در گفت‌وگو با معاون امور تعاون وزارت کار مطرح شد؛
نفاق بین دستگاه‌ها مانع واگذاری کار به بخش تعاون می‌شود
معاون امور تعاون وزارت کار گفت: ما با مرکز آمار جلسه‌ای گذاشتیم تا هر چه زودتر سهم تعاون را به روزرسانی کنند. اکنون این کار با دیتای سی هزار تعاونی آغاز شده و امیدواریم در شش ماه اول سال جاری آمار به روزرسانی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار می‌داند اما واقعیت این است که بخش تعاون نسبت به دو بخش دیگر سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد کشور دارد و با وجود تاکیدی که دولت‌ها در دوره‌های مختلف بر گسترش این سهم داشته‌اند هیچ پیشرفتی در این مسیر حاصل نشده است.
در سال ۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری ابلاغ شد که طبق این ابلاغیه سهم بخش تعاون از کل اقتصاد می‌بایست تا پایان برنامه پنج ساله‌ی پنجم به ۲۵درصد می‌رسید. اما نه تنها در پایان برنامه پنجم توسعه این سهم ۲۵درصدی حاصل نشد بلکه برنامه ششم توسعه هم در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید و بعد از گذشتِ حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به روایتِ آمار تنها ۳.۵درصد است.
از مهدی مسکنی (معاون امور تعاون وزارت تعاون) در خصوص برنامه‌ی وزارت کار و خاصه معاونت تعاون این وزارتخانه برای رسیدنِ به سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد و موانع بر سر راه چنین هدفی سوال کردیم.
مسکنی در پاسخ به این سوال در ابتدا به لزوم به روز رسانیِ آمار سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: گام اول برای رسیدن به این سهم ۲۵درصدی این است که سهم واقعی تعاون را از کل اقتصاد کشور مشخص کنیم. این ۳ درصدی که شما میگویید مربوط به سال ۸۹ است و از آن سال به بعد هیچ محاسبه‌ای در این مورد صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه انجام این محاسبه وظیفه‌ی مرکز آمار است، گفت: ما با مرکز آمار جلسه‌ای گذاشتیم تا هر چه زودتر سهم تعاون را به روزرسانی کنند. اکنون این کار با دیتای سی هزار تعاونی آغاز شده و امیدواریم در شش ماه اول سال جاری آمار به روزرسانی شود.
معاون امور تعاون وزارت کار افزود: البته به دنبال آن هستیم که این کار را ریشه‌ای دنبال کنیم به طوریکه هر سال نیاز به نمونه‌گیری نداشته باشیم. برای این کار باید دیتا را از مبدا و مبنا شروع کنیم؛ یعنی هر جا تعاونی تشکیل می‌شود، سهم آن در بخش تعاون مشخص شود.
مسکنی ادامه داد: در بحث عملیاتی نیز روش‌های رسیدنِ به سهم ۲۵ درصدی را بررسی می‌کنیم. ببنید زمانی که بحث ۲۵درصدی مطرح بود ۵ – ۶ سیاست در نظر گرفته شده بود تا این سهم محقق شود که یکی از این سیاست‌ها سهام عدالت بود. در حال حاضر سهام عدالت از سبد تعاون خارج شده و ما به دنبال آن هستیم تا این سهام را به بخش تعاون برگردانیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه افزایش سهم تعاون یکی از رویکردهای وزارت کار است تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در نهایت بعد از سال‌ها به این هدفگذاری برسیم.
معاون امور تعاون وزارت کار در خصوص علت به نتیجه نرسیدنِ این هدف و کم بودنِ سهم تعاون در اقتصاد کشور گفت: مهم‌ترین عامل عدم باور به بخش تعاون و نفاق موجود در دستگاه‌ها برای واگذاری کار به بخش تعاون است.
مسکنی همچنین در پاسخ به این سوال که اصلاح قانون تعاون در چه مرحله‌ای است، گفت: ما جلسات خوانش را شروع کرده‌ایم و فکر می‌کنم در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۱ به سرانجام برسد. البته این قانون همزمان در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خوانش می‌شود که آن‌ها کمی از ما جلوتر هستند. بعد از این مرحله نظر خود را مکتوب به دولت اعلام می‌کنیم تا این لایحه وارد کمیسیون شود.
