضا را تغییر دهیم و خود به اتکای منابع و توان شرکت‌های صندوق، از پس بیش از ۳۰-۴۰درصد هزینه‌ها بدون کمک دولت بربیاییم. هرچند هم‌اکنون و از سال جاری نیز بسیاری از شرکت‌ها به نقطه سربه‌سری سود و زیان رسیده و دیگر زیان‌ده محسوب نمی‌شوند.
عامریان در زمینه واگذاری‌ها ضمن تاکید بر مذاکره با مجلس و دولت برای واگذاری شرکت‌های سودده بجای رد دیون دولت به این صندوق می‌گوید: بحث کارشناسی در این مورد دیون صندوق درحال انجام است ولی امسال متاسفانه در بودجه ۱۴۰۱ عددی توسط مجلس برای این مسئله دیده نشد و تلاش داریم حتما سال آینده در مجلس ردیفی در این مورد واگذاری به منظور رد دیون دولت قرار داده شود.
محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) هم در اظهارنظری ضمن تاکید بر ضرورت بورسی شدن و واگذاری تصدی‌گری صندوق و تاکید بر سهام‌داری صندوق‌ها گفت: پیشنهادی در یک نشست مطرح شد که براساس آن اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی بورسی و غیربورسی صندوق فولاد نتواند درآمدی برای این صندوق ایجاد کند، مجلس موظف می‌شود موضوع را از طریق تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فولاد به صورت جداگانه پیگیری کند.
معوقات، متناسب‌سازی و اصلاح احکام بازنشستگان فولاد
در آذرماه سال گذشته بحث‌هایی مانند پرداخت معوقات بازنشستگان پس از اجرای طرح سراسری متناسب‌سازی حقوق، اصلاح احکام دریافتی بازنشستگان و همچنین پرداخت سایر معوقات بیمه‌ای مطرح شد. یکی از مهمترین اقدامات اخیر صندوق بازنشستگی فولاد در راستای تکریم بازنشستگان صنعت فولاد؛ افزایش سقف وام آن‌ها بود. سال گذشته بحث وام ضروری ۲۴ ماهه چهار الی هشت میلیون تومانی در صندوق فولاد برای بازنشستگان مطرح شد که از آن استقبال قابل توجهی به عمل آمد.
همچنین براساس اسناد بالادستی، صندوق بازنشستگی فولاد وعده داده است که کلیه مطالبات بازنشستگان اعم از کسری بیمه‌های درمان، خدمات رفاهی و تخفیفات محصولات رفاهی صندوق مانند سفرها و هتل‌های مخصوص بازنشستگان، معوقات ۲۵درصدی حاصل از اجرای متناسب‌سازی در سال گذشته و همچنین اصلاح احکام اشتباه درج شده برخی بازنشستگان که در کنار وام از مطالبات بازنشستگان این صندوق است، حداکثر تا نیمه نخست سال جاری عملی خواهد شد.
بنابر وعده مدیران صندوق، ارزش ریالی اصلاح همسان‌سازی اخیر در سال ۱۴۰۰، سه برابر همسان سازی‌های قبلی است. آخرین همسان‌سازی انجام شده، نزدیک به یک هزار میلیارد تومان برای صندوق فولاد هزینه داشته، اما هزینه همسان‌سازی در سال جاری چیزی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که به گفته عامریان، آخرین مدیرعامل این صندوق، تنها طی سه سال متوالی قابل حل است چراکه این هزینه باید از محل منابع داخلی تامین شود و وضعیت صندوق هم مناسب نیست؛ و به همین جهت بخشی از متناسب‌سازی‌ها گام به‌گام و در طی دو سال آینده، باید به مرور پرداخت شود.
شایعه زیر و رو شدن صندوق پس از یک استعفا!
مسیر پیش روی صندوق فولاد باتوجه به بحران‌های ساختاری در فضای اقتصادی خود صنعت فولاد تا بحران در داخل صندوق و شرکت‌های تابعه آن در یکسال گذشته برخلاف سایر صندوق‌ها مسیری رو به التیام داشته است. اما با استعفای حجت عبدالملکی (وزیر کار دولت سیزدهم)، شایعه‌ای از سوی برخی کانال‌های تلگرامی نزدیک به یک جریان سیاسی خاص پیرامون تغییر تمامی مدیران سطوح صندوق‌ها از جمله صندوق فولاد و شخص عامریان مدیرعامل این صندوق مطرح شد.
پیامد این شایعه روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد که این صندوق ادعای مطرح شده را رد می‌کند. به‌این ترتیب به‌نظر می‌رسد در دوران سرپرستی زاهدی وفا نیز روند موجود این صندوق ادامه خواهد یافت.
حل پایه‌ای چالش نیروی انسانی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه؛ راه پیشگیری از فساد
غلامرضا علیزاده (پژوهشگر و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در گفتگویی با ایلنا، ضمن اشاره به چالش‌های مشابه صندوق فولاد و تشابه آن با بحران سایر صندوق‌ها می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی، یک ورودی و یک خروجی دارند. ورودی صندوق‌ها عبارتند از شاغلانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند. خروجی صندوق‌ها -که عمده مخارج آن‌ها را تشکیل می‌دهند- مستمری و پوشش بیمه‌ای است که به بازنشستگان همان صندوق تعلق می‌گیرد. براساس معادلات اکچوئری، منابع و تعداد ورودی صندوق‌ها، همواره باید از منابع و تعداد خروجی آن بیشتر باشد.
علیزاده ادامه می‌دهد: براساس استاندارهای تامین اجتماعی باید نسبت شاغلان هرصندوق بین۶ و ۷نفر به ازاء هریک بازنشسته باشد، درصورتی که این نسبت درصندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک (یک شاغل به ازای یک بازنشسته) و درصندوق تامین اجتماعی حدود ۵ (پنج شاغل به ازای یک بازنشسته) است، بنابراین مشخص می‌شود که تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلان بسیار بالاتر است. باتوجه به حق بیمه‌ی پرداختی ۳۳ درصدی به صندوق‌های بازنشستگی که ۳۰ درصد آن توسط کارگر و کارفرما پرداخت می‌شود، و ۳درصد هم سهم دولت در کمک به تامین اجتماعی کارگران است، معمولا سهم دولت پرداخته نشده و جزء بدهی‌ها و دیون دولت باقی می‌مانند. با این حال دولت به جای نظارت بر حسن جریان امور صندوق درتمامی امور صندوق دخالت مستقیم کرده با توجه به آنچه مطرح شد، می‌توان گفت که از هر سه نفر شاغل براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی حقوق یک نفر به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود، و این میزان تنها می‌تواند حقوق یک بازنشسته را تامین کنند. اما در سال‌های اخیر بسیاری از صندوق‌های بیمه‌ای کشور در این زمینه دچار مشکل هستند، از جمله موارد فوق صندوق بازنشستگی فولاد است که نشان می‌دهد تعداد شاغلان بسیار کمتر از تعداد کسانی است که به‌عنوان بازنشسته حقوق مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری تصریح می‌کند: منابع صندوق‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده‌ی بالا و سودآور تضمینی سرمایه‌گذاری نمی‌شوند، ضمن اینکه در این جریان با نوعی نشتی منابع مواجه هستیم. وقتی حالتی در اقتصاد یک کشور پیش می‌آید که اشتغال برخی شرکت‌ها که صندوق مستقل داشتند کاهش یابد، به‌مرور شاهد کاهش ورودی صندوق‌ها در مقابل خروجی آن می‌شویم و صندوق‌ها دچار بحران‌های کسری و بدهی شده و دولت نیز نسبت به آن‌ها بدهکار خواهد شد، زیرا بودجه درون صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگی بازمانده و مستمری بگیر به شدت کاهش می‌یابد.
علیزاده با بیان برخی راهکارهایی که در این مورد برای نجات صندوق‌ها مطرح است، می‌گوید: یکی از راهکارها برای نجات این صندوق‌ها این است که ظرفیت این قبیل صنایع را به حدود ظرفت اسمی آن‌ها برسانیم، که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری مجدد برای نوسازی و گسترش صنایع است و ضرورت دارد نهادهای اقتصادی حاکمیتی در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا با افزایش اشتغال ورودی صندوق‌ها تقویت شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «اصولا باید پارادیم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق دهیم» تاکید می‌کند: اقتصاد کشور برای این امر باید تولید را محور توسعه‌ی خود قرار دهد و موانع فراروی آن برداشته شود. در ایران عمده کسانی که اقدام به تولید کرده و سرمایه خود را به کارگاه و کارخانه و سوله و ماشین‌آلات تبدیل می‌کنند به این معنا که می‌خواهند در مملکت بمانند؛ به جای قدردانی و تشویق از سوی دولت، تنبیه می‌شوند، به طوری که قبل از رسیدن به نقطه سر به سر (پوشش هزینه‌های ثابت و متغیر تولید)، حدود ۴۰ شریک برای تولیدکننده ساخته و پرداخته می‌شود. از شهرداری و سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی تا بانک‌ها، از اتاق بازرگانی و سازمان‌های حمایت از مصرف کننده و نوسازی، همگی شریک‌های جدیدی هستند که همگی سهم‌بر و سهم‌خواه از تولید می‌شوند و قیمت تمام شده‌ی تولید را افزایش، و میزان جانشینی نیروی کار جدید را کاهش، و به‌تبع آن ورودی منابع صندوق کاهش می‌دهند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به مشکلات تولیدی که به مانعی در جهت بهبود وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد هم می‌انجامد، اشاره کرده و می‌گوید: تعادل بین ورودی و خروجی صندوق با وضعیت تولیدی فعلی برهم خواهد خورد و هرچه مشکلات صندوق‌ها بیشتر شود، فشار به شرکت‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
وی به بحث فساد در مجموعه‌ی صندوق‌ها نیز اشاره کرده و می‌افزاید: ما قبلا در صندوق‌ها با پدیده‌هایی مثل اختلاس و خاصه‌خرجی و ریخت‌وپاش در مناسبات و حقوق‌های نجومی مواجه بودیم، حال با گروه‌های قبیله‌ای و گزینش‌های مرتبط با روابط دوستی و فامیلی مواجه هستیم. بسیاری از انتصابات در لایه‌های دوستان و آشنایان نه‌تنها در رده کارشناس، که در رده معاونت و مدیریت صورت می‌گیرد در این شرایط ما با پدیده‌ای به‌نام «تله خانوادگی» در صندوق‌ها مواجه هستیم که تا پایین‌ترین رده‌ی شرکت‌های تابعه هر صندوق هم دیده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: هزینه‌کرد صندوق‌ها در مجاری غیرمتناسب با بیانیه‌ی ماموریت آن‌ها از جمله عوارض و مفاسدی است که صندوق‌ها را با کمبود موجودی در پرداخت‌های مستمری‌بگیری مواجه کرده است. وجود «تله خانوادگی» چنان این بحران مفاسد را تشدید کرده است که نوع گزینش‌ها را وارد فرآیند قومیت‌گرایی و رفیق‌بازی نیز کرده است. مواردی مانند انتخاب مدیران و کارکنان از یک قوم فرهنگی و زبانی یا حتی یک خانواده امری عادی شده است به‌طوری‌که افراد وارد شده به یک صندوق و شرکت‌های تابعه‌ی آن به راحتی می‌توانند با تشکیل گروه‌های فشار و ذی‌نفع، از هر نوع تلاش برای اصلاح روندها و فسادستیزی جلوگیری به‌عمل آورند.
این کارشناس حوزه صندوق‌های بازنشستگی با بیان اینکه «اشاره من به این دولت یا آن دولت و شخص نیست و مشکل یک مسئله ساختاری است»، بر بحث تله خانوادگی در شرکت‌های دولتی و از جمله شرکت‌های تابعه صندوق‌هایی مانند صندوق فولاد تاکید کرده و می‌گوید: منبع و منشاء اکثر اختلاس‌ها و مفاسد اداری و مالی در ایران همین تله خانوادگی است زیرا وقتی بنده‌ی نوعی رئیس سازمانی می‌شوم، در شرایطی که نظام استخدامی دقیقی وجود ندارد، ابتدا آشنایان را وارد سازمان می‌کنم. در ابتدا با مشاهده سوءاستفاده در زیرمجموعه‌ای که از بستگان یا دوستان من هستند، به‌جای برخورد و رسیدگی معمولا شرایط را بر افشاکنندگان آن سوءاستفاده یا فساد سخت می‌کنم، تا از کرده خویش پشیمان شود.
علیزاده در ادامه تصریح می‌کند: اگر ما هزینه فساد را بالا ببریم، در چنین شرایطی امکان بروز اتفاقاتی از این دست -که در صندوق فولاد رخ داده است- کمتر به وجود خواهد آمد. ولی وقتی کسی فساد می‌کند و چند سال طول می‌کشد تا مجازات شود، تنها با سودبخشی از رقم‌های اختلاسی جریه‌ی آن رامی‌پردازد.
وی در پاسخ به این سوال که بحران درون شرکت‌های مولدی که دارای صندوق هستند از طریق ادغام صندوق‌ها قابل حل است یا باید در روند تولید آن‌ها تغییری ایجاد شود؟ اظهار می‌کند: معمولا در زمینه تاسیس شرکت‌های تولیدی کار آمایش سرزمینی انجام نمی‌شود. برای مثال اگر نماینده مجلس یا وزیری از یک منطقه یا حوزه انتخابیه باشد، براساس میزان قدرت و نفوذی که دارد، سعی می‌کند که برنامه‌های توسعه رابه منطقه‌ی خود وارد کند و واحد تولیدی را حتما در منطقه خود تاسیس کند. این مسئله درباره فولاد و پتروشیمی‌ها بسیار صادق است. برای مثال کارخانه‌های فولاد در ایران معمولا بدون توجه به آمایش سرزمینی و مطالعه روی منابع آب تاسیس شدند که همین مسئله باعث تشدید بحران و کمبود امکان برای توسعه آن‌ها شده است.
این کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید: تولید فولاد نیازمند آب فراوان است و معمولا از این منابع دور بوده و از دریا نیز فاصله دارند و همین مسئله باعث می‌شود تداوم حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال برای تولید دچار مشکل شود. پس سوال اساسی این است که آیا فولاد در کشور کم آبی مانند ایران اصلا جزء صنایعی است که باید مورد اولویت و توجه در سیاستگذاری و تضمین اعتبارات در کشور باشند؟
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: وقتی تولیدات فولاد کشور باوجود همه یارانه‌هایی که از طرق مختلف دریافت می‌کند، قیمت و هزینه تولیدی بیش از قیمت جهانی و قیمت سایر کشورهای جهان پیدا می‌کند و امکان رقابت ندارد، آیا مزیتی برای تولید طبق برنامه‌های توسعه خواهد داشت؟ برای مثال در مناطقی مثل یزد و کرمان باوجود معادن مختلف به‌دلیل همین مشکل فقدان مدل‌های آمایش سرزمینی و مشخص نبودن منابع آب لازم برای تولید کارخانه‌های صنعتی و حتی بحث دور بودن مواد اولیه لازم آن از محل تولید چه مزیتی داشته است؟ به همین خاطر آن‌ها نیز با مشکل مشابه مواجه هستند و این امر مانع توسعه این شرکت‌ها و وابستگی دائم صندوق‌های آن‌ها به منابع دولت می‌شود.
علیزاده با اشاره به اصلاح مدیریت‌ها و ضرورت بازنگری در نظام منابع انسانی صندوق‌ها اظهار می‌کند: ما برای حل مشکل تخصص مدیران شرکت‌ها و صندوق‌ها و همچنین مقابله با بحث امکان فساد در این مجموعه‌ها، باید مانند آزمون کنکور نیرو استخدام کنیم. اگر ملاک‌های قابل سنجش بدون دخالت عامل انسانی در استخدام‌ها وجود داشته باشد، امکان اینکه جذب نیرو و مدیر خارج ازفرآیندهای غیر رسمی که موجبات جذب آشنایان و اقوام را فراهم می‌کند، کاهش می‌یابد و این چنین شاهد آن خواهیم بود که زمینه بسیاری از مشکلات مربوط به فساد و مدیریت نیز حل خواهد شد. در کشور سیستم مصاحبه محور در استخدام‌ها باعث شده است که افراد لایق‌تر به بهانه‌های سلیقه‌ای مختلف حذف و افراد آخر صف که ارتباطاتی با مدیران صندوق‌ها و شرکت‌ها دارند، جذب شوند و در این ساختار شایسته‌سالاری نمی‌تواند چندان مطرح باشد. در چنین فضایی شرایط بروز فساد وتشکیل سازمان‌های غیر رسمی در شرکت‌ها و صندوق‌ها فراهم می‌شود و افراد سالم در این فضای بوروکراسی خفقانی از افشای فساد خواهند ترسید.
وی با اشاره به برخی موانع پیش روی شرکت‌های تابعه صندوق‌ها که موجب زیان‌ده شدن آن‌هاست، می‌گوید: ما هنوز با فزونی قدرت بخش دلالی و واسطه‌گری (بدون ارزش افزوده‌ی واقعی) مواجه هستیم به طوری که کالا یا محصولی که باید از تولیدکننده اصلی به دست مصرف کننده نهایی برسد بارها دست‌به‌دست می‌شود و سود اصلی را واسطه‌ها می‌برند، به طوریکه تولیدکننده سال به سال ضعیف‌تر می‌شود و مصرف‌کننده نهایی هم محصول را به چندین برابر قیمت فروش تولیدکننده از واسطه نهایی به اجبار خریداری می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در نقش مخرب واسطه‌های غیرضرور همین بس که در آمریکا به ازای هر هزار نفر یک دلال و در اروپا به ازای هر ۶۷۰نفر یک دلال داریم اما این رقم در ایران به ازای هر ۳۴نفر یک دلال است که باعث شده بسیاری از مدیران نیز جذب این فرایندها شوند و در معرض نفوذ تفکر دلالی قرار گیرند، لذا بین مسیر تولید تا مصرف‌کننده نهایی و همچنین در بخش خرید برای شرکت‌ها باید وارد فرآیندهای دلالی شوند.
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به یک تجربه در این زمینه می‌گوید: در چنین فضا و ساختاری بدون شایسته‌سالاری فساد به امری عادی تبدیل می‌شود و فضا مستعد هر اتفاقی خواهد بود. برای توسعه اشتغال در صندوق‌ها و شرکت‌های مربوط به آن‌ها به هر طریق ممکن باید از دخالت انسانی در مهره چینی نیروها و مدیران جلوگیری به‌عمل آید و ملاک اشتغال باید براساس شاخص‌های استاندارد شده‌ی هر شغل انجام شود.
گزارش: رضا اسدآبادی
