پیوستن ۵۰میلیون نفر به اعتراضات کارگری هند در هفته دوم اعتصاب

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از روزنامه گاردین، اتحادیه‌های کارگری هند در هفته دوم اعتصابات مزدی و ضد سرمایه‌داری خود می‌گویند اعتصاب بر سر سیاست‌های «ضد کارگری» دولت علیرغم شرکت اقلیتی از کارگران، موفقیت‌آمیز بوده است. 

بر طبق این گزارش، تخمین زده می‌شود که ۵۰ میلیون نفر در این هفته به اعتصاب ملی دو روزه هند پیوستند که کسری از تعداد معترضان در کل ایالت‌های هندوستان محسوب می‌شوند. 

کارگران شرکت‌های خدماتی، کارمندان بانک‌ها، کارگران کارخانجات و حوزه حمل و نقل عمومی تنها در شش ایالت در روزهای دوشنبه و سه شنبه فعالیت‌های عادی اقتصادی را با اعتصاب خود مختل کردند، اما اعتصاب هنوز نتوانسته در تمامی ایالات هند تسری یابد. 

براساس این گزارش گاردین، فراخوان اعتصاب از سوی ۱۰ اتحادیه کارگری در اعتراض به آنچه «سیاست‌های ضد کارگری، ضد کشاورزی و ضد مردمی» دولت نارندرا مودی می‌خوانند، صادر شد. 

کارگران با مشکلات اقتصادی گسترده ناشی از از دست دادن شغل، کاهش شدید درآمد، قیمت‌های بالای مواد غذایی ضروری و سوخت، و بیکاری مزمن مواجه هستند که همگی با همه گیری کرونا تشدید شده اند. 

از جمله خواسته‌های اتحادیه‌ها می‌توان به پوشش همگانی تامین اجتماعی، افزایش حداقل دستمزد، توقف فروش دارایی‌های دولتی وعدم خصوصی‌سازی بیشتر بانک‌های بخش دولتی اشاره کرد. 

برطبق ادعای فعالان کارگری هندوستان و رهبران اتحادیه‌ای، علت استانی شدن اعتراضات، فشار دولت مرکزی و ایالت‌ها به کارگران برای دوری از هرگونه اعتراض و مطالبه صنفی علیرغم فشار اقتصادی و فاصله طبقاتی است. مثلا در برخی ایالت مانند ایالت‌های کرالا و بنگال غربی کارمندان دولت و کارگران خدمات وابسته به دولت را با تهدید از پیوستن به اعتصاب منع کردند و تنها در یک مورد ماهاراشترا قانون اضطراری را برای ممنوعیت اعتصاب ۸۰ هزار کارگر شرکت‌های برق خود به کار گرفت. 

بیکاری مزمن هند به عنوان یکی دیگر از دلایل احتمالی مشارکت پایین در انتخابات ذکر شد. در ماه ژانویه، مرکز نظارت بر اقتصاد هند گزارش داد که ۵۳ میلیون هندی بیکار به آمار بیکاری این کشور در سال‌های اخیر اضافه شدند؛ این درحالی است کسانی که به اندازه کافی خوش شانس بودند که شغل داشتند، ممکن بود برای اعتصاب بیش از حد نگران باشند. اگرچه زندگی عادی در اکثر نقاط کشور بی‌تأثیر باقی ماند، اتحادیه‌ها اعتصاب را موفقیت‌آمیز توصیف کردند. 

دکتر دوندیرام کاراد، معاون ملی مرکز اتحادیه‌های کارگری هند، گفته است: «نارضایتی شدیدی علیه دولت مودی وجود دارد. با قیمت بسیار بالای غذا، گاز و سوخت، زندگی برای یک خانواده معمولی سخت است، اما این دولت طبقات فرودست جامعه و کارگران را به کلی نادیده می‌گیرد. 

این اعتصاب سراسری تنها چند ماه پس از پایان یک سال اعتراض و ناآرامی کشاورزان انجام می‌شود که دولت مجبور به لغو مجموعه‌ای از قوانین بحث برانگیز مزرعه شد. کشاورزان شکایت داشتند که در مورد قوانین با آن‌ها مشورت نشده است و می‌ترسیدند معیشت آن‌ها را تهدید کند. 

کاراد گفت: «تمام چیزی که می‌خواهیم این است که با دولت صحبت کنیم. آن‌ها فقط با ما صحبت نمی‌کنند یا به نگرانی‌های ما گوش نمی‌دهند. حتی در بودجه گذشته به کارگران اشاره نشده است.» 

طبق گزارش این رسانه انگلیسی، نقش فشار و سرکوب دولت در محدود نگهداشتن اعتراضات جدی است. مثلا دکتر شیام ساندر، استاد مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت خاویر، می‌گوید: «بیشتر دلایل کنترل دولت و حزب حاکم هند بر مطالبات این است که کارگران و گروه‌های صنفی معترض به دلیل ترس از دست دادن شغل در مطالبه‌گری و چانه‌زنی ضعیف شده‌اند و اعتراض زندگی‌شان را چنان مخاطره‌آمیز می‌کند که احتمالاً احساس می‌کنند مشارکت فردی آن‌ها بعید است که دولت را تغییر دهد.»

سرمقاله تایمز هندوستان نیز تاکید می‌کند که تاکنون اعتصابات ملی هند علیه شکاف طبقاتی و فقر گسترده این کشور به علت «شرایطی که کارگران غیرسازمان یافته آسیب‌پذیر نمی‌توانند از عهده آن برآیند» دچار چالش بوده است؛ زیرا اعتصاب و اعتراضات به دلیل نداشتن حمایت جدی و سرسختانه احزاب سیاسی مخالف ناقص و بی‌اثر شده بودند. 

این سرمقاله اضافه کرده است: اتحادیه‌ها فرصت بزرگی را در جذب اتحاد خود با کشاورزان و روستاییان معترض از دست دادند. دقیقا در شرایطی که اتحادیه‌های صنعتی باید دست به دست هم می‌دادند، دولت وارد کارزار شد تا نتوانند آن را وارد فرآیند پاسخگویی کنند.