کارفرمایان حق تخطی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را ندارند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حملات به دستمزد ۱۴۰۱ گفت: دستمزد توافقی کمتر از قانون، فاقد مبنای اخلاقی و اسلامی بوده و دستمزد مصوب شده ۱۴۰۱ درشورایعالی کار که برمبنای قانون کار است، مصداق بارز وفای به عهد است و عدول از آن به هیچ وجه جایز نیست.

وی تاکید می‌کند: امسال بازرسان وزارت کار وظیفه‌ی سختی دارند؛ باید نظام بازرسی و نظارت را در تمام کارگاه‌های کشور حتی کارگاه‌های کوچک و اصناف تقویت کنند تا هیچ‌کجا حق کارگران تضییع نشود؛ نباید بگذارند در هیچ کارگاهی در کشور، کارفرمایان مزدی کمتر از مزد مصوب شورایعالی کار بپردازند؛ افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، یک الزام غیرقابل عدول است و باید کارفرمایان خاطی، هزینه سنگینی برای تخلف بپردازند.

به گفته حبیبی، هیچ نهاد و مرجعی، حق تجدیدنظر یا دستکاری در دستمزد مصوب را ندارد؛ مزد مصوب لازم‌الاجراست و سوگیری‌ها علیه آن، موضع‌گیری علیه قانون و عدالت است.

این فعال کارگری به اظهارات هفته گذشته‌ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و گزارش اخیر اتاق بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید: همه آن‌هایی که به دستمزد کارگران حمله کرده‌اند و مدعی شده‌اند مزد موجب ایجاد تورم می شود، باید پاسخگوی کارگران باشند؛ حالا که تورم از مجاری رسمی به شدت افزایش پیدا کرده و خود دولت قیمت‌ها را بالا برده، چه پاسخی دارند؛ چرا رئیس کمیسیون اقتصادی علیه افزایش ۱۳ برابری نرخ آرد صنعتی و گرانی ۲۰۰ درصدی ماکارونی موضع نمی‌گیرد؛ این گروه‌ها به جای اینکه به فکر معیشت مردم و مشکلات اقتصادی فراوان کشور باشند، مدام به دنبال اتخاذ راهکارهایی برای فقیرترسازی کارگران هستند.

او تاکید می‌کند: همین گروه‌ها حامی دستمزد توافقی در کارگاه‌های کوچک و خارج از نظارت بازرسان وزارت کار هستند؛ انتظار داریم وزارت کار و مسئولان با هرنوع تعدی به دستمزد مقابله کنند؛ کارگران در همه جای کشور باید از مزد افزایش یافته بهره‌مند شوند و این در حالیست که اثرات افزایش دستمزد با تورم دستوری و تحمیلی از بالا، همین امروز از بین رفته است.