مخالفِ اصلیِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» کیست؟
رامین اناری می‌گوید: در آخرین حضورم در مجلس برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به این نتیجه رسیدم که سازمان امور استخدامی کشور هنوز مخالف تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «همراه کردن دولت با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت»، این جدیدترین دلیل برای به تاخیر انداختنِ ورود طرح ساماندهی به صحن علنی مجلس است. ۲۲ فروردین ماه درحالیکه نمایندگان مجلس دائم بر حمایت خود از این طرح پافشاری می‌کردند، ناگهان خبر رسید که قرار است مجددا جلسه‌ای در مورد طرح ساماندهی در سازمان امور استخدامی کشور با حضور برخی از نمایندگان برگزار شود. پیشتر نیز در شهریور سال ۱۴۰۰، مجلس ۴۵ روز به دولت وقت داده بود تا لایحهای در خصوص حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیتِ نیروهای قرادادیِ نهادهای دولتی، نیمه خصوصی و عمومی تنظیم و به مجلس بفرسد. فرصتی که البته مورد استقبال دولت قرار نگرفت. از همان ابتدا دولت و به خصوص سازمان امور استخدامی روی خوش به این طرح نشان ندادند و قرار شد طرح ساماندهی در کمیسیون اجتماعیِ مجلس بررسی و بعد وارد صحن علنیِ مجلس شود.
دی ماه ۱۴۰۰ طرح ساماندهی بالاخره در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و از همان زمان کارگران بسیاری امیدوارانه منتظر ماندند تا طرح به صحن علنی مجلس برسد. این انتظار اما هنوز به پایان نرسیده است. گاهی از نسخه‌ی جایگزینِ طرح ساماندهی صحبت می‌شود و گاهی از برقرای عدالت پرداخت، و همه‌ی اینها به ان بهانه است که بزرگترین مخالفِ طرح ساماندهی، یعنی سازمان امور استخدامی کشور، طرح را دارای بار مالیِ بسیار برای دولت می‌داند. ادعایی که البته بارها به واسطه‌ی بسیاری از کارشناسان این حوزه رد شده است اما به هر حال به نظر می‌رسد تاکنون بین مجلس و سازمان امور استخدامی توافقی جدی در مورد این طرح حاصل نشده است.
رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور) که اوایل اردیبهشت ماه در مصاحبه‌ای با ایلنا از توافق بین مجلس و سازمان امور استخدامی کشور سخن گفته بود حالا چیز دیگری می‌گوید: در آخرین حضورم در مجلس برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به این نتیجه رسیدم که سازمان امور استخدامی کشور مخالف تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی است و در این مدتی که قرار بود طرح در سازمان امور استخدامی مجددا بررسی شود هیچ اتفاق خاص و تغییر رویه‌ای صورت نگرفته و سازمان امور استخدامی صرفا به دنبال خریدنِ زمان است.
اناری از جلسه‌ای که با کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح ساماندهی برگزار شده، می‌گوید: اعضای کمیسیون اجتماعی به شدت با نظر آقای لطیفی (رئیس سازمان امرو استخدامی کشور) مخالف هستند و می‌گویند ایشان و همکارانشان هیچ کمکی برای پیشبرد کار انجام نمی‌دهند.
به گفته‌ی این نمایندهی کارگری؛ کارشناسان سازمان امور استخدامی از ده مورد روی یک مورد توافق کرده‌اند و باز بر تفکرات پیشینِ خود پافشاری می‌کنند.
وی می‌گوید: چیزی که من می‌دانم این است که کمیسیون اجتماعی و شخص آقای ولی اسماعیلی روی تصویب این طرح تاکید دارند و ریاست مجلس نیز با ما همراه هستند، اما سازمان امور استخدامی کشور مخالف است و هیچ تغییری در این مخالفت با طرح تا کنون به وجود نیامده است.
در مورد استقبال نمایندگان مجلس از طرح ساماندهی بارها شنیده‌ایم و حتی اواخر سال گذشته ۱۳۰ نماینده نامه‌ی ورودِ هر چه سریع‌تر این طرح به صحن را امضا کرده بودند با این وجود تاکنون طرح به صحن نرفته است. بالاخره چه زمانی طرح به صحن علنیِ مجلس می‌رسد؟ نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور در پاسخ به این سوال می‌گوید: قرار شد بعد از دو هفته تعطیلات مجلس و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه، طرح به صحن علنی مجلس برود و ما همچنان با توجه به نگاه مثبتِ کمیسیون اجتماعی و ریاست مجلس به این طرح امیدواریم این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
اناری از رویهی سازمان امور استخدامی کشور شکایت دارد؛ او می‌گوید: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نباید به جامعه ناامیدی تزریق کرد اما سازمان امور استخدامیِ کشور با این کارش دقیقا بخش اعظمی از کارگران را ناامید کرده است. نمونه‌ی این ناامیدی را در اتفاقاتی که در طول سال‌ها در بین کارگران افتاده، می‌بینیم. این اتقاقات نشان از گسترش این ناامیدی بین کارگران دارد. اگر کارگران و جان آن‌ها برای مسئولان مهم است باید این مسائل را رصد کنند و ریشه‌ی این ناامیدی را از بین ببرند.
وی گفت: آقای گودرزی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در مصاحبه‌ای گفته‌اند که سازمان امور استخدامی از موضع خود کوتاه نمی‌آید. این سازمان در مقابل میلیون‌ها خانواده مسئول است و نهادهای دیگر باید به کمک بیایند و این سازمان را توجیه کنند تا به تصویب این طرح رضایت دهد. طرح ساماندهی نه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و نه بار مالی دارد.
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور به صحبتهای یکی دیگر از نمایندگان مجلس اشاره می‌کند: آقای غنی نظری (نماینده مجلس) چند روز پیش در مجلس نطقی داشتند و به دولت و مجلس تذکر دادند که طرح ساماندهی در حال قلع و قمع است. من به عنوان نماینده نیروهای قراردادی و پیمانی کشور تاکید می‌کنم که سازمان باید در مورد مواضع خود و مخالفت با طرح ساماندهی توضیح منطقی و روشن بیاورد. در مورد نیروهای قراردادی هم سازمان امور استخدامی اصلا صحبتی نداشته و ظاهرا قرار نیست فکری به حال این نیروها کند.
این فعال کارگری به وضعیتِ بدِ کارگران پیمانکاری و قراردادی اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئولِ اتفاقهایی مثل خودسوزی کارگران، عدم پرداختِ حقوق آن‌ها و ناامیدیِ کارگران را کسانی می‌دانیم که در مقابل طرح ساماندهی و رسیدنِ کارگران به امنیت شغلی مقاومت می‌کنند. از شخص رئیس جمهور محترم می‌خواهیم که نظارت بیشتری روی سازمان امور استخدامی داشته باشند.
به گفته‌ی اناری؛ سازمان امور استخدامی با بیان اینکه در دنیا شایسته‌سالاری حاکم است و کشورها امروز به سمتِ شرکتهای پیمانکاری می‌روند، مخالف برداشته شدنِ پیمانکاران است.
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی ادامه می‌دهد: دلیل سازمان امور استخدامی کاملا غیرمنطقی است. این سازمان فقط عذر و بهانه می‌آورد. اما باید بداند بعد از یک سال تعلل در تصویب این طرح، از موضع خود کوتاه نمی‌آییم. اگر آن‌ها چنین استدلالی دارند باید تمام آیتم‌های آن کشورها را در کشور ما هم پیاده کنند. اگر اینگونه باشد ما می‌پذیریم اما خب محال است.
اناری می‌گوید: سوال ما از سازمان امور استخدامی این است که آیا کارگرانِ پیمانکاری و قرارداد موقتِ ما هم شرایطِ کارگرانِ آن کشورهایی را دارند که سازمان امور استخدامی در موردشان صحبت می‌کند؟ این قیاس مع الفارق است. اصلا شرکتهای پیمانکاری و قرادادهای موقت در کدام کشورها در حال گسترش است؟ آیا آن کارگران هم مثل کارگران شرکتیِ ما حقوق می‌گیرند؟ بسیاری از کارگران قرادادی و پیمانکاریِ ما برای گرفتنِ حداقل حقوق خود هم دچار مشکل می‌شوند و بسیاری اوقات این حقوق را با تاخیر دریافت می‌کنند. آیا در آن کشورها هم وضعیت اینگونه است؟
