با وجود محکومیت از طرف سازمان جهانی کار؛
بلاروس همچنان فعالیت صنفی و اتحادیه‌ای کارگران را ممنوع می‌کند
دادستان کل کشور از دادگاه عالی بلاروس درخواست کرده به فعالیت‌های سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی پایان دهد و به جرم انگاری کلیه فعالیت‌های صنفی بپردازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، سرکوب اتحادیه‌های کارگری مستقل توسط دولت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور مادام‌العمر بلاروس در این کشور تشدید شده است.
براساس این گزارش، دادستان کل کشور از دادگاه عالی بلاروس درخواست کرده به فعالیت‌های سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی پایان دهد و به جرم انگاری کلیه فعالیت‌های صنفی بپردازد.
بیش از ۲۰ رهبر اتحادیه‌های صنفی و کارگری بلاروس در اواخر آوریل (اواسط فروردین) سال جاری بازداشت شدند و نیروهای امنیتی به‌طور سیستماتیک اتحادیه‌ها را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
طبق این گزارش، هدف جدیدترین اقدام دستگاه‌های امنیتی بلاروس، اتحادیه کارگری مهم این کشور BKDP وابسته به کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و اعضای تشکیل دهنده آن شامل اتحادیه کارگران برق‌کار و فلزکار، اتحادیه کارگران مخابرات، اتحادیه آزاد کارگران پروژه‌ای و سایر اتحادیه‌های این کشور بوده است.
رهبران این اتحادیه‌ها زندانی یا تحت تحقیقات جنایی هستند، از جمله: الکساندر یاراشوک، رئیس BKDP و عضو هیئت مدیره سازمان جهانی کار ILO؛ سرگئی آنتوسوویچ معاون اتحادیه BKDP؛ ماکسیم پوزنیاکوف، گنادی فدنیچ رهبر اتحادیه‌ای کارگران فولاد و زینایدا میخین‌یوک رهبر کارگران برق‌کار، میکلاج شراخ رئیس رهبر کارگران مخابرات و الکساندر بوخوستوف رئیس اتحادیه آزاد کارگران پروژه‌ای در جمع زندانیان هستند.
البته پس از این اقدامات، در پایان کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار (ILO) در سال جاری حکومت بلاروس به دلیل سابقه مداوم نقض استانداردهای اساسی حقوق کار و فشار شدید اخیر روی فعالان کارگری و صنفی مورد انتقاد شدید و محکومیت قرار گرفت.
در ماه گذشته، اتحادیه‌های کارگری از سراسر جهان در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله آمستردام، برلین، بروکسل، ژنو، سئول، ورشو و ویلنیوس تظاهراتی برگزار کردند تا خواستار آزادی فوری همه اتحادیه‌های کارگری زندانی و جلب توجه به ضد اتحادیه‌ای دولت بلاروس شوند.
شاران بارو، دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در این رابطه گفته است: «دولت الکساندر لوکاشنکو به وضوح قصد دارد آزادی‌های اساسی از جمله حق اعتصاب و حق نمایندگی قانونی اتحادیه‌های کارگری قانونی این کشور را خفه کند. کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری این اقدامات اخیر را که با هدف تعمیق کنترل حکومت بر تمام جنبه‌های مختلف زندگی و مجازات کسانی است که صرفاً بهترین‌ها را برای کارگران می‌خواهند، محکوم می‌کند.»
طبق این گزارش، این واقعیت که این اتفاق در طول کنفرانس سازمان جهانی کار ILO رخ داد، نشان دهنده بی‌اعتنایی کامل لوکاشنکو به حاکمیت قانون و تحقیر او نسبت به جهان در کل است.
