برخی مقامات، فساد را بخشی از پاداش مدیران تلقی می‌کردند/ مدیری که حس می‌کند در بخش خصوصی درآمد بیشتر دارد، تشریف ببرد

به گزارش ایلنا، نخستین همایش مدیران بنگاه‌های اقتصادی برتر صندوق‌های بازنشستگی تابعه با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیران این شرکت‌ها و مقامات وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی در مرکز همایش‌های تلاش برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت الله عبدالملکی(وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: سهم شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پشتیبان صندوق‌های بازنشستگی شامل ۱۵درصد کل اقتصاد کشور است و اهمیت ویژه‌ای دارد. به طوری که گفته می‌شد شستا به‌تنهایی کافی است تا کل وقت یک وزیر کار را بگیرد.

وی ادامه داد: مسئله اشتغال مسئله شماره دوم کشور است و اهمیت خاصی دارد و ما تلاش کردیم تا مدیرانی را به کار بگیریم تا لازم نباشد دولت و وزارتخانه در تک تک مسائل جزئی ورود کند.

عبدالملکی تصریح کرد: ما در چهارچوب اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های تابعه صندوق‌ها باید مواجه شویم که بنده به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گویم هنوز در بحث اقتصاد مقاومتی چندان پیشرفت نکردیم.

وزیر کار دولت سیزدهم با ارائه پیش بینی در بحث اقتصادی کشور در دهه آینده گفت: ما با یک نظریه غلط غربی به نام تقسیم کار جهانی مواجه هستیم که طی آن گفته می‌شود که برخی کشورها مانند ایران نیاز به تولید صنعتی ندارد و صرفا می‌تواند مواد خام خود را صادر کند و کشورهای صنعتی از کشورهای خام فروش بخرد. این نظریه می‌گوید چون ایران و کشورهایی مثل آن نیم قرن دیر وارد فضای تولید فناوری شدند، لذا باید کالاهای با فناوری بالا را وارد کنیم.

عبدالملکی ادامه داد: در ۴۰ یا ۵۰ سال آینده اما مواد خام ما تمام می‌شود و در دهه ۱۴۵۰ نسل آینده بدون منابع خام می‌گوید که حالا چه کنیم؟ در شرایطی که نه بانک‌ها، نه دانشگاه‌ها و نه فرهنگ مردم تولیدی است، در آن زمان غربی‌ها می‌گویند که حالا نیروی کار و انسان را بفروشید!

وی تصریح کرد: نظریه توسعه وابسته در جهان این وضعیت را توجیه می‌کند و ایران نیز در این نظریه خود تنها واگنی از یک لوکوموتیو محسوب می‌شود. این نظریه دو مسئله دارد. اول اینکه آیا ایران اساسا ظرفیت پیوستن به این لوکوموتیو را دارد یا خیر؟ بحث ما این است که به دلیل مسائل تمدنی و فرهنگی و دینی نمی‌توانیم چنین کنیم. تمدن پسا انقلاب اسلامی تعارض مبنایی با تمدن غرب دارد و مبنای تعارض ما با آمریکا تمدنی است.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر مسائل تمدنی به عنوان مانع  اول گفت: در وهله دوم پیوستن به لوکوموتیو غرب و وابستگی مثل برخی همسایگان‌مان باعث می‌شود در آینده شرایط بردگی و نابودی مان پس از اتمام منابع طبیعی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: غرب در فناوری نفت و گاز و پتروشیمی به همان میزان فناوری اتمی برای غرب خطرناک هستیم و در چهارچوب برجام نفتی یعنی قرارداد ipc داریم که مانع از استقلال حوزه نفت و پتروشیمی و انرژی‌های فسیلی می‌شود. سیاست دیگر غرب در چهارچوب معاهده زیست محیطی پاریس این است که صنعت و جمعیت کشور را محدود می‌کند که خود کشورهای پیشنهاد دهنده آن را رعایت نمی‌کند. این درحالی است که می‌گویند اگر خام فروش باشید، در این معاهده محکوم نمی‌شوید!

عبدالملکی با تاکید بر اینکه برای توسعه در ایران نیازمند چند حلقه هستیم، گفت: حلقه‌های اصلی نیروی انسانی و جمعیت، فناوری و تولید علم و فناوری، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کمک به تجهیز تولید به وسیله بانک‌ها با تاکید بر سرمایه‌گذاری داخلی داریم. ولی اکنون لوکوموتیو اقتصادی ایران خراب است. هرچه نقدینگی را به‌عنوان سوخت درون این قطار ریخته می‌شود، به سمت باک تولیدی قطار نمی‌رود و روی زمین ریخته می‌شود و وارد فرآیند غیر مولد می‌شود.

وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی به‌معنی تعمیر موتور قطار است و طی آن رابطه بین صنعت و دانشگاه باید اصلاح شود. دانشگاه ما بجای حل مسائل ایران، مسائل علمی غرب را حل می‌کنند و به همین دلیل کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. اساتید صنعتی و دانشجویان نخبه ما نیز به همین جهت تنها مسائل کشورهای دیگر را می‌توانند حل کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در گام اول انقلاب از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ یعنی چهل سال اول، ما به نسبت ۲۰ کشور اول کمتر پیشرفت کردیم. انتظار مردم نیز در ایت رابطه بیشتر از این میزان بود. اما ظرفیت پیشرفت ما بسیار بیش از این بوده است.

عبدالملکی با بیان شکاف‌های موجود کشور در ابتدای گام دوم انقلاب گفت: شکاف اول فقدان یک جهش تمدن‌ساز که باید در گام دوم صورت بگیرد. شکاف دوم شکاف بین پیشرفت مورد انتظار و پیشرفت صورت گرفته است که دشمن از این شکاف با ایجاد نارضایتی سوء استفاده می‌کند و آن را پسرفت معرفی می‌کند.

وی با تعریف اقتصاد مقاومتی توضیح داد: اقتصادی که در شرایط دشواری و تهدید و دشمنی‌ها به اهداف خود برسد، اقتصاد مقاومتی است. اهداف این اقتصاد باتوجه به ادبیات امام و رهبری و قانون اساسی شامل سه حوزه استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و پیشرفت تولیدی است. استقلال البته به معنای عدم خام فروشی و عدم ادغام و انحلال اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی است.

وی با بیان ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی در مجموعه وزارت کار اظهار کرد: این وزارتخانه بیش از هزار مدیر و صدها معاون و شرکت و بانک و اداره کل و سازمان و صندوق داشته و اجتماعی‌ترین وزارت کشور است. آتیه و امید به آتیه مردم نیز در گروی فعالیت ماست و اگر افراد از آینده بازنشستگی و آتیه زیست خود نا امید باشند، نمی‌توانند درست و با انگیزه کار کنند.

وی با توصیه به مدیران شرکت‌های اقتصادی تابعه صندوق‌ها گفت: مدیران باید بدانند که مدیر دولتی نیستند زیرا صندوق‌ها برای مردم هستند و سهامدار دارند و سهامداران اعضای صندوق‌ها هستند. وزارتخانه نباید مانند گذشته از صندوق‌ها ارتزاق کند و وزارت به‌عنوان یک دستگاه دولتی حق دست اندازی به اموال صندوق‌های مردم را ندارد.

عبدالملکی تصریح کرد: ما ۸ هدف در وزارت تعاون داریم که دو تا از آنها یعنی سودآوری و تولید بهینه و فسادستیزی مربوط به شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی است.

وزیر کار با بیان سیاست‌های کلان شرکت‌های تابعه گفت: اولین نکته توجه به تقاضا و نیازهای کشور در تولید است و مرتبط بودن فعالیت‌ها است و دوم همکاری و هم افزایی خود این شرکت‌ها با هم است. یعنی شرکت‌های زیر مجموعه صندوق تامین اجتماعی باید با سایر شرکت‌های صندوق فولاد، عشایر و روستایی، کشوری و دیگران نیز در تولید ارتباط بگیرند و به یکدیگر نگاه پشتیبانی کننده داشته باشند. نکته سوم نیز نگاه بین نسلی است که باید مدیران نگاهشان به منابع زیر دست خود این باشد که معادن و مواد اولیه و منابع مالی باید به صورت بین نسلی مثل خود صنایع حفظ شود. نکته چهارم ضرورت کارآمدسازی و پنجمی فسادزدایی است که مدیرعامل خود باید در این زمینه داعیه دار باشد.

عضو کابینه دولت ابراهیم رئیسی ادامه داد: فرآیند فسادستیزی در شرکت‌ها ابتدا بر عهده مدیران است. مثلا اخیرا یک مدیر که مدرک جعلی ارائه داد را برکنار و به دستگاه قضایی معرفی کردیم. ما باید بدانیم که نباید مانند برخی نظرات غربی فکر کنیم اندکی فساد برای کارآمدی خوب است که این تفکر اشتباه و خطرناک است.

عبدالملکی اظهار کرد: فساد حتما به ناکارآمدی می‌انجامد. برخی در سال‌های گذشته فساد را بخشی از پاداش تلقی می‌کردند که با آن باید مقابله شود. ما کاملا با حقوق‌های نجومی و پاداش‌های زیاد مخالفیم و هر مدیری حس می‌کند می‌تواند در بخش خصوصی بیشتر درآمد داشته باشد، می‌تواند تشریف برده و برود و با این کار در بخش خصوصی به اقتصاد کشور کمک کند.

وزیر کار گفت: ستاد مبارزه با فساد و تعارض منافع وزارت کار اکنون ۳۰۰ مورد پرونده زیر دست در حال رسیدگی دارند که بخشی از آنها در مجموعه‌های شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی است.

وی اضافه کرد: به‌عنوان یک نکته اجرایی توصیه می‌کنیم سیاست‌های سرمایه گذری اصلاح شود. مجموعه‌ها باید بدون کمک دولت خودشان تامین مالی را داشته باشند. این تامین باید ترکیبی باشد که شامل جذب سرمایه‌های داخلی، مردمی، بانکی و به ویژه خارجی است که در صورت جذب سرمایه خارجی مدیران پاداش بسیار ویژه‌ای خواهند داشت.

عبدالملکی تصریح کرد: اولویت تولید ما باید ورود به تولیدات دانش بنیان باشد. همچنین تکمیل زنجیره ارزش نیز مهم است و به‌جای ایجاد فضای جدید می‌توان زنجیره‌های موجود را بهینه ساخت. همچنین اولویت دیگر فعالیت در مناطق محروم و اشتغال سازی در این فضاست. البته قید ما نیز سودآوری است. ما معتقدیم حتی مناطق محروم و کار با کشورهای غیر غربی نیز مانند روسیه، کشورهای آفریقایی و سایرین نیز می‌توانند سودآور شوند.

وزیر کار در ادامه با تاکید بر توسعه صادرات توضیح داد: ما انتظار داریم هدف محوری در تولید شرکت‌های تابع صندوق‌ها نگاه به صادرات و تولید برای عرضه در خارج باشد چون هدف سودآوری را نیز محقق می‌کند و این امر نیز پاداش خاص خودش را دارد، چنانکه تولید دانش بنیان با فناوری بالا نیز پاداش خواهد داشت.

عبدالملکی گفت: بحث مسئولیت‌های اجتماعی نیز از هزینه‌های مهم این شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی چه در شستا و سایر هولدینگ‌ها و شرکت‌ها محسوب می‌شود. همچنین اطلاع رسانی و روابط عمومی شرکت‌ها کاملا باید باز باشد و در کنار تبلیغات تجاری باید وجود داشته باشد. البته این دو نوع اطلاع رسانی هردو باید با رعایت تقوا و صداقت باشد. اطلاع رسانی به مردم و گزارش کار و انتشار شفاف آن باعث امیدآفرینی می‌شود. ما کارهای فراوانی درحال انجام هستیم که باید مردم بدانند و گزارش کار واقعی به اندازه تبلیغات بازرگانی و بلکه بیشتر اهمیت دارد لذا می‌خواهیم کوچکترین موفقیت اطلاع رسانی شود.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق درباره سطوح پاسخگویی مدیران شرکت‌های تابعه صندوق ‌ها گفت: اولین سطح پاسخگویی به وزارتخانه است و شامل شرکت در جلسات، پاسخ به تماس‌ها و نامه‌نگاری‌ها و همکاری با بازرسی‌ها و تعامل در تمام سطوح مدیریتی است. همچنین حراست و بازرسی وزارتخانه کار نیز تا پایین‌ترین سطح حق ورود و بازرسی دارد و باید در ریزترین امور حق بررسی دارد. همچنین خود بنده بازرس‌های ویژه دفتر وزیر را دارم که به صورت ناشناس حق ورود و بررسی هر دستگاه زیر مجموعه‌ای را تا پایین‌ترین سطح بررسی کنند که باید با این مسئولان حراست و بازرسی همکاری کامل شود. همچنین سطح فرمان نیز باید رعایت شود و سلسله مراتب باید رعایت شود و یک هلدینگ یا مدیرکل یک حوزه دیگر حق دسترسی و دستور به شرکت دیگر ندارد.

وی با تاکید بر تعاملات بیرونی به خصوص با نمایندگان مجلس گفت: ما دو قاعده در برخورد با نمایندگان مجلس داریم. اولی ادب و احترام و تواضع و رسیدگی به مطالب آنهاست. نباید این چنین باشد که مدیری به نماینده مجلس که نماینده هزاران نفر دیگر است بی‌توجه بوده و تماس وی را پاسخ نگوید. اما قاعده دوم این است که درخواست‌های نابجا و توصیه‌های انتصابی و استخدامی و مالی در صورت طرح از هر نماینده یا مقام غیر مرتبطی نیز کاملا باید رد شود.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه مدیران ما اغلب پاک دست هستند اما این کافی نیست و مشکل اصلی این است که فسادستیری و پاک‌سازی دست‌ها از پاکدستی خود فرد مهم‌تر است. همچنین دانش مدیریت مدیران نیز بخصوص در حوزه حقوقی و قراردادها مشکل داریم که باید بخش حقوقی شرکت‌ها به شدت قوی شود تا شرکت وارد قراردادهای زیان آور که باعث ضررده شدن این شرکت‌ها و تضعیف صندوق‌های بازنشستگی نشوند. همچنین اشتغال زایی برای ما یکی از معیارهای ارزیابی مدیران خواهد بود که باید با ملاحظه حفظ سود انجام شود. همچنین برای حفظ سود نیز توصیه می‌‌کنیم با شیوه‌های نئولیبرالی تولید متوقف نشود. تولید اگر بالا برود سودآوری شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت و این امر قطعی و علمی است.