تشریح وضعیت تولید، مشکلات و مطالبات کارگران واحدهای هلدینگ داروگر از زبان مدیر عامل

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی یک ماه گذشته کارگران برخی واحدهای تولید مجموعه هلدینگ داروگر همانند روغن جهان، داروگر تهران و تولی پرس قزوین از کاهش میزان تولیدات محل کار خود خبر دادند که در برخی از این واحدها کارگران مدعی‌اند تولیدات به حدی کاهش یافته که کارگران علارغم داشتن آمادگی تولید، از ابتدای سال کاری برای انجام ندارند و بدین ترتیب امنیت شغلی خودرا در خطر می‌بینند.

بیژن اسمعیلی (مدیرعامل هلدینگ داروگر) با ذکر سوابق و پیشینه فعالیت مجموعه داروگر درتشریح مشکلات این مجموعه به ایلنا گفت: هلدینگ داروگر مشتمل بر بزرگترین و با سابقه‌ترین شرکت‌های تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی با قدمت ۹۳ ساله، یکی از ارکان و پایه‌های اصلی این صنعت در کشور بوده و همواره در سالهایی که واحدهای تولیدی به شدت تحت فشار اقتصادی ناشی از تحریم و نوسانات قیمت ارز و کمبود مواد اولیه بوده‌اند، خود را پایبند به حفظ تولید و نیروی کار دانسته و با قبول و تحمل همه فشارها و مشکلات، بدون دریافت هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی، تاکنون به هر نحو ممکن از تعدیل نیروها خودداری کرده است.

وی با بیان اینکه همواره پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه نیروهای کار شاغل در این مجموعه در اولویت اول مدیران هلدینگ داروگر قرار داشته و هیچگونه معوقه‌ای طبق رویه و عرف هلدینگ در این خصوص وجود ندارد و کلیه تکالیف قانونی مطابق قانون کار از سوی شرکت صورت می‌پذیرد، تاکید کرد: هیچگونه مطالبات قطعی و راکد کارگری از شرکت‌های این هلدینگ وجود نداشته و غالباً کارگران تمام مطالبات خود را به محض بازنشستگی دریافت می‌کنند و در موارد که به درخواست شخص بازنشسته، حق سنوات پس از رسیدگی در مراجع ذیصلاح و از طریق اجرای احکام دادگستری پرداخت می‌گردد، به صورت نقدی و یکجا تسویه می‌گردد چراکه از نظر قانونی، امکان پرداخت قسطی مطالبات کارگری وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش فعالیت تولیدی شرکت‌های تابعه داروگر چیست، گفت: اوایل دهه ۹۰، پس از خرید سهام شرکت‌های کف و تولی پرس، کیوان از طریق بورس اوراق بهادار و و روغن نباتی جهان، توسط بخش خصوصی، مالیات‌هایی با مبالغ بسیار سنگین و ناعادلانه توسط ممیزان مالیاتی برای پرداخت تعیین شدکه هیچ تناسبی با مالیات‌های قبلی این شرکت‌ها در زمان مدیریت دولتی نداشت. به گونه‌ای که تقریباً ۲۰ برابر مالیات‌های سالهای قبل و بدون توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان بورسی، مالیات ۱۰ میلیارد تومانی برای شرکت روغن نباتی جهان در نظر گرفته شد، درحالیکه در سال مربوطه، کل خرید مواد اولیه توسط شرکت جهان، ۱۲ میلیارد تومان بوده! و یا شرکت تولی پرس که سالیانه حدود یک میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌نمود که در سال بعد، مالیات ۳۸ میلیارد تومانی برای آن ایجاد شد.

اسمعیلی افزود: ایجاد این مالیات‌های سنگین غیرعادلانه از سوی سازمان امور مالیاتی و عدم پذیرش و توان شرکت‌ها در پرداخت آن‌ها، سبب گردید این سازمان بدون هیچگونه توجهی به موقعیت و وضعیت شرکت‌ها، محدودیت‌های کمرشکنی علیه این واحدهای تولیدی وضع نماید. ازجمله کلیه حساب‌های شرکت‌ها مسدود و کارت‌های بازرگانی آن‌ها ابطال گردید. همچنین کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام ایشان بازداشت و ثبت شرکت‌ها از ثبت هرگونه تصمیم یا تغییری در خصوص این شرکت‌ها منع گردید (به نحوی که در حال حاضر این شرکت‌های عظیم تولیدی کشور با مشکلات امور ثبتی و مدیریتی مواجه شده‌اند.

طبق اظهارات مدیرعامل هلدینگ داروگر؛ این روند از سوی سازمان امور مالیاتی تا آنجا ادامه یافته که در اسفند ماه ۱۳۹۶ دفتر مرکزی شرکت سهامی عام کف پلمپ شد که خلاف قانون تاکنون ادامه یافته است که سبب محرومیت شرکت از دفاع در کمیسیون‌های مالیاتی به دلیل‌عدم دسترسی به اسناد و مدارک مالی و نتیجتاً منجر به صدور برگ تشخیص با ارقامی موهوم و غیرواقعی و متورم مالیاتی در سنوات بعد و مضاعف شدن مشکلات شد.

اسمعیلی گفت: مجموعه این اقدامات سبب گردید امکان گردش مالی و جریان نقدینگی در شرکت‌ها از بین برود و از تأمین بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز وارداتی خود محروم گردند و اخیراً تهیه و تأمین هرگونه مواد اولیه‌ای حتی از داخل کشور و از طریق بورس کالا نیز به دلیل ممنوعیت ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها و لزوم واریز وجوه از حساب بانکی شرکت، ناممکن گردیده است. بنابراین به دلایل مذکور وعدم امکان ثبت نام در سامانه جامع تجارت و حتی‌ عدم امکان صدور فاکتور فروش، این واحدهای با سابقه تولیدی کشور با چند هزار نیروی کار، متحمل خسارات غیرقابل جبران شده و با ایجاد اخلال عمده در اداره و تولید این هلدینگ توسط سازمان امور مالیاتی، با کاهش شدید تولید مواجه گردند.

مدیرعامل هلدینگ داروگر همچنین درباره ظرفیت تولیدات مجموعه هلدینگ داروگر گفت: پتانسیل و ظرفیت تولید در این هلدینگ به تنهایی قادر به تأمین بیش از ۶۵ درصد نیاز کشور علاوه بر بازارهای صادراتی می‌باشد و در صورت رفع موانع ایجاد شده، قطعا با افزایش تولید و تنوع محصول، حقوق و دستمزد نیروهای کار بالاتر خواهد رفت. علاوه بر این با افزوده شدن شیفت‌های کاری، قابلیت جذب نیروهای جدید وجود خواهد داشت.

طبق اظهارات وی؛ هلدینگ داروگر با تجهیز کارخانجات و ایجاد هم‌افزایی میان آن‌ها، زنجیره‌ی تولید خود را کامل و نیاز خود به خارج از مجموعه را به حداقل رسانده، با این وجود به خاطر محدودیت‌های اعمال شده متحمل صدمات بسیار شدید گردید.

بیژن اسمعیلی با بیان اینکه امکان تغییر و اعمال تصمیمات برای اداره شرکت، یکی از مهمترین مسائل در اداره شرکت می‌باشد در ادامه درباره محدودیتهای اعمال شده برای مجموعه داروگرکه موجب اختلال در تولیدات نیز شده است، گفت: در حال حاضر به دلیل اعمال محدودیتهای غیرقانونی توسط سازمان امور مالیاتی اجازه هیچگونه تغییری یا ثبت آگهی به شرکت داده نمی‌شود و به سبب استعفاء برخی مدیران قبلی، امر مدیریت شرکت عملاً مختل شده است. تهیه و تأمین مواد اولیه از داخل نیز منوط به تشریفاتی گردیده که وجود این ممنوعیت در ثبت شرکت‌ها و مسدود بودن حسابهای بانکی شرکت‌ها موجب شده این شرکت‌های تولیدی قادر به خرید مواد اولیه از داخل کشور و بورس کالا و منابع تأمین کننده داخلی و خارجی نباشند.

او در ادامه اضافه کرد: از دیگر آسیب‌هایی که به واسطه‌ی مجموعه اقدامات سازمان محترم مالیاتی بر پیکره این هلدینگ وارد شده است، از بین رفتن تناسب سرمایه ثبت شده و دارایی‌های شرکت است که به واسطه‌ی‌ عدم امکان تغییر در سرمایه شرکت، باعث هجوم هجمه‌ها و اقدامات قضایی دائر بر اعلام انحلال و ورشکستگی از سوی سهامداران علیه این شرکت‌ها گردیده است. بنابر این مدیران این مجموعه موضوع را طی مکاتبات متعدد، در ستاد ملی رفع موانع تولید سران قوا مطرح نمودند که منجر به صدور مصوبه شماره ۲۲۳۵۶۱/۶۰ – ۲۱/۸/۱۳۹۸ در خصوص نحوه پرداخت مطالبات سازمان امور مالیاتی گردید که طی آن مقرر شده بدهی‌های مالیاتی به میزان مورد قبول شرکت‌ها نقداً پرداخت و با سپردن تضمین مناسب، عملیات اجرایی متوقف و از کلیه محدودیت‌ها رفع اثر بعمل آید تا موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن مالیات‌های تشخیص شده توسط کمیسیون ۲۵۱ مکرر مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مابقی بدهی مالیاتی طبق نظر کمیسیون مذکور، پرداخت و تسویه گردد. اما متأسفانه این سازمان با بی‌توجهی به تبعات اقدامات خود و استنکاف از پذیرش وعدم تمکین به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سران قوا و همچنین پذیرش رسیدگی در کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر، همچنان به سیاق سابق عملیات اجرایی خود را ادامه داده، که منتهی به فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌ها گردید.

مدیرعامل هلدینگ داروگر در ادامه سخنان خود همچنین درباره وضعیت تولید وپرداخت حقوق کارگران این مجموعه تصریح کرد: علیرغم تمام مشکلات بوجود آمده، مدیران این هلدینگ تاکنون به هر طریق ممکن با جذب سرمایه‌گذار و فروش اموال و املاک شخصی خود، اجازه توقف تولید و معوق شدن حقوق نیروها را نداده‌اند.

او گفت: علیرغم‌ عدم پذیرش مالیات‌های ناعادلانه، برای حفظ تولید و نیروی انسانی چندین دوره با سازمان امور مالیاتی مداکره انجام شده وحتی طی آن اموالی از سوی شرکت‌ها جهت مزایده و فروش معرفی شد و در اختیار سازمان قرار گرفت. در مقابل توافق شد از کلیه محدودیت‌های اعمال شده از ناحیه سازمان امور مالیاتی رفع اثر به عمل آید (بجز برند شرکت که دارای ارزشی به مراتب بالاتر از مطالبات آن سازمان می‌باشد که جهت تضمین پرداخت و تسویه بدهی، در توقیف سازمان امور مالیاتی باقی بماند).

اسمعیلی در ادامه تصریح کرد: در راستای اجرای این توافق، علیرغم آنکه کل مالیات متعلق به شرکت‌های هلدینگ از نظر مدیران آن بیش از ۳۰ میلیارد تومان نبوده است و پرونده‌های آن در کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مفتوح رسیدگی است، جهت جلوگیری از تعطیلی و حفظ واحدهای باسابقه تولیدی و نیروی کار که سرمایه‌های کشور می‌باشند، علاوه بر پرداخت حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از محل اموال شخصی مدیران، حدود ۹۰ میلیارد اموال جهت فروش و تسویه مطالبات ادعایی به سازمان امور مالیاتی معرفی گردید. بنابراین وجوه ادعایی سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده. اما با این وجود، هیچ یک از محدودیت‌ها مرتفع نشده و کمافی‌السابق عملیات اجرایی سازمان بدون توجه به مفاد صورتجلسات فی مابین ادامه یافته است.

مدیرعامل هلدینگ داروگر در ادامه مشکلات مالیاتی مجموعه داروگر تصریح کرد: علیرغم واریزی‌های انجام شده و ترتیب پرداخت‌های مالیاتی، مراجعات مکرر و مکاتبات متعدد، متاسفانه به دلیل‌عدم توجه سازمان امور مالیاتی به لزوم حل مشکلات و رفع موانع ایجاد شده در روند تولیدات این شرکت‌ها هیچگونه اقدامی از سوی سازمان امور مالیاتی در رفع محدودیت‌های اعمال شده از جمله انسداد حساب‌های بانکی شرکت‌ها و رفع ممنوعیت اداره ثبت شرکت‌ها در ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت، عدم امکان ثبت نام در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور فروش محصولات تولیدی، ابطال کارت‌های بازرگانی، عدم اعطای اعتبار ارزش افزوده و… صورت نپذیرفته و با این وصف، عملاً امکان خرید مواد اولیه، فروش محصولات، پرداخت حقوق کارگران و تأمین اجتماعی و هزینه‌های آب و برق و گاز از این شرکت‌ها سلب شده است و به دلیل اعمال محدودیت‌های شدیدتر در مسدودی حساب‌های بانکی، ادامه تولید و خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران با استفاده از حساب‌های بانکی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مقدور نخواهد بود که سبب شده امکان ادامه فعالیت این واحدها و پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران را ناممکن نموده است.

بیژن اسمعیلی در بخش پایانی سخنان خود درباره حذف ارز دولتی و لطمات آن به واحدهای تولیدی در مجموعه هلدینگ داروگر گفت: مجموعه داروگر با اعطای هرگونه ارز یارانه‌ای و یا تسهیلات رانتی به شدت مخالف است. در فضای تولید واقعی و سالم، باید با کلیه شرکت‌های تولیدی یکسان رفتار گردد و همه بتوانند در یک محیط کسب و کار و تولید، توانمندی و شکوفایی خود را ابراز نمایند. شرکت‌های هلدینگ داروگر هیچگاه از ارز دولتی و تسهیلات و یارانه دولتی استفاده ننموده و همواره به سرمایه و توانمندی‌های خود اتکا داشته است. در دو سال گذشته، کلیه امکانات و دستگاه‌ها اورهال گردیده و تعداد زیادی دستگاه در راستای تکمیل خطوط تولید و تولیدات جدید نیز اضافه شده است.

مدیرعامل هلدینگ داروگر در خاتمه با بیان اینکه در طول ۱۰ سال گذشته، شرکت‌های این هلدینگ بازوی توانمند تنظیم بازار و تأمین نیازهای کشور بوده و همواره محصولات خود را با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب و به دستور مقامات در اختیار اقشار جامعه قرار داده است، گفت: تولید در سطح بالای استاندارد یکی از مهمترین اصول اساسی واحدهای تولیدی هلدینگ داروگر است به نحوی که حتی در سخت‌ترین شرایط تأمین مواد اولیه، بدون ذره‌ای تغییر در فرمول محصولات، کیفیت تولیدات خود را سطح استاندارد جهانی حفظ نموده است.