نگرانی سازمان جهانی کار از روند منفی بازار کار در جهان

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، بر اساس آخرین گزارش این سازمان در مورد دنیای بازار کار، روند رو به بهبود سال‌های گذشته‌ی این بازار به‌دلیل بحران‌های جهانی متعدد و مرتبط با هم و همچنین افزایش نابرابری‌ها تهدید می‌شود. 

بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی کار ILO، بحران‌های متعدد جهانی با افزایش نابرابری‌ها در داخل و بین کشورها، باعث وخامت قابل توجهی در بهبود بازار کار جهانی شده است. 

ویرایش نهم گزارش رصد بازار کار سازمان جهانی کار، نشان می‌دهد که پس از دستاوردهای قابل توجه در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، تعداد ساعات کار در سطح جهان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد کمتر از معیار قبل از بحران رسید. سه ماهه چهارم ۲۰۱۹). این معادل کسری ۱۱۲ میلیون شغل تمام وقت است. این نشان دهنده کاهش قابل توجه ارقام منتشر شده توسط ILO در ژانویه ۲۰۲۲ است. 

چندین بحران جهانی جدید و به هم پیوسته، از جمله تورم (به ویژه در قیمت انرژی و مواد غذایی)، تلاطم مالی، مشکلات احتمالی بدهی، و اختلال در زنجیره تامین جهانی - که با جنگ در اوکراین تشدید شده است- به این معنی است که خطر رو به رشد بیشتر در ساعات کار وجود دارد. در سال ۲۰۲۲، طبق این گزارش باید شاهد بدتر شدن اوضاع بازار کار در بدتر شدن شرایط قراردادها و همچنین افزایش بیکاری باشیم. 

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که واگرایی فزاینده بین اقتصادهای ثروتمندتر و فقیرتر از مشخصه‌های افول روند بهبود است. در حالی که کشورهای با درآمد بالا بهبودی نسبی را پس از کرونا در ساعات کار تجربه کردند، اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط در سه ماهه اول سال با افت ۳.۶ و ۵.۷ درصدی در شاخص ساعات کار در بازار در مقایسه با معیار قبل از بحران، با شکست مواجه شدند. این روندهای متفاوت احتمالاً در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ بدتر خواهند شد. 

در برخی از کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای به‌دلیل کمبود فضای مالی و چالش‌های پایداری بدهی محدود می‌شوند، درحالیکه شرکت‌ها با عدم اطمینان اقتصادی و مالی مواجه هستند و کارگران همچنان بدون دسترسی کافی به حمایت و تامین اجتماعی به حال خود رها می‌شوند. 

با گذشت بیش از دو سال از شروع همه‌گیری، بسیاری از افراد در دنیای کار هنوز از تاثیر بیماری کرونا بر بازار کار رنج می‌برند. 

درآمد نیروی کار برای اکثریت کارگران هنوز بهبود نیافته است. در سال ۲۰۲۱، از هر پنج کارگر، سه نفر در کشورهایی زندگی می‌کردند که درآمد نیروی کار به سطحی که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ مشاهده شده بود، بازنگشته بود. 

شکاف جنسیتی در ساعات کار نیز در طول همه‌گیری افزایش یافت. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، شکاف جنسیتی جهانی در ساعات کار ۰.۷ درصد بیشتر از معیار قبل از بحران (سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹) بود، زمانی که شکاف جنسیتی زیادی وجود داشت. زنان شاغل در مشاغل غیررسمی بیشترین آسیب را دیده‌اند و از نظر گروه‌های درآمدی، کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشترین افزایش شکاف جنسیتی را داشته‌اند. 

به‌دلیل اختلال در تولید و تجارت که به دلیل بحران اوکراین تشدید شده است، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاها به شدت به خانوارهای فقیر و مشاغل کوچک، به‌ویژه آن‌هایی که در بخش غیررسمی اقتصاد هستند، آسیب می‌رساند.