خطر از «ممتازه» اُفتادن دیونِ کارگران در اجرای احکام/ سپردنِ وصولِ جرایمِ «سازمان تامین اجتماعی» به کارگر!

به گزارش خبرنگار ایلنا، جرایم و مجازات‌ها (فصل یازدهم قانون کار) به درستی بر نقطه‌ای دست می‌گذارد که واضعِ اتصال ۱۰ فصل قبلی است. در اینجا قانونگذار حجت را بر کسانی که در مقابل اجرای قانون مقاومت می‌کنند و آرای قطعی ادارات کار را نمی‌پذیرند، تمام می‌کند؛ با این جمله: متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. 

این جمله‌ی قانونی-امری، دقیقا صدر ماده ۱۷۱ از فصل یازدهم را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اینکه اجرای قانون ضرورت اعمال قدرت قانونگذار را در حیطه‌ی «اجرای احکام» مراجع قضایی می‌طلبد، قانونگذار در ماده ۱۸۵ تصریح داشته که رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. 

البته از دیدگاه قانونگذار رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرایم کافی نیست و باید تضمین پرداخت دیون کارگران به عنوان «دیون ممتازه» رعایت شود. به همین دلیل، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار، حساب خود را با کارفرما با اعلام اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه است، روشن می‌کند. به هر صورت، جزییاتِ قانون در پیوند با وظایف محاکم قرار می‌گیرد تا حقوقی که زیر پای متخلفان لگدمال شده‌اند، استیفا و جرایم کیفری وارد بر آن‌ها، جاری شوند. 

حدود جرایم بیمه‌ای و حق کارگر 

در این زمینه می‌توان به تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان اشاره کرد که برابر فصل جرایم و مجازات‌ها از طریق اجرای احکام و پس از سرپیچی کارفرما از رای قطعی اداره کار لازم‌الاجرا می‌شود. چنین کارفرمایانی باید با رای دادگاه علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (سهم کارفرما) «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم» به جریمه نقدی معادل ۲ تا تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم می‌شوند؛ چرا که بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار، مکلف به ایجاد پوشش بیمه‌ای برای کارگران خود هستند. 

از آنجا که طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یاعدم پرداخت آن به منزله معافیت سازمان تامین اجتماعی از مسئولیت و تعهدات خود در قبال بیمه شده محسوب نمی‌شود، کارگر برابر آرای اجرای احکام دادگستری می‌تواند به حق خود از حساب کارفرما دست یابد و سازمان هم ملزم است که از ناحیه وصول حق بیمه سوابق بیمه‌ای موضوع ماده ۱۴۸ را لحاظ کند تا کارگر از مزایای آن بهره‌مند شود. 

وصول مطالبات کارگر با اجرای احکام 

در واقع، حق بیمه باید توسط سازمان تامین اجتماعی در سوابق کارگر قرار گیرد اما با فشار اجرای احکام. با این حال اخیرا برخی شعب دادگاه‌های عمومی، به تامین اجتماعی نامه زده‌اند تا جرایم ناشی از حق بیمه را محاسبه و اعلام کنند تا از طریق حکم دادگاه وصول شوند. این امر موجب شده که در جریان به اجرا درآمدن احکام، تاخیر ایجاد شود و کارگران برای وصول حق بیمه خود و قرار گرفتن آن در سوابقشان دچار مشکل شوند. 

این در شرایطی است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام «هم مجری است و هم قاضی». از آنجا که سازمان تامین اجتماعی اجرای احکام دارد و می‌تواند دارایی و حساب‌های شرکت‌ها و اموالِ صاحبان کارگاه‌ها را توقیف و طلب خود را به اضافه‌ی جرایم وارد شده بر آن کسر کند،

جای تعجب دارد که شعب دادگاه‌های عمومی، در کنار برداشت حق کارگر، حق سازمان تامین اجتماعی را هم طلب می‌کنند! 

این در حالی است که تا پیش از این دادگاه‌ها، به صورت عادی رفتار می‌کردند و صرفا بر ستاندن حق بیمه شده تاکید داشتند، گرچه دادگاه می‌تواند متناسب با میزان حق بیمه، میزان جرایم کارفرما را به تامین اجتماعی اعلام کند تا اجرای احکام سازمان در مورد وصول جرایم وارد شود؛ اما سازمان رسما برای شناسایی حق بیمه تعیین ضرایب علی‌الراسی و به عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری اختیار دارد و می‌تواند آن‌ها را جاری کند. 

البته بر اساس ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به صورت کتبی به سازمان ارائه کند. 

به صورت معمول، سازمان تامین اجتماعی در هیات‌های تشخیص مطالبات، باید به شکایت‌ها رسیدگی کند. در اینجا هم کارفرما حق اعتراض دارد اما در صورت‌عدم اعتراض، تشخیص سازمان در مورد میزان حق بیمه‌ای که باید دریافت کند، قطعی می‌شود و دریافت حق بیمه (سهم کارگر و کارفرما) و جرایم آن جاری می‌شوند و از آن پس در صورت‌ عدم تبعیت کارفرما، اموال مرتبط با او و کارگاه، توقیف می‌شوند. حدود اختیارات مامورانِ اجرایِ سازمان تامین اجتماعی هم بر اساس چارچوب آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مشخص می‌شود. 

چارچوب اجرییات سازمان تامین اجتماعی 

از آنجا که آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ در خود تامین اجتماعی مفصل‌بندی می‌شود و بر این اساس سازمان در مقام ذی‌نفع مطالبات خود را تشخیص و نحوه دریافت آن را تعیین می‌کند؛ پس هم قانونگذار است و هم قاضی. با این وصف، سازمان به اجرای احکام دادگستری، نیاز ندارد و قانونگذار در قانون کار با تاکید بر ممتازه بودن دیون کارگران و تاکید بر وصول آن از طریق اجرای احکام، صرفا چارچوبی را تعیین می‌کند که بر اساس آن هر گاه کارفرمایی به چند محل بدهکار باشد و یکی از این محل‌ها هم کارگران باشند، ابتدا باید بدهی مرتبط با کارگران وصول شود.

دراینجا چون کارگر طرف فاقد سرمایه یا به بیان ساده، طرف ضعیف است و نمی‌تواند مانند سازمان تامین اجتماعی حق خود را راسا بستاند، پس مورد حمایت قرار گرفته است. در نتیجه وصول حق بیمه کارگر بر وصول جرایم سازمان تامین اجتماعی ارجح است؛ پس چرا دادگاه با اولویت حل مشکل کارگران، عمل نمی‌کند و سهم سازمان را هم طلب می‌کند؟ 

اجرای احکام با محوریت تامین اجتماعی 

گروهی از کارگران که به واسطه استعلام دادگاه‌ها از تامین اجتماعی برای میزان جرایمشان، معطل پاسخ شعب سازمان هستند، از اینکه برخی قضات چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند، اظهار نگرانی کردند. آن‌ها در این مورد به ایلنا گفتند: «نگرانیم که این رویکرد قضات عمومی‌تر شود و کارگران دیگر هم دچار مشکل شوند؛ بویژه در این زمان که تخلف‌های مرتبط با حقوق کار رو به افزایش هستند و بسیاری از کارفرمایان از اجرای مواد مختلف قانون کار سرباز می‌زنند. باید توجه داشت که بسیاری از کارگران محیط‌های صنعتی در شهر محل زندگی خود کار نمی‌کنند و به شهرهای دیگر استان خود یا دیگر استان‌ها مهاجرت می‌کنند.» 

آن‌ها افزودند: «به همین دلیل زمانی که کار به اجرای احکام دادگستری می‌کشد و دادگاه معطل پاسخ شعب تامین اجتماعی به خود می‌ماند، کارگر باید بین شهر محل زندگی خود یا شهر محل کار خود با شعبه‌ای که قبلا حق بیمه‌اش به آنجا واریز می‌شد، تردد کند و خودش مشکل را حل کند! این در حالی است که پیش‌بینی ارجاع احاکم ادارات کار به دادگاه‌های عمومی و اولویت دادن به بررسی آن نسبت به سایر پرونده‌ها با هدف حمایت از کارگر انجام شده و نه با هدف حمایت از تامین اجتماعی! سازمان خود قوه قهریه دارد و می‌تواند، خسارت‌هایش را درجا ضبط کند اما کاری کرده‌اند که کارگر دنبال دریافت طلب تامین اجتماعی هم باشد تا بتواند طلب خودش را هم دریافت کند!» 

این کارگران با اشاره به اینکه شعب تامین اجتماعی حتی حاضر نیستند که پاسخ دادگاه‌ها را در اسرع وقت بدهند تا دغدغه‌های قاضی‌ها را برطرف کنند (!) افزودند: «کارگران از دادگاه‌ها انتظار فراهم کردن زمینه تسهیل دریافت مطالباتشان را دارند و قانون کار هم جزء این درخواست دیگری از اجرای احکام ندارد. زمانی که میزان جرایم در فصل جرایم و مجازات‌ها روشن شده، به این خاطر است که سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، اندازه‌ی خسارت خود را بدانند تا به بدین وسیله کارفرما حواسش را به تبعات تخلف‌هایش جلب کند؛ نه اینکه کارگر معطل دریافت حقش با وصول حق شخص دیگری شود. خیلی از کارگران حالا به عامل پیگیری مطالبات سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده‌اند.» 

لزوم ورود تامین اجتماعی 

گلایه کارگران به اجرای قانون برای پیگیری مطالبات دستگاه‌های دیگر، می‌تواند آرام آرام دیون کارگران را از حالت ممتازه بودن بیندازد و دور باطلی را در اجرای قانون ایجاد کند. به همین جهت لازم است که سازمان تامین اجتماعی مسئولیت‌های اجرای احکام خود را به دادگستری اعلام کند تا بی‌جهت کارگران معطل رسیدگی سازمان به حقوق بر زمین مانده‌اش نشوند.

گزارش: پیام عابدی