حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی دولت و مجلس به مطالبات کارگران و بازنشستگان شد
حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای به عدم پرداخت مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی اعتراض کرده و از دولت و مجلس خواست به مطالبات جامعه کارگری اعم از بازنشسته و شاغل پاسخ مطلوب دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن بیانیه حزب اسلامی کار به شرح ذیل است:
«سازمان تامین اجتماعی به لحاظ گستردگی تعداد ذینفعان و همچنین ماهیت تعهدات و خدمات متنوع خود، سازمانی چندوجهی و فرابخشی است که با بیش از نیمی از آحاد جامعه ارتباط داشته و قرار است نقش مثبتی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا نماید. این سازمان در چارچوب سیاست‌های اجتماعی کشور مبتنی بر اصول پذیرفته شده علمی و در طول بیش از شش دهه فعالیت به عنوان بزرگترین و مهمترین نهاد بیمه‌ای کشور توانسته است تا حدودی در مواجهه با نوسان‌های اقتصادی، در حفظ ثبات و امنیت سرمایه کارگران نقش ایفا کند.
این سازمان بیمه‌گر با چالش‌ها و مشکلات بنیادینی مواجهه است که منشاء این مشکلات عمدتا برخاسته از ساختارها و شیوه مدیریت نهاد تامین اجتماعی و یا به‌دلیل تاثیرپذیری از عوامل بیرونی همچون شرایط اقتصاد کلان بوده است. این دسته از عوامل جز از طریق اصلاحات ساختاری و احیای رابطه‌ی سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت اصلاح نخواهند شد. از جمله این مشکلات می‌توان به دولتی بودن تصمیم‌گیران سازمان، بدهی دولت به سازمان، عدم توجه به سه جانبه گرایی، کاهش نسبت پشتیبانی، تاثیرپذیری بدون اثرگذاری بر اقتصاد کلان و تعارض منافع بعضی از کارفرمایان با سازمان اشاره کرد. کسری بودجه سازمان یکی از مشکلاتی است که در سایه‌عدم اصلاح و تغییر سیاست‌ها و کنش‌ها به وجود آمده است. کسری بودجه‌ای که به واسطه استقراض دولت‌ها از این صندوق وعدم پرداخت بدهی و سود سرمایه به سازمان، حاصل شده اند. میزان مجموع بدهی دولت‌ها به سازمان مذکور تا کنون به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر این میزان مطالبات سازمان از دولت در زمان خود وصول می‌شد، سازمان تامین اجتماعی می‌توانست در عرصه‌های مختلف اقتصادی نقش آفرین شده و به خدمات رفاهی و درمانی به جامعه تحت پوشش خود با کیفیت برتری ادامه دهد.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور که بیشترین تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران را تحت پوشش دارد امروز در شرایط نگران کننده‌ای قرار دارد. بازنشستگان، مستمری بگیران، از کارافتادگان و بازماندگان بعنوان بخشی از موثرترین اشخاص در پیروزی انقلاب اسلامی، سال‌های متمادی سرمایه حداقلی خود را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره نموده‌اند تا در زمان بازنشستگی بتوانند از آن استفاده کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز بعنوان یک صندوق مشاع بین النسلی در برقراری امنیت روانی و اجتماعی، امید به آینده و تامین معاش بخش کثیری از جامعه فعلی و آتی برای نیروهای مولد، کارفرمایان و بازنشستگان، می بایست به تعهدات و وظایف خود به خوبی عمل کند که متاسفانه این مهم به فراموشی سپرده شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، جامعه کارگری بازنشسته کشور نه تنها شاهد اقدامات موثر و بهبود دهنده زندگی خود توسط این دو قوه نبوده اند، بلکه هر بار شاهد ایجاد موانعی از سوی دولت و مجلس بر سر راه تحقق مطالبات خود و سازمان هستند. مخالفت اولیه با تعریف ردیف بودجه برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ که با مذاکره نمایندگان کارگری با نمایندگان مجلس، این امر محقق گردید از جمله مهترین دغدغه‌هایی بود که همواره در صدر مطالبات جامعه کارگری قرار داشت. حال شاهد تعلل دولت در تصویب و ابلاغ مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم. این در حالی است که دریافتی کارگران به میزان تورم (مزدمجازی) و نه افزایش دستمزد حقیقی و نیز کاهش قدرت خرید در دو ماه ابتدای سال جاری که امروز، دیگر حتی تاثیری به دلیل افزایش وحشتناک بهای کالا و خدمات بر روی بهبود معیشت بازنشستگان ندارد؛ موجب شده است زندگی بازنشستگان تحت تاثیر این نوع نگاه در سختی و رنج فراوان قرار گیرد. بنابراین ما از دولت سیزدهم و مجلس و سایر مسئولین انتظار داریم تا به بی‌توجهی نسبت به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته پایان داده و به تحقق موارد ذیل اهتمام کامل ورزند:
۱- جامعه کارگری اعم از شاغل و بازنشسته که از طلایه داران و حامیان اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده و بدون شک تعلل در تحقق خواسته‌های بحق آنان جایز نیست لذا انتظار دارند حقوق و مطالباتشان که افزایش مزد حقیقی و افزون بر نرخ تورم است اعمال و همچنین ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی و صدور احکام مستمری و معوقات فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت یکجا پرداخت شود.
۲- پایین‌ترین سطح مستمری‌ها در صندوق‌های دولتی، ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از دریافت کنندگان حداقل مستمری در تامین اجتماعی است؛ به همین ترتیب، لایه‌های میانی مستمری‌بگیران دولت، بسیار بیشتر از سایر سطوح در صندوق تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند؛ به نحوی که با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری صندوق تامین اجتماعی، باز هم شاهد عقب افتادگی حقوق کارگران بازنشسته نسبت به حداقل مستمری بگیران صندوق‌های دولتی خواهیم بود. بنابراین دولت می‌بایست افزایش میزان مستمری‌های صندوق تامین اجتماعی را طبق مصوبه شورایعالی کار اعمال و از مخالفت با آن امتناع نماید.
۳- تورم افسارگسیخته، ناشی از پیامدهای تحریم و سوء مدیریت داخلی است که سبب می‌شود، علی رغم رشد دستمزدها هر روز کارگران فقیر و فقیر‌تر شوند. ما جداً از دولت می‌خواهیم که به تورم دامن نزند و در جهت کنترل افزایش قیمت‌ها همه توان خود و بدنه کارشناسی و علمی جامعه را بکار گیرد.
۴- امنیت شغلی کارگران با توجه به ارتش ذخیره کار به شدت کاهش یافته و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحیه مسئولان ذیربط به حداقل خود رسیده است. ما از مسئولان انتظار داریم نسبت به تشدید نظارت‌های خود در رابطه با اجرای کامل و جامع قانون کار در واحدهای تولیدی، اقدام نمایند.
۵- سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالاها حسب اظهارات مقامات رسمی، زیر ۱۰ درصد می‌باشد. این دیدگاه و تفکر برخی از کارفرمایان در مورد ارتباط مستقیم افزایش دستمزدها با تعدیل نیروی کار، پروژه‌ای نخ نما شده است که سالهاست تکرار می‌شود. افزایش دستمزد کارگران نه تنها می‌بایست سبب تعدیل نیروی کار نشود، بلکه می‌بایست سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و افزایش تلاش و کوشش آنان و نیز سبب افزایش تقاضا و در نهایت رونق تولید شود.
۶- سازمان تامین اجتماعی یگانه نهاد حوزه حمایت‌های اجتماعی در بخش بازنشستگی و درمان غیر دولتی است. هرگونه کم توجهی به این نهاد آثار امنیتی و اجتماعی ویرانگری با خود به همراه می‌آورد. لذا ما از مجلس و دولت می‌خواهیم تا نسبت به ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، جهت پرداخت بدهی جاری و گذشته دولت به این سازمان اقدام نموده و با کمک‌های تاثیر گذار، مانع فروپاشی آتی این سازمان شوند.
۷- کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه ساخت ساختمان‌ها، ابنیه و تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
۸- سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بیمه شدگان تامین اجتماعی فاصله گرفته و با دریافت‌های غیرمنطقی موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از دولت می‌خواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا نماید.
۱۰- فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده است که سبب سلب اعتماد عمومی و طبیعتاً کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که قرار است جمهوری اسلامی بر پایه قسط و عدل سامان یابد ما نمی‌توانیم بپذیریم که اصول ارزشی و اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزشهای انقلاب از سوی همه مسئولان و مدیران کشور بخصوص در موضوع مطالبات جامعه کارگری هستیم.
۱۱- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی التهابات بزرگتر از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ را بوجود خواهد آوردلذا با توجه به ناتوانی دولت در تامین معیشت طبقات ضعیف‌تر جامعه لازم است تا نسبت به ایجاد شبکه تامین مایحتاج مردم به بهایی متناسب با درآمد و نیازهای اساسی آنان اقدام شود.
۱۲- لازم است سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکلات و بهبود وضعیت معیشت بیمه شدگان، هم افزایی و انسجام بیشتر، افزایش نقش آفرینی دراقتصاد ملی، بسط و گسترش خدمات و تعهدات خود از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در شرکای اجتماعی بدون تقسیم‌بندی‌های سیاسی بهره‌مند شود.
