ایلنا بررسی می‌کند؛
میزان سهم احزاب و تشکل‌های کارگری از قدرت/ نسبتِ قدرت سیاسی کارگران با رفاه و برابری درست تعریف نشده است
تجارب موجود حاکی از آن است که اغلب کشورهای توسعه یافته جهان همزمان از نظر سیاسی و اجتماعی دارای شرایطی هستند که سهم احزاب و اصناف حامی منافع کارگران و اقشار فرودست در آن‌ها قابل ملاحظه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از شاخص‌های سنجش توان چانه‌زنی کارگران کشورها در صحنه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، میزان حضور نمایندگان یا حامیان کارگران در فضاهای مختلف تصمیم‌گیری (اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) است. مجامع صنفی، شوراهای شهری، مجالس و کابینه‌های قوه مجریه، همه و همه صحنه‌هایی هستند که کارگران در آن می‌توانند تصمیمات و اقدامات را در جهت منافع این گروه بزرگ اجتماعی تعدیل یا حتی هدایت کنند.
تجارب موجود حاکی از آن است که در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان همزمان از نظر سیاسی و اجتماعی دارای شرایطی هستند که سهم احزاب و اصناف حامی منافع کارگران و اقشار فرودست در آن‌ها نیز قابل ملاحظه است. در این میان کشورهای توسعه یافته‌تر اروپایی (چه از نظر شاخص‌های توسعه انسانی چه از نظر رتبه اقتصادی) رکوردهای قابل توجهی در زمینه اختصاص سهم سیاسی و اجتماعی به احزاب و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری دارند. البته در این کشورها عمده تشکل‌های کارگری و صنفی با احزاب مربوطه رابطه تنگاتنگ دارند و عملا بدنه‌ی تشکل‌ها در آستانه انتخابات به‌نوعی نیروی تبلیغاتی و کف خیابانی احزاب هم‌پیمان خود می‌شوند. برای مثال حزب سوسیال دموکرات فرانسه رابطه‌ای محکم با CGT یا کنفدراسیون سراسری کارگران این کشور دارد. این رابطه در بین حزب کارگر انگلستان و نروژ با تشکل‌های کارگری و اصناف مختلف مربوط به نیروی کار در این کشورها نیز وجود دارد.
کشور سوئد یکی از بالاترین نرخ‌ها در شاخص امید به زندگی و رفاه را در جهان دارد و شاخص ضریب جینی یا همان شاخص شکاف طبقاتی آن حدود ۰.۲۷ است. مجلس این کشور با تشکیل یک اتحاد میان احزاب حامی کارگران، سال‌هاست که اکثریت را داراست. هم‌اکنون حزب سوسیال دموکرات سوئد با ۲۸درصد، حزب سبزها و حامیان محیط زیست با ۴درصد و حزب چپ سوئد با ۸درصد جمعا با سایر کرسی‌های مستقل یک ائتلاف اکثریت ۴۰درصدی در مجلس دارد و در عمل تعیین نخست وزیر را نیز تحت شعاع نظر خود قرار داده است.
در نروژ هم که مانند سوئد و ایتالیا امید به زندگی متوسط بالای ۸۲ سال است، و کمترین نرخ ضریب جینی (شاخص شکاف طبقاتی) را در جهان با رقم ۰.۲۴ به خود اختصاص داده، وضعیت مشابهی وجود دارد. این درحالی است که نروژ با وسعت ۳۸۵کیلومتر مربع (یک چهارم ایران) و جمعیت پنج میلیون نفری (معادل ۷درصد جمعیت ایران) در رتبه ۳۰ تا ۳۲ اقتصاد جهانی حضور دارد.
هم‌اکنون پارلمان ۱۶۹ نفری نروژ با برتری حزب کارگر این کشور (با احتساب انتخابات میاندوره‌ای ۵۰ عضو مجلس) مواجه است. این درحالی است که این حزب یک چهارم کرسی‌های مجالس و شوراهای محلی کشور را نیز داراست. این حزب با ائتلاف حزب چپ، حزب وینستره (چپ میانه‌رو)، حزب سرخ و حزب سبز نروژ عملا ۸۵کرسی را با دو نماینده مستقل تشکیل داده و اکثریت این مجلس را کسب کرده است.
ایتالیا قدرت هشتم اقتصاد جهان که جزء هشت کشور صنعتی نیز محسوب می‌شود، با شاخص ضریب جینی ۰.۳۲ یک شاخص فاصله طبقاتی متوسط و حدودا قابل قبول را داراست که در این کشور «حزب دموکراتیک ایتالیا» یک نیروی متحد تشکل‌های کارگری محسوب شده و منتقد سیاست‌های راست و سرمایه‌داری است. این حزب در اتحاد با خرده احزاب مشابه دیگر که کرسی‌های محدودی دارند، توانسته مقابل اکثریت لیبرال و محافظه‌کار این کشور یک اقلیت ۲۰درصدی را شکل داده و یک پنجم پارلمان و تصمیمات آن را تحت تاثیر خود قرار دهد.
در انگلستان به‌عنوان پنجمین اقتصاد جهان که پارلمان ۶۵۰نفری در مجلس عوام آن را شاهد هستیم، ۲۰۰ کرسی متعلق به حزب کارگر و سبز است که همواره در ائتلاف هستند. این درحالی است که حزب «اتحادیه‌گرایان دموکراتیک» نیز با ۸ کرسی در عمده تصمیمات و سیاست‌ها هم راستا با طیف چپ حزب کارگر عمل می‌کند. این احزاب معمولا با اتحاد با استقلال‌طلبان اسکاتلندی، ولزی و ایرلندی معمولا یک سوم آراء را در تایید یا رد مصوبات یا استیضاح‌ها به خود اختصاص می‌دهند. این درحالی است که پیش از این حزب کارگر انگلیس حدود ۱۵سال قدرت را در دست داشت که به‌دلیل سیاست‌های سازشگرانه و جنگ‌طلبانه تونی بلر و گوردون براون رهبران سابق این حزب، پشتوانه بخش قابل توجهی از کارگران انگلستان را در دهه گذشته از دست داد.
در آلمان نیز به‌عنوان چهارمین اقتصاد جهان و قدرت اول اقتصادی و صنعتی اروپا که ضریب جینی بسیار پایین ۰.۲۸ را داراست و امید به زندگی در این کشور در ردیف فلاند و هلند (۸۱سال) است، و در پارلمان این کشور (بوندشتاگ) هم‌اکنون حزب اس. پ. د به‌عنوان حزب چپ، بیشترین کرسی را با ۲۰۶ نماینده در میان سایر احزاب به خود اختصاص داده است. این حزب در اتحاد با حزب سبز و آلیانس، و حزب چپ رادیکال نیمی از کل مجلس آلمان را به خود اختصاص داده‌اند.
در فرانسه نیز اوضاع به همین نحو است. پس از سال‌ها حضور دولت سوسیالیست در کاخ الیزه، هم اینک که احزاب کارگری در این کشور در اقلیت هستند، توانسته‌اند چالش‌های زیادی را برای دولت میانه رو مکرون در بحث بازنشستگی و تامین اجتماعی ایجاد کنند. فرانسه که یکی از پرحزب‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود در نهایت توانسته در یک ائتلاف چپ ۸۰ کرسی از ۳۴۸ کرسی مجلس سنا را به خود اختصاص دهد که از این تعداد ۶۳ کرسی آن مستقیما به حزب سوسیالیست فرانسه تعلق دارد. به این معنا بین یک چهارم تا یک پنجم کرسی‌ها در مجلس سنای این کشور به نیروهای حامی کارگران اختصاص دارد. این درحالی است که فرانسه یکی از محکم‌ترین قوانین بازنشستگی و تامین اجتماعی را در جهان دارد و اتحادیه‌های کارگری آن (مانند ماجرای جنبش جلیقه زردها) تا حد زیادی تصمیمات دولت‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند.
فرانسه با ضریب جینی ۰.۲۹ و امید به زندگی ۸۳سال و درآمد سرانه ۵۰هزاردلار در سال و آموزش تقریبا رایگان، یکی از بهترین کشورها در حوزه برابری و رفع شکاف طبقاتی و همچنین رفاهی به حساب می‌آید. این درحالی است که با وجود نارضایتی نیروهای راست و سرمایه‌داران این کشور، فرانسه همزمان قدرت هفتم اقتصاد جهان و دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا به حساب می‌آید.
اوضاع ایران چگونه است؟
ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اساسا فاقد احزاب و نیروهای مدافع حقوق کارگران در سطح سیاسی بوده است. پس از کودتای ۲۸ مرداد و پاکسازی بسیاری از احزاب و نیروها، عملا از سال ۳۲ تا ۵۷ یک نظام سیاسی دو حزبی حاکم شد که پس از انحلال احزاب و تشکیل حزب واحد رستاخیز، این دو حزب دولت‌ساخته به یک حزب دست راستی تبدیل شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برای مدتی فضا برای فعالیت کلیه احزاب اعم از دارای مجوز یا فاقد مجوز ایجاد شد که به دلیل مسائلی چون ترورهای داخلی و حمله رژیم بعث صدام و دخالت‌های خارجی و برخی کوته‌نظری‌های داخلی، تعداد احزاب فعال بسیار کاهش پیدا کرد، و در عین حال فعالیت تشکل‌های کارگری دارای مجوز مثل شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و... متوقف نشد. در دهه‌های بعدی البته «خانه کارگر» جمهوری اسلامی هر ساله در انتخابات‌های مختلف کاندیدا معرفی می‌کرد و بیشترین حضور آن در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
در دوره‌های پنجم تا دهم مجلس شورای اسلامی علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به عنوان مشاور نخست‌وزیر در دهه شصت از طرف خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. همچنین در سه دوره پنجم، ششم و دهم سهیلا جلودارزاده (عضو شورای مرکزی خانه کارگر) در کنار محجوب حضور پیدا کرد.
البته این به‌معنای بی‌توجهی سایر نمایندگان به مسائل حقوقی و رفاهی دهک‌های پایین درآمدی کشور نبود اما این شواهد تاریخی نشان می‌دهد که سهم مستقیم کارگران از کرسی‌های مجلس از این نظر که مستقیما جریانات و احزاب دارای این برچسب وارد آن شوند، در بهترین حالت دو نفر از ۲۹۰ نفر بوده است. این درحالی است که همین اقلیت با تلاش برای همراهی سایر جریانات سیاسی تلاش کرد تا همه‌ساله فراکسیون کارگری در مجلس تشکیل دهد که همواره تعداد اعضای آن معمولا پنج نفر بوده‌اند!
این درحالی است که بنابر آمارهای خود وزارت کار و مطالعات اخیر وحید شقاقی‌شهری (استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) ضریب جینی به‌عنوان شاخص اصلی فاصله طبقاتی در ایران سال ۱۳۹۰ حدود ۰.۳۶ بوده که این رقم به نقطه خطرناک ۰.۴۱ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در زمینه امید به زندگی بنابر آمار بانک جهانی و سازمان ملل، ایران متوسط حدود ۷۲سال را دارد که حدود ۱۰سال از کشورهای توسعه یافته از نظر شاخص توسعه انسانی پایین‌تر است. این درحالی است که ایران در دهه اول پس از انقلاب در اوج درگیری‌ها و جنگ‌ها بنابر اذعان اخیر حجت عبدالملکی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) یکی از رکوردداران جهانی در حوزه بهبود شرایط عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط رفاهی برابر و تامین اجتماعی بوده است.
نسبت ثروت و توزیع در ایران نیز جالب است. با اینکه ایران در سال ۱۳۸۹ یکی از کمترین رکوردهای فاصله طبقاتی را به خود اختصاص داده بود، اما نسبت به اکنون قدرت اقتصادی جهانی کمتری داشته است. درحالی که در سال ۱۴۰۰ رتبه اقتصادی ایران بر مبنای اعلام صندوق بین‌المللی پول با محاسبه شاخص تولید ناخالص داخلی ۱۷ است، در سال ۱۳۸۹ یا همان (۲۰۱۰) ایران حتی جزء ۲۰ کشور اول در زمینه تولید ناخالص داخلی نبوده است. این امر نشان می‌دهد که حجم تولید ثروت در این دوره چندان تغییر نکرده و تنها شاخص‌های مربوط به توزیع طی این ۱۰ سال دچار مخاطره شده است.
اما آیا وزن سیاسی و توان چانه‌زنی کارگران با وقوع رویدادهایی مثل موقتی‌سازی نیروی کار و قراردادهای سفید امضا و افزایش میزان پولی‌سازی بهداشت و آموزش و همچنین افزایش فاصله میان سبد معیشت و درآمد کارگران، نسبتی دارد؟
کارگران و حامیان آن‌ها هرجا باشند بهترین عملکرد را دارند
محمد حمزه‌ای (معاون بین‌الملل خانه کارگر) در رابطه با این سوال ضمن ارائه برخی توضیحات درباره تجربیات بین‌المللی مدیریت سیاسی تشکل‌های کارگری در دنیای مدرن گفت: مجلس در جمهوری اسلامی نقش اساسی در قانون‌گذاری و حتی هدایت تصمیمات دولت‌ها دارد. درست است که در بحث مزد وزارت کار و دولت نقش بیشتری دارد و نمایندگان کارگری در آنجا نیز امسال نقش ثمربخشی ایفا کردند، اما به‌هرحال نقش مجلس و جایگاه کارگران در این نهاد بسیار مهم است.
وی با اشاره به فقدان نمایندگان خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی این دوره، از این اتفاق به‌عنوان یک رویداد منفی برای کشور و کارگران ایرانی یاد کرد و گفت: انقلاب ما یک انقلاب ارزشی متکی به کارگران و مستضعفان بود و حضرت امام به صراحت بارها گفته بودند که یک موی کوخ نشینان را به کاخ نشینان ترجیح نمی‌دهند. در شرایطی که ما در ابتدای انقلاب به‌وضوح قائل به تبعیض مثبت به نفع فقرا و کارگران بودیم، اما رفته رفته ریل‌گذاری کشور به سمت دیگری کشیده شد و ما از این ارزش‌ها فاصله گرفتیم.
حمزه‌ای با اشاره به اینکه «هر کشوری در مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری و افزایش حداقل دستمزد و امور رفاهی پیشرفت کرده و توانسته بهداشت و ایمنی کار را بیشتر رعایت کند، اقتصاد پایدارتر داشته است» افزود: عمده کشورهایی که از مشاوره کارگران و تشکل‌های کارگری در امور استفاده نکردند، بیشتر ضرر کردند. برای مثال نخست‌وزیر وقت ایران در زمان وجود پست نخست وزیری، مشاور کارگری داشت که این پست مشاوره کارگری تا زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز تداوم داشت.
معاون بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه «بحث تاثیر استفاده از قدرت کارگران در تصمیمات اجتماعی و سیاسی توسط سازمان جهانی کار مستند به آمار و شواهد مطرح شده و حرف من و شما نیست» ادامه داد: ما علاوه بر مزد با بسیاری از قوانینی مواجه هستیم که تصویب آن به ضرر کارگران بوده است و در چند دهه اخیر از این مصوبات کم ندیده‌ایم، اما اگر تعداد نمایندگان تشکل‌ها و احزاب کارگری در مجلس بالاتر بود، قطعا شاهد این بودیم که قوانین بهتری تصویب می‌شد. ضمن اینکه شعار عدالت اجتماعی (که شعار نظام نیز هست) همواره در رقابت‌های انتخاباتی بخصوص در کشورهایی مانند ایران جذاب خواهند بود.
او در پایان با بیان اینکه «هر جایی که کارگران حضور داشتند در آنجا موفقیت وجود داشته» گفت: برای نمونه رئیس‌جمهور سنگاپور خانم حلیمه یعقوب پس از سال‌ها حضور در سازمان جهانی کار به عنوان نماینده کارگران به این پست رسید و به‌عنوان یک کارگر سابق توانست این کشور را به یکی از قدرت‌های نسبتا توسعه یافته جنوب آسیا بدل کند. لذا مجموعه شواهد حاکی از این است که اتفاقا مشارکت کارگران در پست‌های کلیدی و مراکز تصمیم‌گیری به‌عنوان ذی‌نفعان حمایت از گروه‌ها و اقشار ضعیف جامعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه ایفا کند. این اقدامی است که حتی کشوری توسعه یافته مانند ژاپن نیز انجام می‌دهد و در استراتژی‌سازی کلان اقتصادی حتما با تشکل‌های کارگری قوی این کشور جلسات مشورتی برگزار می‌کند.
توسعه اجتماعی و رفاه منوط به تغییر مسیر دولت‌های توسعه‌گرای اقتصادی در برابر جامعه است
مهدی فاخری (کارشناس مسائل اروپا و آمریکای لاتین) در رابطه با مقایسه بین سهم احزاب کارگری و سندیکاها در قدرت با کشورهای جهان سوم و امکان تجربه این مسئله در کشورهای جنوب جهانی گفت: اینکه در کشورهای اروپایی و به‌خصوص غرب و شمال این قاره تصمیمات و سیاست‌ها در جهت توزیع ثروت و رفاه اقشار و تشکیل طبقه متوسط بزرگ است، محصول شرایط جغرافیایی، فرهنگی یا حتی نژادی نیست بلکه به‌طور مشخص ناشی از نظامات اجتماعی و ترتیبات سیاسی این کشورها است.
وی با اشاره به نقش جامعه مدنی و حوزه عموی این کشورهای توسعه یافته‌تر در تحقق این وضعیت در اروپا گفت: نهادهای اقتصادی و سیاسی در روند توسعه متوازن و عادلانه در این کشورها موثر بودند. اما روند منتهی به توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و رفاه در اروپا خود معلول یک روند تاریخی پس از انقلاب صنعتی بوده است. به‌این معنا که هم از نظر فنی و هم از نظر تشکیل نهادها و قوانین و قواعد منجر به توسعه، آن‌ها توانسته بودند نهاد حقوق مالکیت و نظام سیاسی حافظ آن را به‌گونه‌ای داشته باشند که بتواند آن‌ها را به سمت رشد اقتصادی و انباشت ثروت هدایت کند و پس از آن تحولات قرن بیستم و فعالیت‌های مدنی و کارگری امتیازات و ثروت‌های انباشت شده به‌طور متوازن با مشارکت گروه‌های مدنی و احزاب مختلف توزیع کرد.
این کارشناس روابط بین‌المللی با تاکید بر اینکه «رشد شاخص‌های اقتصادی معلول سیاست‌های خرد و کلان دولت‌ها و مجالس کشورها در یک سطح کلی است» اضافه کرد: توسعه اجتماعی در غرب مکمل توسعه اقتصادی بوده است و این کشورها به لایه‌های مختلف اجتماعی در رشد فکر می‌کردند. اگر فلسفه رشد اقتصادی بالای غرب پس از انقلاب صنعتی، پویایی نهاد مالکیت خصوصی باشد، اما در قرون اخیر می‌بینیم که چنین چیزی دیگر به‌راحتی ممکن نیست. برای نمونه الگوی چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی الگوهای با رشد اقتصادی بالا هستند که دولت در آن‌ها ناچار به حداکثر مداخله است و این مداخله در کشورهای غربی نیز کمابیش درحال افزایش بوده و تجربه اخیر قرن بیست و یکم نشان داده که این الگوی مداخله گرایانه بهتر جواب می‌دهد.
فاخری در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا، مبنی‌بر اینکه «آیا این کشورهای پیشروی جدید صنعتی مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی علیرغم نرخ رشد بالا در شرایطی هستند که از لحاظ توسعه انسانی و شکاف طبقاتی وضعیت بهتری پیدا کنند؟» توضیح داد: قاعدتا این کشورها اکنون از لحاظ شاخص‌های توسعه اجتماعی و برابری وضعیت مساعدی ندارند، اما این شاخص‌های توسعه در غرب همراه با تشکیل و بزرگ‌شدن طبقه متوسط بوده، مدیون مبارزات مدنی و اجتماعی گروه‌های مختلف در غرب بوده است و تصمیم‌گیری دولت‌ها نیز در اروپا در همین راستا بوده است. امکان تاثیرگذاری طبقه متوسط زمانی به‌وجود می‌آید که دولت‌ها در مواجهه با جامعه از شیوه‌های تعامل از موضع قدرت‌مدارانه اجتناب کنند و شروع به تعامل با گروه‌های مدنی کنند.
وی در پایان تاکید کرد: معتقدم رشد طبقه متوسط و کاهش فقر در میان نیروهای کار تنها یک فرآیند اقتصادی نیست و یک پروسه سیاسی و اجتماعی و الزاماتی مثل قانون‌مند شدن و شفاف‌شدن دولت‌ها را نیز نیازمند است که در ادامه فرآیند توسعه حتما باید ایجاد شود. البته نباید ناگفته بماند که در این زمینه پیشگامان توسعه در شرق نیز درحال تغییر هستند و برخی کشورهای شرق آسیا در این حوزه نیز برای ایجاد شرایط توزیع قدرت اجتماعی و رفاه در کنار توسعه، درحال پیشرفت هستند.
گزارش: رضا اسدآبادی
