رئیسی: با وجود بازنگری و نقد واگذاری‌های گذشته، خصوصی‌سازی ضرورت اجتناب ناپذیر است/ خاندوزی: پیش‌نویس اصلاحیه قانون اصل ۴۴ را برای ارسال لایحه آماده کردیم
رئیس جمهور گفت: بر سیاست‌های ابلاغی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست میدان واقعی دادن به بخش خصوصی تأکید داریم.
به گزارش ایلنا، امروز نشست «نخستین رویداد بین المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران» به همت سازمان خصوصی‌سازی کشور برگزار شد.
در این نشست ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور اسلامی ایران) با بیان اینکه امیدوارم این رویداد راه را برای تصمیم‌گیری در خصوص قانونگذاری و اجرای واگذاری شرکت دولتی با توجه به تجربیات گذشته فراهم کند، گفت: کاری که تاکنون انجام شده، روشن است اما بازنگری نسبت به آنچه انجام شده، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: برای همه روشن است که اقتصادی که ۸۰ درصد یا کمتر یا بیشتر آن دولتی است، مشکلات زیادی دارد. همه باید بر اساس قانون اساسی رفتار کنیم که در آن اقتصاد هم دولتی، هم خصوصی و هم تعاونی ذکر شده است. همه باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم که اصل ۴۴ و سیاست‌های ذیل آن هم در قانون و هم در اجرا مورد تأکید است و در برنامه‌های ششم تا دوم به وضوح تأکید شده که دولت متصدی نباشد بلکه حمایتگر، نظارتگر و هدایتگر باشد. باید از گذشته درس بگیریم که چه کاری باید انجام دهیم. همه ما اتفاق نظر داریم که دولت نباید متصدی باشد بلکه حمایتگر بخش خصوصی چه مالی و چه حقوقی و چه دیگر نحوه‌های حمایتی باشد.
وی تصریح کرد: بازنگری از تابلوی خصوصی‌سازی و نگاه نقادانه به آن، به ما کمک می‌کند؛ در این سال‌ها تابلویی ترسیم کرده‌ایم به اسم خصوصی‌سازی. اگر دقیق نگاه و به ساحت‌های مختلف توجه کنیم، باید دریابیم که اشکال، ساختاری و یا در رفتارها بوده است. اگر در ساختار ایراد داشتیم، هر چقدر مدیران تغییر کنند، تأثیر ندارد. اگر هم در رفتارها اشتباه بوده، باید بازنگری شوند.
رئیسی افزود: بر سیاست‌های ابلاغی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست میدان واقعی دادن به بخش خصوصی تأکید داریم. در بسیاری از موارد از دولت با تابلو یا بدون تابلو، خصوصی‌سازی انجام شده که به آن خصولتی هم گفته‌اند. مثلاً واگذاری به تأمین اجتماعی یا بانک‌ها و صندوق‌ها انجام شده که آیا واقعاً به عنوان بخش خصوصی تلقی می‌شوند؟ یک بخش دولتی دیگر با عنوان دیگری آمده و آن شرکت را در اختیار گرفته است. برویم از بخش خصوصی واقعی سوال کنیم که آیا فضا برای فعالیت فراهم است؟ ممکن است بگوید در ظاهر، میدان فراهم است اما واقعاً چنین نیست؛ باید این روش تغییر کند.
رئیس‌جمهور سپس این سوال را مطرح کرد که آیا حالا که خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده، باید متوقف شود؟ گفت: خیر- باید ادامه یابد، اما باید اصلاح ساختار و رفتار داشته باشیم که حتماً هم این‌گونه خواهد شد.
رئیسی با تأکید بر اینکه همه بخش‌های دخیل در خصوصی‌سازی باید توافق کنند که دولت متصدی نباشد، یادآور شد: باید به بخش خصوصیِ واقعی، میدان داده شود و بررسی کنیم که چرا این‌گونه نشده است. مثلاً هیئت واگذاری بررسی شود که آیا این ساختار کارآمد است یا خیر؟
وی افزود: من در سفر به لرستان یک مجموعه کشت و صنعت را از نزدیک دیدم که دوبار واگذار شده بود؛ بار اول شکست خورد و پس گرفته شده بود اما در مرتبه دوم به افرادی که توانمند بودند و بخش خصوصی واقعی بود، داده شد که توانست هزار نفر نیروی تحصیلکرده همان محل را جذب کند.
خریداران شرکت‌ها را پس از خصوصی‌سازی به حال خود رها نمی‌کنیم
رئیس‌جمهور اظهار در ادامه سخنان خود کرد: وقتی به شهرستان‌ها می‌روم می‌بینم که کارخانه‌ها واگذار و سالن‌های تولید به انبار پیاز و سیب‌زمینی تبدیل شده‌اند، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نیز فروخته شده و به دنبال فروش گران‌تر زمین کارخانه هستند؛ نباید این‌گونه باشد.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: در مرحله بعد از واگذاری نیز نباید خریدار رها شود. چرا کارخانه‌ها را رها می‌کنیم؟ خریدار برای دریافت تسهیلات باید مورد حمایت قرار گیرد چون هم سرمایه و هم آبرویش را گذاشته است. توانمندسازی بخش خصوصی بسیار مهم است، اما نه در حد حرف بلکه کل مجموعه کشور باید حامی سرمایه‌گذار باشد. وقتی چنین فردی با سرمایه‌گذاری خود از دولت حمایت کرده و در رشد اقتصادی و رونق تولید کمک کرده، ما هم باید از او حمایت کنیم، بنابراین خصوصی‌سازی آغاز کار دولت است اما نه به عنوان فعال اقتصادی بلکه در نقش حامی، هدایتگر و نظارتگر که باید سازوکار متناسب با این فرآیند طراحی شود.
رئیسی با اشاره به استرداد برخی بنگاه‌های واگذار شده، گفت: اگر مجموعه واگذار شده‌ای مسترد شود، پیام خوبی ندارد. شاید به عنوان دستگاه قضا از بازگشت اموال به دولت خوشحال باشم، اما آیا در نگاه مجموعه‌های اقتصادی کار مثبتی است؟ باید کار ما سیگنال مثبت به بازار داشته باشد نه اینکه پیام منفی بدهد.
رئیسی با بیان اینکه نگاه به گذشته را مثبت می‌دانم خصوصاً باید واگذاری‌های مختلف برای درس گرفتن بررسی شود، افزود: همچنین نگاه بخش خصوصی و تعاونی را باید از خود فعالان این بخش‌ها پرسید و به اهل نظر مراجعه کرد و تصمیم جامع گرفت. اینکه اگر یک واگذاری مشکل داشت، به این معنی نیست که کل خصوصی‌سازی متوقف شود اما این کشتی در حال حرکت باید اصلاح شود تا در ادامه راه، نسبت به موارد آتی تصمیم‌گیری شود.
وزیر اقتصاد نیز سخنران دیگر این مراسم بود. سید احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم) در این همایش با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون این سیاست‌ها اظهار کرد: طبق این سیاست‌ها قرار شد مالکیت مردم گسترش پیدا کند و بار مالی دولت و مدیریت غیر بهره بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که نسبت به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت گرفته اعتماد اندکی وجود دارد گفت: این اعتماد باید احیا شود و در سیاست‌های پیشین و پسین تجدید نظر صورت بگیرد. البته اتفاق‌های مثبتی هم در این سال‌ها افتاده است. از جمله این که توانستیم پایه مالکیت عمومی کشور را گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم به عنوان سهامدار عدالت وارد بازار سرمایه شوند.
خاندوزی با بیان این که دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بدون فساد کارنامه قابل دفاعی نداشته‌اند اظهار کرد: از نظر وزارت اقتصادی تداوم تکالیفی که در قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق بازنشستگی وجود دارد مشکلات سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کند. البته ما حکم قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما باید تجدیدنظر شود.
وی ادامه داد: طبق مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری از مجموع سهام قابل واگذاری دولت ۱۸۷ شرکت با میزان سهام‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی از ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم لایحه توسط دولت به صورت نهایی تقدیم مجلس شود. وی ادامه داد: همچنین برای بهره وری بالاتر شرکت‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی صورت‌های مالی را در سامانه کداست قرار خواهیم داد.
