در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
مجلس می‌تواند لایحه افزایش ده‌درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح را وتو کند
عیدعلی کریمی گفت: بازنشستگان ما می‌خواهند طبق قولی که دولت به مجلس بنابر قانون داده، قیمت عمده کالاها در حد شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر سازمان تامین اجتماعی درحالی با حاشیه‌هایی همراه شده است که اخیرا وزیر کار با طرح برخی حقوق‌های بالا نسبت به عادلانه بودن روش پرداختی حقوق مستمری بازنشستگان مطالبی را مطرح کرده است. در این میان بازنشستگان و فعالان این حوزه به این اظهارات واکنش‌هایی دادند.
در این زمینه عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) با اشاره به جلساتی که وزیر کار با دعوت مجلس در خانه ملت در این مورد برگزار می‌کند، خطاب به نمایندگان مردم گفت: پیام ما به نمایندگان مجلس در بحث جلساتی که با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دارند این است که این نمایندگان قدرت آن را دارند که تصمیم اخیر دولت درباره حقوق بازنشستگان را وتو کنند. این امکان از نظر قانونی برای این نمایندگان وجود و بهتر است به‌جای روند طولانی رسیدگی حقوقی شکایات بازنشستگان به دیوان عدالت اداری درباره این مصوبه –که چند ماه طول خواهد کشید- خود مجلس دولت را موظف به برگرداندن این تصمیم کند تا در پایان ماه شاهد تحقق حقوق بازنشستگان باشیم.
کریمی ادامه داد: وزیر کار نباید از یک موضع بالا با ادعای اینکه حقوق ۲۲ میلیون تومانی به ۲۰میلیون تومان کاهش و زیرحداقل بگیران به ۵میلیون ۵۸۰هزار تومان افزایش یافته، اصل حقوقی که در این میان برای بخش بزرگی از بازنشستگان ضایع شده است را بپوشاند.
وی ادامه داد: چند روز پیش آقای علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت کار) به دلیل مصاحبه اخیر ما با یکی از روزنامه‌ها تماس گرفته بود و علت موضع ما را جویا شده بود که بنده به ایشان گفتم: چرا از بررسی ارقام دریافتی را از چند حقوق استثنایی بالا شروع شده است و خیل عظیم بازنشستگان متوسط بگیری که نزدیک به حداقل دریافت می‌کنند را نادیده می‌گیرید؟ بنده صراحتا به ایشان عرض کردم که هدف دولت ایجاد نوعی تعارض و تفرقه میان سطوح مختلف حقوقی مستمری بگیران بوده است تا با مقابل هم قراردادن متوسط بگیران با سایر سطوح حداقلی بگیر، آن حقی که باید به آن‌ها بر مبنای حق بیمه پرداختی داده می‌شد، لحاظ نشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تاکید بر اینکه دولت با برجسته کردن ۶۰ تا ۷۰درصد بازنشستگان حداقل بگیر قصد دارد حقوق بیش از ۳۰درصد دیگر بازنشستگان که حدود یک سوم مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هستند را نادیده بگیرد، گفت: دولت اگر برای حقوق کارکنان خود مسئله دارد، باید بودجه اصلاحی بفرستد و نباید برای صرفه‌جویی منابع روی ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه حساب باز کند.
کریمی تصریح کرد: ما به معاون وزیر گفتیم که از وزیر سوال کند که چطور بازنشسته‌ای که سال گذشته اندکی بیش از حداقل دریافت کرده و با حقوق ۴میلیون ۲۰۰هزار تومانی با ۱۰درصد افزایش و ۶۵۰هزار تومان مبلغ ثابت، حدود از ۵میلیون ۵۰۰هزارتومان دریافت می‌کند، حداقل‌بگیر یا زیر حداقل بگیر محاسبه می‌شود. اکنون حدود ۴۰درصد از بازنشستگان متوسط بگیر ما بین ۳میلیون و ۷۰۰ تا ۵میلیون تومان دریافت می‌کنند که نزدیک به حداقل است و با این مصوبه افزایش ۱۰درصد به‌اندازه حداقل بگیر حقوق دریافت می‌کنند. اما ایشان پاسخی به این صحبت مستدل نداشت.
این فعال حقوق کارگران و بازنشستگان افزود: در اینجا یک بحث حقوقی وجود دارد و آن این است که وقتی دولت می‌گوید تا ۷برابر حداقل بگیر می‌توانیم حق بیمه واریز کنیم، باید در قبال این میزان حق بیمه نیز تعهد به پرداخت حقوق وجود داشته باشد، وگرنه سازمان تامین اجتماعی رو به نابودی خواهد رفت. این درحالی است که خود دولت به جای ۴ قلم قیمت ده‌ها قلم کالای مصرفی را گران کرد.
وی با اشاره به بحث هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت گفت: بازنشستگان ما یارانه نمی‌خواهند بلکه می‌خواهند طبق قولی که دولت به مجلس بنابر قانون داده، قیمت عمده کالاها در حد شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند.
کریمی با اشاره به عدم حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلسه اخیری که مجلس با وزیر کار دارد، گفت: در رسانه‌ها البته مطرح شده بود که قرار است نماینده کانون بازنشستگان در جلسه حضور یابد که ما امیدواریم این نمایندگان در صورت حضور در جلسه از حقوق بازنشستگان کوتاه نیایند. زیرا صحبت‌های معاون وزیر نشان می‌دهد که قرار است حتی مسئله ۲۵درصد معوقات همسان‌سازی سال قبل را نیز مثل افزایش حقوق بازنشستگان با روش‌هایی نادیده بگیرند.
