در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی مطرح شد؛
از سال آینده کارگرِ قراداد موقت با بیش از ۴ سال سابقه‌ی کار نباید داشته باشیم/ دولت، سقف قرادادهای موقت را به ادارات کار ابلاغ کند
رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی گفت: در انتهای سال ۹۸ در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اصلاح و حداکثر سقف قرادادهای موقت ۴سال ابلاغ شد. از سال آینده هیات دولت باید این سقف زمانی را به تمام ادارات کل کار ابلاغ کند و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بتوانند طبق آن رای دهند.
به گزارش ایلنا، در چهارمین روز از هفته‌ی کارگر، مراسمی تحت عنوان گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی در خانه کارگر برگزار شد. در این مراسم فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی) گفت: از سال ۸۰ و با افزایش قرادادهای موقت و روی کار آمدنِ شرکتهای پیمانکاری، به دستور آقای محجوب اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی را شکل دادیم.
وی با بیان اینکه «با افزایش قردادهای موقت امنیت شغلی کارگران ضعیفترشده است» گفت: با تشکیل اتحادیه از مجلس ششم به بعد به دنبال طرح بهسازیِ کارگران قراردادی بودیم اما متاسفانه در مجلس صاحبان سرمایه قوی‌تر از نمایندگان کارگران بودند و این باعث شد طرح بهسازی مسکوت بماند.
وی گفت: ما همچنان پی‌گیرِ طرح بهسازیِ کارگران قرادادی در مجلس هستیم اما متاسفانه چون نمایندگان کارگران در مجلس کم بودند این طرح به تصویب نرسیده است. امروز حتی همین تعداد اندک نمایندگان را نیز در مجلس نداریم.
بیات گفت: مهم‌ترین خواسته‌ی ما حذف دادنامه‌ی ۱۷۹دیوان عدالت اداری و حذف قرادادهای موقت است. از سال ۷۳ که این دادنامه را دیوان عدالت اداری صادر کرد به نوعی برده‌داریِ نوین شکل گرفت و کارگران دیگر نتوانستند از حقوق خود دفاع کنند. البته در کنار این قراردادهای موقت شرکتهای دلالی نیز ظلم مضاعفی بر کارگران وارد کردند و سود بسیاری به جیب زدند. آن‌ها در واقع از حقوق و سهم کارگر برای خود برداشتند و این روند همچنان ادامه دارد.
رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: خوشبختانه در کمیسیون اجتماعی اکنون این موضوع دنبال می‌شود و ما امیدواریم به نتیجه برسد.
بیات گفت: در انتهای سال ۹۸ در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اصلاح و حداکثر سقف قرادادهای موقت ۴سال ابلاغ شد. از سال آینده هیات دولت باید این سقف زمانی را به تمام ادارات کل کار ابلاغ کند و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بتوانند طبق آن رای دهند. یعنی سقف قرادادهای موقت و پیمانی و پروژه‌ای ۴ سال است و ما دیگر نباید نیروی کاری داشته باشیم که با ۲۵سال سابقه کار قرارداد زیر یک‌ساله داشته باشد.
وی گفت: وقتی این موضوع ابلاغ شود خود به خود مشکل تبصره دو ماده ۷ قانون کار حل می‌شود و دادنامه‌ی ۱۷۹ لغو خواهد شد.
اگر به قشر کارگر توجه شود آن کشور به سمت توسعه خواهد رفت
در این برنامه محمد حمزه‌ای (معاون بین‌الملل خانه کارگر) به نقشِ خصوصی‌سازی در افزایش فقر در جامعه اشاره کرد گفت: قراردادهای موقت، کار کودک و کار اجباری همه زاییده‌ی نظام سرمایه داری هستند. اگر در کشوری فساد است، دلیلش حاکم بودنِ نظام سرمایه‌داری در آن کشور است.
وی گفت: آقای محجوب کتابی در مورد قرادادهای موقت برای کتابخانه‌ی سازمان بین‌المللی کار نوشته‌اند که در این کتاب سختی‌ها و مشکلات کارگران قرادادی توصیف شده است.
حمزه‌ای با بیان اینکه قراردادهای موقت زاده‌ی دوران آقای هاشمی نیست گفت: گروهی از کارفرمایان قم رای دیوان عدالت اداری را در مورد ماده ۷ قانون کار گرفتند و دیوان دادنامه‌ی ۱۷۹ را صادر کرد. آن زمان آقای کمالی وزیر کار بودند و بسیار مقاومت کردند تا این دادنامه اجرایی نشود اما در نهایت این رای دیوان بود و باید اجرایی می‌شد.
معاون بین‌الملل خانه کارگر گفت: کسانی که دفاع قانون کار از کارگران را نقدی بر قانون کار می‌دانند اشتباه می‌کنند، قانون کار باید از کارگران دفاع کند و وظیفه‌ی دفاع از کارفرمایان را ندارد همانطور که مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی فقط از کارگران دفاع کرده‌اند.
وی در ادامه به یکی از گزارش‌های سازمان بین‌الملل کار اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده که هر کشوری که به حداقل دستمزدی که هزینه‌ی یک خانواده ۴ نفره را بدهد، امنیت شغلی و کرامت انسانی توجه کند آن کشور دارای اقتصاد پایداری است و اگر به این مولفه‌ها توجه نکند نه اشتغال نه اقتصاد پایداری خواهد داشت. بنابراین اگر به قشر کارگر توجه شود آن کشور به سمت توسعه خواهد رفت.
