تورم باعث کاهش بی‌سابقه حقوق کارگران آمریکا شد

به گزارش ایلنا و به نقل از سی. ان. ان، براساس گزارش شاخص هزینه اشتغال منتشر شده در روز جمعه توسط فدرال رزرو آمریکا، کل هزینه‌ها برای کارگران حوزه غیرنظامی پس از محاسبه تورم، در ۱۲ماه گذشته منتهی به مارس حدود چهار درصد افزایش یافته است. 

طبق این گزارش، این بزرگترین کاهش سطح دریافتی حقیقی نیروی کار از زمانی که اداره آمار به‌وجود آمده، در آمریکا رقم خورده است.

 اساسا تورم در آمریکا به شکل امروزی در سال ۲۰۰۱ آغاز شد.

 علاوه بر این، تورم در زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های استخدام -که شامل دستمزدی که کارفرمایان می‌پردازند به علاوه سلامتی، بازنشستگی و سایر مزایا- به سرعت در حال افزایش است. به همین دلیل کارفرمایان سعی می‌کنند موقعیت‌های شغلی خود را قبل از تحقق تورم پرکنند و میزان کارکنان خود را حفظ کنند.

این داده‌ها تغییرات قیمت‌های نیروی کار برای کارفرمایان تحلیل می‌کند و حقوق را در مقایسه با افزایش هزینه غذا، بنزین و مسکن می‌سنجد. 

ارزش دستمزدها و حقوق‌های آمریکا درحالی با تورم حدود ۴ درصد کاهش یافت که مزایای حقوقی در این کشور ۴.۲ درصد کاهش یافته که هر دو بزرگترین کاهش از ۲۱سال پیش هستند. 

جیسون فورمن (استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی در دولت اوباما) درباره داده‌های تورم گفت: «برای کارگران، این خبر بدی است. دستمزدهای حقیقی دریافتی در سال گذشته به سرعت در حال کاهش است و میزان آن‌ها بسیار کمتر از دو سال پیش است.» 

جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) به داده‌های شاخص هزینه اشتغال به‌عنوان عاملی در تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده برای افزایش نرخ بهره در ماه گذشته برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ اشاره کرده است. 

با نگاهی به سال گذشته منتهی به مارس، هزینه حق بیمه ۴.۵ درصد در مقایسه با دسامبر سال گذشته افزایش یافته است. 

کتی بوستیانچیچ (اقتصاددان ارشد آمریکایی در آکسفورد اکونومیکس) گفت که آخرین گزارش جبران خسارت احتمالاً فدرال رزرو را در یک روحیه کاملاً جنگ طلب نگه می‌دارد. او انتظار دارد که بانک مرکزی در نشست‌های سیاست‌گذاری خود در ماه مه و ژوئن، نرخ بهره را ۵۰ واحد دیگر افزایش دهد.

او می‌گوید: «آنچه آن‌ها نگران آن هستند این است که این تورم بالاتر برای مدت طولانی ادامه داشته است که اگر انتظارات مصرفی جامعه افزایش یابد، بیرون کردن تورم از سیستم سخت‌تر از صرف انتظار برای اصلاح زنجیره‌های تأمین مالی است.»