به‌جای «مسکن ملی» تعاونی کارگری مسکن احیا شود/ مسکن کارگری از مرحله بحران عبور و وارد مرحله «اضطرار» شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئله تهیه مسکن یکی از مباحثی است که به‌طور صریح در ماده ۱۴۹ قانون کار ایران مطرح شده است. براساس این قانون دولت و کارفرمایان هر دو برای کمک به کارگران برای حل مسئله مسکن وظیفه دارند. امروزه بسیاری از کارگران درباره اجرای این ماده و وضعیت مسکن کارگری حرف‌هایی دارند که نشان از برخی عقب‌نشینی‌ها از وظایف قانونی دارد. 

باتوجه به افزایش دستمزدها با مصوبه شورای عالی کار در سال گذشته به‌نظر می‌رسد بحث درباره تهیه مسکن کارگری با وجود ۶۵۰هزارتومان حق مسکن هنوز هم دشوار باشد. اینکه چه میزان توسط افزایش دستمزد امکان پوشش هزینه مسکن میسر شده، پرسشی است که کارگران و فعالان کارگری می‌توانند پاسخ‌های کامل‌تری به آن بدهند. 

قانون کار چه می‌گوید؟ 

براساس قانون کار ایران مصوب سال ۱۳۷۰، ماده ۱۴۹ می‌گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و درصورت‌ عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ ملکف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند». تبصره یک این ماده می‌گوید: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید». تبصره دوم همین ماده نیز تاکید می‌کند: «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصوب هیات وزیران خواهد رسید.»

با توجه به صراحت این قانون و تبصره‌های آن و حتی ورود این تبصره‌ها به جزییات نحوه تهیه مسکن برای کارگران، می‌توان پیش‌بینی کرد که وضع فعلی با هدف‌گذاری قانون چه میزان فاصله دارد. 

با این اوصاف، ساختار اجتماعی و زیست جمعی کارگران در حوزه اسکان نسبت به زمان تصویب قانون کار متفاوت شده است. اکنون اکثر کارگران ایران در شهرهای کارگری اقماری شهرهای بزرگ ساکن هستند که حاکی از کاهش و افت سطح رفاه عمومی آنان پس از پایان جنگ تحمیلی نسبت به سایر طبقات جامعه است. شهرهای صنعتی و حاشیه شهرهای صنعتی می‌توانند بیش از سایر حوزه‌ها پذیرای کارگران باشند. در مرکز ایران، شهرهای اقمار تهران مانند پاکدشت، اسلامشهر، هشتگرد، ورامین، پرند و شهریار میزبان بیشترین جمعیت کارگر در مرکز است. پس از آن شهرهای صنعتی مانند اراک، قزوین و قم نیز دارای جمعیت بالای کارگری هستند که هر یک به نوبه خود درصد بالایی از این بخش جامعه را در خود جای دادند. 

استقرار کارگران در زورآبادها و بافت‌های فاقد سند

سیدحسین باقریان (دبیر اجرایی خانه کارگر شهریار) با اشاره به وضعیت مسکن کارگران در این شهر کارگری‌نشین گفت: در بحث امکان تهیه مسکن در یک شهر کارگری‌نشین مانند شهریار باید این را لحاظ کرد که در اینجا بسیاری از قیمت‌ها به جنوب شهر تهران بزرگ رسیده است. در این حوزه بخصوص اطراف شهرک اندیشه و مناطقی که بین شهریار و اندیشه وجود دارد قابل استنادند. 

وی با بیان اینکه «بسیاری از مناطق مطرح شده به عنوان محل سکونت تا همین چهارسال پیش باغات یا زمین‌های خالی غیرقابل بهره‌برداری بود» افزود: بخش قابل توجهی از بافت قابل سکونت منطقه شهریار ماهیت فعالیت خود را از دست داده و از حالت روستایی به حالت شهری تبدیل شدند. این درحالی است که در خود شهریار متوسط قیمت مسکن متری ۱۰-۱۳میلیون تومان شده است. شاید بدترین و پرت‌ترین مسکن‌های قابل استفاده که کلنگی و قدیمی محسوب می‌شوند، کمتر از متری ۸-۷ میلیون تومان نباشند. 

این فعال کارگری با اشاره به اینکه برخی روستاهای اطراف کارخانه‌ها تغییر کاربری به مسکن داده شده‌اند، گفت: مناطقی از این دست کاملا فاقد امکانات و فاقد امنیت هستند و تنها اندکی ارزان‌تر اجاره داده می‌شوند. این درحالی است که برخی حتی در این مناطق نمی‌توانند زندگی کنند و ما شاهد خروج بسیاری از بازنشستگان از مناطق مسکونی منطقه شهریار و اسکان آن‌ها در مناطق دورتر مثل روستاها و حتی خارج استان هستیم.

باقریان با تاکید بر این نکته که «اغلب کارگاه‌های تولیدی شهرستان شهریار در شرایطی هستند که قرارداد با نیروی کار نمی‌بندند و طبیعتا کمتر از مصوبه قانون کار و زیر پنج میلیون تومان حقوق می‌دهند» گفت: برخی از تولیدی‌ها حالت فامیلی و محلی دارد و شرایط رعایت بسیاری از حقوق افراد وجود ندارد. این درحالی است که باوجود رهن کامل متوسط ۱۰۰میلیون تومان برای واحدهای ۴۰-۵۰متری، عملا بیشتر از نصف حقوق کارگران صرف تهیه مسکن می‌شود و در این شرایط عمیقا دشوار، دولت تنها با پرکردن فاصله سبد معیشت کارگری می‌تواند امکان زیست را برای خانوارهای کارگر را حفظ کرده و از فروپاشی آن‌ها جلوگیری کند. 

کارگران ممکن است به کارتن خوابی روی آورند

عوض سلطانی (دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت) در ادامه با انتقاد از وضعیت تامین مسکن برای کارگران گفت: ما به جای تامین مسکن که بحث تصریح شده در ماده ۱۴۹ قانون کار است، شاهد این هستیم که حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی را برای کارگران معین کردند که در قیاس با تورم مسکن افزایشی نداشته است زیرا هم‌اکنون زیر یک پنجم هزینه مسکن کارگران را تشکیل می‌دهد. 

وی با بیان نوعی تاریخ شفاهی از وضعیت کارگران در مناطق جنوب شرقی تهران و منطقه حوزه فعالیت خود گفت: ما بسیاری از واحدهای کارگری را در دهه شصت و حتی ابتدای دهه هفتاد داشتیم که به کارگران مسکن سازمانی می‌دادند و خود من نیز اکنون به‌عنوان یک کارگر بعد از سال‌ها هنوز در یکی از آن خانه‌ها زندگی می‌کنم. 

سلطانی با تاکید بر اینکه «هزینه تهیه مسکن جیب کارگران را می‌بلعد» افزود: تمامی پس‌انداز کارگران که حاصل از زدن سفره و شکم خود و خانواده ایشان است، صرف تامین ودیعه مسکن می‌شود و به نوعی اصلی‌ترین مشکل امروز کارگران مسکن است. 

این فعال کارگری با بیان اینکه «در شهر ما پاکدشت در عرض ۲-۳ سال اخیر قیمت مسکن ۱۰ برابر افزایش داشت» گفت: شرایط به سمتی رفته که ممکن است برخی کارگران غیر رسمی به کارتن خوابی و اسکان خوابگاهی بسیار خطرناک روی آورند. 

معاون اجرایی خانه کارگر پاکدشت در پایان با انتقاد از طرح مسکن ملی مطرح شده از سوی دولت گفت: البته اکنون مدتی است که ثبت نام مجازی این طرح در شهر ما متوقف شده و با شرایط موجود دلالی مسکن و مطالبات پیمانکاران خصوصی سازنده آپارتمان، بعید است وعده دولت در زمینه تولید یک میلیون مسکن محقق شود. ما معتقدیم تنها تقویت بخش تعاونی‌های مسکن کارگری می‌تواند بحران تولید مسکن برای این گروه‌های فرودست اجتماع را حل کند و در غیر این صورت، طرح‌های بخش‌نامه‌ای در حوزه مسکن ملی مانند طرح دستوری از بین بردن فقر مطلق، با شکست مواجه می‌شود. 

امنیت روانی کارگران در گروی تامین مسکن

حسن پورطالبیان (دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر) نیز با بیان خاطراتی در این رابطه که در گذشته کارگران به کارفرمایان از حقوق خود اقساط مسکن خریداری شده را پرداخت می‌کردند و این باعث انعقاد قراردادهای دائم و راحت اخراج نشدن کارگران بود، گفت: آسایش و امنیت روانی کارگران در گروی تامین مسکن است و استرس ناشی از اسباب کشی و یافتن مسکن و دادن اجاره بها روان کارگران را از پای درمی‌آورد. 

وی با بیان اینکه تهیه مسکن ۴۰متری نیز در اسلامشهر؛ کارگران را در این شهر کارگری‌نشین (که ۸۵درصد جمعیت آن کارگر یا مستمری‌بگیر کارگری است) دچار مشکل کرده است، افزود: در شرایطی که ۲۰۰سال حقوق کارگران ممکن است آن‌ها را خانه‌دار کند، رسیدگی به مسکن کارگران باید اولویت اول مسئولین حوزه کار باشد. زیرا امروزه بسیاری از موارد طلاق در خانواده‌های کارگری مستقیما به علت بحران مسکن روی داده و موجبات فروپاشی نهاد خانواده تا حد زیادی فراهم آمده است. 

این فعال کارگری شهرستان اسلامشهر با انتقاد از شعارهای دولت در زمینه تامین مسکن گفت: در برخی موارد در اسلامشهر با کارگرانی مواجه بودیم که ۷۰درصد درآمد خود را بابت اجاره می‌دهند. در چنین شرایطی دولت باید به خود کارگران اعتبار و زمین بدهد تا بتوانند به کمک تعاونی‌های مسکن خانه بسازند. اگر دولت چنین فرصتی را فراهم کند، کارگران با هزینه‌ای بسیار کمتر از شبکه سرمایه‌داری مستغلات و بدون دریافت سود می‌توانند به تولید مسکن بپردازند. در این زمینه گروه‌هایی مثل «اتحادیه اسکان» و صندوق آن‌ها وجود دارد که قابل تقویت هستند. 

پورطالبیان در پایان با اذعان به این نکته که «در بهترین حالت و با سیاست‌های درستی که بیان شد حل بحران مسکن دو دهه طول می‌کشد» اظهار کرد: در شرایط فعلی تشکیل خانواده نیز برای کارگران جوان با این وضعیت مسکن ناممکن شده که عواقب و آثار اجتماعی این مسئله همه بر دوش مسئولان است. 

کارفرمایان به مدد قراردادهای موقت خود را از سفره کارگران کنار کشیدند

در ادامه اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر شهر قم) نیز به بحث در رابطه با مشکل مسکن در این بخش از کشور پرداخت و گفت: اکنون در شرایطی قرار داریم که مسئله مسکن از حالت بحران خارج شده و به شرایط اضطرار رسیده است. حتی در شهری چون قم که از تهران بسیار دور است، در بدترین بافت‌های قابل اسکان نمی‌توان خانه‌ای ارزان‌تر از متری ۸میلیون تومان پیدا کرد و این خرید خانه را برای کارگران قمی نیز به آرزویی دور دست بدل ساخته است. 

شوکت با بیان اینکه «برخی کارگران که حتی نمی‌توانند هزینه اولیه ثبت نام مسکن ملی را بدهند، پس از ثبت نام امتیاز خود را در شبکه دلالی مسکن به فروش رساندند» اضافه کرد: در جنوب شهر قم شرایطی اضطراری در بحث مسکن وجود دارد که دولت باید فورا باید در آن منطقه و بافت بسیار فرسوده آن ورود کند. 

این فعال کارگری با یادآوری یک خاطره از اواخر دوره جنگ و سال ۱۳۶۸ گفت: در آن زمان خانه کارگر با ابتکاری دولت را با کارفرمایان همزمان قانع کرد که در اطراف قم قطعه بزرگی زمین را به هزار قسمت تقسیم و با ارائه امکانات زیرساختی کمک کرد که کارگران زیادی صاحب خانه شوند و هر ماه کارفرما در اقساطی بلند مدت از حقوق کارگران بابت خانه کسر می‌کرد. این درحالی است که آن منطقه اکنون یکی از نقاط آبرومند و متوسط شهر قم حساب می‌شود. اما امروزه کارفرمایان به مدد قراردادهای موقت خود را از سفره کارگران و وظایف خود در قبال این سفره براساس قانون کار جدا کرده و هیچ تعهدی نسبت به اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار نیز حس نمی‌کنند. لذا به‌نظر می‌رسد که در این زمینه دولت باید وارد شود. 

امنیت اجتماعی به عنوان دلیل مضاعفی بر اهمیت مسکن

مناطق دور افتاده و خارج از فضای استان تهران همواره در شرایطی قرار دارند که وقوع جرم و جنایت در آن‌ها راحت‌تر بوده است. به‌خصوص مناطق با فاصله زیاد از شهرهای بزرگ همواره درگیر این مشکلات هستند. جواد. ح کارگر تراشکاری ساکن شهر هشتگرد در استان البرز در ایام کرونایی برای بردن پسر خود که تازه وارد مقطع دبیرستان شده از کارفرما مرخصی ساعتی می‌گیرد. از آنجا که منطقه محل اسکان وی نا امن است و چند فقره کودک آزاری نیز در آن گزارش شده، حتی باوجود فاصله اندک مدرسه تا منزل، او مجبور است چنین اقدامی را دو بار در هفته انجام دهد. وی که از آغاز سال جدید باید فرزند خود را هر روز به مدرسه بفرستد، می‌گوید که از تنها رفتن پسرش به مدرسه بسیار هراس دارد و می‌ترسد یا به دام بزهکاری در آن منطقه جرم‌خیز بیفتد و یا خدای ناکرده اتفاقی برای او رخ دهد. 

از او در رابطه با امکان جابه‌جایی محل زندگی می‌پرسیم که پاسخ می‌دهد: چنین چیزی آرزوی من است ولی باتوجه به وضعیت وخیم اجاره بها اصلا برای من ممکن نیست. تا سه ماه قبل در شهر کرج در منطقه‌ای نیمه ضعیف مستقر بودیم اما اکنون مجبور شدیم به این منطقه نقل مکان کنیم. 

بسیاری جامعه‌شناسان بر این باور هستند که محل اسکان و تربیت فرزندان می‌تواند نقش قابل توجهی در جابه‌جایی طبقاتی و فرار فرزندان از چرخه و چاله فقر بازی کند که وجود بافت‌های سکونتی نا امن و پراکنده با امکانات زیرساختی اندک، این امکان را می‌تواند از فرزندان کارگران هم سلب کرده و آن‌ها را وارد یک چرخه بازتولید فقر کند. 

گزارش: رضا اسدآبادی