هشدار حزب اسلامی کار درباره شیوه جدید تخصیص یارانه توسط دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای به شیوه جدید تخصیص یارانه نقدی توسط دولت سیزدهم انتقاد کرده و با توصیه به تیم کارشناسی و مدیران دولت نسبت به آثار و پیامدهای این شیوه اجرا و حذف یارانه‌ها، درباره نتایج این شیوه هشدار داد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طی روزهای اخیر، مردم ایران شاهد افزایش چند برابری قیمت برخی از اقلام خوراکی از جمله نان‌های صنعتی و… بوده‌اند. این در حالی است که دولت سیزدهم از ابتدای سکانداری قوه اجرائیه، داعیه حمایت از اقشار ضعیف و برقراری عدالت را داشته است. 

بدون تردید معضلات اقتصادی امروز، تنها محصول عملکرد دولت فعلی نیست. این همه، زائیده بیش از نیم قرن، مسیر اشتباه در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی ایران است. اقتصادی که بر پایه رقابت و مزیت بنا نشده باشد؛ در چنین شرایطی جز رانت و تورم از یکسو و گرانی و هدر رفت منابع از سوی دیگر محصولی نخواهد داشت. 

به نظر می‌رسد، دولت بجای سرگرم شدن به معلول‌های اقتصادی باید علت آشفتگی‌ها را یافته و در جهت حل مشکلات گام بردارد. تا مادامی که مشکلات اقتصادی ریشه‌ای حل و فصل نشوند، تورم و گرانی نیز قابل کنترل نخواهد بود. دولت کنونی قبل از هر چیز باید بپذیرد که اداره امور جامعه‌ای را در دست گرفته است که نظام اداری آن براساس سرمایه داری مطلق، سامان یافته و فقرا در اداره آن به صورت واقعی نقشی اثرگذار ندارند. 

در حقیقت در نظام سرمایه‌داری، دولت‌ها ابزار اداری و سیاسی سرمایه‌سالاران هستند و قاعدتا اینان وظیفه‌ای برای خود در قبال اقشار ضعیف و دردمند جامعه قائل نیستند. در چنین شرایطی به دلیل ناکارایی سیستم اداری و ناتوانی دولت در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و بازار آزاد هرگونه فشار حاصل از افزایش بهای کالاها که به واسطه حذف ارز ترجیحی صورت پذیرد را طبقه ضعیف و مستضعف جامعه تحمل خواهد کرد. 

آنچه مسلم است، طبقه ثروتمند نه تنها نیازی به دریافت یارانه ندارد؛ بلکه هرگونه افزایش هزینه در تولید و خدمات را عینا به مردم، یعنی مصرف کنندگان از طریق افزایش بهای کالا و خدمات واحدهای تحت مالکیت خود منتقل می‌کنند. لذا دولت سیزدهم که با شعار حمایت از اقشار ضعیف بر کرسی کارگزاری دولت نشسته است باید تکلیفش را با سرمایه سالاری مشخص کند. 

اینکه دولت اعلام می‌کند که درصدد توزیع عادلانه یارانه است می‌تواند مثبت تلقی شود اما روش در پیش گرفته شده در وضعیت فعلی کشور، قطعا مصیبت بار خواهد بود. به‌ویژه آنکه دولت مردم را نامحرم هم می‌داند و کمترین میزان گفتگو و تعامل را با مردم دارد. مردم در واقع در سردرگمی مفرطی بسر می‌برند؛ یعنی نمی‌دانند کارگزاران دولتی چه برنامه‌ای را در سر دارند و می‌خواهند با نان و زندگی آنان چه کنند. 

در چنین شرایطی دولت آقای رئیسی باید توجه داشته باشد که افزایش قیمت برخی از کالاها مثل خودرو و مسکن با افزایش قیمت مواد غذایی متفاوت است. دولت نباید تحت هیچ شرایطی با نان مردم بازی کند. حذف و یا تغییر روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که به بهانه جلوگیری از رانت خواری عده‌ای صورت می‌گیرد با کنترل دریافت کنندگان ارز مذکور و نظارت دقیق و به‌دور از رانت بر عرضه کالاهای تولیدی یا وارداتی براساس نرخ مزبور قابل جلوگیری است. مثلا ضریب تبدیل‌دان مرغ به مرغ و علوفه، جو و یا ذرت به گوشت و یا سایر اقلام خوراکی برای واحدهای تولیدی مشخص است. در مورد دارو نیز به صورت واضح‌تری قابل تشخیص و کنترل است. 

بنابراین باید با اصلاح ساختار اقتصادی و رفتن به سمت تولید مزیتی و رقابتی، ضمن پذیرش مسئولیت در قبال اقشار ضعیف جامعه، نسبت به شفاف‌سازی یارانه‌های تخصیصی به تولید کننده و مصرف کننده و نیز برخورد قاطع و بدور از جناح‌بندی‌های سیاسی با رانت خواران، برنامه ریزی و اقدام کرد. این در حالی است که دولت سیزدهم تاکنون سعی کرده است به روش اسلاف خود با دستور دادن، اقتصاد نابسامان را کنترل کند. 

اقتصاد دستوری و گفتار درمانی آن نمی‌تواند بحران‌های متنوع و انباشته شده در اقتصاد کشور را حل کند و راه چاره اساسی باشد. گرداب مشکلات هر روز، دهک‌های جدیدی از مردم ایران را به زیر خط فقر می‌کشاند. ارجاع دلایل و ریشه‌های گرانی در این روزها به دولت دوازدهم و دولت‌های قبل از آن، پاسخگوی مطالبات و رفع دغدغه‌های بحق مردم نیست. بیش از ۵۰ میلیون ایرانی نگران نان روزانه خود هستند. 

اقلام اساسی و سبد معیشتی خانوارها از گوشت گرفته تا روغن و نان در چند ماه اخیر با افزایش سرسام آوری مواجه شده اند. چنان وضعیت نگران کننده شده است که طبقات متوسط جامعه نیز در معرض اضمحلال جدی قرار گرفته‌اند. 

در صورت ادامه این روند و ناتوانی دولت در حل مشکلات، باید شاهد بروز بحران‌های عظیم اجتماعی باشیم. عدم حل منازعات و اختلافات بین ایران و سایر کشورها بویژه دول غربی، فساد تقریبا سیستمی در نظام اقتصادی، بانکی و حتی اداری، بی‌توجهی به هشدارهای دلسوزان کشور، نابسامانی در نظام مدیریتی، گسترش فضای ناامنی سیاسی و اجتماعی، تهدید امنیتی فعالان صنفی، به کارگماردن مدیران کم تجربه و بی‌تجربه در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و بسیاری از معضلات و مشکلات دیگر می‌تواند کشور را در لبه پرتگاه قرار دهد. 

بدون شک ساده انگاری خواهد بود که دولت سیزدهم بیندیشد با افزایش بهای چند قلم کالا به دلیل تغییر نرخ ارز موثر و آزادسازی قیمت آن‌ها سایر اقلام، قیمت‌های خود را حفظ کرده و دچار تغییرات وسیع نخواهند شد. 

حزب اسلامی کار به دلیل تجربیات گذشته اعلام می‌کند که تمامی کالاها و خدمات به تبع افزایش بهای کالاهای گران شده افزایش قیمت خواهند یافت. مسابقه و تواتری در گرانی کالا و خدمات فی مابین بخش‌های مختلف شکل می‌یابد که در آن کمر ضعفا و فقرا می‌شکند. لذا ضمن هشدار جدی به دولت سیزدهم، تاکید می‌کنیم راه برون رفت از شرایط کنونی و حل بحران‌های موجود، اصلاح ساختار اقتصادی کشور با رویکرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین است. 

هرچه در فرآیند تحقق اصلاح ساختار اقتصادی تعلل صورت گیرد؛ بدون شک هزینه‌های آن، چندین برابر و انجام آن سخت‌تر و صعب‌تر خواهد شد. حزب اسلامی کار در طول دو دهه گذشته همواره بر این نظریه پای فشرده است که اصلاح ساختار، مزیتی و رقابتی شدن اقتصاد راهکار حل چالش هاست. لیکن با تاسف باید اعلام کرد که دولت‌های گذشته چشم‌ها را بر حقایق بستند و دولت سیزدهم نیز در همان مسیر در حال گذران زمان است. در صورتی‌که روند فعلی ادامه یابد هر روز و هرلحظه شاهد نابودی طبقات اجتماعی بیشتری خواهیم بود. روزی فرا خواهد رسید که چیزی جز فقر برای توزیع در کشور باقی نخواهد ماند. تجربه تلخ پرداخت یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ تومانی هنوز در تاریخ ایران حضوری فعال دارد. 

دادن یارانه‌های مختلف به همه طبقات اقتصادی تیشه به ریشه اقتصاد ملی زدن است. دولت سیزدهم، بیش و پیش از آنکه شیرازه کار از دستش برود؛ باید در سیاست‌های اداره اقتصادی و اجتماعی کشور بازنگری جدی و ریشه‌ای داشته باشد. ادامه بازی پر هزینه گران کردن اقلام اساسی مردم همزمان با پرداخت یارانه بیشتر، نتیجه‌ای جز زمین گیر کردن اقتصاد و نابسامانی اجتماعی نخواهد داشت.