رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد:
به اظهارات غیرکارشناسانه در حوزه افزایش مزد انتقاد داریم
رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: از دیروز که رانندگان به افزایش ده درصدیِ حقوق خود اعتراض کردند، ارقامی از ۱۲ درصد تا ۴۰ درصد افزایش حقوق، از سوی مشاوران شهرداری مطرح شده است که ما این اظهارنظرها را نقد میکنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته رانندگان بیآرتی در پیِ نادیده گرفتنِ مصوبهی مزدیِ شورایعالی کار و افزایش ده درصدیِ حقوقشان اعتراض صنفی برگزار کردند. در حالیکه این اعتراضات امروز نیز ادامه داشت، سخنگوی شهرداری از موافقتِ شهردار برای افزایش ۴۰درصدی دستمزد خبر داد.
وی در صفحهی شخصیِ توئیتر خود نوشت: «پس از بررسیهای انجام شده به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.»
محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) درباره اعلام این ارقام از سوی شهرداری گفت: از دیروز که رانندگان به افزایش ده درصدیِ حقوق خود اعتراض کردند، ارقامی از ۱۲ درصد تا ۴۰ درصد افزایش حقوق، از سوی مشاوران شهرداری مطرح شده که ما این اظهارنظرها را نقد میکنیم.
وی گفت: ظاهرا جایگاه دوستان با جایگاه قانونگذاری تغییری کرده است. به نظر میرسد برخی دوستان در شهرداری اشراف کافی به قوانین ندارند و ای کاش قبل از اظهارنظرِ رسمی از مراجع ذیصلاح در این خصوص استعلام میکردند. این اظهارات غیرکارشناسانه است و ما توصیه میکنیم دوستان نظر وزارت کار را جویا شوند و بعد موضوع را رسانهای کنند.
باقری با تاکید بر اینکه جز شورایعالی کار هیچکس نمیتواند در مورد دستمزد کارگران تصمیم بگیرد، گفت: استانداری و معاون انتظامیِ استانداری به ما قول پیگیریِ این موضوع را دادهاند. همچنین براساس ماده ۱۴۲ قانون کار ما این حق را برای کارکنان و شورای اسلامی کار قائل هستیم که نسبت به این موضوع معترض باشند و وزارت کار باید به فوریت موضوع را پیگیری کند.
رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خاطرنشان کرد: اظهارات دستگاه خدمات شهری در خصوص اعلام درصد برای حقوق غیرقانونی است.
وی افزود: ما با دوستان تماس گرفتیم و بعد از شرح موضوع انشاالله برای شیفت ظهر همهی رانندگان برای کار حاضر میشوند و این اعتراض خاتمه پیدا میکند. اما متولیان امر حتما کارشناسانه سخن بگویند و رفتار خلاف قانون انجام ندهند.