لزوم اعمال افزایش حقوق سالیانه کارگران دولت براساس قانون

به گزارش ایلنا، حدود یک ماه است که با صدور تصویب نامه دولت و تعیین میزان افزایش حداقل مزد کارگران بخش دولتی مغایر مصوبه شورای‌عالی کار، اعتراضاتی در جامعه کارگران دولت ایجاد شده است. 

پیرو این اقدام دولت، پیگیری‌هایی از سوی نمایندگان و تشکل‌های جامعه کارگری آغاز شد که در تازه‌ترین رخداد؛ رییس و نایب رییس فراکسیون کارگری ادوار گذشته مجلس (علیرضا محجوب و نادر قاضی پور) طی سلسله مذاکراتی با نصرالله پژمانفر (نماینده مردم مشهد) از او خواستند با توجه به اشراف به موضوع از اختیارات قانونی خود استفاده کند تا حق کارگران بخش دولتی استیفا شود. 

در این راستا، پژمانفر نیز طی مکاتبه‌ای با رییس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین از این هیئت استمداد طلبید که برحسب اطلاعات دریافتی نتیجه این درخواست با پذیرش هیئت مذکور مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با مفاد قانون کار مواجه شده و مراتب جهت تصمیم گیری و ابلاغ به رییس مجلس منعکس شده است. 

اینک جامعه کارگری از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار دارد مطابق قانون و شرع و سوگندی که مطابق آیین نامه داخلی مجلس خورده است بدون فوت وقت نسبت به ارسال نامه و جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از کارگران اقدام کند. 

متن نامه نصرالله پژمانفر به محسن اسماعیلی (رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین) که به ایلنا رسیده، به شرح زیر بوده است: 

جناب آقای دکتر اسماعیلی

ریاست محترم هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

با سلام و آرزوی تندرستی

احتراما به استحضار حضرتعالی می‌رساند که هر ساله میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران کشور مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.

اما دولت محترم در تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ بشماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ رقم ۱۰٪ درصد اعلام کرده است. 

حال با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع را خلاف قانون اعلام کرده‌اند؛ از جنابعالی خواهشمندیم مراتب فوق را در نظر گرفته و نسبت به حذف تبصره مذکور در تصویبنامه دولت اقدامات مقتضی را انجام دهید.

نصرالله پژمانفر

نماینده مردم مشهد و کلات