در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تاوان سوءمدیریت‌ها بر دوش کارگران و کارفرمایان است
محمد حسن موسیوند گفت: به جای آن که کارگران را در مسلخ رضایت کارفرمایان قربانی کنید، امتیازها و معافیت‌هایی برای تولید و تولیدکننده در نظر بگیرید تا جوابگوی هزینه‌های بنگاه اقتصادی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسن موسیوند (دبیر اجرایی خانه کارگر خرم‌آباد) با اعلام اینکه برگزاری جلسه بررسی افزایش دستمزد کارگران در مجلس، مصداق سوءبرداشت از قانون است، گفت: جای تاسف دارد که قانونگذاران نمی‌دانند دستمزد در شورای عالی کار تصویب می‌شود و مجلس هیچ نقشی در آن ندارد و نباید در آن دخالت کند.
وی با اعلام اینکه افزایش دستمزد در شورای سه‌جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، گفت: چگونه آقایان در مرکز قانونگذاری کشور اصرار دارند قانونی که تصویب و ابلاغ شده، تجدیدنظر شود و دستمزد کاهش پیدا کند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد با اعلام اینکه «افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای اولین بار به دور از ارقام و آمارسازی‌های دولت در مورد تورم صورت گرفت» گفت: اگرچه حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، اما هنوز با واقعیت‌ها فاصله بسیاری داریم و باید مشکلات کارگران را ساماندهی کرد.
وی با اشاره به ابراز نارضایتی برخی کارفرمایان از افزایش دستمزد کارگران گفت: متاسفانه تاوان سوءمدیریت و ناکارآمدی‌ها را کارگر و کارفرما در بنگاه اقتصادی می‌دهند.
این فعال حقوق صنفی کارگران با طرح این پرسش که چرا همه کاسه کوزه‌ها باید بر سر کارگران و کارفرمایان شکسته شود؟ ادامه داد: در حالی که عامل و باعث اصلی گرانی و تورم چیز دیگری است، نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار تصمیم می‌گیرند دستمزدی به کارگر پرداخت شود که کارفرما می‌گوید توان پرداخت آن را ندارد و کارگر می‌گوید از دریافت آن ناراضی است زیرا هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به جای آن که کارگران را در مسلخ رضایت کارفرمایان قربانی کنید، امتیازها و معافیت‌هایی برای تولید و تولیدکننده در نظر بگیرید تا جوابگوی هزینه‌های بنگاه اقتصادی باشد.
موسیوند با اعلام اینکه در سخت‌ترین شرایط، دستمزد بیش از ۱۰درصد هزینه‌های بنگاه اقتصادی را شامل نمی‌شود، گفت: مالیات، عوارض، هزینه‌های آب و برق و بسیاری موارد دیگر باعث بحران تولید و نگرانی تولیدکننده می‌شود، اما دولت امتیازهای انگیزشی به کارفرمایان نمی‌دهد تا با میل و رغبت افزایش دستمزد کارگران را بدهند.
وی با اعلام اینکه خط فقر به تایید کارشناسان نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است، گفت: با وجود آن که سبد معیشت با حداقل‌ها بسته شده، اما هنوز سه‌ونیم میلیون تومان با حداقل دستمزد فاصله دارد، این تفاوت نشان می‌دهد که تا چه اندازه دستمزد از واقعیت‌های اقتصادی عقب افتادگی دارد.
وی با ابراز تاسف از اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یابد، گفت: هیچ نظارت و ثباتی بر بازار وجود ندارد و تاوان این ضعف مدیریتی دولت را کارگران و دهک‌های پایین جامعه می‌دهند.
موسیوند افزود: زندگی در نتیجه گرانی و تورم به اندازهای سخت شده که کارمندان و کارکنان دولتی نیز به جمع معترضان پیوسته‌اند که نمونه آن را در تجمع کارکنان وزارت کار شاهد بودیم.
