کارشناسان حقوقی بررسی کردند؛
امکان تعدیل نیرو به بهانه آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها چقدر ممکن است؟
از آنجا که اخراج و تعدیل نیرو طبق قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ در ایران چندان کار ساده‌ای نیست، این روزها اغلب اخراج‌ها و تعدیل‌ها با بهانه «تخطی از مقررات و آیین‌نامه انضباطی کارگاه» صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از افزایش حداقل دستمزد در اسفند سال گذشته، برخی کارفرمایان با مطرح کردن بحث فشار دستمزد، از امکان تعدیل نیرو و اخراج نیروهای خود سخن گفتند. از آنجا که اخراج و تعدیل نیرو طبق قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ در ایران چندان کار ساده‌ای نیست، این روزها اغلب اخراج‌ها و تعدیل‌ها با بهانه «تخطی از مقررات و آیین نامه انضباطی کارگاه» صورت می‌گیرد.
در سال ۱۳۸۸ وزیر کار با پیشنهاد شورای عالی کار آیین‌نامه‌ای جهت تدوین آیین‌نامه انضباطی کارگاه‌ها و شیوه‌نامه اجرای آن آیین‌نامه‌ها امضا کرده است. این آیین‌نامه که به «مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها» شناخته می‌شود، در دو بند یکم و دهم خود توضیح داده است که در صورت وجود تشکل کارگری، باید آیین‌نامه انضباطی و درخواست اخراج کارگر هردو به امضای تشکل کارگری برسد. این درحالی است که در بند یک این آیین‌نامه امضای آیین‌نامه انضباطی کارگاه را (در صورت وجود تشکل کارگری) منوط به امضا و تایید نمایندگان کارگران دانسته است.
گشواد منشی زاده (کارشناس مسائل حقوقی قانون کار) در رابطه با این سوال که «آیا اساسا آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های تفسیری وزارت کار درمورد قانون کار وجاهت قانونی دارد یا باید برای چنین مسائلی خود قانون کار اصلاح شود؟» توضیح داد: مقررات و بخشنامه‌های وزارت کار یا در خود ماده قانونی باید اشاره شده باشد و امکان ایجاد بخشنامه و آیین‌نامه در چهارچوب آن قانون (یعنی قانون کار) تعریف شده باشد، یا در خود قانون اشاره نشده باشد که در آن صورت قانونگذار اختیار را به وزارت کار داده است که در چهارچوب آن قانون دستورالعمل و آیین‌نامه بنویسد. مگر اینکه فردی بیاید و ثابت کند که بندها و تبصره‌های آن آیین‌نامه با قانون کار در تضاد است.
وی با بیان اینکه «آیین نامه مقررات تعیین موارد قصور که مصوب سال ۱۳۸۸ است با پیشنهاد شورای عالی کار و با امضای وزیر کار و با مجوز خود قانون کار مطرح شده است» گفت: اگر امضای این آیین‌نامه در تعارض با قانون کار بود و یا بندهای آن قانون را نقض می‌کرد، مدعیان می‌توانستند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیوان نیز قطعا رسیدگی می‌کرد. اما با همه این احوال به نظر می‌رسد که بندهای این آیین‌نامه خلاف قانون کار نیست.
منشی‌زاده با اشاره به اینکه «معمولا مراجع حل اختلاف در ادارات کار برای استفاده از این آیین‌نامه با کارشناسان رده بالاتر وزارت کار مشورت می‌کنند» اظهار کرد: بنابر تبصره دوم ماده ۲۷ قانون کار، اجازه داده شده که آیین‌نامه و دستورالعمل نگارش شود. ضمن اینکه برای نگارش این متن، نیاز به امضای شورای عالی کار نیست و این شورا تنها پیشنهاد طرح دستورالعمل را می‌دهد و وزیر کار دولت آن را امضا می‌کند. چنانکه در بحث دستمزد نیز شورای عالی کار تنها مزد توافق شده را مطرح می‌کند و امضای نهایی مزد با وزیر کار و دولت است.
سعید کنعانی (کارشناس مسائل حقوقی کار خانه کارگر) نیز در رابطه با این آیین‌نامه توضیح داد: ما در بحث حقوقی قبلا درباره مشکلی که در رابطه با این آیین‌نامه مطرح شده بود –که مشخص نبود وجود تشکل کارگری برای اجرای آن در بحث اخراج الزامی است یا خیر؟ - یک رای حقوقی گرفتیم. در آن رای که ما از دیوان عالی گرفتیم، اخذ نظر از تشکل کارگری کارگاه یا واحد برای اخراج کارگر را الزامی کردیم!
وی در ادامه تصریح کرد: در ابتدا این آیین‌نامه لحنی ارشادی را درباره نظر کارگران و تشکل‌هایشان در زمینه اخراج کارگران به‌کار برده بود که در اصلاحیه‌ای که با گرفتن رای از مراجع بالاتر ایجاد شد، این لحن صریح‌تر شده و عملا امضای تشکل کارگری پای درخواست اخراج نیرو الزامی شد.
این کارشناس مسائل حقوقی بازار کار با بیان اینکه «واحدهای با دو یا حتی سه کارگر نیز کارگاه محسوب می‌شوند» گفت: واقعیت این است که نمی‌توان انتظار داشت در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر یا حتی زیر ۲۰نفر تشکل کارگری ایجاد شود و به همین دلیل طبق آیین‌نامه مطرح شده، در واحدها و کارگاه‌های فاقد تشکل کارفرما برای اخراج نیروی کار باید رای و نظر هیئت تشخیص ادارات کار را جلب کند تا این هیئت پس از بررسی امکان اخراج را به کارگر بدهد. زیرا اغلب واحدهای فاقد تشکل کارگری کارگاه‌هایی هستند که فاقد آیین‌نامه انضباطی هستند و به‌دلیل کوچک بودن کارگاه، به سراغ چنین پیش‌بینی‌هایی نمی‌روند.
کنعانی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه انضباطی تنها مقوله اخراج کارگر خطرناک است، بیان کرد: سایر مفاد آیین‌نامه انضباطی کارگاه‌ها صرفا تنبیهی است و در آن حوزه هم چندان کارایی ندارد و با آن نمی‌توان مزد کارگر را جابه‌جا کرد. اما بند مربوط به اخراج در حقیقت اعدام اقتصادی و مزدی یک نیروی کار است. با همه این احوال حتی موارد اخراج نیز در صورت عدم وجود تشکل کارگری و تایید آن، طبق قانون به هیئت تشخیص ادارات کار ارجاع داده می‌شود.
